به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به کمبود جدی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی گفت بخش قابل توجهی از ساختار اداری استان با پستهای خالی روبهرو است و این وضعیت فشار مضاعفی را بر کارکنان موجود تحمیل کرده است. به گفته او، همدان برای تقویت بدنه اجرایی شهرستانها و افزایش توان پاسخگویی دستگاههای دولتی، به جذب پنج هزار نیروی جدید نیاز دارد.
ملانوریشمسی اظهار کرد در حال حاضر ۵۵ درصد از پستهای سازمانی استان خالی است و همین کمبود موجب شده است مسئولیتهای اداری و اجرایی بر دوش تعداد محدودی از کارکنان قرار گیرد. او افزود کارکنان دستگاههای اجرایی همدان با وجود محدودیت منابع انسانی، حجم قابل توجهی از وظایف را برعهده دارند و میزان فشار کاری آنان به حدود سه برابر میانگین کشوری رسیده است که ادامه این روند میتواند بر کیفیت خدمات، سرعت اجرای امور و رضایت عمومی تأثیر بگذارد.
استاندار همدان با تأکید بر ضرورت حل این مسئله از مسیرهای قانونی و ملی، از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست برای فراهم شدن امکان جذب نیرو پیگیریهای ویژهای انجام دهند. او گفت تقویت نیروی انسانی تنها به معنای افزایش تعداد کارکنان نیست، بلکه زمینه ارتقای بهرهوری، کاهش فرسودگی شغلی و تسریع در انجام امور مردم را فراهم میکند و میتواند ظرفیت اجرایی شهرستانها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
ملانوریشمسی در ادامه به موضوع اعتبارات عمرانی پرداخت و جذب منابع ملی را یکی از اولویتهای اساسی استان برای ایجاد تحول در زیرساختها دانست. او توضیح داد تنها ۲۸ درصد از اعتبارات عمرانی در داخل استان توزیع میشود و بخش عمده منابع در سطح ملی متمرکز است، بنابراین مدیران باید با برنامهریزی، پیگیری و ارائه طرحهای قابل دفاع، سهم همدان را از منابع ملی افزایش دهند.
وی افزود مدیران دستگاههای اجرایی نمیتوانند صرفاً به اعتبارات استانی تکیه کنند و انتظار داشته باشند روند توسعه با سرعت مطلوب پیش برود. به گفته استاندار، بخش قابل توجهی از پروژههای زیربنایی، خدماتی و عمرانی استان زمانی قابلیت اجرا پیدا میکنند که دستگاهها بتوانند از ظرفیت بودجههای ملی استفاده کنند و برای دریافت این منابع، نیازمند نگاه تحولآفرین و پیگیری مستمر هستند.
استاندار همدان از مدیران خواست با شناسایی ظرفیتهای قانونی، تهیه طرحهای دقیق و حضور فعال در وزارتخانهها و سازمانهای ملی، سهم استان از اعتبارات کشور را به حداکثر برسانند. او تأکید کرد جذب اعتبار نباید به یک اقدام مقطعی محدود شود، بلکه باید به بخشی از برنامه ثابت و سالانه دستگاههای اجرایی تبدیل شود تا همدان بتواند عقبماندگیهای زیرساختی خود را جبران کند.
ملانوریشمسی در تشریح نمونههای موفق استفاده از اعتبارات ملی، به ساخت ۱۹ حوزه مقاومت بسیج همراه با سالنهای ورزشی، احداث دادسرا، تأمین منازل سازمانی نیروهای مسلح و ساخت مرکز جدید صداوسیما اشاره کرد. او این طرحها را نمونههایی از پروژههایی دانست که با بهرهگیری از منابع ملی فعال شدهاند و نشان میدهند در صورت پیگیری مؤثر، امکان تأمین مالی پروژههای مهم استان وجود دارد.
وی گفت چنین اقداماتی تنها به ساخت یک مجموعه یا تکمیل یک طرح عمرانی محدود نمیشود، بلکه میتواند زنجیرهای از آثار اقتصادی و اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد. فعال شدن پروژههای عمرانی موجب ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش تقاضا برای خدمات و مصالح، تحرک در بازارهای محلی و بازگشت بخشی از رونق به اقتصاد استان میشود و از این منظر جذب اعتبار ملی یک موضوع صرفاً اداری نیست.
استاندار همدان همچنین به تجربه رفع یکی از چالشهای قدیمی شهرستان رزن اشاره کرد و گفت با تعیین تکلیف ۱۷۱ هکتار زمین و مختومه شدن ۲۰۰ پرونده قضایی، بخش مهمی از مشکلات حقوقی و اقتصادی این منطقه برطرف شد. او افزود این اقدام علاوه بر احیای حقوق ۳۰۰ کشاورز، نگرانیهای بانکی آنان را نیز کاهش داد و زمینه ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای استان را فراهم کرد.
ملانوریشمسی این تجربه را نمونهای از ظرفیت مدیریت جهادی و پیگیری میدانی دانست و گفت بسیاری از مسائل استان با تصمیمهای دقیق، هماهنگی میان دستگاهها و حضور مستمر مدیران قابل حل است. او تأکید کرد گاهی یک مسئله حقوقی یا اداری سالها بدون نتیجه باقی میماند، اما با تشکیل کارگروههای هدفمند و پیگیری مستمر میتوان آن را به یک فرصت اقتصادی تبدیل کرد.
وی افزود تعیین تکلیف زمینهای رزن تنها موجب حل پروندههای قضایی نشد، بلکه اعتماد کشاورزان را نیز افزایش داد و امکان استفاده دوباره از ظرفیتهای تولیدی را فراهم کرد. به گفته استاندار، این نوع تصمیمها میتواند بخشی از سرمایههای راکد را به چرخه اقتصادی بازگرداند و در عین حال، از تداوم اختلافها و هزینههای حقوقی جلوگیری کند.
استاندار همدان بر ضرورت توسعه متوازن در همه شهرستانها تأکید کرد و گفت تمرکز امکانات در چند منطقه محدود، با رویکرد عدالتمحور سازگار نیست. او افزود مدیران باید به صورت مستمر وضعیت مناطق کمتر برخوردار را بررسی کنند و برنامههای اجرایی را به نحوی پیش ببرند که فاصله میان مناطق توسعهیافته و محروم کاهش یابد.
ملانوریشمسی گفت حضور میدانی مدیران در شهرستانها و بخشها، یکی از الزامات شناخت دقیق مشکلات است و نمیتوان تنها بر گزارشهای اداری تکیه کرد. او از مدیران خواست به طور منظم در مناطق مختلف حاضر شوند، با مردم و فعالان اقتصادی گفتوگو کنند و مسائل را از نزدیک ببینند تا تصمیمهای اجرایی بر پایه واقعیتهای موجود اتخاذ شود.
وی افزود بخشی از مشکلات مناطق کمتر برخوردار به دلیل انباشت مسائل قدیمی و نبود پیگیری مستمر شکل گرفته است و برای رفع آن، مدیران باید از رویکردهای معمول و اداری فاصله بگیرند. به گفته استاندار، حل این مسائل نیازمند هماهنگی، شجاعت در تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت است و دستگاهها باید برای دستیابی به نتیجه، فراتر از اقدامات روزمره حرکت کنند.
استاندار همدان همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی را یکی دیگر از ضرورتهای استان دانست و گفت دستگاههای اجرایی باید در زمینه صرفهجویی و کاهش مصرف، نقش الگو را ایفا کنند. او افزود مدیریت مصرف آب، برق و گاز در ساختمانهای اداری میتواند ضمن کاهش هزینهها، به حفظ پایداری شبکههای خدماتی و جلوگیری از فشار بر زیرساختها کمک کند.
ملانوریشمسی تأکید کرد صرفهجویی در مصرف انرژی نباید به یک شعار محدود شود و هر دستگاه باید برنامه مشخصی برای کنترل مصرف داشته باشد. او گفت استفاده از تجهیزات کممصرف، نظارت بر الگوی مصرف و آموزش کارکنان از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش هزینههای عمومی و استفاده بهینه از منابع اثرگذار باشد.
وی در جمعبندی سخنان خود، تقویت نیروی انسانی، جذب اعتبارات ملی، حضور میدانی مدیران، توسعه متوازن، رفع مسائل قدیمی و صرفهجویی در مصرف انرژی را از محورهای اصلی برنامهریزی استان برشمرد. استاندار همدان گفت تحقق این اهداف نیازمند همکاری میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای مسئول است و هر بخش باید سهم خود را در مسیر توسعه استان ایفا کند.
به گفته ملانوریشمسی، همدان با وجود محدودیتها و چالشها، از ظرفیتهای قابل توجهی برای رشد برخوردار است و در صورت بهرهگیری صحیح از منابع انسانی، اعتبارات ملی و توان مدیریتی، میتوان زمینه تحول در زیرساختها و بهبود کیفیت خدمات عمومی را فراهم کرد. او بر ضرورت استمرار پیگیریها و تبدیل برنامهها به اقدامات عملی تأکید کرد.
خبرنگار: نازنین مولائیمنظر
انتهای پیام./
نظر شما