مدیران آموزش و پرورش نباید سهام‌دار مدارس غیرانتفاعی باشند / نقش تعارض منافع در افت کیفیت آموزش

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه باید برای افرادی که مسئولیت‌هایی در حوزه آموزش و پرورش دارند، محدودیت‌هایی درنظر گرفته شود تا خودشان یا اقوام نزدیکشان مدرسه غیردولتی نداشته باشند، توضیح داد: این مسئله در طرح اصلاح قانون مدارس غیردولتی آمده و به تصویب کمیسیون آموزش رسیده اما در ردیف صحن مجلس است.

عبدالهی کارشناس آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش گفت:‌ من فکر نمی‌کنم که مدارس غیرانتفاعی برای آموزش و پرورش آسیب‌زا باشند. حتی موافق این هم نیستم که این مدارس مخالف عدالت آموزشی هستند. شهید مطری در مقاله‌ای تحت عنوان «تفاوت‌های به جا و نابه‌جا در جامعه» می‌گوید ما باید در جامعه امکاناتی داشته باشیم تا اگر فردی از راه حلال پول بیشتری به دست آورد، بتوانند از امکانات بیشتری برخوردار باشد.

آموزش و پرورش بی‌ثبات‌ترین وزارت‌خانه از اول انقلاب تاکنون / معلمان وزیری از جنس خودشان می‌خواهند

وی افزود: پس فی‌نفسه مدارس غیرانتفاعی خلاف عدالت نیستند اما شهید مطهری شرطی را برای این موضوع دارد و آن این است که دولت و حاکمیت موظف هستند که امکانات را به‌گونه‌ای توزیع کنند تا کسانی که ثروت کمتری دارند، بتوانند به همان نسبت از امکانات استفاده کنند. درواقع مدارس دولتی باید به قدری تقویت شوند تا افرادی که از مدارس غیرانتفاعی استفاده نمی‌کنند هم از آموزش باکیفیتی برخوردار باشند.

عبدالهی با اشاره به نقش تعارض منافع در تضعیف مدارس دولتی، عنوان کرد: آنچه که آموزش و پرورش دولتی را تضعیف می‌کند این است که ما مدارس دولتی را تقویت نکنیم و یا طوری سیاست‌گذاری کنیم که بچه‌ها به سمت مدارس غیرانتفاعی سوق پیدا کنند. این شرایط در مواقعی ایجاد می‌شود که صاحبان مدارس غیردولتی در راس آموزش‌وپرورش اعم از وزارت، مدیریت، شورای عالی آموزش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس قرار گیرند.

وی ادامه داد: در این موقعیت سیاست‌ها در جهت سوق دادن افراد به سمت مدارس غیرانتفاعی تنظیم می‌شوند. از جمله این سیاست‌ها مصوبه صندلی سفید بود که براساس آن اگر دانش‌آموزی از مدرسه دولتی به غیردولتی می‌رفت، بخشی از شهریه او را دولت قبول می‌کرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه باید برای افرادی که مسئولیت‌هایی در حوزه آموزش و پرورش دارند، محدودیت‌هایی درنظر گرفته شود تا خودشان یا اقوام نزدیکشان مدرسه غیردولتی نداشته باشند، توضیح داد: این مسئله در طرح اصلاح قانون مدارس غیردولتی آمده و به تصویب کمیسیون آموزش رسیده اما در ردیف صحن مجلس است. با توجه به تاکید رهبر مبنی بر اینکه مدارس دولتی نباید تضعیف شوند، این طرح باید زودتر وارد صحن شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه تعارض منافع بسیار زیاد است و حتی شاهد این هستیم که مسئولی که خود مدرسه غیردولتی دارد، از افراد می‌خواهد مثلا پلی را در مقابل فلان مدرسه غیرانتفاعی بسازند و بعد کارشان را انجام دهد.

عبدالهی با بیان اینکه لزوما خصوصی‌سازی باعث افت کیفیت آموزشی نمی‌شود، بیان کرد: خصوصی‌سازی به طور کلی به بهبود کیفیت آموزشی کمک کرده است؛ به این جهت که آموزش و پرورش دچار کمبود نیروی انسانی، فضا و تجهیزات است و توان پرداخت فرایندهای فوق برنامه را ندارد. این‌ها باعث کرختی در آموزش شده است و مدارس غیردولتی به کاهش تراکم کلاسی کمک کرده است.

وی افزود: برخی مدارس غیردولتی هم ویژه کار کردند و به خاطر آن‌ها رهبر در سخنرانی فرمودند اشکالی ندارد که عده‌ای که برای آموزش دغدغه دارند، به این حوزه ورود کنند تا به ساختار سنگین دولتی و فرایندهای بروکراتیک اداری کمک کنند. افرادی هم در مدارس غیرانتفاعی بودند که باعث رشد شدند. آنچه مشکل‌آفرین شده تعارض منافع مدیران بوده است.

عبدالهی درخصوص دلایل افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی گفت: اصلی‌ترین دلیل افت کیفیت مدارس دولتی این است که مسئله آموزش در هیات دولت اولویت نیست. در این شرایط آموزش و پرورش مدام باید برای حل مشکلاتش مانند اختصاص ردیف استخدامی و مواردی از این دست چانه‌زنی کند.

وی اضافه کرد: براساس قانون باید به ازای هر ۲۰ دانشجو یک عضو هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان وجود داشته باشد اما امروز به ازای هر ۱۱۱ دانشجو یک عضو هیات علمی حضور دارد. سخت‌گیری‌هایی از این دست مانع گسترش دانشگاه فرهنگیان به تعداد کافی می‌شود.

عبدالهی توضیح داد: نبود توجه کافی نسبت به نوسازی‌ها، یارانه کاغذ، بروزرسانی کتاب‌های درسی و غیره نشان می‌دهد که آموزش و پرورش اولویت هیات دولت نیست. وزن آموزش و پرورش باید در هیات دولت بالا برود و این با دو شرط ایجاد می‌شود؛ یکی از موارد ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش است، چراکه در حال حاضر میانگین سال مدیریت وزرا یک سال و نیم است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: موضوع بعدی این است که وزیر فردی دارای تخصص و مقبولیت باشد. اگر این اتفاق بیفتد مشکلات دیگری مثل کمبود معلم، تراکم، اصلاح کتب درسی و غیره حل می‌شود که به افزایش کیفیت آموزشی می‌انجامد.

وی افزود: تا زمانی که آموزش و پرورش امری دست دوم تلقی شود، این مشکلات پابرجا خواهند ماند. شورای عالی آموزش و پرورش هم با همین روش وزن پیدا می‌کند و سیاست‌گذاری‌هایش محور قرار می‌گیرد و شورای دیگر ی برای آموزش و پرورش تعیین تکلیف نمی‌کند. این‌ها درکنار هم دیگر مشکلات را حل می‌کنند.

انتهای پیام /

کد خبر: 1181852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =