گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بر اساس روایت منابع آگاه، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش در ماه‌های اخیر، به نحوه مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس مربوط می‌شد؛ مجموعه‌ای که به دلیل ابعاد اقتصادی و نقش آن در زنجیره پتروشیمی، همواره یکی از حساس‌ترین بنگاه‌های کشور بوده است.
طبق این روایت، وزارت نفت در مقطعی پیگیر تغییر مدیریت این مجموعه و اعمال تغییراتی در ترکیب مدیریتی آن بود؛ موضوعی که با مخالفت‌هایی در ساختار هلدینگ روبه‌رو شد.
ماجرا اما در همین نقطه باقی نماند. منابع آگاه می‌گویند پس از برگزاری مجمع و ایجاد تغییر در مدیریت مجموعه، یکی از مدیران کنار گذاشته‌شده، اختلاف خود با وزیر نفت را وارد مرحله تازه‌ای کرد و موضوع از یک اختلاف مدیریتی به نوعی رویارویی جدی‌تر تبدیل شد.
در این روایت، آنچه اهمیت دارد صرفاً برکناری یک مدیر یا اختلاف بر سر یک انتصاب نیست؛ بلکه مجمع هلدینگ به نقطه‌ای تبدیل شد که بخشی از اختلافات پنهان مدیریتی آشکارتر شد.
در همین مقطع، مسئله مطالبات و بدهی‌های مالی هلدینگ و برخی شرکت‌های تابعه به مجموعه وزارت نفت نیز به یکی دیگر از محورهای اختلاف تبدیل شد. درباره میزان دقیق این مطالبات، ارقام متفاوتی مطرح شده و از آنجا که رقم رسمی و واحدی برای انتشار در دست نیست، نمی‌توان عددی را به عنوان بدهی قطعی اعلام کرد.
گزارش ۹۰ ماده‌ای؛ پرونده‌ای که به سران قوا رسید
اما یکی از مهم‌ترین قطعات این پازل، بر اساس اطلاعات رسیده به ایسکانیوز، گزارش ۹۰ ماده‌ای است که در ۳۱ مردادماه تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شد.
اهمیت این گزارش در روایت منابع آگاه از آن جهت است که برخلاف اختلافات مدیریتی در سطح هلدینگ، این بار بخش‌هایی از مسائل مطرح‌شده در صنعت نفت، به سطح عالی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور رسید.
بر اساس این روایت، این گزارش از سوی یکی از مدیران دخیل در مناقشات مربوط به مجموعه‌های اقتصادی حوزه نفت ارائه شده و متعاقب آن، موضوعات مطرح‌شده در این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفته است.
از محتوای کامل این گزارش اطلاعات رسمی و قابل انتشار در دست نیست و به همین دلیل نمی‌توان درباره تمام بندهای آن داوری کرد. با این حال، آنچه در روایت منابع آگاه برجسته شده، این است که گزارش ۹۰ ماده‌ای عملاً اختلافات مدیریتی و اقتصادی پیرامون صنعت نفت را به یک پرونده در سطح سیاست‌گذاری کلان تبدیل کرد.
به بیان دیگر، اگر اختلاف بر سر هلدینگ خلیج فارس را نقطه آغاز بدانیم، گزارش ۹۰ ماده‌ای را می‌توان نقطه‌ای دانست که بخشی از این مناقشات در آن از سطح مدیریت بنگاه و وزارتخانه عبور کرد و به میز تصمیم‌گیری اقتصادی سران قوا رسید.
اختلاف فقط بر سر هلدینگ خلیج‌فارس نبود
در همین بازه، روایت دیگری نیز از سوی منابع آگاه مطرح شده که نشان می‌دهد مسئله صرفاً به هلدینگ خلیج فارس محدود نبوده است.
بر اساس این روایت، در داخل ساختار دولت نیز درباره نحوه اداره وزارت نفت و برخی تصمیمات مدیریتی، اختلاف نظرهایی شکل گرفته بود. یک جریان مدیریتی در دولت با سیاست‌ها و نحوه اداره وزارتخانه از سوی وزیر نفت همراه نبود و در مقابل، وزیر از حمایت یکی از چهره‌های بانفوذ دولت برخوردار بود.
منابع آگاه، این وضعیت را نه یک اختلاف ساده اداری، بلکه نوعی رقابت برای تعیین وزن و نفوذ جریان‌های مختلف در ساختار مدیریتی وزارت نفت توصیف می‌کنند.
در همین چارچوب، برخی انتصاب‌های مدیریتی در وزارت نفت نیز از سوی همین منابع، بخشی از آرایش نیروهای درون دولت تلقی شده است؛ هرچند درباره ارتباط مستقیم این انتصاب‌ها با اختلافات منتهی به استعفا، سند یا توضیح رسمی منتشر نشده است.
بنابراین تصویری که از روایت‌های موجود شکل می‌گیرد، تنها یک اختلاف میان وزیر نفت و یک مجموعه اقتصادی نیست؛ بلکه همزمان، چند سطح از اختلاف بر سر مدیریت، انتصابات و حدود اختیارات نیز در جریان بوده است.
کارنامه نفتی به میز ارزیابی رسید
در کنار این اختلافات، موضوع دیگری نیز در ماه‌های منتهی به استعفا مطرح شد؛ ارزیابی عملکرد وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. طبق روایتی که منابع آگاه مطرح کرده‌اند، در ارزیابی عملکرد وزارت نفت، میزان تخفیف نفت به‌علاوه هزینه حمل یکی از شاخص‌های مورد توجه بوده است.
منتقدان این شیوه ارزیابی اما معتقدند یک شاخص به تنهایی نمی‌تواند کارنامه فروش نفت را مشخص کند. از این منظر، کاهش تخفیف زمانی معنا دارد که همزمان حجم فروش، میزان درآمد واقعی، وصول مطالبات، زمان برگشت منابع و هزینه‌های صادرات نیز مورد توجه قرار گیرد.
به عبارت دیگر، محل اختلاف فقط بر سر عملکرد وزارت نفت نبود؛ بلکه بر سر اینکه عملکرد وزارت نفت را با چه شاخصی باید سنجید نیز اختلاف نظر وجود داشت.
سه پرونده در یک نقطه به هم رسیدند
کنار هم گذاشتن این روایت‌ها، تصویری از ماه‌های پرتنش پایان دوره وزارت پاک‌نژاد ارائه می‌کند. یک سو، اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس و مطالبات مالی وجود داشت. پس از مجمع، یکی از مدیران کنار گذاشته‌شده، بنا بر این روایت، وارد رویارویی جدی‌تری با وزیر شد. در ادامه نیز گزارش ۹۰ ماده‌ای در ۳۱ مرداد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید و پرونده بخشی از اختلافات اقتصادی و مدیریتی صنعت نفت را به سطح بالاتری منتقل کرد.
همزمان، در داخل دولت نیز بر سر مدیریت وزارت نفت و آرایش نیروها اختلافاتی شکل گرفته بود و در نهایت، نحوه سنجش عملکرد وزارتخانه در فروش نفت نیز به یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل شد.
هیچ‌یک از این موارد به تنهایی نمی‌تواند ثابت کند که استعفای وزیر نفت ناشی از اختلافات سیاسی یا مدیریتی بوده است. اما همزمانی این تحولات با پایان کار وزیر، روایتی متفاوت از یک استعفای صرفاً شخصی پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد.
روایت رسمی دولت؛ استعفا به دلیل شخصی
در مقابل، روایت رسمی دولت همچنان روشن است. پس از استعفای پاک‌نژاد، دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که وزیر نفت پیش‌تر نیز به دلایل شخصی درخواست استعفا داده بود، اما رئیس‌جمهور با آن موافقت نکرده بود و پس از اصرار مجدد، استعفا پذیرفته شد. همزمان، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.
بنابراین در حال حاضر دو روایت در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ روایت رسمی از یک استعفای شخصی و روایت منابع آگاه از انباشت اختلافات مدیریتی، اقتصادی و درون‌ساختاری.
پاسخ قطعی به اینکه کدام روایت به واقعیت نزدیک‌تر است، نیازمند انتشار جزئیات بیشتری از تصمیمات مدیریتی، وضعیت مطالبات مالی، محتوای گزارش ۹۰ ماده‌ای و مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.
تا آن زمان، آنچه از «پشت پرده استعفای پاک‌نژاد» روایت می‌شود، همچنان باید به عنوان روایت منابع آگاه و اطلاعات تأییدنشده منتشر شود؛ نه به عنوان واقعیتی قطعی درباره علت استعفا.
انتهای پیام/
نظر شما