بلاتکلیفی نهادهای تصمیم‌گیرنده حوزه آموزش عالی/ نهادهای متعدد سیاستگذار ماموریتشان مشخص نیست

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی معتقد است تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در کشور مشابه یک واگن قطار است که از چهار طرف لوکوموتیو دارد و یک مشکل از یک جهت‌های مختلف ‌کشیده می‌شود. بلاتکلیفی نهادها در تعیین وظایف‌شان، سبب هدررفت سرمایه‌های کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تداخل تصمیم‌گیری‌های نهادهای سیاستگذار آموزشی در ایران سبب ایجاد نوعی بلاتکلیفی و بی‌نظمی شده است. برای مثال چندی پیش شورای سنجش و پذیرش، خبر از ممنوعیت تغییر رشته داوطلبان کنکور ارشد از کارشناسی به ارشد را اعلام کرد. این اقدام سبب اعتراض بسیاری از داوطلبان تغییر رشته‌ای و مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در مورد کنکور ارائه داد که با مخالفت مجلس روبرو شد.

کارشناسان معتقدند این تداخل وظایف در کشور به دلیل نقص در تقسیم‌ وظایف نهادهای مختلف و روشن نبودن جایگاه موضوعات است. به این معنا که ما نمی‌دانیم چه موضوعاتی کلان هستند و چه موضوعاتی خرد تا بر اساس آن تقسیم وظایف انجام دهیم. در این زمینه با احمدرضا روشن عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت‌وگو کردیم که در ادامه آمده است؛

تداخل تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار یا قانون‌گذار در حوزه آموزش عالی، یکی از مشکلاتی است که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. به این معنا که دو یا چند نهاد به یک موضوع ورود کرده و سبب ایجاد کشمکش شده است. به نظر شما دلیل این مشکل چیست؟

نخستین مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که معلوم نیست یک موضوع زیرمجموعه سیاست (Policy) است یا قانون یا تنها آیین‌نامه‌ دولتی است؟ به طور معمول در بخش آموزش عالی، تدوین سیاست‌ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب قوانین با مجلس و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های دولتی با هیئت وزیران است.

تاکنون بارها پیش‌آمده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و دولت، همزمان به یک موضوع ورود کرده‌اند. به عنوان نمونه، همه آن‌ها سندهایی در مورد کنکور تدوین کرده‌ بودند. سوالی که باید در کشور ما پرسیده شود این است که بررسی کنکور وظیفه کیست؟ یا به عبارت دیگر، کنکور سیاست است یا قانون یا موضوعی اجرایی-دولتی؟

مشابه این موضوع در حذف ارز ۴۲۰۰ هم اتفاق افتاده است. دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داد؛ اما مجلس آن را مسکوت گذاشت . به دو فوریت آن رای نداد. برخی نمایندگان مجلس گفتند که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست در هیئت دولت تصویب شود و لازم نبود که به مجلس بیاید و شکل قانون به خودش بگیرد. ریشه این مشکل همانطور که گفتم این است که متاسفانه هنوز نمی‌دانیم که یک موضوع آیا سیاست است یا قانون و اینکه چه کسی باید به آن بپردازد؟

بنابراین باید اول تکلیف این موضوع روشن شود، باید جایی وجود داشته باشد که تعیین کند یک موضوع مانند ارتباطات بین‌المللی یا کیفیت آموزش عالی در کدام حوزه است؟ سیاست، قانون یا آیین‌نامه؟

دومین موضوع این است که باید بدانیم یک مسئله قرار است توسط چه کسی حل شود؟ مشکلی که وجود دارد این است که ما در این زمینه بلاتکلیف هستیم و نمی‌دانیم یک موضوع یا مسئله را چه کسی باید حل کند.

نهادهایی پس از انقلاب برای اهداف خاصی شکل گرفتند و به تدریج ماموریت‌های جدید به آن‌ها محول شد. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدا برای رسیدگی به امور دانشگاه به وجود آمد؛ اما به تدریج مسائل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و فرهنگ هم به وظایف آن اضافه شد.

ریشه این تداخل، این است که نهادهایی در کشور به وجود آمدند که ماموریت‌شان مشخص نبود و به تدریج ماموریت‌هایی به آن‌ها اضافه شد که ممکن بود با ماموریت‌های سازمان‌های دیگر تداخل داشته باشد.

تفکیک سیاست از قانون و این دو از آیین‌نامه، شاخصه خاصی دارد؟ آیا لازم است نهاد خاصی این موضوع را مشخص کند؟

بستگی به موضوع دارد. ماهیت یک مسئله مشخص می‌کند که آیا آن مسئله سیاست است یا قانون. ترتیب اولویت سیاست و قانون هم مهم است. به این معنا که سیاست بالاتر از قانون است و قانون هم بالاتر از دستورالعمل‌های دولتی و اجرایی ‌است.

