به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ استان کرمان سال‌هاست با نام معدن و صنایع معدنی شناخته می‌شود؛ استانی که بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی آن به ذخایر معدنی، فعالیت‌های استخراجی و صنایع وابسته گره خورده است. با وجود این ظرفیت بزرگ، یکی از چالش‌های همیشگی استان، فاصله میان حجم فعالیت‌های معدنی و میزان بهره‌مندی مستقیم مردم و زیرساخت‌های منطقه از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها بوده است.

بر اساس اعلام بازرس کل استان کرمان، امسال برای نخستین بار بازگشت ۱۵ درصد سهم معادن به استان محقق شده است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به طور کامل اجرایی نمی‌شد و در برخی دوره‌ها میزان بازگشت این سهم به حدود یک درصد نیز رسیده بود. این تغییر می‌تواند نقطه عطفی در نحوه استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان باشد؛ به شرط آنکه منابع حاصل‌شده در مسیرهای مشخص و اولویت‌های واقعی توسعه هزینه شود.

موضوع سهم ۱۵ درصدی معادن، یک مطالبه اختیاری یا درخواست خارج از چارچوب قانونی نیست، بلکه بر اساس قانون معادن، بخشی از درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های معدنی باید برای توسعه زیرساخت‌های همان مناطق اختصاص یابد. هدف از این سازوکار آن است که مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی، تنها محل استخراج منابع نباشند، بلکه از منافع اقتصادی این فعالیت‌ها نیز بهره‌مند شوند.

استان کرمان نمونه روشنی از اهمیت این موضوع است. فعالیت‌های معدنی گسترده در نقاط مختلف استان، علاوه بر ایجاد اشتغال و گردش مالی، آثار مختلفی بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، محیط زیست، منابع طبیعی و خدمات عمومی مناطق معدنی دارد. بنابراین بازگشت بخشی از درآمدهای معدنی می‌تواند فرصتی برای جبران بخشی از هزینه‌ها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز مردم باشد.

در سال‌های گذشته، یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره سهم استان از درآمدهای معدنی این بود که با وجود ظرفیت بالای معادن کرمان، منابع بازگشتی متناسب با جایگاه معدنی استان نبوده است. کاهش این فاصله نیازمند پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و مجموعه مدیریت استان بوده است.

تحقق سهم ۱۵ درصدی معادن را می‌توان نتیجه یک فرآیند مطالبه‌گری چندجانبه دانست؛ فرآیندی که بر اجرای قانون و بازگشت حقوق اقتصادی استان تأکید داشته است. بر اساس اعلام مسئولان، سازمان بازرسی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استانداری کرمان و نماینده ولی‌فقیه در استان از جمله مجموعه‌هایی بوده‌اند که این موضوع را پیگیری کرده‌اند.

اما اهمیت اصلی این منابع پس از وصول آنها آغاز می‌شود. تجربه بسیاری از مناطق معدنی در جهان نشان داده است که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی زمانی به توسعه واقعی منجر می‌شوند که با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌هایی مانند راه، آب، آموزش، سلامت، محیط زیست و زیرساخت‌های عمومی سرمایه‌گذاری شوند.

کرمان با چالش‌هایی مانند گستردگی جغرافیایی، نیاز به توسعه راه‌های ارتباطی، تأمین زیرساخت‌های مناطق روستایی و مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی و معدنی روبه‌رو است. استفاده هدفمند از منابع حاصل از سهم معادن می‌تواند بخشی از این نیازها را پاسخ دهد و ارتباط میان اقتصاد معدنی و رفاه عمومی را تقویت کند.

از سوی دیگر، بازگشت این سهم می‌تواند نگاه تازه‌ای به مفهوم مسئولیت اجتماعی در بخش معدن ایجاد کند. فعالیت‌های معدنی تنها زمانی می‌توانند پایدار باشند که میان بهره‌برداری اقتصادی، حفظ محیط زیست و توسعه جوامع محلی تعادل برقرار شود. اختصاص منابع قانونی به مناطق معدنی یکی از ابزارهای ایجاد این تعادل است.

البته اجرای موفق این سیاست نیازمند شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع است. مردم مناطق معدنی باید بدانند این درآمدها در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و چه تأثیری بر زندگی روزمره آنها خواهد داشت. شفافیت مالی و اولویت‌بندی پروژه‌ها می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به استفاده از این منابع را افزایش دهد.

کرمان به عنوان استانی که بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را بر پایه معدن بنا کرده، اکنون فرصت دارد از این ظرفیت برای توسعه متوازن‌تر استفاده کند. بازگشت سهم قانونی معادن می‌تواند آغاز مسیری باشد که در آن منابع زیرزمینی، به سرمایه‌ای برای ساخت زیرساخت‌های پایدار روی زمین تبدیل شوند.

آینده این سیاست به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز درباره نحوه استفاده از این منابع گرفته می‌شود. اگر درآمدهای معدنی به سمت پروژه‌های اثرگذار هدایت شوند، می‌توانند بخشی از شکاف‌های توسعه‌ای استان را کاهش دهند؛ اما اگر بدون برنامه هزینه شوند، فرصت تاریخی استفاده از این ظرفیت از دست خواهد رفت.

تحقق بازگشت ۱۵ درصد سهم معادن به کرمان، پایان یک مطالبه نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای مهم برای تبدیل ثروت معدنی به رفاه عمومی است. استانی که سال‌ها منابع ارزشمند خود را در اختیار توسعه اقتصادی کشور قرار داده، اکنون می‌تواند با مدیریت صحیح این سهم، بخشی از مسیر توسعه داخلی خود را با تکیه بر همین ظرفیت‌ها سرعت ببخشد.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر/