امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره افزایش تعرفه واردات خودرو و اختلافنظرهای شکلگرفته میان دولت و مجلس اظهار کرد: ابتدا باید توجه داشت که حتی اگر تعرفههای سال گذشته را حفظ کنیم، به دلیل تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه، هزینه واردات افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: برای مثال، نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه در سال گذشته حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما این رقم در سال جاری به حدود ۷۰ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین حتی با ثابت ماندن ضریب تعرفه، افزایش نرخ ارز مبنا به خودی خود موجب افزایش قابل توجه هزینه واردات میشود.
کاکایی ادامه داد: به همین دلیل، اگر بخواهیم اثر افزایش نرخ ارز را در نظر بگیریم، حتی بدون افزایش درصد تعرفه، عملاً هزینه تعرفه واردات خودرو نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
افزایش تعرفه، مستقیماً به قیمت خودرو منتقل میشود
این کارشناس صنعت خودرو با تشریح آثار افزایش تعرفه گفت: برای خودرویی که مثلاً تعرفه واردات آن ۴۰ درصد است، اگر مبنای محاسبه تعرفه دو برابر شود، هزینه مربوط به تعرفه نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت و این افزایش در نهایت روی قیمت تمامشده خودرو اثر میگذارد.
وی افزود: بنابراین هشدار دیوان محاسبات درباره تأثیر تعرفه بر قیمت خودرو را نمیتوان بدون بررسی دقیق رد کرد. حتی اگر درصد رسمی تعرفه تغییر نکند، افزایش نرخ ارز مبنا میتواند باعث رشد قیمت خودروهای وارداتی شود.
کاکایی تأکید کرد: نکته مهم این است که ما اکنون در میانه سال قرار داریم و باید بررسی کنیم در همین مدت چه اتفاقی برای نرخ ارز و قیمت تمامشده خودرو افتاده است. نمیتوان بدون توجه به این تغییرات، صرفاً درباره درصد تعرفه صحبت کرد.
تعرفه؛ یکی از منابع درآمدی دولت
وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط مالی دولت اظهار کرد: تعرفه برای دولت یک منبع درآمد است و از این جهت میتوان آن را تا حدی مشابه مالیات دانست. در شرایط فعلی نیز دولت با محدودیتهای جدی درآمدی مواجه است و باید منابع مورد نیاز خود را برای پرداخت هزینههای مختلف تأمین کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: کاهش صادرات و تغییر شرایط تجارت خارجی باعث شده بخشی از کالاهایی که پیشتر صادر میشدند، اکنون در مواردی نیازمند واردات باشند. در چنین شرایطی دولت برای تأمین درآمد خود نمیتواند نسبت به منابع حاصل از واردات بیتفاوت باشد.
کاکایی ادامه داد: دولت هزینههای سنگینی از جمله پرداخت حقوق کارکنان، حقوق بازنشستگان، هزینههای درمان، بیمه و سایر خدمات عمومی را برعهده دارد. بنابراین وقتی درباره تعرفه صحبت میکنیم، باید مجموعه شرایط اقتصادی کشور و نیازهای دولت را نیز در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: همانطور که در حوزههای دیگر شاهد افزایش هزینهها هستیم، نمیتوان انتظار داشت دولت هیچ تغییری در منابع درآمدی خود ایجاد نکند. بنابراین در تحلیل تعرفهها باید میان منافع مصرفکننده، تولیدکننده و درآمدهای دولت توازن برقرار شود.
بهترین راهکار؛ ثبات تعرفهها تا پایان سال
کاکایی درباره راهکار مناسب برای وضعیت فعلی گفت: به نظر من سادهترین و اصولیترین راهکار این است که تعرفهها را در شرایط فعلی تغییر ندهیم و همان رویه سال گذشته را تا پایان سال ادامه دهیم.
وی افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز مبنا، درآمد دولت از محل تعرفهها بهطور طبیعی افزایش پیدا میکند و در عین حال، با تغییر ناگهانی ضرایب تعرفهای، شوک جدیدی به بازار وارد نمیشود.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: ما به اندازه کافی با نوسان نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی مواجه هستیم و ایجاد تنش جدید در قیمت خودرو به صلاح نیست. دولت میتواند درآمد خود را داشته باشد، اما بهتر است تا حد امکان از ایجاد شوک و بیثباتی بیشتر جلوگیری شود.
کاکایی با اشاره به یکی از پیشنهادهای مطرحشده درباره تعرفه واردات خودرو گفت: یکی از پیشنهادها این است که همه تعرفهها به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند که به نظر من پیشنهاد عجیبی است.
وی توضیح داد: اگر قرار است دولت از محل واردات درآمد کسب کند، نمیتوان بدون توجه به نوع و ارزش خودروها یک نرخ ثابت برای همه در نظر گرفت. خودروهای لوکس و گرانقیمت با خودروهایی که برای عموم مردم وارد میشوند، شرایط یکسانی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در شرایطی که تعرفه برخی خودروهای لوکس در گذشته حتی به حدود ۱۹۰ درصد میرسید، کاهش قابل توجه این تعرفهها به معنای ارائه تخفیف سنگین به خودروهای گرانقیمت است؛ در حالی که خودروهای با حجم موتور پایینتر و مورد استفاده عموم مردم ممکن است با افزایش تعرفه مواجه شوند.
وی تصریح کرد: اگر دولت قصد افزایش درآمد دارد، منطقی است که خودروهای گرانقیمت و لوکس سهم بیشتری از این درآمد را تأمین کنند، نه اینکه فشار بیشتری به مصرفکنندهای وارد شود که قصد خرید یک خودروی معمولیتر را دارد.
تخفیف تعرفهای باید به نفع خودروهای اقتصادی باشد
کاکایی با انتقاد از برخی پیشنهادهای کاهش تعرفه اظهار کرد: حتی در طرحهایی که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت خودرو مطرح شدهاند نیز اشکالاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: برای نمونه، در برخی پیشنهادها تعرفه خودروهای زیر ۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ سیسی کاهش پیدا میکند، اما میزان تخفیف برای خودروهای کوچکتر و اقتصادیتر الزاماً بیشتر نیست. در حالی که اگر قرار باشد تخفیف تعرفهای اعمال شود، منطقی است خودروهایی که ارزانتر، کممصرفتر و در دسترس عموم مردم هستند، از تخفیف بیشتری برخوردار شوند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در مقابل، نمیتوان برای خودروهای لوکس و بسیار گرانقیمت نیز تخفیفهای بسیار سنگین در نظر گرفت. بهعنوان مثال، اگر تعرفه خودرویی با ارزش بسیار بالا از حدود ۱۹۰ درصد به حدود ۵۰ درصد برسد، عملاً تخفیف قابل توجهی نصیب خریدار یک خودروی لوکس شده است؛ در حالی که چنین سیاستی الزاماً اولویت جامعه نیست.
کاکایی با بیان اینکه آثار تغییر تعرفه فراتر از خودروهای کامل است، گفت: وقتی تعرفهها تغییر میکند، تعرفه بسیاری از کالاهای مرتبط نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ از جمله قطعات و برخی خدمات مرتبط با صنعت خودرو. بنابراین تصمیمگیری درباره تعرفه نباید صرفاً با نگاه به قیمت یک خودروی وارداتی انجام شود.
وی افزود: باید آثار این تصمیم بر کل زنجیره صنعت و بازار خودرو بررسی شود.
بیثباتی سیاستی بیشتر از افزایش تعرفه به بازار آسیب میزند
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از ادامه اختلافنظرها درباره تعرفه واردات خودرو گفت: مسئله اصلی در شرایط فعلی، بیثباتی و بلاتکلیفی است. اکنون تقریباً شش ماه از آغاز سال گذشته و هنوز درباره چنین موضوع مهمی بحث و اختلافنظر ادامه دارد.
کاکایی ادامه داد: من نمیدانم چگونه اجازه دادهایم این اختلافات تا این مرحله ادامه پیدا کند. راهکار از نظر من «ثبات رویه» است. اگر قرار است تغییری در تعرفهها ایجاد شود، بهتر است برای سال آینده و در زمان تدوین بودجه درباره آن تصمیمگیری شود.
وی با طرح این پرسش که «اگر قرار است وسط سال اعداد تغییر کنند، بودجه سالانه برای چیست؟» گفت: فلسفه بودجه این است که دولت و فعالان اقتصادی بدانند در طول سال با چه شرایطی مواجه هستند و بتوانند برای منابع و هزینههای خود برنامهریزی کنند.
کاکایی در پایان تأکید کرد: اینکه در میانه سال همچنان درباره تغییرات مهم تعرفهای بحث و اختلافنظر وجود داشته باشد، به نفع هیچکس نیست. این بلاتکلیفی هم به دولت و بیتالمال آسیب میزند و هم برای فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان مشکل ایجاد میکند. اگر قرار است سیاست تعرفهای تغییر کند، باید با برنامه و برای سال آینده باشد، نه اینکه در میانه سال موجب بیثباتی و افزایش نااطمینانی در بازار شود.
خبرنگار: عرفان رجبی
انتهای پیام /
نظر شما