تعیین عوارض برای اراضی الحاقی به شهرها / واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی و کشاورزی منتفی شد

جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۸ اسفند) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

مجوز به وزارت ارتباطات برای فروش ۱۰ هزار میلیاردی اموال غیرمنقول / ۱۲ درصد، تعرفه گمرکی برای گوشی‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار

این نشست یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مجلس یازدهم است.

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس، ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور (بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱) در دستور کار نمایندگان است. جلسه امروز دوازدهمین نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ است.

مجلس شورای اسلامی در ۱۱ جلسه علنی پیشین لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرده و از روز گذشته این بررسی در سه شیفت کاری بوده است.

 توضیحات قالیباف درباره مذاکرات وین در جلسه غیرعلنی مجلس

پیش از آغاز جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف در نشست غیرعلنی توضیحاتی درباره مذاکرات وین به نمایندگان داد.

جلسه غیرعلنی امروز (یکشنبه 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شده است.

در این نشست محمدباقر قالیباف توضیحاتی درباره مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای ایران با گروه 1+4 به نمایندگان است.

قالیباف روز گذشته در جلسه شورایعالی امنیت ملی که به منظور بررسی مذاکرات وین برگزار شد حضور پیدا کرده بود.

به نظر می رسد در نشست شورایعالی امنیت ملی آخرین وضعیت مذاکرات وین و پیشنهادات جمهوری اسلامی به طرف مقابل و همچنان پیشنهادات آنان به تهران بررسی شده است.

تعیین نرخ پلکانی آب بهای چاه‌ها برای کشت محصولات کشاورزی

با موافقت نمایندگان مجلس، کشاورزان در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب استفاده آب از چاه ها حداکثر سه هزار(۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال پرداخت می کنند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند هـ تبصره 8 ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ در اجرای بند(ب) ماده(33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس 1.2 برابر ظرفیت برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (300) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. با نظارت تشکل های کشاورزی برای کنتور دار شدن چاه ها اقدام شود.  

درخصوص چاه های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده(45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار(3.000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6.000) ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر 3 ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

علی حدادی در جریان بررسی این بند ضمن انتقاد نسبت به این موضوع که باید بین حفر چاه های غیرمجاز در ویلاها و زمین های کشاورزی تفاوت قائل شد، گفت: امروز تامین آب و ایجاد چاه ها برای کشاورزان تبدیل به یک دغدغه شده و بسیاری از آن ها وظیفه ای را که باید وزارت نیرو در حفر چاه ها انجام دهند را خود برعهده گرفته اند.

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس تصریح کرد: کشاورزان در راستای کشت محصولات اساسی و تولید محصولات کشاورزی به دنبال تامین آب هستند که باید وزارت نیرو برای آن ها این اقدام را انجام دهد اما به دلیل عدم توجه این وزارتخانه کشاورزان دچار ضرر و زیان بسیاری شده اند و باید دستگاه های اجرایی وظیفه ذاتی خود را به موقع انجام دهند.

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی و کشاورزی منتفی شد

نمایندگان مردم در مجلس با واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی و کشاورزی به منظور جلوگیری از سوداگری و از دست رفتن مالکیت اراضی دولتی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 ماده واحده لایحه با 149 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 گفت: جنگل ها و منابع طبیعی جزو انفال هستند و دولت تنها به عنوان بهره بردار تعریف شده است. همچنین این بند با بند 3 سیاست های کلی منابع طبیعی و بند (ه) سیاست های کلی آمایش سرزمین مغایرت دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی افزود: با این بند زمینه تقاضاهای سوداگرانه و تصرف غیرقانونی زمین های دولتی فراهم می شود.

وی بیان کرد: چرا قانون دائمی را با بند الحاقی در بودجه یکساله لغو می کنیم. این موضوع عجیب و غریب بوده که امسال به صورت مکرر انجام می شود.

مهرداد ویس کرمی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 ادامه داد: هر چند حفظ منابع طبیعی یک اصل است، ما باید به این نکته توجه کرد که آنچه در مناطق معتدل می گذرد ممکن است برای برخی نمایندگان قابل لمس نباشد، چرا که آنها در حوزه های انتخابیه شان کارخانه های بسیاری موجود است و مشکل اشتغال ندارند، این در حالی است که آمار بیکاری در مناطق معتدل و زاگرس نشین فاجعه است.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 اظهار کرد: در سال های گذشته به دلیل غفلت، برخی افراد با ارتباطات، مالکیت برخی اراضی را به دست گرفتند و سند به نام آنها صادر می شد، پس از این اتفاق موضوعاتی مانند سفته بازی و ... ایجاد می شد. این وضعیت موجب شد که در سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب شود که این قانون یک ماده و تبصره طلایی داشت که به موجب آن انتقال مالکیت ممنوع شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: با بند الحاقی 1 تبصره 8 ، انتقال مالکیت مجاز خواهد شد و این موضوع مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

براساس این گزارش دولت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 موافق و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مخالف بود.  

براساس بند الحاقی 1 حذف شده تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 بند(۲) ماده(۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرح زیر اصلاح می شود:

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین طرح های تولیدی کشاورزی و صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشتغال سیصد نفر(300) و بالاتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود.

همچنین در تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است؛ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.

تعیین عوارض برای اراضی الحاقی به شهرها

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه عوارض اراضی جدید الحاق به شهرها را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 3 تبصره 8 ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان و یا شورای عالی شهرسازی و معماری اراضی آن ها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین صرفا براساس تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب سال 1367، عوارض آن ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین صرفا به موجب ماده 101 قانون شهرداری ها با آن ها برخورد می شود.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق در جریان بررسی این بند طی تذکر آئین نامه ای و اخطاری خطاب به عبدالرضا مصری رئیس جلسه با استناد به اصل سوم قانون اساسی، گفت: تاکنون چندین بار از صبح تاکنون برای ارائه تذکر و اخطار در سامانه ثبت نام کرده ام اما اعلام نشده است.

وی ادامه داد: جلسه قبل نیز بنده تذکر داشتم که شما اجازه مطرح شدن آن را ندادید، رفتار شما نسبت به ما دوگانه است. زمانی که دیروز پیشنهاد من مطرح شد فرمودید ما نوکر متن هستیم و نمی توان عدد ذکر شده را تغییر داد اما امروز در پیشنهاد آقای عباسی در بحث چاه های کشاورزی در بند هـ عدد اعلام شده به جای 3 هزار ریال و 6 هزار ریال، 30 هزار و 60 هزار ریال مکتوب شده بود و اعلام کردید که همان عدد 3 هزار و 6 هزار ریال صحیح است.

صباغیان تاکید کرد: خواهش می کنم در این خصوص توضیح دهید تا بدانیم که آیا اظهارات ما دارای مشکل بوده است یا خیر زیرا یک رئیس و یک مجلس و یک زمان است و نباید تصمیم دوگانه اتخاذ شود.  

مصری رئیس جلسه در پاسخ به اظهارات نماینده مردم بافق، گفت: زمانی که یک پیشنهادی مطرح و مخالفان و موافقان و نماینده دولت اظهارات خود را مطرح می کنند قبل از رأی گیری، یک نماینده می خواهد تذکر و یا اخطاری مطرح کند از وی می پرسیم که در دستور است یا خیر زیرا یک اخطار می تواند کل بحث را تغییر دهد.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: اکنون اخطار شما نسبت به بندی از بودجه که مطرح شده چه ارتباطی دارد؟ اخطار شما قبول اما باید در جای خود مطرح شود. در بحث عددهای ذکر شده در بند هـ تبصره 8 لایحه بودجه نیز هنوز اعلام موافقت نشده و دستور دادیم تا معاونت قوانین عددهای آن را بررسی کند زیرا آنچه که بر روی مانیتور به رأی گذاشته شده و تصویب شده است مورد قبول است.

کد خبر: 1131407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =