به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ استان کرمان سالهاست سهم قابل توجهی از تولید، استخراج و صادرات معدنی کشور را برعهده دارد، اما همواره این پرسش مطرح بوده است که چه میزان از منابع مالی حاصل از فعالیت شرکتهای بزرگ معدنی در چرخه اقتصادی استان باقی میماند و به توسعه زیرساختها، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال کمک میکند.
برگزاری نشست اخیر درباره انتقال حسابهای شرکتهای معدنی به کرمان، این مطالبه قدیمی را به مرحلهای عملیاتیتر وارد کرده است. در این جلسه، علاوه بر تأکید بر سرعتبخشیدن به انتقال حسابها، تشکیل کارگروهی برای تعیین بانکهای میزبان این منابع نیز به تصویب رسید تا روند جابهجایی حسابها براساس معیارهای مشخص دنبال شود.
اهمیت این تصمیم تنها به انتقال چند حساب بانکی محدود نمیشود. استقرار منابع مالی شرکتهای بزرگ معدنی در بانکهای استان میتواند قدرت تسهیلاتدهی شبکه بانکی کرمان را افزایش دهد و زمینه تأمین مالی طرحهای اقتصادی، تولیدی و اشتغالزا را فراهم کند.
غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، اعلام کرده است که در نشست کارگروه انتقال حسابهای شرکتهای معدنی، تصمیمهای مهمی برای تسریع و تسهیل این فرآیند اتخاذ شد. یکی از مهمترین مصوبات، تشکیل کارگروهی برای بررسی عملکرد بانکها و تعیین بانکهای میزبان حساب شرکتهای معدنی بوده است.
براساس سازوکار پیشبینیشده، حساب شرکتهای معدنی در بانکهایی متمرکز خواهد شد که عملکرد مناسبتری در ارائه خدمات به مردم، شرکتها، صنایع و سرمایهگذاران داشته باشند. همچنین میزان همراهی بانکها با برنامههای تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان، از معیارهای اصلی انتخاب خواهد بود.
سالاری تأکید کرده است بانکهایی که از مدیران فعالتری برخوردار بوده و در مدت گذشته توانستهاند رضایت مردم و مسئولان استان را جلب کنند، در اولویت پذیرش این منابع قرار خواهند گرفت. این رویکرد نشان میدهد میزبانی حسابهای معدنی به عنوان یک امتیاز صرف بانکی در نظر گرفته نمیشود و با کارآمدی، عملکرد مدیریتی و میزان اثرگذاری بانک در اقتصاد استان ارتباط مستقیم دارد.
انتخاب بانکهای میزبان همچنین میتواند به نوعی ارزیابی عملکرد شبکه بانکی استان تبدیل شود. بانکهایی که در تأمین مالی طرحها، ارائه تسهیلات، حمایت از سرمایهگذاران و پاسخگویی به نیازهای بخش تولید فعالتر باشند، سهم بیشتری از منابع منتقلشده خواهند داشت.
با این حال، انتقال حسابها تنها بخش نخست این برنامه است و چگونگی استفاده از منابع پس از استقرار در بانکهای استان، اهمیت بیشتری دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان اعلام کرده است که این منابع با تصمیم کارگروه و براساس نیازهای استان در بخشهای مختلف اقتصادی هدایت خواهد شد.
گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن، شرکتهای دانشبنیان و دیگر حوزههای مرتبط با سرمایهگذاری، تولید و اشتغال، از جمله بخشهایی هستند که میتوانند از ظرفیت مالی ایجادشده بهرهمند شوند. این جهتگیری نشان میدهد منابع معدنی قرار نیست تنها در همان حوزه باقی بماند، بلکه باید به تقویت دیگر پیشرانهای اقتصادی استان نیز کمک کند.
در صورت اجرای دقیق این برنامه، منابعی که پیش از این خارج از شبکه بانکی کرمان گردش داشتند، میتوانند برای تأمین مالی طرحهایی به کار گرفته شوند که ارزش افزوده، فرصت شغلی و رونق اقتصادی بیشتری برای استان ایجاد میکنند. افزایش قدرت بانکها در ارائه تسهیلات نیز میتواند بخشی از مشکلات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را در دسترسی به منابع مالی کاهش دهد.
در بخش دیگری از این فرآیند، شرکتهای بزرگ معدنی فعالیتهای لازم برای انتقال حسابهای خود را آغاز کردهاند. شرکت ملی صنایع مس، گلگهر، گهرزمین و دیگر مجموعههای معدنی از جمله شرکتهایی هستند که روند انتقال حسابهایشان به استان در حال پیگیری است.
آغاز این فرآیند نشان میدهد موضوع انتقال حسابها از مرحله مطالبه و گفتوگو عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده است. با این حال، مسئولان اقتصادی استان تأکید دارند که تکمیل انتقال حساب همه شرکتها به طی شدن مقدمات بانکی، اداری و اجرایی نیاز دارد و ممکن است زمانبر باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان همچنین بر الزام قانونی شرکتهای معدنی برای انتقال حسابهای خود به استان تأکید کرده است. براساس این دیدگاه، پیگیری انجامشده تنها یک درخواست مدیریتی یا استانی نیست و در چارچوب اجرای تکالیف قانونی دنبال میشود.
اجرای کامل این قانون میتواند رابطه میان محل تولید ثروت و محل گردش منابع مالی را متوازنتر کند. استانهایی مانند کرمان که بخش مهمی از ذخایر و تولید معدنی کشور را در اختیار دارند، انتظار دارند سهم ملموستری از آثار اقتصادی فعالیت این شرکتها در حوزه بانکداری، سرمایهگذاری و اشتغال تجربه کنند.
تمرکز حسابهای معدنی در بانکهای کرمان، در صورت مدیریت هدفمند، میتواند ظرفیت تازهای برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، گردشگری و شرکتهای دانشبنیان ایجاد کند. بسیاری از طرحهای اقتصادی استان به دلیل کمبود منابع مالی یا محدودیت در دریافت تسهیلات، با کندی مواجه هستند و افزایش منابع بانکها میتواند بخشی از این موانع را کاهش دهد.
از سوی دیگر، این اقدام میتواند بانکها را به ایفای نقش فعالتر در توسعه استان ترغیب کند. قرار گرفتن عملکرد بانکها به عنوان معیار تخصیص حسابهای معدنی، رقابتی میان بانکهای استان ایجاد خواهد کرد تا در زمینه ارائه خدمات، تأمین مالی و حمایت از طرحهای اقتصادی عملکرد مؤثرتری داشته باشند.
البته تحقق آثار اقتصادی این برنامه به نحوه نظارت بر تخصیص منابع بستگی دارد. انتقال حسابها زمانی میتواند به تقویت اقتصاد کرمان منجر شود که منابع حاصل، به جای باقی ماندن در چرخههای غیرمولد، به سمت طرحهای واقعی سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال هدایت شود.
تدوین معیارهای شفاف برای انتخاب بانکهای میزبان، تعیین اولویتهای اقتصادی استان و نظارت بر نحوه مصرف منابع، از جمله الزاماتی است که میتواند اثربخشی این تصمیم را افزایش دهد. استمرار پیگیری شرکتها و دستگاههای مسئول نیز برای تکمیل روند انتقال ضروری خواهد بود.
هدف نهایی استان، انتقال کامل حساب شرکتهای معدنی به کرمان و استفاده از منافع این منابع در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال عنوان شده است. در صورت تحقق این هدف، ظرفیت معدنی استان علاوه بر نقش خود در تولید و صادرات، به پشتوانهای برای افزایش توان مالی بانکها و حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد کرمان تبدیل خواهد شد.
روزهای آینده مشخص خواهد کرد که این روند با چه سرعتی ادامه مییابد و بانکهای منتخب تا چه اندازه میتوانند منابع تازه را در خدمت تولید و سرمایهگذاری قرار دهند. موفقیت این برنامه میتواند الگویی برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت شرکتهای بزرگ در توسعه استانهای برخوردار از منابع طبیعی باشد.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما