به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ تصویر اقتصاد معدنی استان معمولاً با کامیونهای غولپیکر، معادن روباز، سنگآهن سیرجان، مس سرچشمه، زغالسنگ و حجم بالای استخراج شناخته میشود، اما زیر این تصویر صنعتی یک زیرساخت کمتر دیدهشده قرار دارد؛ شبکهای متشکل از بیش از سه هزار و ۶۰۰ عضو حقیقی و ۳۳۸ عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی معدن که بخش اعظم آن را متخصصان معدن و زمینشناسی تشکیل میدهند. وقتی در کنار این ظرفیت انسانی، استخراج سالانه حدود ۱۴۸ تا ۱۵۰ میلیون تن ماده معدنی و صدها محدوده و معدن قرار میگیرد، روشن میشود که مهندسی در کرمان یک خدمت جانبی برای بخش معدن نیست؛ بخشی از سازوکار خلق درآمد، حفاظت از ذخیره، ایمنی نیروی انسانی و حتی وصول حقوق عمومی از ثروتی است که طبق قانون متعلق به همه نسلهاست.
مقیاس کرمان در ساختار معدنی ایران به اندازهای بزرگ است که کوچکترین تغییر در کیفیت طراحی، استخراج یا فرآوری میتواند اثر اقتصادی بزرگی ایجاد کند. دادههای سازمان زمینشناسی آمریکا نشان میدهد ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۴ میلیون تن سنگ مس استخراج کرده و مجتمع سرچشمه به تنهایی حدود ۳۰ میلیون تن سنگ معدن با عیار متوسط ۰.۶۱ درصد تولید داشته است؛ یعنی بیش از نیمی از استخراج سنگ مس گزارششده ایران فقط از این مجموعه کرمانی حاصل شده است. ظرفیت تولید کنسانتره مس سرچشمه نیز پس از توسعه به حدود ۸۱۰ هزار تن در سال رسیده و دو پروژه درهآلو و درهزار کرمان به ترتیب ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار و ۱۷۳ هزار تن کنسانتره ایجاد کردهاند. چنین حجمی نشان میدهد تصمیم یک مهندس در انتخاب روش استخراج، کنترل عیار، طراحی پله معدن یا فرآوری، دیگر تصمیمی محدود به یک کارگاه نیست و میتواند بر بخشی از تراز تولید ملی اثر بگذارد.
همین تمرکز در سنگآهن نیز دیده میشود. بر اساس دادههای سال ۲۰۲۴ USGS، ایران ۹۵.۴ میلیون تن سنگآهن تولید کرد و در میان تولیدکنندگان عمده، گهرزمین ۱۶.۵ میلیون تن و گلگهر ۱۱.۷ میلیون تن تولید داشتند؛ دو مجموعهای که هر دو در منطقه سیرجان فعالیت میکنند. مجموع تولید این دو شرکت به تنهایی بیش از ۲۸ میلیون تن است. منطقه گلگهر نیز از چندین توده بزرگ معدنی تشکیل شده و برآوردهای زمینشناسی برای مجموعه ذخایر آن رقمی بیش از یک میلیارد تن را نشان دادهاند. از این منظر، مهندسان معدن کرمان بر بخشی از داراییهایی نظارت میکنند که عمر بهرهبرداری آنها نه با یک سال و یک دولت، بلکه با چند دهه و چند نسل اندازهگیری میشود؛ بنابراین اشتباه مهندسی در چنین مقیاسی میتواند ذخیرهای غیرقابل بازگشت را نابود کند و تصمیم درست میتواند عمر معدن را افزایش دهد.
مقایسه با کل کشور، وزن این استان را ملموستر میکند. آخرین آمار جامع منتشرشده توسط USGS بر پایه دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ۲۰۲۲ حدود شش هزار و ۲۵ معدن فعال در کشور وجود داشت که بیش از ۱۳۰ هزار نفر در آنها شاغل بودند و مجموع تولید معدنی کشور به حدود ۴۵۷.۷ میلیون تن میرسید. اگر تولید نزدیک ۱۴۸ میلیون تنی اعلامشده برای معادن کرمان را صرفاً با آن مقیاس ملی مقایسه کنیم، حجم استخراج استان معادل حدود یکسوم تولید معدنی ثبتشده کشور در آن سال است؛ البته سال آماری دو عدد یکسان نیست و این نسبت نباید به عنوان سهم رسمی ۱۴۰۵ معرفی شود، اما بزرگی مقیاس عملیاتی کرمان را نشان میدهد. همین تفاوت زمانی ضرورت انتشار منظم آمار استانی را نیز برجسته میکند؛ اقتصاد معدنی به دادههای همسال و قابل مقایسه نیاز دارد تا بهرهوری، ارزش تولید و سهم واقعی استان از درآمدها سنجیده شود.
نکته مهم دیگر این است که «تعداد معدن» الزاماً شاخص مناسبی برای سنجش قدرت معدنی یک استان نیست. بررسی دادههای رسمی ۱۴۰۲ نشان میدهد استانهایی مانند خراسان رضوی، فارس، سمنان، اصفهان و یزد از نظر تعداد معادن در حال بهرهبرداری در صدر قرار داشتهاند، اما وقتی ارزش تولید معدنی محاسبه میشود، کرمان با فاصله در رتبه نخست قرار میگیرد. این تفاوت برای تحلیل نقش جامعه مهندسی بسیار مهم است؛ نظارت بر یک معدن بزرگ مس یا سنگآهن از نظر سرمایه، پیچیدگی فنی، حجم باطله، مصرف آب، ایمنی، تجهیزات و آثار محیطزیستی با چند معدن کوچک مصالح ساختمانی قابل قیاس نیست. بنابراین وزن واقعی سازمان نظام مهندسی معدن کرمان باید نه تنها با تعداد اعضا یا تعداد پروانهها، بلکه با «ارزش دارایی و حجم عملیاتی تحت نظارت» سنجیده شود.
در همین زمینه یک تمایز آماری نیز باید جدی گرفته شود. در اطلاعات منتشرشده از فعالیت نظام مهندسی کرمان، از حضور متخصصان در بیش از ۷۰۰ معدن شمال و بیش از ۱۲۰ معدن جنوب استان سخن گفته شده، در حالی که در آمار دیگری ۵۷۱ محدوده دارای پروانه بهرهبرداری عنوان میشود. این اعداد الزاماً متناقض نیستند؛ زیرا «محدوده معدنی»، «معدن تحت پوشش کارشناسی»، «پروانه بهرهبرداری فعال» و حتی پروژههای اکتشافی و فرآوری تعاریف یکسانی ندارند. اما درست به همین دلیل، یکی از ضرورتهای حکمرانی نوین معدن ایجاد بانک داده عمومی و یکپارچهای است که به تفکیک نشان دهد چند محدوده اکتشافی، چند گواهی کشف، چند پروانه بهرهبرداری فعال، چند معدن تعطیل و چند واحد فرآوری در استان وجود دارد. بدون این تفکیک، حتی اعداد بزرگ نیز امکان تحلیل دقیق عملکرد را محدود میکنند.
پیوند نظام مهندسی با درآمد عمومی نیز صرفاً یک تعبیر رسانهای نیست و پشتوانه قانونی دارد. ماده ۱۴ قانون معادن مقرر کرده بهرهبردار درصدی از بهای ماده معدنی را بر اساس قیمت روز در سر معدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند و در تعیین آن عواملی مانند موقعیت معدن، ذخیره، روش استخراج، نوع فرآوری و شرایط بهرهبرداری اثرگذار است. همان قانون دولت را مکلف کرده ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولشده را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان، با اولویت منطقه محل معدن مصرف شود. همچنین برای بهرهبردارانی که در زمینه صیانت از ذخایر، افزایش بهرهوری، تحقیق و توسعه و محیطزیست اقدام کنند امکان تخفیف حداکثر ۲۰ درصدی حقوق دولتی با تأیید شورای عالی معادن پیشبینی شده است. این ساختار نشان میدهد تشخیص علمی میزان استخراج، کیفیت ماده، روش بهرهبرداری و رعایت طرح مصوب مستقیماً به منابع عمومی و عدالت بین نسلی مرتبط است.
نقش مهندس در همین نقطه از «امضای فنی» به «حفاظت از حقوق عمومی» تغییر میکند. قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر و رعایت اصول ایمنی بر معادن نظارت کند و به طور صریح اجازه داده است برای کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استفاده شود. آییننامه اجرایی نیز اصل فعالیت معدن زیر نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی را به رسمیت شناخته و مسئول فنی را فردی میداند که اداره امور فنی معدن بر عهده اوست. بنابراین هنگامی که تولید واقعی کمتر یا بیشتر از طرح گزارش میشود، عیار به درستی ثبت نمیشود، استخراج از محدوده طراحیشده منحرف میشود یا باطلهبرداری غیرعلمی ذخیره آینده را تهدید میکند، مسئله فقط رابطه میان مالک معدن و مهندس نیست؛ درآمد دولت و دارایی عمومی نیز درگیر شده است.
این موضوع برای کرمانی که گزارشهای استانی سهم آن از حقوق دولتی معادن کشور را بسیار بالا توصیف میکنند، اهمیت مضاعف دارد. اما «حقوق دولتی بیشتر» به تنهایی به معنای توسعه معدنی موفق نیست. دادههای استانی ایران نشان دادهاند میان داشتن معدن و رفاه مردم رابطه خودکاری وجود ندارد؛ کرمان در ارزش تولید معدنی در صدر کشور قرار دارد، اما شاخصهای درآمد خانوار و فقر الزاماً جایگاهی متناسب با ثروت زیرزمین نشان نمیدهند. این همان پارادوکس شناختهشده مناطق استخراجی است: معدن میتواند میلیاردها تومان ارزش تولید کند، اما اگر زنجیره تأمین، اشتغال تخصصی، مالیات، زیرساخت، مسئولیت اجتماعی و سهم قانونی منطقه درست مدیریت نشود، شهر میزبان تنها گردوغبار، فرسودگی جاده و فشار زیستمحیطی را دریافت میکند.
از همین رو، جامعه چهار هزار نفری مهندسی کرمان را باید بخشی از پاسخ به یک مسئله بزرگتر دانست؛ تبدیل «رانت زمینشناسی» به «سرمایه انسانی». ذخیره مس سرچشمه یا سنگآهن گلگهر مزیتی است که طبیعت ایجاد کرده، اما توان طراحی معدن، ژئومتالورژی، حفاری دقیق، بازیابی بالاتر، کاهش مصرف انرژی، بازیافت آب و هوشمندسازی استخراج مزیتی است که انسان میسازد. تفاوت میان استان استخراجکننده و استان صاحب فناوری دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد. معدنی که فقط ماده میفروشد با پایان ذخیره کوچک میشود، اما منطقهای که دانش استخراج تولید میکند حتی پس از کاهش ذخایر نیز میتواند نرمافزار، خدمات مهندسی، تجهیزات و تخصص صادر کند.
استرالیا یکی از روشنترین نمونههای این گذار است. این کشور نه فقط یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد معدنی جهان، بلکه دارای یک صنعت عظیم خدمات، تجهیزات و فناوری معدنی است. طبق آمار دولت استرالیا، بیش از شش هزار شرکت به بخش منابع خدمات ارائه میکنند و صنعت موسوم به METS شامل تجهیزات، فناوری و خدمات معدنی بیش از ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و حدود ۱۵ میلیارد دلار استرالیا صادرات سالانه ایجاد کرده است. دادههای بازار کار این کشور نیز در فوریه ۲۰۲۶ از اشتغال حدود ۳۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش معدن حکایت دارد؛ متوسط درآمد هفتگی بخش ۲ هزار و ۸۳۲ دلار استرالیا گزارش شده و بخش معدن تنها ۲.۱ درصد کل شاغلان را در اختیار دارد. این اعداد نشان میدهد ارزش معدن مدرن بیشتر از تعداد کارگر یا تن استخراج است؛ بهرهوری بالای نیروی متخصص بخش بزرگی از تفاوت را ایجاد میکند.
تمرکز استرالیا بر مهندس نیز اتفاقی نیست. در این کشور حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ مهندس معدن شاغل گزارش شدهاند، ۹۳ درصد آنها تماموقت کار میکنند و نزدیک ۵۹ درصد کل مهندسان معدن کشور در ایالت استرالیای غربی متمرکز شدهاند؛ همان منطقهای که یکی از قلبهای صنعت معدنی جهان محسوب میشود. متوسط درآمد هفتگی تماموقت این حرفه نیز سه هزار و ۵۱۸ دلار استرالیاست، تقریباً دو برابر میانگین همه مشاغل. برای کرمان، پیام این الگو روشن است: تمرکز مهندسان حرفهای در یک منطقه معدنی نقص نیست، بلکه در صورت ایجاد بازار خدمات، پژوهش و فناوری میتواند به مزیت خوشهای تبدیل شود. حضور مهندسانی از دیگر استانها در نظام مهندسی کرمان نیز اگر با شرکتهای مشاور، آزمایشگاه، مراکز داده و استارتاپهای معدنی همراه شود میتواند همین نقش را ایفا کند.
اما مدل جهانی معدن در حال تغییر دیگری نیز هست. OECD در گزارش «Mining for Talent» سال ۲۰۲۵ تأکید میکند که اتوماسیون، دیجیتالیشدن، گذار انرژی و افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی بحرانی، ترکیب مهارتهای مورد نیاز صنعت را تغییر داده است؛ مسئله دیگر فقط کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه شکاف میان مهارتهای موجود و فناوریهای جدید است. مهندس معدن آینده باید علاوه بر زمینشناسی و استخراج، با تحلیل داده، سنجش از دور، تجهیزات خودران، هوش مصنوعی، مدیریت کربن، آب و پایداری آشنا باشد. برای شبکهای که بیش از نیمی از متخصصان باسابقه آن طبق اطلاعات استانی دههها تجربه میدانی دارند، این تحول هم فرصت است و هم هشدار؛ تجربه ۳۰ ساله سرمایهای کمنظیر است، اما بدون بهروزرسانی دیجیتال میتواند به شکاف نسلی میان مهندسی سنتی و معدن نسل چهارم منجر شود.
برگزاری بیش از ۹۰ دوره و بیش از دو هزار ساعت فعالیت آموزشی و کارشناسی در پنج ماه نخست امسال از همین منظر اهمیت دارد. تقسیم ساده دو هزار ساعت بر ۹۰ برنامه، متوسطی بیش از ۲۲ ساعت برای هر دوره ایجاد میکند، هرچند اطلاعات منتشرشده مشخص نمیکند این عدد «ساعت آموزشی دورهها» است یا مجموع دیگری از فعالیتها و نباید آن را معادل سرانه آموزش هر عضو در نظر گرفت. نکته اصلی کیفیت محتوای این آموزش است. اگر این دو هزار ساعت عمدتاً صرف تکرار ضوابط گذشته شود، اثر تحولآفرین محدودی خواهد داشت؛ اما اگر به طراحی معدن دیجیتال، هوش مصنوعی در اکتشاف، تحلیل پایداری شیب، مدیریت باطله، فناوری کمآب، پهپاد، مدلسازی سهبعدی و ایمنی پیشبینانه اختصاص یابد، نظام مهندسی واقعاً میتواند همان «دانشگاه میدانی» باشد.
ضرورت این تحول با تغییر بازار جهانی مواد معدنی نیز بیشتر شده است. آژانس بینالمللی انرژی در چشمانداز مواد معدنی حیاتی ۲۰۲۶ پیشبینی کرده تقاضای مس تا سال ۲۰۴۰ حدود هفت میلیون تن افزایش یابد و بر مبنای پروژههای موجود و اعلامشده، عرضه معدنی مس در سال ۲۰۳۵ ممکن است حدود ۲۵ درصد کمتر از نیاز پیشبینیشده باشد. این روند برای استانی که سرچشمه، میدوک، درهزار و درهآلو را در اختیار دارد فقط خبر افزایش تقاضا نیست؛ فشار برای استخراج بیشتر را نیز افزایش خواهد داد. هرچه قیمت و تقاضا بالاتر رود، خطر استخراج شتابزده، افت عیار، افزایش باطله و فشار بر منابع آب نیز بیشتر میشود. نقش مهندس دقیقاً این است که اجازه ندهد فرصت جهانی مس به مسابقه کوتاهمدت برای بیرون آوردن هرچه سریعتر ذخیره تبدیل شود.
ایمنی ضلع دیگری است که بدون مهندسی حرفهای هیچ درآمد معدنی پایداری معنا ندارد. سازمان بینالمللی کار معدن را یکی از مشاغل پرخطر جهان توصیف میکند و برآورد کرده است در حالی که این صنعت حدود یک درصد نیروی کار جهان را دربر میگیرد، سهم آن از حوادث مرگبار شغلی حدود هشت درصد بوده است. ایران نیز کنوانسیون شماره ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار درباره ایمنی و سلامت شغلی و پروتکل آن را در سال ۲۰۲۳ تصویب کرد و این اسناد از فوریه ۲۰۲۴ برای کشور لازمالاجرا شدند؛ پروتکل به طور خاص بر ثبت، جمعآوری و تحلیل داده حوادث و بیماریهای شغلی تأکید دارد. در استانی با صدها معدن، نظام مهندسی باید از «بازرسی پس از حادثه» به سمت پایگاه داده ریسک و پیشگیری حرکت کند.
کرمان در سالهای اخیر نیز تجربه دردناک حوادث معدنی و مخاطرات حملونقل کارگران را دیده است. صنعت زغالسنگ به دلیل استخراج زیرزمینی، گاز، تهویه و ریزش، سطح ریسک متفاوتی نسبت به معادن روباز دارد و نمیتوان یک استاندارد واحد نظارتی را برای همه معادن استان کافی دانست. مسئول فنی یک معدن زیرزمینی باید داده گاز، تهویه، نگهداری، سیستم خروج اضطراری و پایداری را به صورت مستمر کنترل کند؛ در معدن روباز نیز شیب دیواره، انفجار، ترافیک ماشینآلات و پایداری دامپها اهمیت پیدا میکند. در مدل مطلوب، تعداد بازدید مهندس شاخص اصلی نیست؛ کاهش «نزدیک به حادثهها»، انحراف از طرح و توقفهای ناشی از خطای فنی باید اندازهگیری شود.
محیطزیست نیز وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را ضمیمه طرح بهرهبرداری دانست. استاندارد جهانی مدیریت سدهای باطله که با همکاری برنامه محیطزیست سازمان ملل، PRI و شورای بینالمللی معدن و فلزات تدوین شده، شامل ۱۵ اصل و ۷۷ الزام قابل ممیزی است و کل چرخه عمر تأسیسات باطله، از طراحی تا تعطیلی و پساتعطیلی، را پوشش میدهد. این استاندارد پس از فاجعه شکست سد باطله برومادینیو در برزیل شکل گرفت و بر مسئولیت سطح عالی مدیریت، ارزیابی ریسک، نظارت مستقل و افشای اطلاعات تأکید دارد. در کرمان که معادن مس و سنگآهن حجم عظیمی از باطله تولید میکنند، تسلط مهندسان بر چنین استانداردهایی مستقیماً با امنیت محیط پیرامون معدن ارتباط دارد.
آب، شاید مهمترین نقطه تلاقی معدن و آینده کرمان باشد. استان همزمان با فعالیت صنایع آببر معدنی و بحران سفرههای زیرزمینی مواجه است و در چنین شرایطی «تن ماده تولیدشده به ازای مترمکعب آب» باید به شاخص مهندسی تبدیل شود. پروژههای توسعه سرچشمه، گلگهر و صنایع پاییندست اگر بدون افزایش بازیافت آب و کاهش شدت مصرف توسعه پیدا کنند، در بلندمدت با محدودیت اکولوژیکی برخورد خواهند کرد. مهندس معدن مدرن دیگر تنها مسئول انتخاب الگوی حفاری نیست؛ باید هزینه آب، انرژی و انتشار را نیز داخل طراحی اقتصادی معدن ببیند. در همین نقطه، پیوند نظام مهندسی با شرکتهای دانشبنیان کرمان میتواند از سطح شعار فراتر رود.
