به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ در حالی که استان کرمان به عنوان یکی از قطب‌های مهم صادراتی کشور شناخته می‌شود، فعالان اقتصادی این استان نسبت به تشدید چالش‌های تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره واردات و فشار بر واحدهای تولیدی هشدار داده و بر ضرورت تغییر رویکرد تجاری استان از «صادرات‌محور» به «واردات‌محور-تأمین‌محور» تأکید کرده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌های ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی، شرایط تحریمی و محدودیت‌های دریایی در سال‌های اخیر موجب شده تأمین مواد اولیه برای صنایع بزرگ و متوسط با دشواری‌های جدی مواجه شود؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، در صورت تداوم می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید و افزایش موج تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی منجر شود.

در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به ضرورت بازطراحی مسیرهای تجاری کشور، پیشنهاد ایجاد یک کریدور وارداتی از طریق بنادر شرقی مانند کراچی و گواتر را مطرح کرده است. به گفته او، استفاده از ظرفیت استان کرمان و منطقه ارگ جدید بم می‌تواند این استان را به یک هاب وارداتی تبدیل کرده و فرآیند ورود مواد اولیه به کشور را تسهیل کند.

او با تأکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور در وضعیت تحریم، معتقد است که در چنین شرایطی باید موانع اداری و مقرراتی کاهش یابد و دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد. به گفته وی، در وضعیت کنونی امکان اتکا به منابع مالی و تسهیلات دولتی محدود است و بخش خصوصی باید با اصلاح فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، مسیرهای جدید تأمین را ایجاد کند.

در ادامه این نشست‌ها، فعالان بخش خصوصی نیز با اشاره به بحران تأمین مواد اولیه، این مسئله را مهم‌ترین چالش فعلی صنایع استان عنوان کرده‌اند. به گفته آنان، اختلال در واردات، تخصیص دیرهنگام ارز و پیچیدگی‌های گمرکی موجب شده چرخه تولید در برخی واحدها با خطر توقف مواجه شود.

همچنین برخی از فعالان اقتصادی با انتقاد از بسته‌های حمایتی موجود، تأکید دارند که این ابزارها پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای تولیدی نیست و در عمل اثر قابل توجهی بر حفظ اشتغال یا تأمین سرمایه در گردش ندارند. از نگاه آنان، ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تولید و افزایش بیکاری در بخش صنعت شود.

در بخش دیگری از این بررسی‌ها، موضوع تحریم‌های دریایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده بحران مطرح شده است. فعالان اقتصادی معتقدند که وابستگی شدید به مسیرهای محدود وارداتی، ریسک تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش داده و ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را دوچندان کرده است.

برخی گزارش‌ها نیز از تعدیل گسترده نیرو در برخی واحدهای صنعتی از جمله صنایع خودروسازی خبر می‌دهند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان می‌تواند علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به همراه داشته باشد.

در مقابل، مسئولان اجرایی استان بر مدیریت نسبی شرایط در دوران اخیر تأکید دارند و اعلام کرده‌اند که تمهیداتی برای تسهیل فرآیندهای گمرکی، از جمله ترخیص نسیه کالا، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی و ترخیص درصدی، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برنامه‌هایی برای واردات مستقیم کالاهای اساسی به استان در حال پیگیری است.

بر اساس جمع‌بندی کارشناسان، استان کرمان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی، همچنان با چالش در تکمیل زنجیره ارزش مواجه است. به باور آنان، بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی استان به صورت خام یا نیمه‌فرآوری صادر می‌شود که این موضوع فرصت‌های ارزش افزوده داخلی را محدود کرده است.

در نهایت، پیشنهاد تبدیل کرمان به هاب وارداتی به عنوان یک راهبرد جدید، با هدف کاهش فشار بر تولید، تأمین پایدار مواد اولیه و جلوگیری از تعدیل نیرو در صنایع مطرح شده است؛ راهبردی که تحقق آن نیازمند هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی برای بازتعریف نقش تجاری استان در سطح ملی است.

خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام./