به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در روزهای اخیر عباس گودرزی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور خبر داده است.
بیشتر بخوانید؛
نمایندگان تندرو قطعا در مجلس آینده جایی ندارند/ اوج کجفهمی با اتهام جاسوسی زدن به رئیسجمهور
این لایحه با هدف تقویت حمایتهای حقوقی، قضایی و سیاسی از ایرانیان مقیم خارج تدوین شده و بر جلب مشارکت آنان در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و علمی تأکید دارد. در چارچوب این طرح، تسهیل تردد به داخل کشور، ایجاد زمینههای سرمایهگذاری اقتصادی، جذب نخبگان در مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین فراهمسازی دسترسی به خدمات دولت الکترونیک، از جمله محورهای اصلی در نظر گرفته شده است.
جنگ و ایرانیان خارج از کشور که در کانون توجه قرار گرفتند
پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و حمایت گسترده ایرانیان مقیم خارج از کشور، موضوع رسیدگی به مطالبات این قشر بیش از گذشته در کانون توجه دولت و نهادهای ذیربط قرار گرفت. البته پیش از این نیز توجه به ایرانیان خارج از کشور همواره در دستور کار دولتها بود و نمونه آن تشکیل «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» در سال ۱۳۸۴ توسط وزارت امور خارجه است.
تحولات خردادماه گذشته و شکلگیری انسجام ملی فراگیر در میان ایرانیان داخل و خارج کشور برای دفاع از تمامیت ارضی و ارزشهای میهنی، یکی از عوامل تسریع در بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور بود. در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۹ تیرماه با ۲۰۹ رأی موافق به کلیات این لایحه رأی مثبت دادند؛ رأیی که به معنای پاسداشت ایستادگی میلیونها ایرانی در اقصی نقاط جهان در دفاع از میهن بود. ظرفیتی ارزشمند از نخبگان، فعالان علمی و صاحبان سرمایه که علاوه بر دعوت به همراهی در مسیر رشد و توسعه ایران، باید از تسهیلات و خدمات متقابل نیز بهرهمند شوند.
این روزها حمایت از ایرانیان مقیم خارج به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در کشور تبدیل شده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در این باره گفته است:«دولت پیگیر ایجاد بسترهای لازم برای حضور ایرانیانی است که دل در گرو وطن دارند. ایرانیها باید بتوانند با امنیت و اطمینان خاطر به کشور بازگردند. آنان سرمایههای ارزشمند ملی هستند و باید ظرفیتهایشان در مسیر توسعه کشور بهکار گرفته شود.»
از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر مردادماه خود به ژنو و در جمع ایرانیان مقیم سوئیس، با اشاره به لزوم رفع تبعیضها تاکید کرد:«ایرانیان خارج از کشور باید در مجلس نماینده داشته باشند و این موضوع را پیگیری میکنم. هر خدماتی که برای یک ایرانی در داخل کشور فراهم است، باید برای ایرانیان خارج از کشور نیز در دسترس باشد. اگر یک ایرانی در داخل کشور به پنجره واحد خدمات دسترسی دارد، ایرانی خارجنشین نیز باید همان مسیر را تجربه کند و نباید با بروکراسی مضاعف مواجه شود.»
بازگشت بدون پیگرد؛ سرنوشت قانونشکنان چه خواهد شد؟
در حالی که اصل حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تصویب لایحه مربوط به آن با اجماع مثبت در مجلس شورای اسلامی همراه بوده، ماده ۱۱ این لایحه نگرانیهایی را برانگیخته است. مطابق ماده ۱۱، آن دسته از ایرانیان مقیم خارج که تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون، بهطور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، در صورت بازگشت، دیگر مشمول مجازاتهای مقرر در مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ نخواهند شد.
در همین چارچوب، مجلس شورای اسلامی با حذف مجازات خروج غیرمجاز برای ایرانیان خارجنشین موافقت کرد. اما این اقدام در فضای مجازی پارهای نگرانیها را بوجود آورد. منتقدان میگویند در شرایطی که دشمن با بهرهگیری از تمامی ابزارها و شیوهها در پی تهدید و تضعیف امنیت ملی کشور است، تصویب این ماده میتواند ناخواسته بستر و مجالی برای نفوذ و بازگشت عناصر وابسته و خودفروخته به دشمن فراهم سازد.
