به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در روزهای اخیر، تناقض بین دستورالعمل‌ ابلاغی سازمان غذا و دارو مبنی بر محرمانگی اطلاعات حوادث دارویی و طرح ادعایی از سوی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره کمبود گسترده دارو در کشور، به بروز ابهام‌هایی درباره شفافیت در نظام سلامت دامن زده است.

گذشته از این، در گیر و دار بحران نقدینگی در زنجیره تأمین دارو و عدم تسویه به‌موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان غذا و دارو در دستورالعمل ابلاغی‌اش دست به کار ارائه پروتکل‌های پیچیده کیفی و فنی شده تا با دور زدن اولویت اصلی یعنی «تأمین دارو» راه گریز از مسئولیت‌های اصلی‌اش را در فرار رو به جلو ببیند. آن هم در اوضاع و احوالی که فعالان حوزه دارو با چک‌های برگشتی و بن‌بست مالی دست به گریبان مانده‌اند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسکانیوز با هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران را بخوانید:

احمدی درخصوص ابلاغ پروتکل‌های پیچیده کیفی در شرایطی که زنجیره تأمین با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، اظهار کرد: متأسفانه ما همواره اولویت‌های اصلی را فراموش می‌کنیم. گاهی سازمان غذا و دارو را تنها به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر معرفی می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند که صرفاً بر فرآیندها نظارت کنند، اما این وظیفه منافاتی با رفع موانع ساختاری ندارد.

وی با تأکید بر اینکه ریشه اصلی مشکلات صنعت دارو، کمبود نقدینگی است، افزود: موانع اصلی شامل عدم تخصیص به‌موقع ارز، قیمت‌گذاری دستوری و عدم همراهی سازمان‌های بیمه‌گر با تغییرات قیمتی محصولات دارویی است. اگر نقدینگی تأمین شود، چرخه تولید و توزیع به حرکت درمی‌آید؛ اما در حال حاضر، مانع اصلی، خود سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها هستند که در پرداخت مطالبات کوتاهی می‌کنند.

بحران بدهی‌های معوق سازمان‌های بیمه‌گر

سخنگوی انجمن داروسازان با اشاره به وضعیت بحرانی بدهی سازمان‌های بیمه‌گر گفت: برخی سازمان‌های بیمه‌گر از آذرماه و برخی دیگر از دی‌ماه سال گذشته به سیستم دارویی کشور بدهکار هستند. با گذشت شش ماه از آن زمان و چندین برابر شدن قیمت داروها، حتی اگر کل آن بدهی‌ها نیز پرداخت شود، تنها امکان خرید یک‌چهارم داروی قبلی را خواهیم داشت. این امر مستقیماً منجر به بروز مشکل در زنجیره تأمین و برگشت خوردن چک‌ها شده است.

احمدی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های پخش دارو نیز به‌تدریج به فروش نقدی یا سبدی روی آورده‌اند و از ارائه اعتبار کاسته‌اند. به همین دلیل، دکتر کلانتری، رئیس انجمن داروسازان، نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرد و خواستار مشخص‌سازی تکلیف شد تا اگر قصد حفظ ثبات وضعیت دارویی و ارائه خدمات بدون مشکل وجود دارد، مشکلات برطرف گردند.

او یادآور شد: در دوران چهل‌روزه جنگ، انتظار می‌رفت سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها میانجی‌گری کنند و مطالبات را بپردازند، اما هیچ‌کدام این کار را نکردند. داروسازان از جیب، جان و سرمایه خود گذشتند تا مردم دچار کمبود دارو نشوند، اما این وضعیت قابل تداوم نیست.

شکست فلسفه طرح دارویار

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد عدم پذیرش نسخ بیمه‌ای به معنای شکست فلسفه طرح دارویار است، گفت: از نظر من، طرح دارویار طرحی شکست‌خورده است و در حال حاضر نمی‌توان روی آن حساب باز کرد. زمانی که طرح دارویار اجرا شد، قرار بود مابه‌التفاوت ارز بلافاصله به حساب داروخانه‌ها واریز شود، اما اکنون می‌بینیم که شش‌ماه فاصله وجود دارد. وقتی یک طرح بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار اجرا شود، عملاً شکست خورده است.

وی با تأکید بر بدهی سیستم سلامت به داروسازان افزود: بارها گفته‌ام که دولت و نظام سلامت به داروسازان بدهکارند. الان ما حدود شصت هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه و هدفمندی طلب داریم. این رقم بسیار زیادی است و آن‌ها در واقع با سرمایه ما کار می‌کنند.

احمدی خواستار اجرای ماده ۳۸ الحاقی شد و گفت: این ماده صراحتاً می‌گوید که سالانه ۶۰ درصد مطالبات باید بلافاصله به حساب داروخانه‌ها واریز شود و ۴۰ درصد باقی‌مانده حداکثر دو ماه بعد پرداخت گردد. همچنین در صورت تأخیر، باید سود معادل اوراق مشارکت جریمه‌ای پرداخت شود؛ اما این قانون هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده است.

