به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پس از مصوبه جدید دولت درباره نرخ گازوئیل گمانه‌زنی‌هایی در فضای رسانه‌ای درباره افزایش نرخ بنزین مطرح شده است هرچند طراحان این مصوبه هدف آن را کاهش قاچاق و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی می‌دانند. اما در حقیقت، گران شدن فرآیند تأمین سوخت برای ناوگان حمل بار کشور، منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد شد.
بیشتر بخوانید؛
قاچاق سوخت از درب پالایشگاه آغاز می‌شود/ با انحصار دولتی، اصلاح ممکن نیست
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه خواهد شد اما تاکنون زمان دقیق اجرای این طرح و قیمت آن مشخص نشده است. هیئت وزیران تغییر نرخ گازوئیل را به صورت سه‌نرخی مصوب کرد، به‌گونه‌ای که قیمت سهمیه‌ای همچنان باقی بماند. یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین شد.
نرخ سهمیه‌ای برای حمایت از بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی و کشاورزی حفظ شده، در حالی که نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان گزینه‌ای میانی و نرخ آزاد برای مصرف مازاد یا بدون سهمیه در نظر گرفته شده است.
با این حال، جزییات این مصوبه، از جمله میزان دقیق نرخ‌ها و زمان اجرای آن، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این تغییرات هنوز در مرحله برنامه‌ریزی است و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر در آینده انجام خواهد شد. این عدم شفافیت، نگرانی‌هایی را در میان رانندگان، به‌ویژه کامیون‌داران و کشاورزان که به گازوییل سهمیه‌ای وابسته‌اند، ایجاد کرده است.
ابهام در نرخ‌های جدید و سهمیه‌بندی دقیق، می‌تواند به سردرگمی مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل منجر شود. به گفته برخی کارشناسان، اگر نرخ آزاد به ارقامی مانند ۲۸ هزار و ۵۲۰ تومان، که در برخی گزارش‌ها ذکر شده است، نزدیک شود، فشار اقتصادی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی افزایش خواهد یافت. همچنین، عدم تعیین سهمیه برای ماشین‌آلات کشاورزی در این مصوبه، نگرانی‌هایی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است.
همچنین نبود اطلاعات دقیق درباره زمان اجرا و نرخ‌های نهایی، ابهام‌های زیادی ایجاد کرده است. آیا زیرساخت‌های سامانه‌ای برای اجرای سراسری این طرح آماده‌اند؟ آیا نظام حمل‌ونقل کشور که هنوز با مشکلاتی چون نوسازی ناوگان و کمبود بارنامه دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظرفیت پذیرش چنین تغییری را دارد؟ این عدم شفافیت، نگرانی‌هایی را در میان رانندگان، به‌ویژه ایجاد کرده است.
نگرانی دیگر این است که مصوبه سه‌نرخی شدن گازوییل، گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال اعمال سیاست مشابه برای بنزین تقویت کرده است. این در حالی است که برخی منابع از برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت سوخت، از جمله بنزین، از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داده‌اند. در حال حاضر، بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. سه‌نرخی شدن بنزین می‌تواند شامل افزودن یک نرخ آزاد باشد که مصرف‌کنندگان را به مدیریت بهتر سوخت تشویق کند. با این حال، این اقدام ممکن است با واکنش‌های اجتماعی همراه شود، به‌ویژه در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان بالاست.
علاوه بر این، مسئولان دولتی بارها در ماه‌های اخیر درباره اصلاح غیرقیمتی سوخت وعده دادند اما مصوبه اخیر درباره قیمت گازوئیل تصمیمی خلاف این وعده‌ها بود.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی را در زمینه تبعات مصوبه سه نرخی شدن بنزین می‌خوانید:
پس از مصوبه سه نرخی شدن گازوئیل، بنزین نیز گران می‌شود
بغزیان با بیان این‌که افزایش قیمت بنزین نیز پس از افزایش قیمت گازوئیل اتفاق می‌افتد به خبرنگار ایسکانیوز گفت: راند بعدی پس از مصوبه سه نرخی شدن قیمت گازوئیل، افزایش قیمت سوخت بنزین است البته دولت ابتدا از طریق افزایش قیمت گازوئیل، نرخ حمل و نقل شهری و بین‌شهری را بالا می‌برد و سپس سراغ افزایش قیمت بنزین می‌رود تا بخش دیگری از کسری بودجه خود را جبران کند.
