سعید مسکینی‌مود پزشک خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره عملکرد وزارت بهداشت درخصوص اجرای پزشک خانواده گفت: پزشکی خانواده نوعی از پزشکی است که بر مراقبت مستمر و مداوم فرد متمرکز می‌شود؛ بنابراین نحوه برخورد پزشکان خانواده با بیماران متفاوت از پزشکی معمولی است و حتی سازمان جهانی پزشکی خانواده استاندارهایی هم برای این منظور تعریف کرده است.

جامعه پزشکی در تنگنای درآمدی و معیشتی

وی افزود: مزایای استفاده از این روش در میان مدت و طولانی مدت نمود پیدا می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها پیشگیری از عوارض بیماری‌های مزمن یا صعب العلاج است.

مسکینی مود با بیان اینکه بعد از گذشت ۱۷ سال از تصویب قانون پزشک خانواده متاسفانه عملکرد وزارت بهداشت در این حوزه اصلا قابل قبول نیست، توضیح داد: بسته‌ای را که در روستاها و ۲ استان مازندران و فارس اجرا می‌کنند، شباهت کمی به پزشکی خانواده دارد چراکه بیشتر تمرکز آن‌ها برروی  خدمات بهداشتی PHC  (مراقبت‌های بهداشتی اولیه) است که ازقبل وجود داشته؛ حالا با سنجاق کردن نظام ارجاع  و پرونده الکترونیک سلامت به این خدمات سعی می‌کنند وانمود کنند که این خدمات همان پزشکی خانواده است.

وی ادامه داد: در واقع هیکل شتر گاو پلنگی را عرضه نموده‌اند که کارایی مستقل سه حوزه پزشکی خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک را تنزل داده و عملا آن را ازحوزه انتفاع خارج کرده است.

پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با انتقاد از نحوه ارزیابی‌های وزارت بهداشت از روند اجرای آزمایشی پزشک خانواده در چند استان، عنوان کرد: کارشناسی‌های فرد محور و منفعت‌طلب گروه‌های خاص بدون استفاده از مستندات حاصل از مطالعات جهانی، حاصل کار وزارت بهداشت دراین سال‌ها بوده است که البته حتی همان باورهای خودشان را هم هیچگاه نتوانسته‌اند به منصه ظهور برسانند.

وی درباره موانعی که سر راه ارزیابی اجرای پزشک خانواده در این سال‌ها وجود داشته، بیان کرد: مهم‌ترین ارزیابی در حوزه پزشکی خانواده را می‌توان در بررسی شاخص‌هایی انجام داد که میزان تداوم خدمات و مسئولیت‌پذیری پزشکان را اندازه گیری می‌کند و متاسفانه با این شکل از سازمان‌دهی، تامین مالی و نظام پرداختی که امروز وجود دارد، اصلا امکان اجرای سطح قابل قبولی از ارزیابی ممکن نیست.

مسکینی‌مود توضیح داد: مسلما با این مقرارتی که صاحبان فرآیند سعی دارند آن را برای اجرای پزشکی خانواده دیکته کنند، رفتار بازیگران عرصه پزشکی خانواده دچار چالش‌های اساسی خواهد شد و شاید صلاح باشد که اصلا اجرا نشود.

پزشک خانواده در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون عزمی جدی در دولت‌ها برای اجرای پزشک خانواده وجود نداشته، گفتک وقتی که شما نمی‌دانید کجا می‌خواهید بروید، فرقی نمی‌کند که ازکدام راه می‌روید و بارها مسیر خود را به سمت مقصدی نامعلوم عوض می‌کنید . تقریبا هر دولتی که آمده، اولویت اولش را  اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانسته ولی در عمل سر از ناکجا آباد درآورده است. این را از این جهت می‌گویم که تقریبا به تعداد وزرای بهداشت، معاونین بهداشتی و مدیرعاملان سازمان‌های بیمه، کارشناسان و غیره همواره راه‌های اجرای پزشک خانواده متفاوت وجود داشته  و هر کسی هم می‌آید فقط می‌خواهد تفکر خودش  را دیکته کند و در واقع دستی می‌زند و می‌رود.

مسکینی‌مود با بیان اینکه کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشتی‌ می‌خواهند مراقبت‌های بهداشتی را با پزشک خانواده ادغام کنند چراکه بیمه می‌گوید من پول برای خدمات درمانی می‌دهم و تعهدی برای بهداشت ندارم، عنوان کرد: در واقع همان درمان را این بار با لباس پزشک خانواده عرضه کرده و مسیر را عوض می‌کنند. درواقع نگاه می‌کنند که منافع به کدام سمت است، اگر امروز منفعت در بیمه است، مسیر را به سمت بیمه کج می‌کنند، فردا که اعتبارات به سمت  بهداشت چربید، باز مسیر عوض می‌شود .

وی اضافه کرد: در این بین پزشکان عمومی که در واقع بازیگر اصلی پزشک خانواده از نظر ذاتی هستند، گوشت قربانی می‌شوند. جالب است بدانید که در اکثر این موارد علت تغییر رویه‌ها را کمبود اعتبار می‌دانند. در حالیکه اساس برنامه پزشک خانواده مدیریت منابع در جهت نجات از ورشکستگی است نه اینکه خودش بشود اسباب کاهش منابع!

پزشک خانواده با اشاره به اینکه کمبود اعتبار بهانه‌ای برای اجرا نشدن پزشک خانواده است، بیان کرد: در این بین مشاورینی هم وجود دارند که برای کسب منافع، طبل پرونده الکترونیک را بر سر پزشک خانواده می‌کوبند که بدون پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک  اجرای نظام ارجاع شدنی نیست، درنتیجه بدون نظام ارجاع اجرای پزشک خانواده شدنی نیست. در نهایت هم می‌گویند لازم است اعتبارات را از سایر ارگان‌های بی‌ربط بیاوریم تا پزشک خانواده را اجرا کنیم.

اساتیدی که از سابقه ۷۰ ساله نظام ارجاع در دنیا مطلعند می‌دانند که حتی امروزه با وجود اینترنت، روال نظام ارجاع  بسیاری از کشورها وابسته به نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک نیست.

  انتهای پیام /