شیلی الگوی مهم دیگری برای کرمان است؛ کشوری که مانند ایران یکی از پایههای اقتصادش مس است، اما سالهاست تلاش میکند دانش و تأمینکننده فناوری را در کنار استخراج توسعه دهد. OECD برنامههای شیلی برای معدن هوشمند را نمونهای از اتصال شرکتهای بزرگ، دانشگاهها و شرکتهای فناور معرفی کرده و تحول مهارتی را یکی از شروط حرکت به سمت اتوماسیون، هوش مصنوعی و عملیات از راه دور دانسته است. کرمان نیز مزیتی مشابه دارد: معدن، دانشگاه، نظام مهندسی و شرکت دانشبنیان همگی در یک جغرافیا حضور دارند؛ چیزی که کم است معماری نهادی برای تبدیل تجربه چهار هزار مهندس به مسئله پژوهشی، محصول فناورانه و شرکت صادراتی است.
برای همین «دانشگاه میدانی» اگر قرار است مفهومی واقعی باشد، باید دو مسیر یادگیری داشته باشد. دانشگاه باید دانش تازه را به معدن منتقل کند و معدن نیز داده و مسئله واقعی را به دانشگاه بازگرداند. مهندسی که ۳۰ سال در سرچشمه، سیرجان یا معادن زغالسنگ کار کرده مجموعهای از دانش ضمنی دارد که در کتاب درسی نوشته نشده است؛ نحوه رفتار تودهسنگ، خطاهای رایج عملیات، محدودیت تجهیزات و پیچیدگی نیروی انسانی را میشناسد. اگر این دانش ثبت نشود، با بازنشستگی فرد از بین میرود. تبدیل تجربه مهندسان باسابقه به مطالعه موردی، بانک خطا، استاندارد بومی و دورههای استاد-شاگردی یکی از ارزشمندترین پروژههایی است که نظام مهندسی کرمان میتواند اجرا کند.
مقایسه با کانادا نیز موضوع جانشینی نسلی را برجسته میکند. دولت کانادا برای سال ۲۰۲۳ حدود پنج هزار و ۳۰۰ مهندس معدن شاغل گزارش کرده که ۲۲ درصد آنها ۵۰ سال یا بیشتر سن داشتهاند و برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۳ حدود هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی جدید و جایگزینی برای این حرفه پیشبینی شده است. کرمان نیز وقتی میگوید بیش از نیمی از بخشی از جامعه متخصص آن سابقهای بالاتر از ۳۰ سال دارد، عملاً باید از امروز مسئله انتقال دانش بین نسلی را ببیند. سرمایه انسانی معدن مانند ذخیره معدنی است؛ اگر استخراج و جایگزینی آن برنامهریزی نشود، ناگهان با شکاف مواجه میشود.
در کنار این موضوع، سهم زنان و نسل جدید نیز میتواند یکی از شاخصهای آینده باشد. در استرالیا سهم زنان از کل اشتغال معدن حدود ۲۰ درصد و از حرفه مهندسی معدن حدود ۱۵ درصد گزارش شده است. انتشار منظم ترکیب جنسیتی، سنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی کرمان میتواند نشان دهد استان تا چه اندازه در حال توسعه پایگاه انسانی آینده است. جذب مهندسان جوان بدون فراهم کردن مسیر واقعی کار میدانی نیز کافی نیست؛ آنها باید بتوانند کنار مهندس باتجربه در معدن واقعی آموزش ببینند، نه اینکه پروانه حرفهای صرفاً به یک سند اداری تبدیل شود.
مسئله بزرگتر، تبدیل درآمد معدن به توسعه منطقهای است. قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولشده را برای استان محل معدن پیشبینی کرده، اما تجربه تاریخی کرمان همواره با بحث درباره میزان بازگشت این منابع و آثار ملموس آن همراه بوده است. جامعه مهندسی میتواند در این بخش نیز نقش تازهای پیدا کند؛ نه در تخصیص بودجه، بلکه در تولید دادهای که نشان دهد هر معدن چه میزان استخراج، حقوق دولتی، اشتغال مستقیم، مصرف آب، تخریب راه، باطله و تعهد بازسازی دارد. شفافیت داده باعث میشود رابطه میان معدن و جامعه میزبان از سطح وعده به حسابداری اقتصادی و زیستمحیطی منتقل شود.
برای کرمان، ادامه مدل «بیشترین استخراج برابر با بیشترین موفقیت» دیگر کافی نیست. در جهانی که عیار برخی ذخایر کاهش مییابد، هزینه انرژی بالا میرود و الزامات محیطزیستی سختتر میشود، معیار برتری یک منطقه معدنی باید به «ارزش افزوده هر تن»، «بازیابی ماده»، «شدت مصرف آب»، «حادثه به ازای ساعت کار»، «درصد فرآوری»، «هزینه بازسازی محیط» و «سهم فناوری بومی» تغییر کند. چهار هزار متخصص استان میتوانند موتور این تغییر باشند، به شرط آنکه نظام ارزیابی حرفهای نیز همین شاخصها را مطالبه کند.
در افق پنج تا ۱۰ ساله، سه مسیر پیش روی کرمان قرار دارد. در مسیر نخست، تولید معدنی بالا باقی میماند اما بخش عمده مزیت استان همچنان به حجم ذخیره وابسته خواهد بود؛ در این حالت کاهش عیار، محدودیت آب و انرژی، فرسودگی تجهیزات و هزینههای محیطزیستی به تدریج حاشیه سود را تحت فشار میگذارد. در مسیر دوم، فرآوری داخلی گسترش مییابد اما فناوری و دانش فنی عمدتاً از بیرون تأمین میشود؛ ارزش افزوده بیشتر میشود ولی وابستگی تکنولوژیک باقی میماند. مسیر سوم زمانی شکل میگیرد که تجربه مهندسان، ظرفیت دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و تقاضای عظیم صنایع کرمان به یک اکوسیستم مشترک تبدیل شود؛ مدلی که نه فقط مس و آهن، بلکه فناوری معدن صادر کند.
این مرحله سوم همان نقطهای است که تعبیر «دانشگاه میدانی نظام مهندسی» معنا پیدا میکند. ۹۰ دوره آموزشی و دو هزار ساعت برنامه در پنج ماه میتواند شروع خوبی باشد، اما معیار موفقیت باید نتیجه آنها در میدان باشد: چند درصد حوادث کاهش پیدا کرد، چند میلیون مترمکعب آب صرفهجویی شد، چند درصد بازیابی افزایش یافت، چند پروژه از انحراف طرح جلوگیری کرد، چه مقدار حقوق دولتی دقیقتر محاسبه شد و چند فناوری بومی از دل مسائل معادن استان متولد شد. معدن صنعتی است که تفاوت نیم درصدی در بازیابی یا یک درصدی در اتلاف، در مقیاس دهها میلیون تن، میتواند ارزشی بسیار بزرگ ایجاد یا نابود کند.
کرمان اکنون از یک مزیت کمنظیر برخوردار است؛ هم ذخایر بزرگ دارد، هم بزرگترین بنگاههای معدنی کشور، هم هزاران متخصص باسابقه و هم زیستبوم دانشبنیانی که در حال رشد است. دادههای جهانی نیز نشان میدهد دهه آینده برای مس و مواد معدنی حیاتی دوره افزایش تقاضا و رقابت شدید خواهد بود و عرضه مس در میانه دهه ۲۰۳۰ همچنان با شکاف قابل توجهی نسبت به نیاز روبهروست. چنین شرایطی میتواند درآمد معدنی کرمان را افزایش دهد، اما توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که استان از این پنجره برای ساختن مهارت، فناوری، صنایع پاییندست و ظرفیت مهندسی استفاده کند.
ثروت سرچشمه، گلگهر، گهرزمین و صدها معدن دیگر روزی کاهش خواهد یافت، اما دانشی که از دل چند دهه استخراج علمی تولید شود میتواند باقی بماند. مهمترین پشتوانه درآمد معدنی کرمان نه تعداد کامیونهایی است که از معدن خارج میشوند و نه حتی رقم حقوق دولتی یک سال؛ پشتوانه واقعی، نهادی است که بتواند ذخیره را درست بشناسد، استخراج را مهندسی کند، جان کارگر را حفظ کند، اتلاف را کاهش دهد، محیطزیست را وارد محاسبه کند و تجربه نسل قدیم را به فناوری نسل بعد تبدیل سازد. اگر شبکه نزدیک به چهار هزار متخصص معدن کرمان به چنین جایگاهی برسد، «بهشت معادن» از یک عنوان وابسته به زمینشناسی عبور میکند و به یک مزیت ساختهشده بر پایه دانش تبدیل میشود؛ مزیتی که ارزش آن از هر ذخیره زیرزمینی ماندگارتر است.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر./
نظر شما