به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، بابک زنجانی طی روزهای اخیر در ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل و لجستیک حضور یافت و با بیان پارهای از ادعاهای اثبات نشده، دوباره موضوع چگونگی فعالیتهای اقتصادی خود را به یکی از مسائل داغ محافل رسانهای کشور تبدیل کرد.
بیشتر بخوانید؛
اعداد و ارقام پروژههای بابک زنجانی با عقل جور درنمیآید/ این پرونده حلقههای مفقوده زیادی دارد
اظهارات وی درباره چشمانداز قیمت ارز و نقدهایی که متوجه سیاستهای اقتصادی کشور کرد، فضای حاشیهای و بحثبرانگیزی را رقم زد.
بابک زنجانی که طی ماههای اخیر بهطور رسمی به عرصه اقتصادی کشور بازگشته، تلاش دارد بار دیگر در قامت یک سرمایهگذار نقشآفرینی کند. تازهترین حاشیه پیرامون او، به پرونده واردات طلا مربوط میشود؛ موضوعی که واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و میان نهادهای اقتصادی به همراه داشته است.
زنجانی در اظهارات اخیر خود مدعی شده است که قصد دارد با واردات طلا، این فلز گرانبها را با قیمت واقعی جهانی در اختیار مردم قرار دهد تا از فشار ناشی از حباب و نوسانات بازار داخلی بکاهد. وی تأکید کرده است:«میخواهم طلا را با قیمتی واقعی در اختیار مردم بگذارم تا دیگر مجبور نباشند ۳۰ درصد بیشتر بابت حباب بپردازند، اما رئیس بانک مرکزی مانع این اقدام میشود.»
ماجرای طلاهای زنجانی چه بود؟
ماجرای او زمانی جدیتر شد که در تاریخ چهارم شهریورماه، ۱۳ کیلوگرم شمش طلا متعلق به زنجانی توسط گمرک توقیف شد. به گفته رئیس کل گمرک، علت این اقدام آن بوده است که برخی از شمشها وزنی کمتر از یک کیلوگرم داشتهاند و مطابق آییننامه واردات بانک مرکزی، چنین محمولههایی باید مرجوع شوند.
زنجانی اما در واکنش به این اتفاق، با انتشار ویدئویی اعلام کرد که واردات طلا بر اساس قانون آزاد است و هر فردی میتواند اقدام به واردات کند. وی افزود که شمشها را بهصورت قانونی وارد کشور کرده، در گمرک قبض انبار دریافت نموده و به دنبال ترخیص آنها بوده است. به گفته وی، هدف اصلی این اقدام، مقابله با حباب ۳۰ درصدی بازار سکه بوده است.
در همین زمینه، احسان عسکری، رئیس سازمان اموال تملیکی، درباره پرونده طلای بابک زنجانی در گمرک فرودگاه امام خمینی توضیح داد:«تا کنون هیچ طلایی به سازمان اموال تملیکی تحویل نشده است. گمرک بر اساس دستورالعملهای خود اجازه ترخیص طلای این شرکت را نداده است. طبق ضوابط، هر استان یک خزانه دارد و کالاهای ارزشمند پس از تحویل باید به این خزانهها منتقل شوند؛ بهعنوان مثال، بانک صادرات در این فرآیند نقش خزانه سازمان را ایفا میکند.
برخی تحلیلگران بر این باور هستند که زنجانی با بیان چنین ادعاهایی درصدد است تا در آینده سیاسی کشور برای خود جایی باز کند.
اختلاف بانک مرکزی و قوه قضائیه بر سر تسویه بدهی زنجانی
اکنون بابک زنجانی بهدلیل بدهیهای گذشته با بانک مرکزی درگیر مشکلات حقوقی است. پس از آن، وی با فعالیتهای اقتصادی جدیدی همچون واردات طلا و کامیون و راهاندازی تاکسی اینترنتی بار دیگر خود را در صحنه اقتصادی کشور نشان داد، امری که واکنش بانک مرکزی را در پی داشته است.
مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در واکنش به این فعالیتها گفت:«جناب کلاهبردار و ابربدهکار، به جای ارائه توصیه به مقامات کشور، ابتدا بدهی خود به بیتالمال را پرداخت کند. نیازی به راهحلهای مشعشع او نیست؛ او از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد و بهتر است کمتر دروغ بگوید.»
با این حال، مواضع بانک مرکزی و قوه قضائیه درباره وضعیت بدهیهای زنجانی با یکدیگر تفاوت آشکار دارد. بانک مرکزی معتقد است که زنجانی بخش عمده بدهیهای خود را پرداخت نکرده است، در حالی که قوه قضائیه مدعی است بدهیهای وی تسویه شده است.
اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضائیه، توضیح داد:«بر اساس حکم دادگاه، زنجانی محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران بود. بخشی از این بدهی در سالهای گذشته از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی وصول شده است. در سال ۱۳۹۳، اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار شامل ۱۷ شرکت متعلق به زنجانی به شرکت ملی نفت منتقل شد.»
جهانگیری افزود:«در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار معرفی کرد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، زنجانی پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، شخصاً اقدام به فروش و پرداخت وجه نقد نماید.»
در مقابل، بانک مرکزی در اطلاعیهای تأکید کرد:«محکومعلیه تاکنون تنها معادل ۱۵ میلیون دلار بدهی خود را تسویه کرده و مطابق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ موظف بود تمام بدهی خود را ظرف یک ماه به یورو پرداخت کند.»
همچنین خود بابک زنجانی در پاسخ به بانک مرکزی گفت:«اینکه آقای فرزین مداوم میگوید طلب داریم و من بدهکار کلان هستم، هیچ وجاهت قانونی ندارد. اگر ایشان مدعی است، باید حکم قضایی ارائه کند یا نشان دهد که من چکی برای بانک مرکزی صادر کردهام و یا پولی از آنها قرض گرفتهام. در هیچ پرونده قضایی چنین چیزی وجود ندارد.»
اظهارات بحثبرانگیز زنجانی درباره دلار ۱۵۰ هزار تومانی
بابک زنجانی در جریان حضور خود در ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل و لجستیک اظهاراتی مطرح کرد که هم برای فعالان اقتصادی و سیاسی و هم برای بخش قابل توجهی از مردم تعجبآور بود و عملکرد بانک مرکزی را زیر سوال برد.
زنجانی با انتقاد از مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت:«آقای فرزین شاید فرد محترمی باشد، اما مدیری ناتوان است. در جلسهای با او پرسیدم ارز را چگونه کنترل میکند. پاسخ داد که کانالهای تلگرامی را مدیریت میکند و به مردم تلقین میکند دلار پایین میآید! این روش اقتصادی نیست.»
بانک مرکزی هنوز به این اظهارات واکنش رسمی نشان نداده است، اما اگر ادعای زنجانی صحت داشته باشد، نشاندهنده ضعف مدیریتی آشکار در اداره بازار ارز است. وی همچنین مدعی شد که در شرایط فعلی و با عملکرد فرزین، قیمت دلار به ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید؛ ادعایی که با واکنشهای منفی زیادی مواجه شد.
عباس عبدی، فعال اصلاحطلب، در واکنش به این اظهارات گفت:«چطور فردی از زیر حکم اعدام بیرون میآید و در مدت کوتاهی به جایگاهی میرسد که خود را در چنین سطح اجتماعی نشان دهد؟ آیا چنین وضعیتی برای سایر محکومان قضایی نیز وجود دارد؟ چرا روزنامهها از درج خبر قیمت ارز منع میشوند، ولی فردی با چنین سوابقی میتواند پیشبینی قیمت دلار تا ۱۵۰ هزار تومان کند؟»
در همین حال، برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی خواستار واکنش جدی دادستانی نسبت به اظهارات زنجانی شدهاند و آن را ایجاد اختلال در آرامش روانی بازار و تشویش اذهان عمومی ارزیابی کردهاند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با امیررضا واعظی آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا و اسماعیل گرامیمقدم فعال سیاسی اصلاحطلب و سخنگو حزب اعتماد ملی را میخوانید:
قوه قضائیه یکبار برای همیشه وضعیت بابک زنجانی را مشخص کند
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی آیا توجیه قانونی دارد یا یک اتفاق غیرموجه در اقتصاد کشور است گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شود و حکم قضائی علیه او صادر شده و ملزم به بازگرداندن وجوه باشد، و این مسئله حتی در رسانهها منتشر شده که اموال او در خارج از کشور به ایران مسترد میشود، ضمن اینکه اموالش در ایران هم به نفع دولت ضبط شده است، این امر به وضوح نشان میدهد که بابک زنجانی مجرم بوده است. اینکه چگونه مورد عفو قرار گرفته، بحثی جداگانه است، اما اصل ماجرا روشن است.
وی در ادامه به دغدغه مردم اشاره کرد و گفت: مسئلهای که اکنون توجه افکار عمومی را جلب کرده، این است که آیا فردی با چنین سابقه اقتصادی و کیفری میتواند دوباره در عرصه اقتصادی فعالیت کند؟ در نظام حقوقی کشور، هر فردی برای ورود به فعالیت اقتصادی مشروع باید سوابق کیفری و اقتصادی روشن داشته باشد. آیا محکومیت زنجانی به اعدام در سابقه وی ثبت شده است؟
آشتیانی با بیان پرسشهای اساسی افزود: این نکته باعث شده مردم از خود بپرسند: آیا در پرونده بابک زنجانی محکومیتی ثبت نشده است؟ او با چه سازوکار و مجوزهایی در حال فعالیت اقتصادی است؟ چه ویژگی یا سرمایهای سبب شده توانایی واردات طلا و خودروهای برقی در مقیاس بزرگ را داشته باشد و چه کسانی پشت او هستند؟ این پرسشها تاکنون بیپاسخ مانده است.
آشتیانی با اشاره بر ضرورت شفافسازی گفت: به نظر میرسد قوه قضائیه، به عنوان بالاترین مرجع قانونی کشور، موظف است یکبار برای همیشه وضعیت بابک زنجانی و دیگر افراد دارای سابقه مشابه را برای افکار عمومی روشن کند. شفافسازی در این زمینه نه تنها اعتماد عمومی را بازسازی میکند، بلکه از تبعات منفی ناشی از ابهام و بیاعتمادی به نهادهای اقتصادی و قضائی جلوگیری خواهد کرد.
بانک مرکزی درباره بدهیهای بابک زنجانی مستند سخن گوید
این فعال سیاسی اصولگرا درباره اختلافات اخیر میان بانک مرکزی و قوه قضائیه پیرامون بدهیهای بابک زنجانی و تاثیر آن بر اعتماد عمومی گفت: بانک مرکزی در خصوص مطالب مطرح شده درباره بدهیهای بابک زنجانی باید بهشکل مستند و مستدل سخن بگوید. ارائه اطلاعات پراکنده و صرف مصاحبه کردن، نه تنها مفید نیست، بلکه میتواند موجب ابهام و تردید در افکار عمومی شود. بهترین رویکرد این است که سخنگوی بانک مرکزی در یک کنفرانس رسمی، مستندات دقیق خود را ارائه دهد؛ برای مثال اعلام کند که طبق مدارک موجود، بانک مرکزی از بابک زنجانی طلبکار است یا پرونده وی با شماره مشخصی در دادگاهها در جریان رسیدگی است.
وی در ادامه با اشاره به وظیفه قوه قضائیه درباره ادعاهای مطرح شده گفت: طبیعی است که قوه قضائیه نیز نسبت به این ادعاها اظهار نظر کند و در چارچوب قانون، بررسیهای لازم را انجام دهد. در واقع، بانک مرکزی باید صرفاً با سند و مدرک صحبت کند و از اظهارنظرهای بدون پشتوانه خودداری کند. از سوی دیگر، قوه قضائیه نیز موظف است با افرادی که بهصورت بیدلیل و بدون ارائه سند، دیگران را متهم میکنند برخورد قانونی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی بدون دلیل و مستند سخن بگوید، دادستانی باید ورود کرده و رسیدگی کند. به همین ترتیب، اگر بابک زنجانی ادعاهایی را بدون پشتوانه مطرح کند، قوه قضائیه باید با جدیت با آن برخورد قانونی داشته باشد. این روند نه تنها باعث شفافیت در پروندههای اقتصادی میشود، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای مسئول نیز کمک خواهد کرد.
زنجانی چه کسی است که درباره قیمت ارز پیشبینی میکند؟
آشتیانی در پاسخ به این سوال که اظهارات اخیر بابک زنجانی مبنی بر اینکه قیمت ارز تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش مییابد چه تاثیری بر بازار خواهد داشت، اظهار داشت: اگر این صحبتها ماهیت مجرمانه دارد، دادستانی موظف است علیه ایشان اقامه دعوا کند. اما اگر مجرمانه نیست، همانند بسیاری از افراد دیگر که در کشور بدون ارائه سند و مدرک اظهارنظر میکنند و برخوردی با آنها نمیشود، باید این موضوع پیگیری شود که هیچ کس حق ندارد با اظهارات خود، فضای اقتصادی کشور را ملتهب کند.
وی با انتقاد از سخنان بابک زنجانی گفت: اظهارات زنجانی درباره افزایش دلار تا ۱۵۰ هزار تومان میتواند باعث شود افراد بهطور هیجانی به بازار ارز هجوم ببرند و ثبات اقتصادی را مختل کنند. مگر زنجانی چه مرجعی است که درباره قیمت ارز پیشبینی میکند؟
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه افزود: هر کسی که مسئلهای را مطرح میکند، موظف است سند ارائه دهد و در مقابل، افرادی که بدون مدرک سخن میگویند، باید توسط دادستانی بهطور قاطع مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، وگرنه هیچ نظم و امنیت اقتصادی برقرار نخواهد شد.
فعالیت اقتصادی مجدد زنجانی را باید در گینس ثبت کرد!
اسماعیل گرامیمقدم در پاسخ به این پرسش که فعالیتهای اقتصادی مجدد بابک زنجانی چه توجیه قانونی دارد و آیا نمونهای بیسابقه در اقتصاد کشور است، گفت: فعالیتهای اقتصادی مجدد زنجانی یک اتفاق بیسابقه در تاریخ اقتصاد کشور است و باید آن را در گینس ثبت کرد. شخصی که به اتهام اختلاس دو میلیارد دلار و محکومیت اعدام روبهرو بوده، اکنون دوباره به عرصه اقتصادی بازگشته است. سؤال اینجاست که در کجای دنیا شخصی با چنین سابقه قضایی اجازه فعالیت اقتصادی پیدا میکند؟
وی با انتقاد از فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی افزود: وقتی مردم شاهد این اتفاقات هستند، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و قضایی کشور آسیب میبیند. اگر فردی مجرم بوده، باید مجازات شود؛ اگر مجرم نبوده، چرا محاکمه شده است؟ این که پس از شش ماه از آزادی، فعالیت اقتصادی گسترده آغاز شود، با هیچ قاعده و منطق اقتصادی و قضایی سازگار نیست. حتی اگر کسی دزدی ساده انجام داده باشد، معمولاً تا پنج سال از فعالیت اقتصادی منع میشود.
گرامیمقدم با بیان اینکه زنجانی برخی سیاستمدارن را دائم مورد اتهام قرار میدهد گفت: پس از سابقه بد اقتصادی، زنجانی اکنون قصد دارد حتی خودروسازیهای بزرگ کشور را خریداری کند. فعالیت چنین افرادی نه تنها به اعتماد داخلی آسیب میزند، بلکه خوراک رسانههای بیگانه را نیز فراهم میکند. او برای فرار از سابقه خود، بهطور مداوم جریانهای سیاسی خاصی، مانند اصلاحطلبان، را هدف انتقاد قرار میدهد.
اختلافات بانک مرکزی و قوه قضائیه باعث سلب اعتماد عمومی میشود
این فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به اختلاف بانک مرکزی و قوه قضائیه درباره بابک زنجانی و تأثیر آن بر اعتماد عمومی گفت: این اختلافات به شدت باعث کاهش اعتماد مردم میشود. وقتی مردم میبینند دولت و قوه قضائیه در این موضوع مواضع متفاوت دارند — دولت اعلام میکند بدهی پرداخت نشده است و قوه قضائیه میگوید بدهی پرداخت شده — نتیجه آن دوگانگی و سلب اعتماد عمومی است.
وی با بیان سوالی درباره نحوه مجازات زنجانی افزود: سؤال اساسی این است که زنجانی به اعدام محکوم شده بود، چرا پیش از این اعلام نشده بود که اگر بدهی خود را پرداخت کند، حکم او لغو خواهد شد؟ جنبه عمومی جرم چه میشود؟ کسی حق ندارد جنبه عمومی جرم را از بین ببرد. مگر میشود با رد مال یک مفسد اقتصادی، او از محاکمه معاف شود؟
این فعال سیاسی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی اطلاعات نادرست ارائه میدهد، باید پاسخگو باشد و اگر قوه قضائیه چنین کند، ساختار آن نیازمند اصلاح است. نمیتوان پذیرفت که مردم شاهد باشند فردی با سابقه بد اقتصادی دوباره به عرصه اقتصادی بازگردد و در عین حال منتقدان و مخالفان خود را تهدید کند.
بابک زنجانی به دلیل تشویش اذهان عمومی مجرم است
سخنگوی حزب اعتماد ملی در واکنش به این پرسش که اظهارات بابک زنجانی مبنی بر رسیدن دلار به ۱۵۰ هزار تومان چه تأثیری بر بازار ارز کشور دارد، اظهار داشت: بابک زنجانی به دلیل تشویش اذهان عمومی مجرم است و با نشر اکاذیب در حال اثرگذاری منفی بر بازار است. واضح است که جو روانی ناشی از بازگشت مکانیسم ماشه باعث افزایش قیمت ارز و افزایش تقاضای مصرفی آن میشود.
وی با اشاره به جو روانی حاکم بر بازار ارز گفت: پیش از آغاز مذاکرات، دلار حتی تا ۱۱۰ هزار تومان هم افزایش یافت و اکنون در شرایط فعلی با این جو روانی، طبیعتاً قیمت ارز مجدداً صعود خواهد کرد. اظهارات زنجانی فاقد تحلیل یا دانش تخصصی اقتصادی است و بیشتر به ایجاد اضطراب و نوسان در بازار منجر میشود تا اینکه بتواند راهکاری ارائه دهد.
پایانپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما