به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از حساسترین و پیچیدهترین لوایح بودجهای کشور در سالهای اخیر دانست؛ لایحهای که در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران همزمان با تداوم تحریمهای بیسابقه آمریکا، تبعات جنگ ۱۲روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه مواجه است.
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار است از روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شود. عباس گودرزی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس، در تشریح روند بررسی این لایحه اعلام کرد: «با توجه به طولانی شدن بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارش نهایی این کمیسیون اواسط هفته آینده در سامانه مربوطه بارگذاری خواهد شد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، بررسی لایحه بودجه از روز شنبه ۲۵ بهمنماه در صحن علنی مجلس کلید میخورد.»
همچنین مجلس شورای اسلامی امروز نیز در جلسهای غیرعلنی به بررسی ابعاد مختلف بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت؛ نشانهای از حساسیت بالای نمایندگان نسبت به پیامدهای اقتصادی و معیشتی این لایحه.
یکی از مهمترین محورهای مناقشهبرانگیز بودجه ۱۴۰۵ از همان ابتدای طرح، موضوع افزایش حقوق کارمندان بوده؛ موضوعی که مجلس بر ضرورت تناسب آن با نرخ تورم تأکید ویژهای داشت. بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق، حقوق کارکنان دولت در سال آینده بهصورت پلکانی و بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، کارمندانی که در سال ۱۴۰۴ حقوق پایه ۱۳ میلیون تومان دریافت میکردند، با افزایش ۴۳ درصدی مواجه شده و حقوق آنها در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد. در مقابل، کارکنانی با حقوق ۱۵ میلیون تومان، افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده و دریافتی آنها به حدود ۲۱ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که تغییرات اعمالشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عمدتاً در دو محور «افزایش حقوق» و «اصلاحات مالیاتی» متمرکز بوده است. عالیه زمانی، نماینده مردم مازندران، در اینباره گفت: «در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیشبینی شده بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد. در نهایت، افزایش پلکانی حقوق بین ۲۰ تا ۴۳ درصد در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید؛ بهگونهای که حقوقهای پایینتر بیشترین میزان افزایش را داشته و حقوقهای بالای ۵۰ میلیون تومان حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد رشد خواهند کرد.»
با وجود این اصلاحات، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان معتقدند بودجه سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یکی از انقباضیترین بودجههای سالهای اخیر به شمار میرود؛ بودجهای که اگرچه با تغییراتی از سوی دولت و مجلس همراه شده، اما همچنان نتوانسته از چارچوب کلی سیاستهای انقباضی فاصله بگیرد و دغدغههای معیشتی را بهطور کامل برطرف کند.
ایسکانیوز در ادامه این گزارش، گفتوگویی با نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک و نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ انجام داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۵ بهصورت پلکانی است
ابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ توضیح داد: در لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرده بود، رشد ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده پیشبینی شده بود، اما این پیشنهاد در جریان بررسیها در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییر شد و در نهایت افزایشها به صورت پلکانی و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید.
وی با اشاره به جزئیات این تصمیم افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون، کف حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان تعیین شده و افرادی که در این سطح دریافتی قرار دارند از بیشترین درصد افزایش برخوردار میشوند. همچنین برای این گروهها نرخ مالیات صفر در نظر گرفته شده تا فشار مضاعفی به حداقلبگیران وارد نشود.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: هرچه میزان دریافتی افراد بالاتر میرود، درصد افزایش حقوق کاهش مییابد؛ بهگونهای که حداقل حقوقبگیران تا حدود ۴۱ درصد رشد را تجربه خواهند کرد و در مقابل، افزایش حقوق برای سطوح بالاتر به حدود ۲۱ درصد محدود میشود. این الگو با هدف رعایت عدالت در پرداخت و حمایت بیشتر از اقشار با درآمد پایینتر طراحی شده است.
اگر ریشههای افزایش قیمت را نادیده بگیریم، حقوقها باز هم از تورم عقب میمانند
نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در واکنش به این پرسش که آیا افزایشهای پیشبینیشده در حقوق میتواند قدرت خرید کارکنان را احیا کند، اظهار کرد: در این زمینه باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. نخست آنکه مطابق قانون، میزان رشد حقوقها باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود؛ اما در کنار آن، مسئله مهمتر مهار عوامل شکلدهنده تورم و جلوگیری از افت ارزش پول ملی است.
وی ادامه داد: کنترل و ترمز گرانی، تثبیت نرخ ارز و مدیریت بازار طلا از جمله چالشهای اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود و انتظار داریم مجلس در اولین فرصت به صورت جدی به این محورها بپردازد. اگر به ریشههای افزایش قیمتها توجه نکنیم، هر میزان هم که حقوقها افزایش یابد، باز هم از تورم عقب خواهد ماند و اثر ملموسی در معیشت مردم نخواهد داشت.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق تأکید کرد: یکی از مباحث اساسی که در مجلس دنبال میکنیم، ارائه برنامههای عملی از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تقویت پول ملی است. باید به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد به ثبات برسد؛ چرا که تنها در چنین شرایطی میتوان به شکل واقعی به بهبود وضعیت معیشتی مردم پاسخ داد.
تغییراتی که مجلس در بودجه اعمال کرده است در جهت رفاه مردم میباشد
نماینده اراک در توضیح تغییرات اعمالشده توسط مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی اصلاحات مجلس، بازنگری در کماظهاریها و بیاظهاریهای منابع بودجهای بود. در این راستا، ظرفیتهای درآمدی جدید شناسایی و به ورودیهای بودجه اضافه شد تا منابع کشور واقعیتر و شفافتر منعکس شود و همزمان اثرگذاری آن بر رفاه مردم افزایش یابد.
وی افزود: مجلس همچنین در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تثبیت ارز و درآمدهای حاصل از صادرات محصولات خام و نیمهخام و درآمدهای نفتی اصلاحاتی را انجام داد تا بودجه نه تنها از نظر مالی متوازن شود، بلکه به صورت مستقیم در ارتقای رفاه و معیشت خانوارها اثرگذار باشد.
این نماینده با تأکید بر اهمیت حمایت از اشتغال و تولید داخلی گفت: تغییراتی نیز برای ایجاد ظرفیتهای شغلی، توسعه فضای کسبوکار و پشتیبانی از بخشهای کشاورزی و صنعتی اعمال شده است. هدف از این اقدامات، تأمین منابعی پایدار و کارآمد برای بهبود معیشت مردم و رفاه اجتماعی است.
وی تصریح کرد: مجلس در اعمال این اصلاحات از اختیارات قانونی خود بهره گرفته و همه تغییرات مطابق با الزامات برنامه هفتم توسعه انجام شده است و تغییراتی که مجلس در بودجه اعمال کرده است در جهت رفاه مردم میباشد. بر اساس این برنامه، دستگاهها ملزم به ارائه پیشنهادات برای تقویت پول ملی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بودند و اصلاحات بودجه نیز بر مبنای همین توصیهها و با هدف ارتقای رفاه عمومی صورت گرفت.
بودجه ۱۴۰۵ همچنان ماهیتی انقباضی دارد
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال تغییرات اخیر، بودجه ۱۴۰۵ همچنان انقباضی است یا خیر، اظهار کرد: بودجه همچنان ماهیتی انقباضی دارد، اما شرایط نسبت به نسخه اولیه بهبود یافته است. در خصوص تأثیر بودجه انقباضی بر تورم نیز باید توجه داشت که تورم به چند عامل کلان اقتصادی بستگی دارد. یکی از مهمترین این عوامل، مدیریت چرخش پول در اقتصاد است که بر اساس تاکید مجلس، دستگاههایی مانند بانک مرکزی باید آن را کنترل کنند تا فرارهای مالیاتی کاهش یافته و پایه مالیاتی کشور تقویت شود.
وی ادامه داد: همچنین کاهش پایه پولی و کنترل نقدینگی از طریق سیاستهای مناسب، میتواند اثرات انقباضی بودجه را تعدیل کند. تغییراتی که در بودجه اعمال شده، از جمله اصلاح درآمدهای نفتی و غیرنفتی و مولدسازی منابع، میتواند روند کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی در کشور را گرمتر و فعالتر کند.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات بودجه شرکتهای دولتی گفت: کلیات بودجه شرکتهای دولتی مشخص است، اما تمرکز اصلی مجلس بر شفافسازی و واقعیسازی درآمدهاست. فرصتهایی که در فرآیند حسابرسی این شرکتها وجود دارد، باید بهطور کامل محقق شود و کمکها و حمایتهای مالی دولت از شرکتها بهصورت شفاف و مشخص لحاظ گردد.
وی افزود: هدف از این تغییرات ایجاد نظاممندی در بودجه شرکتهای دولتی است تا حمایتهای مالی به حداقل برسد و درآمدهای این شرکتها واقعیتر و مستقلتر شود. به بیان دیگر، تلاش مجلس بر این است که شرکتهای دولتی کمتر متکی به کمکهای دولتی باشند و فعالیت اقتصادی آنها بر پایه درآمد واقعی و شفاف باشد.
انتهایپیام/
نظر شما