به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اتحادیه ملی آموزش عالی استرالیا (NTEU) اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرد که سرقت دستمزد به یک مدل کسب و کار در دانشگاه‌های استرالیا تبدیل شده است.
۲۱ دانشگاه به اتهام سرقت حقوق کارکنان تحت بررسی‌اند
این سرقت سیستماتیک در حالی دانشگاه‌های استرالیا را فراگرفته است که برخی از بزرگترین دانشگاه‌های دولتی این کشور مازاد بودجه دارند و معاونان دانشگاه هم بیش از یک میلیون دلار استرالیا (۶۷۳ هزار دلار آمریکا) در سال درآمد دارند.
بر اساس این گزارش دانشگاه‌های استرالیا، حدود ۸۳.۴ میلیون دلار استرالیا به به کارکنان بخش آموزش عالی بدهکار هستند و همچنین بیش از ۸۰ میلیون دلار استرالیا از سال ۲۰۲۰ تاکنون در دانشگاه‌های دولتی این کشور کشف شده است.
آلیسون بارنز رئیس NTEU در بیانیه‌ای اعلام کرد که رقم دستمزدهای سرقت شده بیش از ۱۰۷.۸ میلیون دلار استرالیاست که بسیار ناامیدکننده خواهد بود. وی ادامه داد که این رقم غیرقابل قبول است چون دانشگاه‌ها هر هفته مازاد بودجه هنگفتی را به خزانه کشور برمی‌گردانند و معاونان آموزشی هم حقوق میلیون دلاری دریافت می‌کنند.
گزارش NTEU نشان می‌دهد که سرقت دستمزد در آموزشی عالی استرالیا به شکل‌های مختلفی اتفاق می‌افتد، مانند کاهش ساعات کار، طبقه‌بندی نادرست و قرارداد ساختگی برای کاهش حق امتیاز.
در ادامه این گزارش آمده است که دو سوم کارمندان دانشگاه‌های استرالیا با ناامنی شغلی مواجه هستند. افشاگری‌ها از دانشگاه ملبورن نشان می‌دهد که این دانشگاه بیش از ۴۵ میلیون دلار استرالیا از دستمزد کارمندان را به سرقت برده است. دانشگاه موناش هم به سرقت دستمزد ۸.۶ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۱ اعتراف کرد.
۱۵ هزار کارمند دانشگاه ملبورن، ۲۲ میلیون دلار از دانشگاه طلبکار بودند
طبق گزارش سرقت دستمزد، دانشگاه ملبورن در نوامبر ۲۰۲۲ اعتراف کرد که شروع به بازپرداخت پول بیش از ۱۵ هزار کارمندی کرده است که ۲۲ میلیون دلار استرالیا طلبکار بودند. این افشاگری کمی بیش از یک سال پس از بازپرداخت ۹.۵ میلیون دلار استرالیا به هزار دانشجوی معمولی توسط ملبورن صورت گرفت. این مازاد ۵۸۴ میلیون دلار استرالیا در سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند.
بارنز از NTEU گفت: «ما از دولت فدرال می‌خواهیم تا به سرقت دستمزدها رسیدگی کند. دزدی دستمزد در آموزش عالی یک بحران عمیق است. ما نیاز به اقدام فوری برای ایجاد دانشگاه‌های بهتری داریم که استرالیا شایسته آن است.»
بارنز از دولت استرالیا خواست قوانینی را تصویب کند که سرقت دستمزد را جرم تلقی می کند و گفت: « همچنین کارمندان باید بتوانند پول‌های دزدیده شده‌شان را بازیابی کنند. وی همچنین همه کارکنان دانشگاه را تشویق کرد که به عضویت اتحادیه درآیند.
انتهای پیام/
نظر شما