به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ تأمین پایدار انرژی برای واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان، با نزدیک شدن به فصل سرد سال، به یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. تجربه سال‌های اخیر از ناترازی سوخت و اعمال محدودیت برای برخی صنایع در روزهای سرد نشان داده است که هرگونه اختلال در تأمین انرژی می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را با دشواری روبه‌رو کند. در همین چارچوب، مسئولان استان برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی سوخت و فراهم کردن امکان استفاده از سوخت جایگزین را در دستور کار قرار داده‌اند؛ اقدامی که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری صنایع و معادن در برابر محدودیت‌های احتمالی ماه‌های پیش‌رو است.
مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، از اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت برای ذخیره‌سازی در استان خبر داده و تأکید کرده است که واحدهای مشمول باید هرچه سریع‌تر مراحل دریافت سهمیه و ذخیره‌سازی را عملیاتی کنند. این میزان از محل ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت پیش‌بینی‌شده در سطح کشور برای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، کرمان سهم قابل توجهی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده ملی را به خود اختصاص داده و لازم است واحدهای صنعتی و معدنی واجد شرایط برای بهره‌مندی از این ظرفیت، اقدامات اجرایی را در زمان مقرر انجام دهند.
موضوع تأمین سوخت در سال‌های اخیر به یکی از مسائل اثرگذار بر فعالیت صنایع کشور تبدیل شده است. ناترازی در بخش انرژی، به‌ویژه در دوره اوج مصرف، باعث شده است که در برخی مقاطع محدودیت‌هایی برای مصرف صنایع و تأسیسات اعمال شود. این محدودیت‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که واحدهای صنعتی و معدنی برای استمرار فعالیت خود به دسترسی منظم و قابل پیش‌بینی به انرژی نیاز دارند. از همین رو، برنامه‌ریزی پیش از آغاز دوره‌های پرمصرف می‌تواند بخشی از فشار ناشی از کمبود احتمالی سوخت را کاهش دهد و امکان مدیریت بهتر شرایط را فراهم کند.
نگرانی از وضعیت تأمین انرژی در ماه‌های سرد پیش‌رو، با توجه به آسیب‌دیدن بخشی از تأسیسات تأمین سوخت، از جمله در صنعت گاز، جدی‌تر شده است. اگرچه برای احیای بخش زیادی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده تلاش‌هایی انجام شده، اما احتمال بروز ناترازی همچنان از جمله موضوعاتی است که مورد توجه مسئولان قرار دارد. در چنین شرایطی، اتکا به یک مسیر واحد برای تأمین انرژی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای احتمالی باشد و استفاده از ظرفیت ذخیره‌سازی و سوخت جایگزین به‌عنوان دو ابزار مکمل، در برنامه‌ریزی استان دنبال می‌شود.
برای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مسائل مرتبط با سوخت صنایع، کارگروهی با محوریت معاونت عمرانی استانداری کرمان تشکیل شده است. این کارگروه با مشارکت مجموعه‌هایی که در زنجیره تأمین، توزیع و نظارت بر مصرف سوخت و انرژی نقش دارند، موضوع ذخیره‌سازی و استفاده از سوخت جایگزین را بررسی می‌کند. شکل‌گیری این ساختار مشترک با این هدف انجام شده است که موانع احتمالی واحدهای صنعتی و معدنی شناسایی شود و تصمیم‌های لازم برای رفع آن‌ها با حضور دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.
حسینی‌نژاد در جلسه بررسی وضعیت سوخت ذخیره واحدهای صنعتی و معدنی استان، توضیح داد که پیگیری‌ها در دو بخش سوخت ذخیره و سوخت جایگزین انجام می‌شود. این تفکیک نشان می‌دهد که برنامه استان تنها بر اختصاص سهمیه و نگهداری سوخت متمرکز نیست، بلکه فراهم کردن امکان استفاده از منابع جایگزین در زمان بروز محدودیت نیز در دستور کار قرار دارد. در این الگو، ذخیره‌سازی می‌تواند بخشی از نیاز واحدها را در دوره‌های محدودیت پوشش دهد و برنامه سوخت جایگزین نیز برای مدیریت شرایطی دنبال می‌شود که تأمین معمول انرژی با اختلال یا محدودیت مواجه شود.
ترکیب اعضای کارگروه نیز با توجه به تعدد دستگاه‌های دخیل در این موضوع تعیین شده است. نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت گاز، شرکت‌های توزیع برق شمال و جنوب استان و شرکت برق منطقه‌ای در این کارگروه حضور دارند. حضور این مجموعه‌ها امکان طرح هم‌زمان مسائل مرتبط با تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی، گاز و برق را فراهم می‌کند؛ موضوعی که برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی و هماهنگی اقدامات اجرایی اهمیت دارد.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، جلسات این کارگروه به‌صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود و مسائل و موانع موجود در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. استمرار جلسات به این معناست که موضوع سوخت صنایع صرفاً در قالب یک تصمیم اولیه دنبال نمی‌شود، بلکه مشکلات اجرایی و نیازهای واحدها در دوره‌های متوالی بررسی و برای آن‌ها راهکار جست‌وجو می‌شود. همچنین واحدهایی که در جریان دریافت سهمیه یا ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی با مشکل روبه‌رو می‌شوند، می‌توانند مسائل خود را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند تا موضوع در نشست‌های بعدی مطرح و پیگیری شود.
یکی از موانعی که ممکن است اجرای برنامه ذخیره‌سازی را برای برخی واحدهای صنعتی و معدنی دشوار کند، نداشتن مخزن مناسب برای نگهداری سوخت است. اختصاص سهمیه به‌تنهایی برای اطمینان از آمادگی واحدها کافی نیست و دریافت‌کنندگان باید امکان نگهداری ایمن و مطابق ضوابط سوخت را نیز فراهم کنند. در صورت نبود چنین ظرفیتی، سهمیه تخصیص‌یافته ممکن است در عمل به ذخیره قابل استفاده تبدیل نشود. به همین دلیل، شناسایی راهکارهایی برای رفع مشکل مخازن، به یکی از محورهای مورد توجه مسئولان استان تبدیل شده است.
حسینی‌نژاد در این زمینه از پیش‌بینی راهکارهایی برای واحدهایی خبر داد که امکان ایجاد یا استفاده از مخازن اختصاصی را ندارند. بر اساس توضیحات وی، استفاده از مخازن شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بهره‌گیری از ظرفیت ذخیره‌سازی در سایر واحدهایی که امکانات لازم را در اختیار دارند، از جمله گزینه‌های پیش‌بینی‌شده است. استفاده از این ظرفیت‌ها باید با رعایت ضوابط مربوط و زیر نظر دستگاه‌های مسئول انجام شود تا فرآیند نگهداری سوخت از چارچوب‌های تعیین‌شده خارج نشود.
این راهکار می‌تواند برای واحدهایی که با محدودیت فضا یا امکانات ذخیره‌سازی مواجه هستند، امکان استفاده از سهمیه اختصاص‌یافته را فراهم کند. با این حال، عملیاتی شدن آن به هماهنگی میان واحد متقاضی، محل ذخیره‌سازی مورد تأیید و دستگاه‌های نظارتی وابسته است. از همین رو، مسئولان استان بر مراجعه واحدهای مشمول به محل‌های مجاز و مورد تأیید تأکید کرده‌اند تا جزئیات اجرایی دریافت و نگهداری سوخت مطابق ضوابط مشخص شود و مشکلات احتمالی پیش از رسیدن دوره اوج مصرف مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از واحدهای صنعتی و معدنی خواسته است برای عملیاتی کردن سهمیه‌های تخصیص‌یافته، پیگیری‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند. این درخواست به‌ویژه متوجه واحدهایی است که در فهرست مشمولان ذخیره‌سازی قرار دارند و باید برای دریافت سهمیه، تعیین محل نگهداری و فراهم کردن شرایط استفاده از سوخت اقدام کنند. تأخیر در انجام این مراحل می‌تواند آمادگی واحدها را برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی کاهش دهد؛ به همین دلیل، تسریع در فرآیند اجرایی از سوی مسئولان مورد تأکید قرار گرفته است.
حسینی‌نژاد همچنین اعلام کرده است که واحدها در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا مانع، موضوع را به دبیرخانه کارگروه سوخت گزارش کنند. این سازوکار برای آن پیش‌بینی شده است که مشکلات واحدها در مسیر اداری متوقف نماند و امکان طرح آن‌ها در جلسات هفتگی و پیگیری با حضور دستگاه‌های مرتبط وجود داشته باشد. گزارش به‌موقع موانع می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های اجرایی کمک کند و زمینه هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول را برای رفع آن‌ها فراهم آورد.
در کنار ذخیره‌سازی، مدیریت مصرف انرژی نیز از محورهایی است که در شرایط خاص تأمین سوخت اهمیت دارد. حتی با وجود اختصاص سهمیه و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، نحوه مصرف و میزان آمادگی واحدها برای مدیریت منابع انرژی می‌تواند بر توان عبور آن‌ها از دوره‌های محدودیت اثر بگذارد. به همین دلیل، مسئولان استان بر ضرورت همکاری صنایع و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید دارند تا ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد و از بروز مشکلات قابل پیشگیری جلوگیری شود.
استان کرمان به دلیل برخورداری از واحدهای صنعتی و معدنی، برای استمرار فعالیت این بخش‌ها به برنامه‌ریزی منظم در حوزه انرژی نیاز دارد. از این منظر، ذخیره‌سازی سوخت تنها یک اقدام پشتیبانی برای روزهای سرد نیست، بلکه بخشی از آمادگی واحدهای تولیدی برای مواجهه با شرایطی است که ممکن است دسترسی آن‌ها به سوخت مورد نیاز را محدود کند. پیش‌بینی سهمیه، تعیین محل ذخیره، رفع مشکل مخازن و ایجاد امکان استفاده از سوخت جایگزین، اجزای به‌هم‌پیوسته این برنامه محسوب می‌شوند و اجرای مؤثر هر بخش به هماهنگی با سایر بخش‌ها وابسته است.
آنچه در برنامه اعلام‌شده برای کرمان مورد تأکید قرار دارد، تبدیل تصمیم تخصیص سوخت به اقدام اجرایی پیش از آغاز شرایط بحرانی است. اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر از سهمیه ۷۵۰ میلیون لیتری پیش‌بینی‌شده در کشور، ظرفیت اولیه‌ای را در اختیار استان قرار داده است؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت به پیگیری سریع واحدهای مشمول، همکاری دستگاه‌های مسئول و رفع موانع ذخیره‌سازی بستگی دارد. در کنار آن، استمرار جلسات کارگروه و گزارش مشکلات از سوی صنایع می‌تواند روند اجرای برنامه را منظم‌تر کند.
در مجموع، مسئولان استان کرمان با تمرکز بر دو محور ذخیره‌سازی سوخت و تأمین سوخت جایگزین، در پی کاهش نگرانی واحدهای صنعتی و معدنی از محدودیت‌های احتمالی انرژی در ماه‌های سرد هستند. اختصاص سهمیه، تشکیل کارگروه مشترک، برگزاری نشست‌های هفتگی و پیش‌بینی راهکار برای واحدهای فاقد مخزن، مجموعه اقداماتی است که برای افزایش آمادگی استان اعلام شده است. تحقق هدف این برنامه، به آن بستگی دارد که واحدهای مشمول در زمان مناسب مراحل اجرایی را انجام دهند و دستگاه‌های مرتبط نیز موانع موجود را با هماهنگی و نظارت لازم برطرف کنند.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما