به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در ماه های پایانی سال تمامی شرکتها و ادارات و حتی مدارس و دانشگاه ها به بررسی عملکرد سازمان خود پرداخته و با بررسی نقاط ضعف و قوت خود سعی می کنند که کارنامهای درخشان از خود به جا بگذارند. این روزها در حالی روزهای پایانی اسفند ماه سپری می شود که کودک نوپای دولت دوازدهم هنوز نتوانسته یک سالگی خود را جشن بگیرد. هر چند سال 96 فراز و نشیب های بسیاری داشت اما به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی مردم، نوسان قیمتها یکی از مهمترین مواردی بود که مردم را به زانو در آورد.
بر اساس این گزارش، اگر چه در نوسان قیمتها عوامل مختلفی تاثیر گذار بودند اما حداقل انتظار مردم از دولت این بود که مانع از تحمیل بار اضافی بر دوش آنها شود. در این بین انتظار از سازمان دولتی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است و نام حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به یدک می کشد، بیشتر بود.
این گزارش می افزاید، در وظایف و مسئولیت های قانونی سازمان حمایت، حمایت از تولید و فراورده های داخلی و عرضه خدمات مناسب در جهت افزایش آنها و حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامناسب قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنها و همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فراورده های داخلی با سازمانهای مربوطه و شناسایی امکانات بازارهای خارجی در جذب تولیدات داخلی به چشم میخورد.
اگر چه اینها تنها سه مورد از وظایف عریض و طویل این سازمان ذکر شده است اما این طور که به نظر میرسد این سازمان نتوانسته به خوبی از پس حتی یکی از این وظایف بربیاید.
حمایت از تولیدکننده با دست خالی
بر اساس این گزارش یکی از اصلی ترین وظایف این سازمان حمایت از تولید و تولید کننده ذکر شده است. اما در عمل، نحوه و اجرای این حمایت مشخص نیست و این که این سازمان باید به حمایت مالی از تولیدکنندگان بپردازد و اگر این طور است منابع آن و نحوه اختصاص آن به تولیدکنندگان چگونه است و یا این که تنها به حمایت معنوی اکتفا کند تا با این شیوه از بار عاطفی تعطیل شدن واحدهای تولیدی از دوش تولیدکنندگان بکاهد.
همچنین سالها است که تولیدکنندگان از مشکل نقدینگی و نبود منابع مالی در بازار نالان هستند و مسئولان هر بار وعده های وام هایی با سود و بهره کم را به آنها داده اند اما در این بین تا به حال مسئولان سازمان حمایت تنها به سکوت اکتفا کرده و در جلسات خود با سایر مسئولان، از مشکلات تولید اظهار ناراحتی کرده اند.
این گزارش می افزاید، یکی از مواردی که صنف تولیدکنندگان مرغ تخم گذار را در سال 96 با مشکلات بسیاری روبرو کرد، بیماری مرغ های تخم گذار و در پی آن معدوم شدن مرغ ها بود که این امر منجر به کاهش تولید تخم مرغ و ضرر مرغداران و افزایش قیمت تخم مرغ در بازار شد.
در این بین دولت سعی کرد با واردات تخم مرغ بازار را متعادل کند اما مشکلات تولید کنندگان هنوز هم پابرجاست و گره ای از مشکلات آنها و ضرر و زیان آنها باز نشده است.
بر اساس این گزارش این تنها یک نمونه از مشکلات تولیدکنندگان بود که سازمان حمایت نتوانست به موقع ورود کرده و حتی پس از بروز مشکل آن را رفع کند و چندین سال است که تولیدکنندگان در صنف های مختلف با مشکلات بسیاری درگیر هستند و سازمان حمایت در این بین نقش پر رنگی ندارد.
افزایش چشمگیر اقلام اساسی در سایه حمایت از مصرف کننده
این گزارش می افزاید، دومین وظیفه و مسئولیت این سازمان حمایت از مصرف کننده در برابر نوسان قیمت کالا در بازار است .امری که به نظر می رسد در این بخش هم سازمان حمایت نتوانسته موفق عمل کند؛ چرا که طبق گزارش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آذر ماه امسال قیمت گوجه فرنگی 76 درصد، قیمت پیاز 74 درصد، کره 51 درصد و تخم مرغ 44.7 درصد گران شد.
همچنین گوشت گوساله افزایش 19 درصدی و گوشت گوسفند افزایش 26 درصدی را تجربه کرد. ضمن این که قیمت حبوبات و برنج نیز با افزایش نسبی همراه بود و در کل می توان گفت بیش از 80 درصد اقلام پرمصرف مردم رنگ گرانی را به خود دیدند. یکی از مواردی که هنوز آثار گرانی آن در بازار به چشم می خورد، قیمت تخم مرغ بود که حتی به شانه ای 18 هزار تومان نیز رسید و نکته جالب این است که پس از روزها گرانی این کالا در بازار دولت اقدام به واردات آن برای تعادل در بازار کرد و در عمل سازمان حمایت برای حمایت از مصرف کننده در این بخش نیز نتوانست کاری از پیش ببرد.
البته نباید از این نکته نیز غافل شد که این سازمان در برابر گرانفروشی لبنیات واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای از برخورد با واحدهای متخلف خبر داد و اعلام کرد که قیمت لبنیات به نرخ قبل برگشته است.
موازی کاری دو سازمان در یک وزارتخانه
بر اساس این گزارش، سومین وظیفه و مسئولیت این سازمان همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فراورده های داخلی با سازمانهای مربوطه و شناسایی امکانات بازارهای خارجی در جذب تولیدات داخلی ذکر شده است. هر چند که این وظیفه ظاهر بسیار خوش آب و رنگی دارد اما می توان این طور استنباط کرد که اگر این موضوع جز وظایف سازمان حمایت است پس نقش سازمان توسعه تجارت در این میان چیست و موازی کاری دو سازمان در یک وزارتخانه کاری عاقلانه است؟ چرا که این طور که به نظر می رسد حمایت از صادرات وظیفه اصلی سازمان توسعه تجارت است و نکته مهم تر این است که سازمان حمایت تاکنون گزارشی از عملکرد خود در بخش توسعه صادرات ارائه نکرده است و باید دید تاکنون چه قدر در انجام این وظیفه توانسته موفق عمل کند و اگر تا کنون اقدام عملی در این راستا انجام داده این اقدام چه نقشی در توسعه صادرات کشور داشته است.
آب در هاون کوبیدن به شیوه سازمان حمایت
اگر چه وظایف بسیاری برای سازمان حمایت از تولید کنندگان مطرح شده است اما می توان گفت وظیفه اصلی این سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که با بررسی کارنامه کاری این سازمان در سال 96 نمی توان گفت که این سازمان در انجام وظایف خود به نمره قابل قبولی دست یافته است.
هر چند که این سازمان در تشریح عملکرد ماهانه خود از بازرسی و جریمه بسیاری از واحدهای متخلف خبر داده است و با راه اندازی سامانه 124 سعی کرده کار ارباب رجوع را در گزارش تخلفات راحت کند اما این طور که به نظر می رسد این سازمان هشدار و دادن اطلاعیه را امری راحت تر تلقی کرده و در بسیاری از موارد تنها به هشدار به مردم اکتفا کرده است. گفتنی است اگر چه بسیاری از مردم گزارشات متخلفین را به سامانه 124 اعلام کردهاند اما زمانبر بودن روند رسیدگی به شکایات موجب شده تا بسیاری از مردم از شکایت خود صرف نظر کنند و موضوع دیگری که یک چالش به حساب میآید، این است که این سازمان تا زمانی که شکایتی وجود نداشته باشد وارد نمی شود و تنها در صورت شکایت به موضوع رسیدگی می کند که این موضوع یک نقطه ضعف به حساب می آید.
402