با این حال، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری ، تصویب این ماده را «گامی مهم در مسیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور» توصیف کرد و گفت: «ایرانیانی که به هر دلیل از مسیرهای غیرمجاز کشور را ترک کردهاند، طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه مشمول مجازات و جزای نقدی بودند؛ اما با مصوبه جدید مجلس، این مجازات برداشته میشود.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان را در تشریح بیمبنا بودن نگرانیهای امنیتی درباره این لایحه را میخوانید:
بستر قانونی برای حل حقوقی مشکلات ایرانیان خارج فراهم میشود
مهرداد لاهوتی در واکنش به این پرسش که ماده ۱۱ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور عملاً مجازات خروج غیرمجاز را لغو میکند؛ آیا این تصمیم میتواند پیامدهای منفی امنیتی به همراه داشته باشد؟ اظهار داشت: این لایحه صرفاً محدود به ماده ۱۱ نیست و ابعاد گستردهای دارد که باید به صورت جامع دیده شود. مطابق مفاد لایحه، آن دسته از ایرانیانی که در کشور محکومیتی داشته باشند، میتوانند درخواست خود را ارائه کنند و قوه قضائیه مکلف شده است این درخواستها را بررسی کرده و پاسخ لازم را به آنها اعلام کند. بنابراین، روند بازگشت افراد تحت چارچوب قانونی و نظارتی مشخص انجام خواهد شد.
وی افزود: واقعیت این است که بسیاری از هموطنان ما در مقاطعی به دلایل مختلف – چه مشکلات شخصی و خانوادگی و چه شرایط خاص سیاسی و اجتماعی – ناگزیر به ترک کشور شدهاند. بخشی از این افراد نیز تصور میکنند در صورت بازگشت، با مجازاتهای سنگین روبهرو خواهند شد، در حالی که واقعیت چنین نیست و بسیاری از آنان میتوانند بدون دغدغه به کشور بازگردند.
لاهوتی با تأکید بر ماهیت حمایتی این لایحه گفت: قرار است بستر قانونی و اجرایی فراهم شود تا ایرانیان خارج از کشور در صورت وجود مشکلات احتمالی، بتوانند آن را در چارچوب حقوقی حلوفصل کنند و با آرامش و اطمینان خاطر به وطن بازگردند. این لایحه تلاشی است برای از بین بردن نگرانیهای گذشته و ایجاد اطمینان خاطر نسبت به آینده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش برجسته ایرانیان خارج از کشور در رخدادهای اخیر خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، ایرانیان مقیم خارج از کشور غیرت و همبستگی ملی خود را به شکلی بینظیر نشان دادند. این همراهی، بار دیگر ثابت کرد که عشق به وطن و دفاع از ارزشهای ملی محدود به جغرافیا نیست. ما باید قدر این ظرفیت عظیم را بدانیم و با نگاهی همراه با احترام و مهربانی به این سرمایههای انسانی توجه کنیم. حمایت از ایرانیان خارج از کشور تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی ملی است. آنان بخشی جداییناپذیر از هویت و آینده ایران هستند.
وزارت امور خارجه بانک اطلاعاتی از ایرانیان خارج از کشور ایجاد میکند
نماینده لنگرود در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی دولت و مجلس از تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور چیست و چه خلأهایی را پر میکند، گفت: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از چهرههای مؤثر و تأثیرگذار در عرصههای مختلف جهانی هستند؛ از پزشکان برجسته گرفته تا سرمایهگذاران شناختهشده. پرسش اینجاست که چرا این سرمایههای علمی و اقتصادی در داخل کشور مورد بهرهبرداری قرار نگیرد؟ بسیاری از این افراد علاقهمند هستند به ایران بازگردند و دانش و سرمایه خود را در خدمت وطن قرار دهند.
وی در ادامه افزود: تعدادی از هموطنان ما، چه آنهایی که پیش از انقلاب و چه کسانی که بعد از انقلاب مهاجرت کردهاند، تصور میکنند بازگشت به کشور با محدودیتهای گسترده همراه خواهد بود؛ در حالی که این تصور صحیح نیست. حتی اگر این لایحه نیز تدوین و تصویب نمیشد، چنین محدودیتهایی وجود نداشت.
این نماینده با بیان اینکه آنچه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور بهدنبال آن است، مشخص کردن دقیق وظایف دستگاههای اجرایی و ایجاد سازوکارهای روشن برای ارتباط با ایرانیان مقیم خارج است، گفت: در همین راستا، تشکیل یک بانک اطلاعاتی از ایرانیان خارج از کشور پیشبینی شده تا ارتباطات آنان با وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط سامان یابد و تقویت شود. واقعیت این است که بخش بزرگی از ایرانیان مقیم خارج، با وجود سالها دوری، همچنان علاقهمند به بازگشت به کشور هستند. ما باید شرایط و بسترهای لازم را فراهم کنیم تا این سرمایههای عظیم انسانی بتوانند در خدمت توسعه ملی قرار گیرند.
نگرانی مبنی بر بازگشت بیقید و شرط افراد مسئلهدار به کشور بیاساس است
لاهوتی در پاسخ به این پرسش که برخی منتقدان معتقدند ماده ۱۱ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور راه را برای بازگشت «عناصر وابسته به دشمن» هموار میکند، تصریح کرد: فلسفه اصلی این لایحه، حمایت از جامعه ایرانیان مقیم خارج و ایجاد بستر قانونی برای بازگشت، سرمایهگذاری و انتقال دانش آنان به کشور است. بدیهی است که این حمایت بهطور مطلق شامل همه افراد نخواهد شد. اشخاصی که براساس قوانین جاری مرتکب جرایم مشخص و سنگین شده باشند، یا شرایط مندرج در لایحه را نداشته باشند، طبیعتاً مشمول تسهیلات پیشبینیشده نخواهند بود و دستگاه قضایی مطابق مقررات با آنان برخورد میکند.
وی با بیان اینکه دستگاه های اطلاعاتی در این باره هوشیار هستند، افزود: نگرانیهایی مبنی بر بازگشت بیقید و شرط افراد مسئلهدار به کشور بیاساس است. همانگونه که در سایر حوزهها نیز شاهد هستیم، دستگاههای امنیتی و نظارتی کشور در فرآیند ورود و بازگشت افراد دقت لازم را به عمل میآورند. بنابراین، این لایحه در کنار رویکرد حمایتی، بهطور همزمان ملاحظات امنیتی و قضایی را نیز مدنظر قرار داده است.
اگر مادهای تهدیدی ایجاد میکرد، نمایندگان تصویب نمیکردند
عبدالصمد خرمشاهی در واکنش به این پرسش که ماده ۱۱ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور عملاً مجازات خروج غیرمجاز را لغو میکند و آیا این اقدام میتواند پیامدهای منفی امنیتی داشته باشد؟ تصریح کرد: این لایحه پس از بررسیهای دقیق و همهجانبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و هرگونه نگرانی احتمالی در خصوص امنیت ملی یا منافع کشور در نظر گرفته شده است. اگر مادهای از این لایحه میتوانست تهدیدی ایجاد کند، قطعاً نمایندگان از تصویب آن خودداری میکردند. هدف اصلی قانون، تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی، و رفع چالشهای ناشی از مهاجرت ایرانیان خارج از کشور است.
خرمشاهی افزود: قوانین باید به گونهای طراحی شوند که برای ایرانیان مقیم خارج جاذبه ایجاد کنند و انگیزه بازگشت به کشور را تقویت نمایند. بهطور طبیعی، در مواردی که تخلف یا مشکل خاصی وجود داشته باشد، دستگاههای مسئول و مقامات ذیربط مطابق قوانین جاری با آن برخورد خواهند کرد. بنابراین نگرانیها در مورد تهدیدات امنیتی ناشی از تصویب ماده ۱۱، چندان موجه نیست و این قانون در کنار حمایت، ملاحظات امنیتی لازم را نیز مدنظر قرار داده است.
اصل بر برائت و صحت است
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینهایی وجود دارد که افراد معاند یا متخلف از طریق ماده ۱۱ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور وارد کشور نشوند، اظهار داشت: اصل بر برائت و صحت است. ما نمیتوانیم بهطور پیشفرض افرادی را که از کشور خارج شدهاند، دارای مشکل قانونی بدانیم؛ مگر آنکه از طریق دستگاههای قضایی، تخلف یا جرم آنها ثابت شود. طبیعتاً افرادی که مرتکب جرایم مشخصی شدهاند، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: ماده ۱۱ لایحه برای آن دسته از ایرانیانی است که در داخل کشور جرمی مرتکب نشدهاند اما به دلایل قانونی قادر به خروج از کشور نبودهاند. بهعنوان مثال، کسی که مرتکب قتل یا جرایم سنگین شده است، مشمول این حمایت نخواهد بود و حتماً با او برخورد میشود. لغو مجازات خروج غیرقانونی در ماده ۱۱ به معنای عفو یا مصونیت کامل افراد نیست، بلکه صرفاً اجازه میدهد کسانی که مرتکب جرم نشدهاند و خروجشان به دلایل قانونی محدود بوده، بتوانند بدون مجازات بازگردند.
دستگاه قضائی با کسی که بخواهد از این لایحه سوءاستفاده کند، برخورد خواهد کرد
خرمشاهی در پاسخ به این پرسش که در صورت سوءاستفاده دشمن یا افراد فرصتطلب از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، دولت و مجلس چه اقداماتی برای اصلاح یا محدود کردن اثرات آن خواهند داشت؟ گفت: اگر کسی بخواهد از این لایحه سوءاستفاده کند، دستگاههای قضایی و مسئولین ذیربط قطعاً با آن برخورد خواهند کرد. باید توجه داشت که این لایحه به معنای حذف مجازات قانونی افراد برای خروج غیرمجاز نیست و هیچ شخصی با بازگشت به کشور، مصونیت کامل پیدا نمیکند. همچنین لغو مجازات خروج غیرقانونی به این معنا نیست که جرایم گذشته فراموش شود یا امکان ارتکاب جرم جدید فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی لایحه، حمایت از ایرانیانی است که بهدلیل محدودیتهای قانونی پیشین قادر به بازگشت به کشور نبودهاند، بدون اینکه از ملاحظات امنیتی و قانونی چشمپوشی شود.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما