به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، در سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش خبر از اجرای مرحله اول این طرح را داد و با تایید دولت اولین گام برداشته شد اما این طرح پس از آن و در سال های بعد ابتر باقی ماند و وارد مراحل بعدی اجرا نشد، در سال های مختلف همواره فقدان ردیف بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان به چالش جدی دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شد.

بیشتر بخوانید:

خلف وعده مدیران دولت روحانی برای اجرای رتبه بندی معلمان

دلیل توقف تصویب لایحه رتبه‌ بندی معلمان چیست؟

مابه‌التفاوت فوق‌العاده ویژه معلمان پرداخت می‌شود

در این میان دولت و وزارت آموزش و پرورش اجرای مرحله اول طرح رتبه بندی با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ را در کارنامه فعالیت خود دارند، البته زمزمه اجرای رتبه بندی پس از استعفای سید محمد بطحایی در خردادماه ۹۸ و اعلام خبر اجرای این طرح توسط علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جانی دوباره گرفت و پس از آن محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم هم در وعده‌ها و برنامه‌های خود در جلسه رای اعتماد که ۱۲ شهریور ۹۸ برگزار شد، رتبه بندی معلمان را یکی از اولویت های خود در دوره سکانداری این وزارتخانه بیان کرد.

در راهکار 2ـ10 سند تحول آموزش و پرورش به نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است؛ در این راهکار بر استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی تأکید شده است.

در راهکار ۱-۱۲ هم بر «بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها مبتنی بر شایستگی‌ها و بر اساس رویکرد رقابتی» و در راهکار ۳-۱۲ بر «ایجاد ساز و کارهای قانونی برای افزایش انگیزه‌ معلمان و مربیان با سازماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان» اشاره شده است.

همه این موارد بر لزوم رتبه بندی معلمان اشاره دارد؛ به عبارت دیگر 10 سال پیش می‌بایست رتبه‌بندی معلمان اجرا می‌شد اما هرچند در زمان حمیدرضا حاجی‌بابایی  وزیر وقت آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مطرح شد اما به جایی نرسید.

بعد از آن هم به رغم آنکه در دولت یازدهم، عنوان شد که فاز اول رتبه‌بندی اجرا شده است اما بعدها مشخص شد که این موضوع تنها در قالب قانون خدمات کشوری و اعتباری بود که بدون رتبه‌بندی در بوق و کرنا شده، به سایر کارمندان دولت پرداخت می‌شد.

اتفاقی که بعد از اجرای رتبه‌ بندی معلمان در سال 98 و در ادامه ابلاغ اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای همه کارکنان دولت هویدا شد و با گلایه فرهنگیان مواجه شد و بعد از آن، ترمیم رتبه‌بندی فقط توانست مُسکنی بر گلایه‌ها باشد.

این اتفاقات منجر شد که بحث لایحه رتبه‌ بندی معلمان که بر اساس بند ۲ الف ماده‌ ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر«تهیه‌ نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص یا شایستگی و عملکرد رقابتی بر اساس نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه‌ جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه‌ی سنواتی» است، توسط دولت و با حضور تعدادی از تشکل‌های فرهنگیان تهیه شود.

این لایحه اواخر سال گذشته به مجلس رفت و در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و تغییرات بسیار گسترده‌ای هم داشته است.

اخیرا احمد نادری؛ نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه رتبه‌ بندی معلمان گفت: اختلافاتی در حوزه تامین مالی در بحث رتبه‌بندی معلمان وجود داشت و رفت و برگشت‌هایی میان معاونت قوانین مجلس و کمیسیون آموزش در این خصوص صورت گرفت و نتیجه در حال نهایی شدن و ارسال به صحن علنی مجلس قرار دارد.

انتهای پیام/