به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، آنطور که رسانه‌های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر اذعان کرده‌اند می‌توان پاسخ موشکی ایران به حملات اسرائیل را فراتر از بازدارندگی نظامی، با هدف تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی تعبیر کرد. این اقدام در چارچوب «اقتصاد جنگی» قابل تحلیل است؛ جایی که منابع مالی و لجستیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم جنگ دارند.

احمد القروط در تحلیلی که در میدل ایست ای آورده معتقد است پاسخ موشکی ایران به حملات اسرائیل، ضربه‌ای مستقیم به زیرساخت‌های مالی و لجستیکی اقتصاد جنگی این رژیم وارد کرد و آن را با بی‌ثباتی روبه‌رو ساخت.

او به یکی از برجسته‌ترین مصادیق این رویکرد اشاره می کند که حمله به محل سکونت دانی ناوه -مدیرعامل شرکت توسعه اسرائیل- بود. این حمله تصادفی نبود؛ چراکه ناوه تنها یک چهره تشریفاتی نیست، بلکه طراح و معمار اصلی شبکه جهانی فروش اوراق قرضه اسرائیل به شمار می‌رود.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تحت مدیریت ناوه، بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی و نهادی، از جمله حدود ۱.۷ میلیارد دلار از نهادهای عمومی ایالات متحده، به اقتصاد اسرائیل تزریق شده است. این اوراق قرضه که خارج از بازارهای ثانویه و از طریق فروش مستقیم عرضه می‌شوند، به عنوان شریان حیاتی تأمین مالی اسرائیل در دوران جنگ عمل می‌کنند.

هدف‌گیری ناوه توسط تهران، به معنای نشانه‌رفتن یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط سیستم تأمین مالی اسرائیل یعنی اعتماد سرمایه‌گذاران بود. همچنین از این طریق، پیامی به بازارهای جهانی ارسال شد مبنی بر اینکه هیچ بخش اقتصادی یا مالی در اسرائیل در امان نیست. باید گفت این اقدام تنها یک اختلال در سطح مدیریتی نبود، بلکه تلاشی برای تضعیف بنیان‌های اعتبار مالی رژیم در بحبوحه جنگ به شمار می‌رفت.

هم‌زمان نیز حملات موشکی و سایبری ایران به منطقه مالی تل‌آویو و زیرساخت‌های حیاتی در بندر و پالایشگاه حیفا، مؤید یک دکترین مشخص در راستای فرسایش مالی است.

این حملات چه در حوزه سایبری و چه در حوزه فیزیکی به شکلی هماهنگ، عملیات پالایشگاه‌هایی را مختل کردند که تأمین‌کننده انرژی برای بخش‌های صنعتی و غیرنظامی اسرائیل هستند.

در نتیجه، اسرائیلی که پیش از این با هزینه‌های فزاینده ناشی از جنگ دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با چالش‌هایی همچون کمبود سوخت، افزایش هزینه در زنجیره‌های تولید و فشار بر بخش حمل‌ونقل و لجستیک نیز مواجه شده است.

همچنین القروط به عنوان کارشناس اقتصاد سیاسی معقتد است یکی از مؤثرترین ضربه‌ها به اقتصاد اسرائیل از طریق اختلال در بخش حمل‌ونقل دریایی جهانی وارد شد. در تاریخ ۲۰ ژوئن، شرکت مرسک -بزرگ‌ترین شرکت حمل‌ونقل کانتینری جهان- اعلام کرد که تمامی پهلوگیری کشتی‌های خود در بندر حیفا را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم که در واکنش به نگرانی‌ها از اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی ایران اتخاذ شد، عملا تهدید نظامی را به نوعی محروم‌سازی اقتصادی تبدیل کرد.

گفتنی است اگرچه هیچ‌گونه محاصره رسمی دریایی علیه اسرائیل اعلام نشد، اما پیامدهای این تصمیم تفاوت چندانی با آن نداشت. با جهش حق بیمه محموله‌های ورودی به مقصد اسرائیل به بیش از یک درصد از ارزش کل کشتی، تجارت دریایی این رژیم عملا تحت یک وضعیت شبه‌تحریمی قرار گرفت؛ وضعیتی که حتی آثار محدودکننده محاصره دریایی ایجادشده از سوی حوثی‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

در حالی‌که بحران باب‌المندب تنها مسیر حرکت کشتی‌ها را تغییر داده بود، خروج مرسک از حیفا به‌طور کامل مسیر تأمین دریایی اسرائیل را مسدود ساخت. این نکته از آن جهت مهم است که بندر حیفا دروازه اصلی ورود اسرائیل به دریای مدیترانه و محل دریافت ماشین‌آلات صنعتی، داروها و کالاهای وارداتی استراتژیک به‌شمار می‌رود.

بنابراین حذف این گلوگاه حیاتی، اقتصاد اسرائیل را وارد مرحله‌ای از شکنندگی و آسیب‌پذیری در برابر تورم کرده است.

از طرف دیگر نیز افزایش هزینه واردات، رشد فاصله میان عرضه و تقاضا، و اختلال در زنجیره تأمین کالا، پیامدهای فوری این تحول هستند. دولت اسرائیل اکنون ناچار است یا با صرف هزینه‌های سنگین، یارانه‌های لجستیکی را برای حفظ واردات تأمین کند، یا به استفاده از شرکت‌های حمل‌ونقلی متوسل شود که تحت رژیم‌های پرچم مصلحتی فعالیت می‌کنند و اغلب از نظر کیفیت و امنیت، استانداردهای لازم را ندارند.

تنها پس از اعلام آتش‌بس اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده ، شرکت مرسک تأیید کرد که پهلوگیری کشتی‌ها در بندر حیفا را از سر خواهد گرفت و خدمات واردات و صادرات را بازگشایی خواهد کرد.

با این وجود، فشار در طول درگیری قابل توجه بود و مانع از آن شد که اسرائیل هزینه‌های جنگ خود را نادیده بگیرد.

زبرا بحران اقتصادی اسرائیل فقط مربوط به هزینه‌ها نیست، بلکه مربوط به از بین رفتن اعتماد به نفس نیز است.

از اکتبر ۲۰۲۳، شکل-واحد پول اسرائیل- پیوسته تضعیف شده، بازده اوراق قرضه افزایش یافته و همچنین ریسک مالی اسرائیل را تشدید کرده است. با این جنگ 12 روزه نیز سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته، شرکت‌های کوچک و متوسط در حال ورشکستگی‌اند و رتبه اعتباری کشور افت کرده است. بیکاری و نارضایتی عمومی نیز رو به افزایش است.

این در حالی است که در پاسخ، دولت با افزایش مالیات، کاهش خدمات اجتماعی و افزایش بدهی داخلی، صرفا اولویت‌بندی مالی کرده نه برنامه‌ای برای بهبود. هزینه‌های آموزش، بهداشت و زیرساخت برای تأمین مالی جنگ کاهش یافته و فرار سرمایه و نیروی انسانی شدت گرفته است.

در نتیجه نیز اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت تضعیف شده واکنون، برای اولین بار در نیم قرن گذشته، اسرائیل درخواست بین‌المللی نه برای سلاح، بلکه برای پول نقد مطرح کرده است.

تل آویو رسما از کشورهای خلیج فارس، آلمان، بریتانیا و فرانسه درخواست کمک اقتصادی برای حفظ جایگاه خود در دوران جنگ کرده است. این یک رویکرد استراتژیک نیست، بلکه اعتراف به خستگی است. در واقع جنگ دیگر از نظر مالی در مرزهای اسرائیل قابل مهار نیست.

این درخواست همچنین یک تناقض ناخوشایند را آشکار می‌کند: دولتی که خوداتکایی اقتصادی را جشن می‌گرفت، برای اینکه بتواند بدهی‌هایش را بپردازد، به تزریق خارجی وابسته شده است. این تاب‌آوری مالی نیست این فروپاشی مالی آهسته است.

نویسنده همچنین این اوضاع در اسرائیل را با ایران مقایسه کرده است. به نظر او ایران حداقل هزینه را برای دستیابی به حداکثر اختلال صرف کرده است. تهران با استفاده از بازدارندگی روانی به سلاحی دست یافته که سال‌ها تحریم نتوانسته بود: بی‌ثبات، آسیب‌پذیر و اساسا ناپایدار جلوه دادن اکوسیستم مالی اسرائیل.

همچنین ایران مدت‌هاست که تحت تحریم‌ها و محاصره زندگی کرده و ظرفیت تحمل چنین شرایطی را برای دهه‌ها توسعه داده است. این امر به آن انعطاف‌پذیری مستحکمی بخشیده است که قطعا از اقتصاد جنگی اسرائیل که عمیقا به بازارهای سرمایه جهانی ، حمایت سیاسی غرب و تسلط نظامی کوتاه‌مدت وابسته است، پیشی می‌گیرد.

با این تحلیل باید گفت برخلاف آنچه اسرائیل تلاش دارد به افکار عمومی خود القا کند، جنگ اخیر از منظر اقتصادی هزینه‌ای سنگین و فرساینده برای این رژیم به همراه داشته است. در مقابل، هرچند ایران نیز با فشارها و خسارت‌هایی مواجه شد، اما تجربه‌ی سال‌ها تحریم و تکیه بر اقتصاد مقاومتی، نوعی سازگاری نهادی ایجاد کرده که در شرایط جنگی، تاب‌آوری اقتصادی ایران را افزایش داده و از بروز آشفتگی جدی در داخل جلوگیری کرده است. به‌بیان‌دیگر، اگرچه هر دو طرف متحمل هزینه شدند، اما تفاوت دو ساختار اقتصادی وابسته و مستقل را آشکار ساخت.

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/