وی افزود: در زمینه دو نرخی یا سه نرخی شدن قیمت سوخت نیز دولت قابلیت پیاده شدن آن را بررسی می‌کند یعنی باید فناوری وجود داشته باشد که پس از تجمیع داده‌ها، سه نرخی شدن را بتواند محاسبه کند البته حالا که دولت «سه نرخی شدن» قیمت گازوئیل را تصویب کرده، احتمالا فناوری آن نیز مهیا شده است. زیرا اکثر دستگاه‌ها در پمپ بنزین‌ها قدیمی شده است. در حال حاضر داده‌های همین دو نرخ نیز نیاز به یک توان ذخیره‌سازی دارد و مثلا برای تغییرات جدید نیاز به نوسازی وجود دارد.
خدمات با بالاترین نرخ، قیمت‌گذاری خواهد شد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات مصوبه دولت در زمینه قیمت گازوئیل گفت: ممکن است سهمیه اول با نرخ فعلی، سهمیه دوم اندکی بالاتر و سهیه سوم با نرخ آزاد یا همان فوب خلیج فارس عرضه شود. اما خدمات با بالاترین نرخ، قیمت‌گذاری خواهد شد و اصلا به این شکل نخواهد بود که صاحبان خدمات بگویند مثلا فلان لیتر گازوئیل را با نرخ ۳۰۰ تومان دریافت می‌کنیم، بخشی دیگر را با نرخ مثلا ۶ هزار تومان دریافت می‌کنیم و بخش آخر را با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنیم و خدمات را با میانگین این سه عدد ارائه کنیم بلکه هنگام قیمت‌گذاری به بالاترین رقم استناد می‌کنند.
بغزیان در ادامه افزود: دولت با سه نرخی شدن در واقع به برخی افراد «رانت» می‌دهد و دست آن‌ها را در افزایش قیمت باز می‌گذارد. در این جا نقش نظارت دولت پررنگ می‌شود و البته باید دید اساسا دولت چه مکانیزم‌هایی برای نظارت دارد البته به نظر من دست‌یابی به این هدف امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر مسافربرهای شخصی از سوخت نرخ آزاد استفاده می‌کنند و با همان نرخ نیز از مسافران کرایه دریافت می‌کنند بنابراین نظارت اصولی نقش کلیدی در موفقیت چنین طرح‌هایی دارد.
قیمت کالا و خدمات تحت تاثیر مصوبه گازوئیلی قرار می‌گیرد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره توابع تورمی افزایش قیمت گازوئیل گفت: قطعا قیمت کالا و خدمات تحت تاثیر مصوبه دولت درباره سه نرخی شدن گازوئیل قرار می‌گیرد. از شرکت‌های تولیدکننده شیر و لبنیات که روزانه این محصولات را بین خرده‌فروش‌ها توزیع می‌کنند تا حمل و نقل بین شهری قیمت نهایی محصولات خود را افزایش خواهند داد. درحالی که اولا نباید قیمت تمام شده کالا با بالاترین نرخ سوخت فاکتور شود و ثانیا قیمت نهایی کالا حتی رقمی پیش از تقسیم قیمت سوخت بر تعداد کالاهای حمل شده خواهد بود.
بغزیان با اشاره به پاره‌ای دیگر از تبعات افزایش قیمت گازوئیل گفت: این مصوبه حتی بر قیمت لوازم خودروهای سنگین مانند لاستیک و قطعات یدکی نیز تاثیر خواهد گذاشت. در واقع هر واحد تولیدی یا خدماتی متقاضی افزایش قیمت می‌شود و در نهایت شاهد افزایش نرخ تورم با بالابردن قیمت گازوئیل و بنزین خواهیم شد. البته نمی‌دانم دولت برای این کار بسته حمایتی در نظر گرفته است یا خیر و این بسته حمایتی اگر وجود دارد، چگونه اجرا می‌شود.
باید اتوبوس‌های برقی جایگزین اتوبوس‌های گازوئیل‌سوز شوند
وی افزود: علاوه بر این اگر دولت تصمیم گرفته است قیمت گازوئیل را افزایش دهد باید در حمل و نقل شهری اتوبوس‌های برقی را جایگزین اتوبوس‌های گازوئیل سوز کند. همچنین باید بر مسئله ترافیک نیز تدبیری اندیشیده شود تا به طور کلی اتوبوس‌ها با سرعت بیشتر مسافران را جا به جا کنند و در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود. همچنین توسعه ناوگان مترو نیز ضروری است تا بار حمل نقل با اتوبوس‌ها کاهش یابد. متاسفانه بر اساس تجربیات گذشته دولت‌ها چنین تدابیری در نظر نمی‌گیرند و تصور می‌کنند افزایش قیمت نیاز به برنامه‌ریزی‌های دیگر ندارد.
بغزیان با انتقاد از تصمیم یکباره دولت در تصویب افزایش نرخ گازوییل گفت: پرسش دیگری که در این میان مطرح می شود این است که چرا دولت در شرایط فعلی چنین تصمیمی گرفته است؟ آیا نمی‌توانستند در طی سال‌ها و به تدریج در قالب برنامه توسعه ششم و هفتم قیمت را بالا ببرند؟ در حالی که پس از مدتی عدم افزایش قیمت، با این تصمیم یکباره، به تورم دامن زده می‌شود.
قیمت گازوئیل باید به طور پلکانی و سالانه بالا می‌رفت
وی با بیان این که قیمت گازوییل باید به طور پلکانی و هر سال بالا می‌رفت، گفت: اگر این اتفاق می افتاد، تبعات آن نیز قابل کنترل بود. الان که قیمت اقلام ضروری و مورد نیاز مردم سر به فلک زده است بدترین زمان برای افزایش قیمت گازوئیل است. علاوه بر باید در طی این سال‌ها نرخ تورم کنترل می‌شد تا مصوبه سه نرخی شدن قیمت گازوئیل تبعات محدودی داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به دلایل قاچاق سوخت گفت: دولت تصور می‌کند که با سه نرخی کردن قیمت سوخت می تواند قاچاق آن را کاهش دهد اما باید پرسید اصلا چرا پدیده قاچاق داریم؟ یکی از دلایل این مسأله تفاوت نرخ‌های دولتی و آزاد یک کالا است. قاچاق توسط کولبران یا با دبه انجام نمی‌شود بلکه سازمان یافته است و درب پالایشگاه آغاز می‌شود. بنابراین مبارزه با قاچاق سوخت و پیشگیری از آن بیش از هر چیزی نظارت دولتی را می‌طلبد. مسأله‌ای که در انجام آن کم‌کاری می‌شود. دولت و سایر دستگاه‌ها باید نظارت خود را در این زمینه قوی کنند نه این که با مصوبه چند نرخی شدن به آن دامن بزنند.
وی در ادامه افزود: کارت سوخت برای همین منظور تعریف شد تا ببینیم کدام پمپ بنزین چقدر سوخت فروخته است. این‌که پمپ بنزینی بیش از سهمیه‌اش سوخت عرضه کرده باشد خلاف قانون و بی‌معنا است. باید بر فعالیت پمب بنزین‌های نزدیک مرز نظارت می‌شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد قاچاق سوخت به بیرون مرزها و کشورهایی مانند افغانستان و ترکیه هستیم. علاوه بر این خودروهایی که در مناطق مرزی قاچاق می‌کنند به راحتی قابل رویت و برخورد هستند.
فقدان بسته جبرانی و حمایتی و نظارت بر قیمت‌ها موجب شکست مصوبه دولت می‌شود
بغزیان در ادامه گفت: فقدان بسته جبرانی، بسته حمایتی برای صنایع و نظارت بر قیمت ها موجب شکست چنین طرح‌های می شود و به سرعت تورم را ایجاد می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت در زمان تصویب لایحه بودجه وعده داد که نرخ بنزین را افزایش نمی‌دهد و در ازای آن با سیاست کنترل الگوی مصرف انرژی، کسری بودجه و ناترازی انرژی را مدیریت می‌کند اما پس از مصوبه سه نرخی شدن گازوئیل زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین بوجود آمده است؟ چرا دولت به چنین تصمیمی رسیده است؟ گفت: چنین تصمیمی بی‌اعتمادی ایجاد می کند و حاکی از بی‌برنامه گی دولت است. دولت می‌خواهد کسر بودجه خود را از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی برطرف کند. پیش از این گاز، آب و برق گران شد و حالا نوبت گرانی گازوئیل و بنزین است.
افزایش قیمت سوخت باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: تا زمانی‌که تحریم‌ها پا بر جا هستند و درآمدهای حاصل از فروش نفت بلوکه می شوند یا به موقع باز نمی‌گردند، شاهد تاثیرات آن‌ها بر رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی و رشد قیمت‌ها هستیم. بنابراین اگر در بودجه افزایش قیمت سوخت دیده نشده با انکار می‌شود و به طور ناگهانی شاهد خبر افزایش قیمت گازوئیل و پس از آن بنزین هستیم، اعتماد جامعه به برنامه‌ریزان اقتصادی سلب می‌شود و این بی‌اعتمادی برای برنامه‌ریزان عواقب سوء دارد.
وی درباره تبعات ابهامات مصوبه دولت مانند ابهام در تخصیص سهمیه به ماشین‌آلات کشاورزی گفت: ابهام در این زمینه نیز یکی دیگر از نشانه‌های شتاب‌زدگی مصوبه است. اگر تراکتور یک کشاورز مشمول دریافت گازوئیل دولتی شود دیگر آن فرد به دنبال افزایش نرخ تمام شده محصولش نیست اما اگر خلاف این اتفاق بیفتد کشاورز یا زیان می‌کند و این پیشه را ترک می‌کند یا قیمت محصول را افزایش می‌دهد.
رویکرد قیمتی به نتیجه نمی‌رسد
مولوی نیز در نقد تبعات مصوبه سه نرخی شدن گازوئیل گفت: اگر رویکرد دولت قیمتی شود و به دنبال این باشد که قیمت را افزایش پیدا کند و با این افزایش بتواند مصرف را کنترل کند، متاسفانه این راهبرد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. زیرا درحوزه حمل و نقل عمومی، جاده‌ای و تجاری و حتی حمل و نقل شخصی شاهد ماشین آلات مستهلک، به دور از تکنولوژی روز هستیم. مصرف خودروهایی از این دست بر اساس آماری که دولت منتشر کرده است سه تا پنج برابر میانگین جهانی سوخت مصرف می کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر مشکل دولت مصرف بالا است و می خواهد با افزایش قیمت، مصرف را کاهش دهد، چرا سراغ از رده خارج کردن خودروهای بی‌کیفیت و مستهلک نمی‌رود؟ آیا با افزایش قیمت میزان سوخت خودروی فرسوده کاهش می یابد؟ آیا قرار است خودروهای با عمر بیش از چهل سال که در حال تردد در جاده‌ها هستند جمع‌آوری شوند؟ آیا طرح نوسازی ناوگان بین شهری و تجاری اجرا خواهد شد؟ متاسفانه طراحان مصوبه افزایش قیمت گازوئیل به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهند و اصلا نمی‌توانند پاسخ دهند.
وی در ادامه افزود: دلیل این عدم پاسخگویی را باید در رتبه تجارت آزاد خارجی اقتصاد ایران جستجو کرد. رتبه تجارت آزاد اقتصاد خارجی ایران ۱۶۵ از ۱۶۵ است و بسته‌ترین اقتصاد است و مسئولان نیز مانع واردات خودروهای با کیفیت شده‌اند. در حوزه کشنده‌ها تا حدی شاهد ماشین‌آلات به روز هستیم اما در این زمینه نیز قیمت‌ها به قدری بالا است که بسیاری از افراد قادر به تهیه کشنده‌ها نیستند. بنابراین مسأله به روز کردن ناوگان و واردات خودروهای با کیفیت یکی از عوامل اصلی است که می‌تواند مصرف سوخت را کاهش دهد.
با سیاست قیمتی کسری بودجه فقط به شکل مقطعی رفع می‌شود
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه واردات خودروهای خارجی از سوی دولت گفت: سال‌هاست که برنامه‌ریزان وعده داده‌اند که خودروی خارجی ولو دست دوم وارد کشور می‌شود اما آیا این وعده عملیاتی شد؟ بنابراین نیازمند به یک روند کلان هستیم تا بدون فشار به مردم در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود. وقتی دولت به دنبال سیاست قیمتی می‌رود به شکل مقطعی کسری بودجه خود را جبران می‌کند اما در نهایت نمی‌تواند، تبعات تورمی آن را کنترل کند و در نهایت چرخه کسری بودجه ادامه پیدا می کند.
مولوی در ادامه گفت: حالا که دولت تصمیم به افزایش قیمت گرفته است باید اجازه دسترسی مردم به خدمات با کیفیت را بدهد اما متاسفانه مردم شاهد این رویه نیز نیستند و در نهایت هم چوب هم پیاز را می‌خورند! این مصوبه مقدمه افزایش قیمت بنزین خواهد شد.
وی افزود: هنگامی که بنزین گران شود شرایط بدترخواهد شد زیرا مصرف خودروهای سواری مخصوصا خودروهای داخلی بسیار بالا است. کافی است از تهران دور و وارد جاده‌ها شوید با انبوهی از خودروهای قدیمی و پرمصرف مواجه می‌شوید که دوباره همان میزان بنزین را مصرف می‌کنند و اتفاقی که در این میان می‌افتد این است که فقط جیب دولت موقتا پر پول می‌شود!
قاچاق سوخت در ایران یک رویکرد سیستمی دارد
این کارشناس اقتصای با بیان این که سه نرخی شدن قیمت گازوئیل نمی تواند منجر به کاهش قاچاق آن شود، گفت: پدیده قاچاق سوخت در ایران یک رویکرد سیستمی پیدا کرده است! به دلیل این که دولت و نهادهای نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند آن را مهار کنند.
وی در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ای که به عنوان یکی دیگر از اهداف این مصوبه اعلام شده است، گفت: پرداخت یارانه‌ها در در ابتدا قدرت خرید مردم را بالا برد ولی بعدها چون از تورم عقب ماند از هدف اصلی خود منحرف شد و بی‌ارزش شد. اصلاح نظام یارانه‌ای گازوئیل نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. علاوه بر این عواید حاصل از افزایش قیمت گازوئیل مربوط به همه ایرانیان است و همه جا باید سود ببرند اما در ایران چنین سیستمی نداریم و دهک بندی‌ها فیک هستند.
مولوی با اشاره به آزادسازی پلکانی قیمت سوخت گفت: به جای طرح‌هایی که به نتیجه نمی‌رسد، دولت‌ها باید به طور تدریجی قیمت را مثلا در یک بازه سه ساله افزایش می‌دانند تا توازن برقرار شود اما با راه‌حل فعلی مردم آسیب می‌بینند زیرا سیستم حمل و نقل یک عامل مهم در تجارت است و افزایش هزینه آن باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما