به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز گفت: سیاست‌گذاران حتماً باید نسبت به اجرای درست قانون ثبت رسمی معاملات ملکی دقت لازم را داشته باشند. سؤال من در مورد این قانون است که تیر ماه ۱۴۰۳ تصویب شد و طبق آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال مهلت برای اجرای کامل آن داشت. اکنون با گذشت ۹ ماه، عملکرد این سازمان رضایت‌بخش نبوده و دو ماه هم بیشتر از مهلت باقی نمانده است.

وی افزود: ارزیابی بنده از عملکرد سازمان ثبت این است که روند اجرای قانون به صورت صعودی بوده اما شتاب لازم را نداشته است. طبیعتاً نمی‌توان همه ضعف‌ها را متوجه سازمان ثبت دانست، بخشی از این عقب‌ماندگی به دلیل عدم آگاهی مردم از مزایای قانون است. این آگاهی‌بخشی باید توسط خود سازمان ثبت و رسانه‌ها پیگیری شود تا مردم نسبت به ضرورت مراجعه برای ثبت رسمی معاملات ملکی اقدام کنند.

قانون الزام به ثبت معاملات گامی موثر در حمایت از حقوق مردم

شریعتی اندراتی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار مترقی است و به طور خاص به حمایت از عامه مردم که معمولاً نسبت به حقوق خود اشراف ندارند، کمک می‌کند. بسیاری از مشکلات حقوقی و کلاهبرداری‌ها به دلیل عدم آگاهی مردم از نحوه ثبت رسمی معاملات به وجود می‌آید. افرادی سودجو از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و قربانیان اصلی، افراد بی‌اطلاع هستند.وی همچنین تصریح کرد: هدف این قانون ایجاد شفافیت مالی، تسهیل‌گری در معاملات، و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری است. همچنین بسیاری از تنش‌های روحی و روانی ناشی از مشکلات حقوقی قابل پیشگیری است اگر این قانون به درستی اجرا شود. این مجموعه دلایل باعث شد که مجلس شورای اسلامی چنین قانونی را تصویب کرده و سازمان ثبت اسناد را ملزم به اجرای آن کند.
پیامدهای تأخیر در اجرای قانون در سایه نظارت مجلساین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با توجه به اینکه تغییر رویه‌هایی که مردم سال‌ها به آن عادت کرده‌اند زمان‌بر است، باید بپذیریم که اجرای چنین قانونی چالش‌برانگیز خواهد بود. با این حال، تأخیر در اجرای قانون به ضرر مردم تمام می‌شود. مجلس شورای اسلامی، چه در دوره یازدهم و چه در دوازدهم، برای پیگیری چنین موضوعاتی روزهای مشخصی را برای کارهای نظارتی اختصاص داده است.وی افزود: اگر سازمان ثبت نتواند در مهلت باقی‌مانده اقدامات مؤثر را انجام دهد، مجلس موظف است از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده کرده و گزارش اجرای قانون را از این سازمان مطالبه کند.

تأخیر در اجرای قانون، ضربه‌ای مهلک بر سلامت بازار معاملات ملکی

غلامرضا شریعتی در پاسخ به این سؤال که تأخیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و قراردادهای یکسان چه تأثیری بر سلامت بازار دارد، گفت: اجرای به‌موقع این قانون مزایای متعددی دارد و تأخیر در آن به معنای محروم کردن مردم از این منافع است. مردم عادی که نسبت به حقوق خود تسلط ندارند، متضرر اصلی این تأخیر خواهند بود. بسیاری از افراد وقتی چشم باز می‌کنند که دیگر دیر شده و اگر این قانون به موقع اجرا می‌شد، می‌توانستند از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.او در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را یکی از ارکان مهم شفاف‌سازی در حوزه املاک و صیانت از حقوق عمومی می‌داند و به‌صورت جدی پیگیر تحقق کامل مفاد آن ازجمله قراردادهای استاندارد است. هدف نهایی، ایجاد بستری ایمن، شفاف و عادلانه برای انجام معاملات ملکی است؛ به‌گونه‌ای که سلامت اقتصادی این حوزه تضمین شده و زمینه برای بروز تخلفات و سوءاستفاده‌ها به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام/