به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 19 و 7دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید:

ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱ / مخالفت با اخذ عوارض مازاد از سیگار در سال آینده

براین اساس ۱۹۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه برای بند (ز) تبصره ۷ کسب شد.  

در بند (ز) آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

همچنین در جریان رسیدگی به بند ط نمایندگان جزء یک این بند را با ۱۵۵ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.

به دنبال این مصوبه علیرضا سلیمی در اخطاری تاکید کرد: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن ها به افراد واگذار می شود.

نیکزاد تاکید کرد: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی شود.

در ادامه به دلیل مغایرت جزء ۲ بند ط تبصره ۷ ماده واحده با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه جز مذکور را تصویب کردند.

در جز ۲ بند ط تبصره ۷ تاکید شد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

وزارت صمت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار واردات به خزانه شد

نمایندگان مردم در مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند تا درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور را واریز کنند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با جز یک بند الف تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

در جزء یک بند الف تبصره 7 این لایحه آمده است: در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال آتی پرداختند که این بند با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در بند مذکور آمده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/8‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

بند ج تبصره 7 لایحه بودجه سال 1401 نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1401 را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

۱۲ درصد، تعرفه گمرکی برای گوشی‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار

نمایندگان مجلس حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند.
بازار موبایل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندالحاقی (4) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره تعرفه واردات گوشی‌های همراه با 171 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بندالحاقی (4) تبصره (7)ماده واحده لایحه آمده است: حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه(موبایل)ساخته شده خارجی بالای ششصد(600) دلار برابر دوازده درصد(12%) تعیین می‌گردد.