به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ برای دههها مزیت اقتصادی این استان با واژههایی چون مس، سنگآهن، زغالسنگ، فولاد، پسته، خرما و اراضی کشاورزی تعریف شده است؛ الگویی که توانسته کرمان را به یکی از قطبهای تولیدی ایران تبدیل کند، اما همزمان اقتصاد استان را در برابر محدودیت منابع آب، نوسانات بازارهای کالایی، ناترازی انرژی و هزینههای فزاینده استخراج آسیبپذیر کرده است. متن گزارش اولیه نیز دقیقاً بر همین گذار تأکید دارد و از حرکت تدریجی گفتمان توسعه استان از اتکا به معدن و کشاورزی به سمت دانش، فناوری، اعتبار مالیاتی و پیوند شرکتهای نوآور با بنگاههایی مانند شرکت ملی مس، گلگهر و گهرزمین سخن میگوید. اما مسئله اصلی فراتر از افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان است؛ کرمان زمانی وارد اقتصاد دانشپایه میشود که بخش معناداری از بهرهوری معدن، مصرف آب کشاورزی، بازده انرژی، مدیریت زیستمحیطی، فرآوری مواد معدنی، لجستیک و حتی گردشگری آن از طریق فناوری بومی ارتقا پیدا کند و شرکت فناور از حاشیه نمایشگاهها به متن زنجیره تأمین صنایع بزرگ منتقل شود.
تازهترین آمارها اتفاقاً تصویری متفاوت و حتی مهمتر از گزارش اولیه ارائه میکنند. در متن منتشرشده تعداد شرکتهای دانشبنیان کرمان ۱۳۴ شرکت و رشد آنها ۱۸ درصد اعلام شده است. اما رئیس پارک علم و فناوری استان چهارم شهریور ۱۴۰۵، یعنی در یکی از تازهترین گزارشهای رسمی استانی، از افزایش شمار این شرکتها از ۱۲۵ به ۱۴۵ واحد طی شش ماه خبر داد و اعلام کرد در همین مدت ۱۱۰ واحد فناور جدید جذب شدهاند و ۵۰ واحد دیگر نیز قابلیت حرکت به سمت دانشبنیان شدن دارند. پارک علم و فناوری کرمان نیز خود نهادی نسبتاً جوان است که مجوز آن در نیمه دوم ۱۴۰۱ صادر و فعالیت عملیاتی آن از ابتدای ۱۴۰۲ آغاز شده است. این اختلاف میان رقم ۱۳۴ و ۱۴۵ بیش از آنکه مسئلهای آماری باشد، سرعت تغییر اکوسیستم را نشان میدهد؛ اما در ارزیابی اقتصادی باید تازهترین رقم یعنی حدود ۱۴۵ شرکت را مبنا قرار داد.
عدد ۱۴۵ به خودی خود قابل توجه است، اما زمانی معنای واقعی پیدا میکند که کنار اندازه اقتصاد کرمان و کل زیستبوم دانشبنیان ایران قرار گیرد. معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی در شهریور ۱۴۰۵ تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال کشور را حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ شرکت، تعداد محصولات دانشبنیان را نزدیک به ۱۸ هزار محصول و درآمد این شرکتها در سال مالی ۱۴۰۴ را حدود سه هزار و ۲۵۰ همت اعلام کرده است؛ درآمدی که از حدود یکهزار و ۸۵۵ همت در سال مالی ۱۴۰۳ به این سطح رسیده است. با این مبنا، سهم کرمان از «تعداد» دانشبنیانهای کشور تنها حدود ۱.۳ درصد است. در مقابل، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در سال جاری تولید ناخالص داخلی کرمان در سال ۱۴۰۳ را حدود ۷۸۰ همت و سهم استان از اقتصاد کشور را حدود چهار درصد اعلام کرده است. این دو نسبت مستقیماً قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند، زیرا تعداد شرکت الزاماً ارزش اقتصادی آنها را نشان نمیدهد، اما فاصله میان سهم حدود چهار درصدی کرمان از اقتصاد ایران و سهم حدود ۱.۳ درصدی آن از تعداد دانشبنیانهای کشور یک علامت تحلیلی جدی است: وزن اقتصاد سنتی و منابعمحور کرمان هنوز بسیار بیشتر از وزن اقتصاد فناورانه آن است.
حتی مقایسه با برخی استانهای دیگر همین عقبماندگی نسبی را آشکارتر میکند. یزد که سالهاست روی الگوی «شهر و استان دانشبنیان» کار میکند، در مرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۲۰ واحد فناور و ۱۸۷ شرکت دارای تأییدیه دانشبنیان داشته و ۴۲ شرکت دیگر آن نیز در فرآیند ارزیابی بودهاند؛ مسئولان این استان هدفگذاری کردهاند سهم اقتصاد دانشبنیان از اقتصاد یزد به ۱۰ درصد برسد. در فارس نیز آخرین آمارهای منتشرشده از فعالیت حدود ۳۷۰ شرکت دانشبنیان و ۸۵۰ تا ۹۰۰ مجموعه فناور و دانشبنیان حکایت دارد و برای این زیستبوم بیش از ۱۴ هزار اشتغال گزارش شده است. کرمان با ۱۴۵ شرکت نه در نقطه آغاز قرار دارد و نه استانی کمظرفیت محسوب میشود، اما هنگامی که حجم صنایع بزرگ، ذخایر معدنی، کشاورزی صادراتی و ظرفیت مالی بنگاههای آن با این اعداد سنجیده میشود، روشن است که هنوز بخش بزرگی از تقاضای فناوری استان به بازار سازمانیافته برای شرکتهای بومی تبدیل نشده است.
این همان تفاوت اساسی میان «اقتصاد دارای شرکت دانشبنیان» و «اقتصاد دانشبنیان» است. یک استان میتواند صدها شرکت فناور داشته باشد اما کارخانههای بزرگش همچنان ماشینآلات، نرمافزارهای تخصصی، حسگرها، سیستمهای کنترل، فناوری فرآوری، خدمات مهندسی و دانش فنی مورد نیاز خود را از بیرون استان یا خارج کشور تهیه کنند. در چنین وضعیتی، شرکتهای فناور جزیرههایی کوچک در کنار اقتصاد بزرگ سنتی باقی میمانند. مدل مطلوب زمانی شکل میگیرد که مسئله واقعی صنعت تبدیل به سفارش تحقیق و توسعه شود، شرکت فناور امکان آزمایش راهحل خود در مقیاس صنعتی پیدا کند، قرارداد بلندمدت دریافت کند و پس از حل مسئله یک کارخانه کرمانی بتواند همان فناوری را در بازار ملی و بعد بینالمللی بفروشد. متن اولیه نیز از تلاش برای اتصال صنایع بزرگی چون مس، گلگهر و گهرزمین به شرکتهای فناور سخن میگوید؛ حلقهای که اگر از سطح تفاهم و رویداد به قرارداد و خرید فناوری برسد، میتواند مهمترین موتور جهش این اکوسیستم باشد.
تجربه استرالیا دقیقاً نشان میدهد چگونه یک اقتصاد معدنی میتواند «استخراج ماده» را به «صادرات دانش استخراج» ارتقا دهد. دولت استرالیا گزارش کرده است حدود شش هزار شرکت در این کشور به طور مستقیم به بخش معدن خدمات ارائه میکنند، صنایع موسوم به METS یا تجهیزات، فناوری و خدمات معدنی بیش از ۳۰۰ هزار نفر را بهطور مستقیم به کار گرفتهاند و صادرات این بخش حدود ۱۵ میلیارد دلار استرالیا در سال برآورد شده است. سازمان پژوهشی CSIRO نیز پنج حوزه را برای مزیت آینده این کشور تعیین کرده است: تصمیمگیری معدنی مبتنی بر داده، پایداری اجتماعی و زیستمحیطی، اکتشاف پیشرفته، روشهای نوین استخراج و اتوماسیون و رباتیک معدن. اهمیت این تجربه برای کرمان روشن است؛ سود نهایی یک استان معدنی فقط از استخراج تن بیشتر سنگ حاصل نمیشود، بلکه از شرکتی به دست میآید که سیستم هوشمند پایش معدن، نرمافزار تحلیل داده، فناوری فرآوری، حسگر ایمنی یا تجهیزات اتوماتیک تولید و آن را ابتدا به معدن داخلی و سپس به جهان صادر میکند.
شیلی نیز همین مسیر را در قلب اقتصاد مس خود دنبال کرده است. برنامه «World Class Suppliers» با همکاری شرکتهای بزرگ معدنی از جمله BHP و شرکت دولتی کودلکو طراحی شد تا مسائل واقعی عملیات معدن به شرکتهای تأمینکننده محلی سپرده شود و این شرکتها ضمن حل مسئله، توان تبدیل شدن به صادرکننده فناوری و خدمات دانشبر را پیدا کنند؛ هدف اولیه این برنامه توسعه ۲۵۰ تأمینکننده در کلاس جهانی بود. OECD این مدل را نمونهای از پیوند شرکت بزرگ معدنی با تأمینکننده نوآور معرفی کرده است، زیرا شرکت معدنی مسئله عملیاتی را تعریف میکند، محیط تست واقعی در اختیار فناور قرار میدهد و شرکت کوچک نیز با کاهش ریسک بازار، راهحل خود را توسعه میدهد. شیلی در ادامه با ابتکار «Alta Ley» از سال ۲۰۱۵ دولت، صنایع معدنی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی را برای توسعه معدن هوشمند، نیروی انسانی متخصص، هوش مصنوعی، اتوماسیون و عملیات از راه دور کنار هم قرار داد. این مدل برای کرمان شاید از بسیاری از الگوهای عمومی استارتاپی کاربردیتر باشد، زیرا استان از قبل «مشتری بزرگ» دارد؛ مس، گلگهر، گهرزمین و صنایع فولادی میتوانند همان نقشی را ایفا کنند که شرکتهای بزرگ معدنی برای اکوسیستم فناوری شیلی بازی کردند.
فنلاند مسیر سوم را نشان میدهد؛ کشوری معدنی که استراتژی جدید مواد معدنی خود را در دسامبر ۲۰۲۴ بر توسعه کل زنجیره ارزش، گذار سبز و دیجیتال، ارتقای مهارتها و همکاری بینالمللی بنا کرد. تفاوت نگاه در همین واژه «زنجیره ارزش» نهفته است. اگر معدن تنها تا مرحله استخراج دیده شود، آینده آن تابع حجم ذخیره و قیمت جهانی ماده معدنی است؛ اما اگر اکتشاف دیجیتال، ماشینآلات، فرآوری، بازیافت، مدیریت باطله، هوش مصنوعی، ایمنی و خدمات مهندسی به آن اضافه شود، هر معدن به بازار دهها کسبوکار دانشبر تبدیل خواهد شد. برای استانی مانند کرمان که بخش قابل توجهی از بزرگترین مجتمعهای معدنی کشور را در خود جای داده، این تغییر رویکرد میتواند هزاران فرصت شغلی با بهرهوری بالاتر ایجاد کند که الزاماً در عمق معدن یا خطوط تولید مستقر نیستند.
اما معادن تنها آزمایشگاه بزرگ فناوری کرمان نیستند. کشاورزی استان نیز به دلیل بحران آب عملاً به نقطهای رسیده که بدون نوآوری، حفظ تولید در بلندمدت دشوار خواهد بود. کرمان همچنان رتبه نخست تولید پسته کشور و رتبه نخست وسعت باغهای خرما را دارد و از نظر تولید خرما نیز در ردیف استانهای اصلی کشور است. این مزیت در کنار افت منابع آب زیرزمینی، گرمایش، شوری و هزینه بالاتر نهادهها یک بازار بزرگ فناوری ایجاد میکند: حسگرهای رطوبت خاک، آبیاری هوشمند، تصاویر ماهوارهای، پیشبینی بیماری، اصلاح ژنتیکی و ارقام مقاوم، بازیافت آب، هوش مصنوعی برای زمان برداشت، بستهبندی پیشرفته و ردیابی محصول از مزرعه تا بازار صادراتی. بنابراین کشاورزی دانشبنیان در کرمان نباید به چند گلخانه مدرن محدود شود؛ هدف باید افزایش «ارزش اقتصادی به ازای هر مترمکعب آب» باشد.
انرژی حوزه دیگری است که همین منطق را تکرار میکند. استان کرمان در خرداد ۱۴۰۵ حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی وارد مدار داشت و از این نظر در رتبه سوم کشور قرار گرفته بود؛ در شهریور نیز مسئولان از بیش از یکهزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال ساخت سخن گفتند. اگر این توسعه فقط به خرید پنل، نصب سازه و فروش برق محدود شود، بخش مهمی از ارزش افزوده فناوری از استان خارج خواهد شد. اما پایش هوشمند نیروگاه، پیشبینی تولید، ذخیرهسازی انرژی، مدیریت شبکه، نگهداری پیشبینانه، شستوشوی کمآب پنلها، بازیافت تجهیزات و نرمافزارهای بهینهسازی میتوانند نسل دیگری از شرکتهای فناور کرمانی ایجاد کنند. این همان معنای واقعی «هوشمندسازی زنجیره منابع» است؛ فناوری نه یک صنعت جداگانه، بلکه لایهای روی معدن، کشاورزی، برق، آب و گردشگری میشود.
در سطح ملی نیز محیط قانونی برای این اتصال نسبت به گذشته ابزارهای قویتری دارد. بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان مقرر کرده است معادل هزینهای که شرکتها برای فعالیت تحقیق و توسعه مورد تأیید انجام میدهند، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سالهای بعد از مالیات قطعی آنها کسر شود. بخش دیگری از همین ماده امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی برای بخشی از سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم شرکتهای بزرگ در شرکتها و صندوقهای فناور را ایجاد کرده است. برای کرمان این قانون فقط یک مشوق ملی روی کاغذ نیست؛ میتواند منابع مالی عظیم صنایع معدنی را به سمت حل مسائل فناوری خود همین صنایع هدایت کند. اگر شرکتی قرار است برای تحقیق و توسعه هزینه کند، منطقیترین مسیر آن است که مسئله عملیاتی واقعی را تعریف کند و دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان استان را برای حل آن وارد رقابت کند.
با این حال، تجربه ایران نشان داده وجود قانون و پول به تنهایی نوآوری ایجاد نمیکند. تازهترین گزارش شاخص جهانی نوآوری WIPO برای سال ۲۰۲۵ ایران را در رتبه ۷۰ از میان ۱۳۹ اقتصاد قرار میدهد؛ ایران از نظر خروجیهای دانش و فناوری رتبه ۴۶ را دارد، اما در «ورودیهای نوآوری» رتبه ۱۰۹ قرار گرفته است. مهمتر آنکه رتبه کشور در شاخص نهادها ۱۳۸، در پیچیدگی کسبوکار ۱۰۷ و در زیرساخت ۹۸ است. این شکاف یکی از کلیدیترین پیامها برای کرمان است: مسئله ایران و استانهایی مانند کرمان فقط کمبود استعداد علمی نیست؛ تبدیل دانش به شرکت بزرگ، قرارداد صنعتی، سرمایهگذاری، صادرات و رشد مقیاس است که دشوارتر عمل میکند. به بیان دیگر، دانشگاه و مهندس وجود دارد، اما مسیر میان آزمایشگاه و کارخانه هنوز پرهزینه و پرریسک است.
آمار ملی نیز همین مسئله «مقیاس» را نشان میدهد. حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور فعال هستند و صادرات محصولات دانشبنیان در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم در مقایسه با ظرفیت صنعتی و علمی ایران هنوز محدود است. سیاستگذاری جدید معاونت علمی نیز به تدریج از افزایش صرف تعداد شرکتها فاصله گرفته است؛ در دو سال گذشته حدود دو هزار و ۵۰۰ شرکت جدید وارد و نزدیک هزار شرکت از زیستبوم خارج شدهاند، زیرا عنوان دانشبنیان دائمی نیست و محصولی که دیگر سطح فناوری لازم را نداشته باشد نمیتواند برای همیشه با همان برچسب باقی بماند. این سیاست برای کرمان نیز باید معیار باشد؛ هدف نهایی نباید رسیدن از ۱۴۵ به ۲۰۰ یا ۳۰۰ شرکت برای ثبت یک رکورد آماری باشد، بلکه باید میزان فروش، صادرات، قرارداد صنعتی، اشتغال تخصصی، صرفهجویی آب و انرژی و افزایش بهرهوری ناشی از فناوری اندازهگیری شود.
از همین منظر، تشکیل ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانشبنیان استان زمانی ارزشمند خواهد بود که مسئله «تعدد نهادها» را حل کند. در گزارش مبنا نیز استاندار کرمان تصریح کرده بود که برخی بازیگران زیستبوم فناوری پیشتر در چارچوب مشترکی کنار یکدیگر قرار نداشتند و توسعه دانشبنیان موضوع یک یا دو دستگاه نیست. این اعتراف مدیریتی مهم است، زیرا یکی از موانع توسعه فناوری در استانها دقیقاً پراکندگی مسئولیت میان دانشگاه، پارک علم و فناوری، صندوق پژوهش، اداره صمت، جهاد کشاورزی، شرکتهای صنعتی و دستگاههای اجرایی است. شرکت کوچک نمیتواند ماهها میان چند نهاد برای گرفتن فضای تست، ضمانتنامه، مجوز، سرمایه و خریدار رفتوآمد کند. «ستاد» زمانی نقطه عطف محسوب میشود که زمان تبدیل مسئله صنعتی به قرارداد فناوری را کاهش دهد و خروجی آن عدد و قرارداد قابل سنجش باشد.
کرمان همچنین نیازمند تغییر جغرافیای نوآوری در داخل خود استان است. اقتصاد دانشبنیان اگر در مرکز استان متمرکز بماند، نمیتواند مسائل واقعی سیرجان، رفسنجان، شهربابک، زرند، بم، جیرفت، عنبرآباد و جنوب کرمان را حل کند. مرکز رشد تخصصی معدن باید در مجاورت صنعت معدنی، فناوری پسته در کنار باغهای رفسنجان، فناوری خرما و آب در جنوب استان و فناوری گردشگری در نزدیکی مقاصد اصلی شکل بگیرد. شرکت فناور وقتی مسئله را از نزدیک لمس میکند و کارخانه یا مزرعه به محیط آزمایش محصول تبدیل میشود، احتمال تجاریشدن بسیار بالاتر از مدلی است که همه چیز در یک ساختمان اداری متمرکز شود. تجربه شیلی در ایجاد فضاهای پایلوت صنعتی و تجربه استرالیا در پیوند پژوهش با عملیات معدن، دقیقاً بر همین نزدیکی میان مسئله، پژوهشگر و بازار تأکید دارد.
چالش سرمایه انسانی نیز در مرحله بعدی خود را نشان خواهد داد. اقتصاد استخراجمحور عمدتاً به مهندس معدن، زمینشناس، اپراتور، نیروی تولید و مدیر صنعتی نیاز دارد، اما معدن هوشمند به دانشمند داده، متخصص یادگیری ماشین، مهندس رباتیک، متخصص اینترنت اشیا، تحلیلگر محیطزیست و طراح سیستمهای کنترل هم نیازمند است. کشاورزی هوشمند نیز متخصص زیستفناوری، سنجش از دور، تحلیل داده و سامانههای هوشمند آبیاری میخواهد. بنابراین اگر دانشگاههای کرمان همچنان با همان ساختار آموزشی گذشته نیروی انسانی تربیت کنند، ممکن است شرکتهای جدید شکل بگیرند اما برای جذب نیروی متخصص دچار محدودیت شوند. مدل Alta Ley شیلی دقیقاً توسعه معدن ۴.۰ را به بازطراحی مهارت و همکاری دانشگاه و صنعت متصل کرده است؛ درسی که برای استان صنعتی کرمان اهمیت مستقیم دارد.