تبعیض در توزیع منابع به ضرر بخش خصوصی

سخنگوی انجمن داروسازان با انتقاد از نحوه توزیع منابع مالی گفت: در کل کشور، ۱۷ هزار داروخانه بخش خصوصی در برابر ۱۵۰۰ داروخانه بخش دولتی وجود دارد. منابعی که به شکل اوراق به وزارت بهداشت می‌رسد، ابتدا صرف برداشت بدهی‌های خود وزارتخانه و مراکز دولتی می‌شود و تنها در صورت باقی‌ماندن مازاد، به بخش خصوصی می‌رسد. این موضوع در تاریخ صنعت دارو بی‌سابقه است که مطالبات بخش دولتی تسویه شود و بخش خصوصی که ۹۵ درصد خدمات را ارائه می‌دهد، در محرومیت بماند.

او این وضعیت را ناشی از سیاست غلط وزارت بهداشت دانست و گفت: به جای تقسیم متوازن مطالبات به کل زنجیره، اولویت را به دولتی‌ها داده‌اند.

احمدی در خصوص پیشنهاد دومی که در نامه به ریاست جمهوری مطرح شده (الزام شرکت‌های پخش به صدور فاکتورهای شش‌ماهه)، گفت: ما معتقدیم تمام زنجیره تأمین باید درگیر این مسئله باشند. نمی‌شود که فقط داروخانه‌ها مجبور شوند نقدی خریداری کنند یا با مدت زمانی کوتاه معامله کنند، در حالی که شرکت‌های توزیع‌کننده و تولیدکننده بهره می‌برند.

وی افزود: سازمان بیمه‌گر پول را به‌صورت شش‌ماهه یا کمتر نمی‌دهد، اما این فاصله باید بین خود زنجیره تأمین تقسیم شود. هر تأمین‌کننده مدت بیشتری به شرکت‌های پخش بدهد و شرکت‌های پخش نیز مدت بیشتری به داروخانه‌ها بدهند تا یک حالت متعادل برقرار شود. قرار نیست همه فشارها بر دوش داروخانه که آخرین و مهم‌ترین حلقه زنجیره است، متمرکز شود.

سخنگوی انجمن داروسازان هشدار داد: بحران نقدینگی همین حالا ایجاد شده است. سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان چک برگشتی در داروخانه‌ها داشتیم. اگر شرکت‌های پخش بازه زمانی را کاهش دهند یا فروش را به صورت نقدی انجام دهند، چک‌های داروخانه برمی‌گردد و این معضل تشدید می‌شود. سپس چک‌های شرکت پخش و تأمین‌کننده نیز برمی‌گردد. ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد.

او تأکید کرد: مشکلاتی که دولت و سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد کرده‌اند، نباید فقط بر عهده داروخانه‌ها باشد. همه باید دست به دست هم بدهند و هر کسی به نسبت خودش در حل این مشکلات سهیم باشد.

شفافیت در برابر پنهان‌کاری؛ پاسخ به دستورالعمل جدید

احمدی درباره دستورالعمل جدید سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت اطلاع‌رسانی درباره حوادث و موجودی دارو همزمان با ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر کمبود هزار قلم دارو در کشور، گفت: واقعیت این است که کمبودهای ما به ۲۰۰ قلم بیشتر نمی‌رسد و این آمار تقریباً ثابت است. اما پنهان‌کاری و عدم اطلاع‌رسانی شفاف، راه‌حل نیست.

وی افزود: اگر بنا باشد نقایص دیده نشوند و گفته نشوند، همه تصور می‌کنند اوضاع گل و بلبل است، اما فردا که دارو کم شود، کسی پاسخگو نیست. ما هشدارها را می‌دهیم تا مشکلات برطرف شوند. شاید منظور از محرمانگی، ذخایر استراتژیک باشد که نباید میزان دقیق آن‌ها اعلام شود، اما جزئیات حوادث و خسارات واردشده به موجودی دارویی نباید پنهان بماند.

سخنگوی انجمن داروسازان با انتقاد از سازوکار انحصاری اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو گفت: سازمان باید از بخش خصوصی، انجمن‌ها و سازمان نظام پزشکی بهره بگیرد. در گذشته، به‌ویژه در دوران بحران‌ها، سازمان غذا و دارو چابکی لازم را برای اطلاع‌رسانی دقیق نداشت و این انجمن داروسازان و نظام پزشکی بودند که اطلاعات را شفاف‌سازی و ارائه می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی دشمن برخلاف توافق‌های بین‌المللی، مراکز دارویی مانند «افق دارو» و «انستیتو پاستور» را مورد اصابت مستقیم قرار داد، سازمان غذا و دارو کجا بود؟ این اخبار را انجمن داروسازان و سازمان نظام‌پزشکی اطلاع‌رسانی کرد. چرا نباید این موضوع اطلاع‌رسانی شود؟ این شفافیت به جامعه و دنیا نشان می‌دهد که دشمن با مراکز دارویی ما چه کرده است. ما معتقدیم اطلاعات انجمن‌ها و سازمان‌های مستقل، مکمل اطلاعات رسمی هستند و برای ارائه تصویری شفاف به جامعه ضروری‌اند.

انتهای پیام/