به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه که اکثریت کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارد، روز شنبه اعلام کرد که نوری المالکی_ نخست‌وزیر پیشین عراق_ را به‌عنوان نامزد خود برای تصدی پست نخست‌وزیری انتخاب کرده است.

ائتلاف سیاسی شیعی موسوم به چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مالکی «بر اساس تجربه سیاسی و اجرایی و نقش او در اداره کشور» به‌عنوان نامزد انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید:

انتخاب المالکی جایگاه دولت عراق را ارتقا خواهد داد / آمادگی کامل محور مقاومت برای تهدید منافع آمریکا در منطقه

مالکی که از چهره‌های ارشد حزب اسلامی شیعه الدعوه به شمار می‌رود، پیش‌تر دو دوره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست‌وزیر عراق بود.

او تنها نخست وزیر عراق است که از زمان حمله آمریکا به این کشور و سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳، برای دومین دوره متوالی در این سمت باقی مانده بود.

بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان در جلسه افتتاحیه خود در ۲۹ دسامبر رئیس پارلمان و دو معاون او را انتخاب کرده و سپس باید ظرف ۳۰ روز رئیس‌جمهور جدید را برگزیند. رئیس‌جمهور نیز به نوبه خود، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد.

از نوری المالکی اغلب به‌عنوان سیاستمداری یاد می‌شود که در دوره‌ای توانست توازن حساسی میان آمریکا و ایران برقرار کند و تلاش داشت سلاح را در انحصار دولت نگه دارد.

نگرانی آمریکا از حضور متحد ایران در بدنه سیاسی عراق

در حالی که مارک ساویا_فرستاده ویژه ایالات متحده در عراق_ علنا در مورد این تحول اظهار نظر نکرده است، اظهارات سایر مقامات آمریکایی به عنوان اشاره‌ای به احتمال افزایش نگرانی و یا برعکس به عنوان تأیید مؤثر از حضور مالکی در قدرت تفسیر شده است.

مارکو روبیو_وزیر امور خارجه آمریکا_ روز یکشنبه در حالی که بازگشت نوری المالکی به عنوان نخست وزیر نگرانی واشنگتن را برانگیخته است، به عراق در مورد تشکیل یک دولت طرفدار ایران هشدار داد.

روبیو در تماس تلفنی با محمد شیاع السودانی _نخست وزیر فعلی_ ابراز امیدواری کرد که دولت بعدی برای تبدیل عراق به «نیرویی برای ثبات، رفاه و امنیت در خاورمیانه» تلاش کند.

به گفته تامی پیگوت _سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا_ روبیو گفت: «وزیر امور خارجه تأکید کرد که دولتی که تحت کنترل ایران باشد، نمی‌تواند با موفقیت منافع عراق را در اولویت قرار دهد، عراق را از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه دارد یا مشارکت سودمند متقابل بین ایالات متحده و عراق را پیش ببرد».

وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که روبیو و سودانی همچنین «درباره تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای اطمینان از بازگرداندن سریع شهروندانشان از عراق به کشورهایشان و سپردن آنها به دست عدالت» گفتگو کردند.

همچنین در ۲۶ ژانویه، توماس باراک_سفیر آمریکا در ترکیه_ بیانیه‌ای مبهم در ایکس منتشر کرد و اظهار داشت که ادامه همکاری عراق با همسایگانش و غرب، کلید ثبات منطقه‌ای است.

گفتنی است واشنگتن از اهرم فشار کلیدی بر عراق برخوردار است، زیرا درآمد حاصل از صادرات نفت این کشور عمدتا در بانک فدرال رزرو در نیویورک نگهداری می‌شود، توافقی که پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ که منجر به سرنگونی صدام حسین شد، حاصل شد.

یکی از خواسته‌های اصلی ایالات متحده این است که عراق از قدرت گرفتن مجدد چهره‌های وابسته به مقاومت جلوگیری کند.

تاریخچه روابط ایران و عراق در زمان نخست وزیری نوری المالکی در دوران قبلی

برخی از کارشناسان معتقدند اکنون نخست وزیری دوباره نوری المالکی یعنی یک دولت طرفدار ایران در عراق یک موهبت نادر برای تهران خواهد بود. این موضوع به تاریخچه روابط قبلی بین ایران و عراق و اتحاد آنها در دوران قبلی حضور المالکی به عنوان نخست وزیری برمی گردد.

در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ که حضور آمریکا در عراق پررنگ بود و المالکی رفتاری متوازنی بین آمریکا و ایران را حفظ کرده بود، اما بر اساس ادعای غربی‌ها رفته رفته گروه‌های مقاومت عراقی جایگاه خود را تثبیت کردند.

آغاز خروج تدریجی نیروهای ایالات متحده از عراق پس از امضای توافق امنیتی بغداد–واشنگتن و کاهش حضور نظامی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، ساختار قدرت در عراق وارد مرحله‌ای جدید شد که پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی برای توازن منطقه‌ای به همراه داشت. این تحول، خلأ امنیتی و سیاسی قابل‌توجهی ایجاد کرد که به‌سرعت به عرصه رقابت میان بازیگران داخلی و خارجی تبدیل شد.

در این بستر، دولت نوری المالکی به‌تدریج از رویکرد موازنه‌گرایانه اولیه فاصله گرفت و به سمت همگرایی فزاینده با جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.

بحران تشکیل دولت پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ نقطه عطف این چرخش راهبردی به شمار می‌رود. در حالی که فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده بود، نوری المالکی با حمایت مستقیم و غیرمستقیم تهران موفق شد بار دیگر در جایگاه نخست‌وزیری باقی بماند. این رخداد نه‌تنها وابستگی سیاسی مالکی به حمایت منطقه‌ای ایران را افزایش داد، بلکه مسیر سیاست خارجی عراق را به‌طور محسوسی به سوی محور تهران سوق داد. پس از خروج رسمی نیروهای آمریکایی در پایان سال ۲۰۱۱، این همگرایی وارد مرحله‌ای عمیق‌تر شد. در این دوران دولت مالکی در قبال تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه بحران سوریه، مواضعی اتخاذ کرد که با منافع راهبردی ایران همخوانی داشت.

از نظر برخی کارشناسان، اکنون در دور سوم نخست وزیری نوری المالکی با توجه به تحولات عمده در منطقه و همچنین اوضاع داخلی در هر دو کشور ایران و عراق، اتخاد سیاستی متوازن نیازمند تدابیر بیشتر بوده و نخست وزیر جدید نیز ناچار است نه تنها در قبال همسایگان خود بلکه سیاست متوازن در سطح بین المللی را نیز در دستورکار خود قرار دهد.

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/