در افق پنج تا ۱۰ ساله، دو مسیر کاملاً متفاوت مقابل اقتصاد کرمان قرار دارد. در مسیر نخست، تعداد شرکتهای دانشبنیان افزایش مییابد اما صنایع بزرگ همچنان فناوری را عمدتاً خریداری میکنند، شرکتهای کوچک برای بازار میجنگند، سرمایهگذاری خطرپذیر محدود میماند و استان همچنان بیشتر «استخراجکننده منابع» باقی میماند. در این سناریو، فناوری بخش کوچکی از اقتصاد خواهد بود و هر افت قیمت جهانی مواد معدنی، بحران آب یا ناترازی انرژی میتواند دوباره رشد را تحت فشار قرار دهد. مسیر دوم زمانی شکل میگیرد که معدن، کشاورزی، انرژی و آب عملاً به بازار فناوری تبدیل شوند؛ شرکتهای بزرگ قراردادهای چندساله تحقیق و توسعه منعقد کنند، اعتبار مالیاتی به پروژه واقعی برسد، دانشگاه در حل مسئله صنعت شریک شود و شرکتهایی که در کرمان شکل میگیرند پس از اثبات محصول در سرچشمه، گلگهر، گهرزمین یا باغهای استان، همان محصول را در بازار ایران و سپس کشورهای معدنی و خشک منطقه عرضه کنند.
معیار جهش واقعی کرمان در نهایت نه تعداد جلسات ستاد نوآوری و نه حتی تعداد گواهیهای دانشبنیان، بلکه تغییر ترکیب ارزش افزوده استان خواهد بود. اگر پنج سال دیگر یک معدن کرمانی به جای خرید سامانه پایش از خارج استان، فناوری شرکت بومی را بخرد؛ اگر یک باغ پسته با فناوری محلی آب کمتری مصرف کند؛ اگر نیروگاه خورشیدی کرمان با نرمافزار و تجهیزات ساخت شرکتهای همان استان مدیریت شود؛ اگر شرکتی که مسئله مس سرچشمه را حل کرده بتواند همان راهحل را به معدن مس شیلی یا آسیای مرکزی صادر کند، آن زمان میتوان از «گذار اقتصاد کرمان» سخن گفت. استرالیا از معدن، صنعت فناوری معدنی ساخته است؛ شیلی از مشکلات معادن بزرگ، بازار رشد شرکتهای فناور ایجاد کرده و فنلاند مواد معدنی را در دل استراتژی گذار سبز و دیجیتال قرار داده است. کرمان نیز تمامی مواد اولیه چنین جهشی را دارد؛ منابع عظیم، صنایع بزرگ، دانشگاه، شرکتهای فناور، بازار واقعی و ابزار مالیاتی.
رسیدن تعداد شرکتهای دانشبنیان استان از ۱۲۵ به ۱۴۵ واحد در شش ماه و جذب ۱۱۰ واحد فناور جدید نشانه حرکت است، اما هنوز دلیل کافی برای اعلام پیروزی نیست. با سهمی حدود ۱.۳ درصد از تعداد دانشبنیانهای کشور در استانی که حدود چهار درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد، فضای رشد بسیار بزرگتر از اعداد فعلی است. نقطه عطف زمانی خواهد بود که ثروت زیرزمینی کرمان نه فقط استخراج شود، بلکه برای تولید دانش، فناوری، شرکت، مالکیت فکری و صادرات خدمات مهندسی به کار گرفته شود. آینده اقتصادی کرمان در افزایش عمق معدن خلاصه نمیشود؛ در افزایش عمق دانشی است که بر هر تن ماده معدنی، هر مترمکعب آب، هر هکتار باغ و هر مگاوات انرژی استان افزوده میشود. چنین تغییری میتواند کرمان را از یکی از بزرگترین انبارهای منابع ایران به یکی از مهمترین کارخانههای فناوری کشور تبدیل کند؛ تحولی که ارزش آن بسیار پایدارتر از هر ذخیرهای است که روزی به پایان خواهد رسید.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر./
نظر شما