به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ سخنان اخیر امام جمعه همدان درباره ناکامی تلاشها برای شکلدادن به اجماع بینالمللی علیه ایران و ضرورت حفظ وحدت داخلی، در سطح سیاسی روایتی از شرایط پس از جنگ ارائه میکند، اما مسئله مهمتر برای استانی مانند همدان از جایی آغاز میشود که این همبستگی باید از سطح مناسبات سیاسی به زندگی روزمره مردم منتقل شود؛ جایی میان سفره خانوار، امنیت شغلی، برق کارخانه، مدرسه روستا و چشمانداز جوانی که درباره ماندن یا مهاجرت تصمیم میگیرد.
سنجش تغییر افکار عمومی جهان درباره ایران نیز پیچیدهتر از استناد به نظرسنجیهای کاربران یک شبکه اجتماعی است. نظرسنجیهای آنلاین بدون اطلاعات روشن درباره نمونه، ترکیب پاسخدهندگان و روش اجرا، نمیتوانند بهتنهایی نماینده افکار عمومی بینالمللی باشند؛ از همین رو، ادعای تغییر گسترده تصویر ایران در جهان را باید در حد یک ارزیابی سیاسی دید، نه شاخص آماری قطعی. آنچه در مقیاس همدان قابل سنجشتر است، میزان پایداری اعتماد و همکاری اجتماعی پس از عبور از دوره بحران است.
دادههای بازار کار تصویری دوگانه پیش روی استان قرار میدهد. در بهار ۱۴۰۴ نرخ بیکاری همدان ۶.۶ درصد بود؛ در همان فصل نرخ بیکاری کشور ۷.۳ درصد ثبت شد. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی همدان از ۴۲.۴ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۴۰.۹ درصد در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافت، در حالی که متوسط کشور در بهار ۱۴۰۴ معادل ۴۱.۲ درصد بود. کاهش نرخ بیکاری زمانی معنای توسعهای کامل پیدا میکند که همزمان سهم بیشتری از جمعیت در بازار کار حضور داشته باشند.
این تفاوت برای استانی که دانشگاههای بوعلیسینا، صنعتی همدان، علوم پزشکی و مجموعهای از مراکز آموزش عالی را در خود جای داده، اهمیت ویژهای دارد. مسئله جوان همدانی فقط داشتن یا نداشتن شغل نیست؛ کیفیت شغل، درآمد، امکان تشکیل خانواده، مسکن و افق پیشرفت نیز در تصمیم او برای ماندن اثر دارد. اگر فرصتهای تخصصی متناسب با خروجی دانشگاهها در همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان و دیگر شهرستانها توسعه پیدا نکند، پایین بودن یک شاخص بیکاری الزاماً به معنای پایان مسئله مهاجرت نیروی جوان و تحصیلکرده نخواهد بود.
در سوی دیگر اقتصاد، خاموشیهای برق نشان دادند که تابآوری اجتماعی بدون تابآوری زیرساختی دوام زیادی ندارد. در هفتههای اخیر مسئولان اقتصادی استان نسبت به خسارت قطعی برق به واحدهای تولیدی و آثار آن بر تولید و اشتغال هشدار دادهاند. همزمان ۱۱۰ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی وارد مدار شده و برای هزاران مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر دیگر نیز برنامهریزی اعلام شده است؛ روندی که میتواند یکی از گرههای توسعه صنعتی استان را هدف بگیرد، به شرط آنکه ظرفیتهای اعلامشده از مرحله مجوز و عملیات اجرایی به تولید پایدار برسند.
این موضوع در همدان صرفاً مسئله کارخانههای شهرکهای صنعتی نیست. هر ساعت اختلال در تولید میتواند از درآمد کارگر تا سفارش واحدهای کوچک خدماتی و حملونقل را تحت تأثیر قرار دهد. استانی که میخواهد بر صنایع غذایی، فرآوری محصولات کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و واحدهای صنعتی موجود تکیه کند، بدون برق پایدار نمیتواند زنجیره ارزش مطمئنی بسازد. از همین رو، مدیریت انرژی مستقیماً با امنیت شغلی و در نهایت با اعتماد عمومی پیوند پیدا میکند.
آموزش نیز ضلع دیگری از همین تصویر است. در طرحهای توسعه فضای آموزشی همدان، ۱۱۱ پروژه با مجموع ۶۶۶ کلاس درس تعریف شده و بخشی از آنها در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵ به بهرهبرداری رسیده یا آماده بهرهبرداری شدهاند. این اعداد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که به تفاوت شرایط آموزشی میان مرکز استان و روستاها و شهرستانها توجه شود؛ عدالت آموزشی فقط ساخت مدرسه نیست و به معلم، تجهیزات، دسترسی دیجیتال، کیفیت تدریس و امکان ادامه تحصیل نیز وابسته است.
در ساختار اداری استان هم چالش ظرفیت اجرایی قابل چشمپوشی نیست. در بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد از مجموع ۱۸ هزار و ۸۲۸ پست سازمانی دستگاههای دولتی استان، حدود ۵۵ درصد بدون متصدی است. چنین شکافی اگر در دستگاههای خدماترسان ادامه پیدا کند، میتواند سرعت پاسخگویی، اجرای پروژهها و دسترسی مردم شهرستانها به خدمات را تحت فشار قرار دهد؛ درست در دورهای که از نهادهای اجرایی انتظار میرود همزمان مسائل معیشت، سرمایهگذاری، مسکن، آب، انرژی و اشتغال را مدیریت کنند.
همدان در این میان ویژگی اقتصادی خاص خود را دارد. بخش مهمی از معیشت روستاهای استان هنوز با کشاورزی پیوند خورده و کشاورزی نیز در برابر کاهش منابع آب، خشکسالی و هزینه تولید آسیبپذیر است. امنیت اجتماعی در کبودرآهنگ یا رزن ممکن است بیش از هر چیز با آب و درآمد کشاورز معنا پیدا کند؛ در ملایر با بازار انگور، کشمش، مبلمان و صنعت؛ در نهاوند با کشاورزی و صنایع تبدیلی؛ و در تویسرکان با اقتصاد گردو و گردشگری. نسخه واحد برای حفظ رضایت اجتماعی در استانی با چنین تفاوتهای شهرستانی کافی نیست.
حتی کالابرگ و حمایتهای معیشتی، هرچند میتوانند بخشی از فشار کوتاهمدت خانوار را کاهش دهند، جایگزین اقتصاد مولد نمیشوند. استمرار قدرت خرید در نهایت به ثبات درآمد، مهار هزینههای خانوار، ایجاد فرصت شغلی و رشد کسبوکار وابسته است. از این منظر، تأکید بر وحدت اجتماعی زمانی برای زندگی مردم ملموستر میشود که خانوادهای در حاشیه همدان یا یک روستای نهاوند اثر آن را در دسترسی به شغل، مدرسه، انرژی و خدمات عمومی ببیند.
پنج تا ۱۰ سال آینده همدان میتواند از دو مسیر متفاوت عبور کند. در یک مسیر، ظرفیت خورشیدی به برق پایدار تبدیل میشود، صنایع تبدیلی کشاورزی توسعه پیدا میکنند، دانشگاهها به اقتصاد محلی متصل میشوند و خدمات آموزشی و اداری میان مرکز استان و شهرستانها متوازنتر میشود؛ در مسیر دیگر، کاهش مشارکت اقتصادی، مهاجرت جوانان، فشار بر منابع آب و ضعف زیرساخت میتواند فاصله میان ظرفیت تاریخی و انسانی همدان با عملکرد اقتصادی آن را عمیقتر کند.
برای همدانِ پس از بحران، آزمون اصلی نه فقط حفظ یک روایت سیاسی، بلکه تبدیل سرمایه اجتماعی مقطعی به اعتماد ماندگار است. این اعتماد در سالهای آینده نه صرفاً در تریبونها، بلکه در روشن ماندن خط تولید، درآمد قابل اتکای خانواده، مدرسه مجهز روستا، امکان اشتغال فارغالتحصیل و این احساس سنجیده خواهد شد که زندگی در همدان هنوز میتواند انتخابی برای آینده باشد، نه مرحلهای پیش از مهاجرت.
خبرنگار: نازنین مولائیمنظر
انتهای پیام./
نظر شما