برای مثال مجلس نمی‌تواند قانونی تصویب کند که برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد. 

وقتی بدانیم که سیاست‌ها بالاتر از قانون هستند و قانون‌ها هم بالاتر از دستورالعمل‌های اجرایی هستند، در نتیجه متوجه می‌شویم که دولت نمی‌تواند یک آیین‌نامه تصویب کند که خلاف قانون و سیاست‌ها باشد.

این یک خلا سازمانی یا خلا تصمیم‌گیری است. باید مرجعی وجود داشته باشد که در این زمینه تصمیم‌گیری کند. شاید مجمع تشخیص مصلحت بتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد و تعیین کند یک موضوع در حوزه چه نهادی است؟ و یک مسئله گستره سیاستی دارد یا قانونی؟

این خلا سازمانی در ایران وجود دارد. به همین دلیل، پرداخت به مسائل سلیقه‌ای است. به طوری که نهاد سیاستگذار در اجرا دخالت می‌کند و دستگاه اجرایی در سیاست دخالت می‌کند. وقتی وظایف مشخص نباشد، هر نهادی به سلیقه خودش عمل می‌کند.

کنکور به نظر شما، در کدام حوزه قرار می‌گیرد؟ سیاست است یا قانون یا اجرایی؟

بستگی دارد که چگونه به آن نگاه کنیم. یک نگاه این است که در قالب سیاست‌های سنجش و پذیرش باشد، یعنی چگونگی ارزیابی علمی افراد (سنجش) و چگونگی ورود افراد دانشگاه (پذیرش)، سهمیه‌ها چگونه باشند یا سواد افراد چگونه تعیین شوند؟ نقش دانشگاه در این زمینه‌ها چیست؟

من معتقدم که کنکور در سطح اجرایی است؛ اما بستگی دارد که چگونه به آن نگاه کنیم. برخی کنکور را مسئله‌ای کلان و برخی دیگر اجرایی می‌دانند. برای جمع‌بندی می‌توان گفت که نخستین مشکل این است که مشخص نیست یک موضوع در حیطه سیاست، قانون یا اجراست و دوم این که چه کسی مسئول بررسی یک مسئله یا مشکل است.

بلاتکلیفی نهادهای تصمیم‌گیرنده حوزه آموزش عالی/ نهادهای متعدد سیاستگذار ماموریتشان مشخص نیست

تعددهای نهادهای قانون‌گذار به نظر شما چه تاثیری در آموزش عالی دارد؟

وضعیت فعلی را می‌توان به یک واگن قطار تشبیه کرد که از چهار طرف لوکوموتیو دارد یعنی یک مشکل از جهت‌های مختلف ‌کشیده می‌شود. وقتی به جای این که بدانیم سیاست را چه کسی باید تعیین کند یا تکلیف یک مسئله چیست، همه نهادها در به آن مسئله ورود می‌کنند و می‌خواهند آن را حل کنند. این بلاتکلیفی باعث می‌شود که سرمایه‌های محدود کشور مانند انرژی، امکانات، منابع و زمان، هدر برود.

مشکل دوم این است که نوعی رقابت در تصمیم‌گیری بین سازمان‌ها پیش آمده است. به این معنا که هر سازمان می‌خواهد اثبات کند که قوی‌تر از دیگری است. این نوع رقابت‌ها سبب کاهش سرمایه اجتماعی بین سازمانی می‌شود.   

سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد است یعنی هر جامعه‌ای که سطح سرمایه اجتماعی‌اش پایین باشد، رشد کمتری دارد. سرمایه اجتماعی تنها مختص افراد جامعه نیست و بین سازمان‌ها هم وجود دارد که منظور از آن اعتماد متقابل سازمان‌هاست.

وقتی بی‌اعتمادی وجود داشته باشد، همیاری و همکاری کمتر خواهد بود. به همین دلیل، یکی دیگر از تبعات، کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی بین سازمانی است. در این شرایط سازمان‌ها به جای همکاری با هم رقابت می‌کنند، حتی چوب لای چرخ یکدیگر می‌گذارند. این‌ها از مهم‌ترین تبعات است.

مواجهه با وضعیتی بی‌ثبات یا ناپایدار (unstable)، نتیجه این وضعیت است. در حالی که ثبات و پایداری شرط پیشرفت یک جامعه هستند، همه باید تکلیف و وظیفه خود را بدانند، چون بلاتکلیفی سبب ایجاد وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات می‌شود.

راهکار اصلی برای تعیین ماهیت‌ مسائل از نظر شما چیست؟

راهکار اصلی دیالوگ یا گفت‌وگوی اجتماعی است. یعنی این مردم هستند که باید از طریق انجمن‌های علمی مدنی، رسانه‌ها یا سیاستگذاران، تکلیف یک موضوع را روشن کنند. در واقع، گستره‌ای از ذی‌نفعان باید تصمیم‌گیرنده باشند.

تصمیم‌گیری در مورد مسائل به شرایط کشورها بستگی دارد. کشور ما هم برای تصمیم‌گیری لازم است چند سازمان شامل مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به همراه جامعه علمی در این زمینه گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنند.

همانطور که گفته شد، سرمایه اجتماعی بین سازمانی در کشور ما کم است و این سازمان‌ها گفت‌وگو ندارند تا حوزه‌های کاری‌شان مشخص شود و تقسیم کار انجام نمی‌شود. به همین دلیل، نیازمند نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی از طریق گفت‌وگوی ذی‌نفعان اجتماعی علم هستیم.

با وجود این که برخی اعضای این نهادها مشترک هستند و می‌توانند گفت‌وگوها را منتقل کنند؛ اما معتقدید که هنوز این دیالوگ برقرار نشده است؟

دلیلش این است که جایگاه و نقش افراد در هر نهاد متفاوت است. فردی در یک نهاد رئیس شوراست و قدرت را در دست دارد، در حالی که در نهادی دیگر در موضع پایین‌تر است. متاسفانه جای گفت‌وگو در کشور ما خالی است. این گفت‌وگو نه در خانواده‌ها وجود دارد و نه در سازمان‌ها.

اگر سازمان‌ها فعالیت‌های جاری خود را به دیگر سازمان‌های بگویند، موازی کاری اتفاق نیفتد. اطلاع رسانی سبب کاهش همپوشانی‌ها می‌شود. مورد دیگر هم این که در ادامه دیالوگ‌ها باید تقسیم کار اتفاق بیفتد و همه بدانند که چه کسی مسئول چه کاری است.

پرسیده شد که ما باید با چه مدلی پیش برویم؟ پاسخ این است که توازن قوا باید تعیین‌کننده مدل ما باشد و چه شیوه‌ای به نفع کشور ماست؟ برخی معتقدند که نظام آموزش را باید یک کاسه دید. آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش پزشکی باید یه کاسه باشند. این موضوع باید در یک نهاد تعیین تکلیف شود و پراکندگی درست نیست. متاسفانه این عدم انسجام و بلاتکلیفی در کشور ما وجود دارد.

به نظر شما، چگونه می‌توان این دیالوگ را به بهترین شکل اجرایی کرد؟

Voice یا حق اظهار نظر یک شاخص حکمرانی خوب است؛ یعنی حق اظهارنظر مخالف به رسمیت شناخته شود و از ذینفعان پرسیده شود که در مورد این موضوع چه فکری می‌کنند؟

تعدد مراکز سیاستگذاری، بحث جدیدی است که هدف از آن تنوع منشاهای سیاستگذاری در کشور است. مانند این که تصمیم‌گیری برای کنکور باید با نظر دانشجویان، داوطلبان، کسانی که چند سال پشت کنکور مانده‌اند، اعضای هیئت علمی از طریق مکانیسم نمایندگی انجام شود. یعنی نماینده‌ دانشجویان، نماینده داوطلبان کنکور، نماینده پشت کنکوری‌ها نظرشان را مطرح کنند.

شنیدن صداهای ذی‌نفعان باید تقویت شود تا بهترین سیاست تدوین شود چون همه از میدان و واقعیت گرفته می‌شود. متاسفانه در برخی موارد ارتباط ما با واقعیت قطع شده است. چگونه می‌توان اطلاعات میدانی واقعی گرفت، وقتی که ذی‌نفعان را دعوت کنیم.  

وقتی قرار است یک سیاست تدوین شود، باید نماینده ذی‌نفعان حضور داشته باشند. باید جایی وجود داشته باشد که صدای همه شنیده شود و این با دورهم جمع کردن ذی‍نفعان به دست می‌آید.

نظام سیاست‌گذاری ما باید چند مرکزی باشد. به این معنا که سیاست‌ها چند سطحی شوند، سیاست‌های کلان از سوی مجمع تشخیص و سیاست‌های سطح پایین‌تر از سوی ذینفعان اجتماعی علم اتخاذ شود.

سیاستگذاری توسط افراد باید به رسمیت شناخته شوند. برای صدها سال کشاورزان برای خودشان، سیاست‌گذاری می‌کردند مانند تقسیم سنتی حق‌آبه. البته اختلافاتی پیش می‌آمد؛ اما جرئی و قابل حل بودند. همین را می‌توان به هیئت علمی و دانشجو تعمیم داد. به این معنا که دانشجو باید در سیاستگذاری دخالت داشته باشند. برای نوشتن یک آیین‌نامه انتقال یا جابه‌جایی دانشجو، باید حرف دانشجو شنیده شود و یا سیاست‌گذاری در مورد استخدام هسئت علمی و یا آیین‌نامه ارتقا بایستی با مشارکت هیئت علمی تدوین شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1119441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 5 =