هزاران طرح نیمه‌تمام وزارت بهداشت / سومدیریت و تعارض منافع بلای جان نظام سلامت

زارت بهداشت پنج هزار طرح نیمه‌تمام بهداشتی و درمانی در کشور دارد که تعدادی از آن‌ها طرح‌های بزرگی چون پرونده الکترونیک سلامت و تعرفه گذاری پرستاری هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، وزارت بهداشت جزو ارگان‌های دولتی است که طرح‌های نیمه کاره بسیاری دارد و بسیاری از این طرح‌ها به واسطه اینکه مستقیما با سلامت مردم ارتباط دارند، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در این گزارش نگاهی داریم به طرح‌های نیمه کاره این وزارت خانه که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید

ادعای بی‌اساس وزارت بهداشت در اجرای ۹۹ درصدی نسخه الکترونیک /اجرا نشدن قانون مصداق تصرف در اموال دولتی است

بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که وزارت بهداشت پنج هزار طرح نیمه‌تمام بهداشتی و درمانی در کشوردارد و دولت تلاش دارد با اولویت طرح‌های درمانی و مناطق محروم، نسبت به تکمیل دو هزار طرح تا پایان امسال اقدام کند.

تعویق اجرای پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت

از جمله جنجالی‌ترین طرح‌ها پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت است. دکتر ابراهیم نوری گوشکی؛ متخصص پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز از موانعی که بر سر راه اجرای طرح پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت در این سال‌ها وجود داشت، گفت:  در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه اجرای پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت الزام قانونی دارد اما مهم‌ترین موانع اجرایی عدم تعهد مدیران به الزامات قانونی است. بخشی از موانع اجرایی  هم مربوط به واحدهای ارائه خدمات، پرسنل در سطح یک، سطح دو، حوزه‌های مدیریتی و مردم است.

او ادامه داد: نبود زیر ساخت مناسب سخت افزاری و ‌نرم افزاری، نبود سامانه‌های یکدست و منسجم، عدم‌تعهد دولت‌ها به الزامات قانونی ‌و اسناد بالادستی ، عدم‌نظارت  و انجام رسالت درست نهادهای نظارتی بر سازمان‌های متولی در اجرای به موقع قوانین و برخورد با نقض‌کنندگان قانون هم از دیگر موانع قابل اشاره در این خصوص هستند. علاوه بر این عدم تمایل برخی رشته‌های تخصصی، عدم استفاده از متخصصین امر رشته تخصصی پزشکی خانواده و عدم توسعه و تقویت علمی کشور در حوزه پزشکی خانواده، عدم استفاده از صاحبان فن رشته در حوزه سیاستگزاری هم در اجرا نشدن این طرح‌ها تاثیر داشتند.

نسخه نویسی الکترونیک و مشکلات زیرساختی

طرح بعدی نسخه نویسی الکترونیک است که نیمی از آن اجرایی شده و مهلت تکمیل آن مدام به تعویق می‌افتد. نوری درخصوص این طرح گفت گفت: نسخه نویسی الکترونیک بر بستر پرونده الکترونیک معنا و مفهوم  واقعی دارد در حال حاضر تکلیف به اجرایی شدن آن شده علیرغم اینکه در برنامه‌های توسعه و اسناد بالا دستی پیش بینی شده بوده است اما در حال حاضر با توجه اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سلامت، نبود زیر ساخت نرم افزاری در مناطق محروم‌ کشور، عدم وجود کدینگ یکسان و مشخص، نبود اخذ گواهی نامه‌های امنیتی و عدم هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر به صورت یکپارچه انجام نمی‌شود اما بایستی وزارت بهداشت سازمان‌های بیمه‌گر و مجلس در اجرایی شدن آن هر چه سریعتر مطابق قانون اقدام کنند.

محمدعلی محسنی بندپی هم در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره اینکه ابتدای اردیبهشت ماه پایان مهلت دولت برای اجرای کامل نسخه الکترونیک در سراسر کشور است، اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک برمبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌بایست از اول دی ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شد و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این طرح در سراسر کشور بود، اما مجلس بنابر ملاحظات از برخورد قانونی در این زمینه کوتاه آمد.

او  با اشاره به آمار ۹۹ درصد اجرای نسخه الکترونیک در سراسر کشور توسط وزارت بهداشت افزود: واقعیت کف جامعه و آنچه ما به عنوان نماینده مجلس از آن آگاهیم آمارها با آنچه آقایان ارائه می‌دهند متفاوت است.

تعارض منافع سد راه تعرفه گذاری پرستاری

تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم یکی دیگر از این طرح‌های در تنگنا مانده است و کارشناسان معتقدند که عمده دلیل اجرا نشدن کمبود بودجه است. حمد شریفی‌مقدم؛ دبیر کل خانه پرستار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره دلایل اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری پرستاری گفت: تعرفه‌گذاری پرستاری قانونی بود که سال ۸۶ مصوب مجلس شد البته قبل از آن هم پرستاران به ناعدالتی در پرداخت اعتراض داشتند و در نهایت مجلس مصوب کرد که تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تبدیل به قانون شود. در همان سال‌های اول مسائل فنی، حقوقی و مشکلات موجود بررسی شد اما همواره از همان ابتدا تا همین امروز وزارت بهداشت مخالف این قانون است. در همان دولت احمدی‌نژاد که قانون تصویب شد، رئیس جمهور و معاونش برای اجرای این قانون به وزارت بهداشت نامه زدند و در واقع علاوه بر مجلس بالاترین مقامات کشور هم خواستار اجرای این قانون بودند، بعد از تغییر دولت هم رئیس جمهور بعدی موافق اجرا بود. در واقع دولت‌ها چندان مقصر نبودند اما سیستم پزشک‌سالار حاکم بر وزارت بهداشت موافق این داستان نبود.

او عنوان کرد: در حقیقت اصلی‌ترین دلیل تعارض منافع است. آقایان فکر می‌کنند که اگر تعرفه‌گذاری پرستاری اجرا شود بخشی از منافعشان را از دست می‌دهند.

دبیر کل خانه پرستار تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ هم تعرفه‌گذاری اجرایی نخواهد شد و حتی اگر اجرا شود هم تعرفه‌گذاری پرستاری فعلی مانند دیگر گروه‌ها نیست و ایراداتی دارد. مشکل اصلی سر راه این قانون تعارض منافع  است. درحال حاضر تعرفه ۲۰۰  خدمتی که پرستاران انجام می‌دهند برای پزشکان محاسبه می‌شود در نتیجه پزشکان می‌ترسند که اگر تعرفه برای خود پرستار محاسبه شود پزشک این منفعت مالی را از دست بدهد.

به گزارش ایسکانیوز، این موارد تنها تعداد انگشت شماری از طرح‌های معروفی بودند که به دلایل مختلف اجرایی نشده‌اند و هر سال تنها وعده اجرای آن‌ها مطرح می‌شود اما در این میان سو مدیریت و کمبود بودجه بیشترین دلایلی است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.

انتهای پیام /

کد خبر: 1135649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =