به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نمی‌توان در مسیر توسعه علم در کشور از جایگاه ویژه آموزش عالی غافل شد. همان‌طور که می‌دانید در حوزه آموزش عالی مراجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیر کم نیستند و هر کدام ساز خودشان را برای به کرسی‌نشاندن قوانین و مصوباتشان می‌زنند. 

بیشتر بخوانید:

استقلال دانشگاه‌ها، راهکار حل معضل تعدد نهادهای تصمیم‌گیر آموزش عالی

ماجرای مصوبه کنکوری و جدال بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان جدیدترین مصداق برای تعدد نهادهای سیاست‌گذار در نظر گرفت که در نهایت منجر به سردرگمی داوطلبان شد و البته داد عده‌ای از کنکوری‌ها و حتی مسئولان را هم درآورد. یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه آموزش عهالی، رفع تعارض و همپوشانی وظایف مراجع این حوزه است. در این راستا محمد جلالی استادیار حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی به همراه کیومرث قنبری ( دارای مدرک دکتری حقوق عمومی) در مقاله‌ای کارکرد مراجع سیاستگذار و تصمیم‌گیر در حوزه آموزش عالی را آسیب‌شناسی کرده‌اند.

در این پژوهش، شرح وظایف و تکالیف نهادهای سیاستگذاری (شورای عالی انقلاب فرهنگی، و شورای عالی عتف) و نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهاد دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی) در حوزه آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این پژوهش در بخش تعدد نهادهای سیاستگذار و دخالت این نهادها در اداره و اجرا، نهادهای سیاستگذاری در قالب « شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی عتف» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین در بخش تکثر نهادهای اداری و اجرایی، تأثیر آن بر کارآمدی، نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی  در قالب مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جهاد دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توسعه علمی کشور بدون ساختارهای حقوقی مناسب، امکان‌پذیر نیست.  بخشی از این ساختارهای حقوقی که مدیریت نظام آموزش عالی ایران را پیش می‌برد؛ نهادها و سازمانهای گوناگونی هستند که با تصمیم‌هایشان این مسیر را هموار یا دشوار می‌کنند.

 ایجاد نهادهای موازی درعرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دانشگاه‌ها به خصوص در یک دهه اخیر موازیکاری‌ها را بعضاً به سمت تخاصم و خنثی‌سازی سوق داده است؛ به گونه‌ای که تداوم این وضعیت برای نظام آموزش عالی کشور خسارت‌بار و نتایج آن جبران‌ناپذیر خواهد بود.

بررسی تطبیقی وظایف مراجع تصمیم‌گیری در حوزه دانشگاه‌ها از یکسو و مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات قانونی وزارت عتف، با توجه به قانون مصوب 18 مرداد 83 مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که در تقسیم کار مدیریت علم و فناوری کشور نه تنها اهداف مورد نظر قانونگذار، به شرح مندرج در ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور محقق نشده است، بلکه روز به روز با تأسیس شتابزده نهادها، شوراهای نوظهور و غیرپاسخگو، بر دامنه ناهماهنگی‌ها، موازی‌کاری‌ها و تداخل وظایف افزوده شده است که عواقب ناخوشایند اقتصادی، اجتماعی آن در وجه خاص معطوف به نظام علمی کشور و مانعی بزرگ بر سر راه تحقق اهداف آموزس عالی است.

وظیفه وزارت عتف در درجه اول سیاستگذاری، تنظیم‌گری، حمایت و پشتیبانی و ارزیابی است. در این راستا شایسته است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بازنگری در وظایف تصدی‌گرایانه در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل امور واگذاری بیشتر اختیارات اجرایی به دانشگاه‌ها، اقدامات اساسی به عمل آورد. مهمترین علل بروز تشدید پدیده تورم تقنینی در نظام حقوقی ایران را می‌توان در چهار بخش به شرح زیر بیان کرد:

1 -تصویب قوانین غیر ضروری

 2 -عدم قابلیت اجرای برخی قوانین

 3 -پراکندگی قانونگذاری

 4 -قوانین مبهم

 گفتنی است که نظام آموزش عالی ایران هم از این امر مستثنا نیست.

به این ترتیب، افزوده شدن بر حجم قوانین با موضوع مشابه و همپوشان و بعضاً متعارض، سردرگمی مسئولان و مجریان دانشگاه‌ها، مراجع مفسر قانون و شهروندان را به‌دنبال داشته است. از نگاه دیگر، ممکن است عدم اجرای قوانین توسط وزرات علوم و شواری عالی عتف، انگیزهای برای تصویب مجدد آنها در قالب قانون جدید است. وزارت عتف در راستای اجرای «طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» می‌تواند کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به طور کلی مقررات مربوط به مراجع تصمیم‌گیری در حوزة دانشگاهها را تنقیح (اصلاح) کند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعة مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند.

یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که راه‌حل برون‌رفت از معضل فوق نظام آموزش عالی این است که کارگروهی تخصصی متشکل از واحدهای ذیربط تشکیل شود و نسبت به تعیین وظایف، تکالیف و صلاحیتهای هرکدام از مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر اقدام و لایحه‌ای تحت عنوان «سند جامع نظام علوم، تحقیقات و فناوری» تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

انتهای پیام/