به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در روزهای اخیر و همزمان با نوسانات شدید و کمسابقه قیمت دلار، جمعی از بازاریان شهر تهران با برگزاری تجمعات اعتراضی، نارضایتی خود را از وضعیت نابسامان بازار ارز و تبعات آن بر کسبوکارشان اعلام کردند. این اعتراضات عمدتاً در مناطق مرکزی تهران و محدوده بازار شکل گرفت و در مواردی نیز برخی کسبه در اقدامی اعتراضی، مغازههای خود را تعطیل کردند.
اهمیت این تجمعات از آنجا ناشی میشود که بازاریان بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش مستقیمی در چرخه تأمین، توزیع و ثبات بازار دارند و مشکلات آنها میتواند بر معیشت بخش گستردهای از جامعه اثرگذار باشد. از اینرو، شنیده شدن صدای این قشر و رسیدگی فوری و مؤثر دولت به مطالبات آنها، ضرورتی انکارناپذیر است. انتظار میرود دولت با اتخاذ راهکارهایی واقعی، عملیاتی و پایدار، برای کنترل نوسانات ارزی و کاهش فشارهای اقتصادی بر بازار، چارهاندیشی جدی کند.
در همین راستا، مسعود پزشکیان در واکنش به تجمعات اخیر بازاریان اظهار داشت: «معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادهام از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: «اعتراض مردم باید با مسئولیتپذیری کامل پاسخ داده شود.»
آیا برای برگزاری تجمعات قانونی وجود دارد؟
تجمعات قانونی، مسالمتآمیز و بهدور از خشونت از حقوق مسلم هر شهروند است؛ حقی که بهصراحت در اصل بیستوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. بر اساس این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» با این حال، تحقق عملی این حق مستلزم وجود یک قانون جامع و شفاف است تا برگزاری تجمعات در فضایی آرام، قانونمند و بهدور از تنش تضمین شود.
در همین راستا، لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» در بهمنماه ۱۴۰۱ به تصویب هیئت دولت رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۲ برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ اما با وجود گذشت زمان، این لایحه هنوز از سوی مجلس ابلاغ نشده است. تعلل در تصویب و اجرای این قانون، موجب بلاتکلیفی در سازوکار برگزاری تجمعات شده و در برخی موارد زمینه را برای خروج اعتراضات قانونی و بهحق مردم از مسیر آرامش و تبدیل آن به تنش فراهم میکند.
از سوی دیگر، تجمعات قانونی و بحق بازاریان که در اعتراض به نوسانات شدید ارزی و شرایط اقتصادی کشور شکل گرفته است، نباید به سمت رادیکالیسم یا اغتشاش سوق داده شود؛ چراکه در چنین شرایطی امکان سوءاستفاده جریانهای معاند و دشمنان کشور فراهم میشود. در روزهای گذشته نیز گزارشهایی از تلاش برخی افراد برای انحراف اعتراضات اقتصادی مردم به حاشیههای غیرمرتبط وجود داشت که با هوشیاری خود معترضان و مردم، این تلاشها ناکام ماند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با امیررضا واعظی آشتیانی کارشناس و فعال سیاسی اصولگرا و حسین کنعانی مقدم کارشناس و فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز را میخوانید:
مطالبهگری، حق مسلم مردم است
آشتیانی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر نبود قانون جامع برای برگزاری تجمعات و عدم ابلاغ قانون تجمعات بر کشیدهشدن اعتراضات به تنش، تأکید کرد: مطالبهگری، حق مسلم مردم است و هیچ نهادی حق نادیده گرفتن این حق را ندارد. این موضوع بهصراحت در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، اگرچه در قانون اساسی به لزوم اخذ مجوز از وزارت کشور اشاره شده، اما سازوکار برگزاری تجمعات بهصورت جامع، شفاف و اجرایی تبیین نشده است. همین خلأ قانونی موجب میشود تجمعات بهحق مردم، در نبود چارچوب مشخص، در معرض تنش و درگیری قرار گیرد. در این شرایط لزوم ابلاغ قانون تجمعات کاملا قابل مشاهده است.
وی افزود: برای جلوگیری از بروز تنش و نظان دادن به تجمعات، لازم است قانون مشخصی تدوین و ابلاغ شود تا مرز میان «مطالبهگر» و «آشوبگر» بهروشنی تعریف شود. در غیر این صورت، ممکن است هر اعتراض مدنی و اقتصادی به اشتباه با برچسب آشوب مواجه شود؛ امری که نهتنها به حل مسائل کمک نمیکند، بلکه زمینهساز بحرانهای اجتماعی جدید خواهد بود.
آشتیانی با اشاره به مسیر طبیعی مطالبهگری مردم گفت: مردم در وهله نخست مطالبات خود را از مجلس پیگیری میکنند و زمانی که احساس کنند مجلس وظیفه خود را انجام داده اما دولت در اجرای تصمیمات یا اصلاح شرایط اقتصادی تعلل میکند، ناچار به بیان مستقیم مطالبات خود در قالب اعتراضات میشوند. شواهد موجود نشان میدهد اعتراضات اخیر ماهیتی اقتصادی داشته، اما در عین حال عدهای در کمین بودهاند تا این مطالبات صنفی و معیشتی را به آشوب بکشانند؛ تلاشی که با هوشیاری مردم ناکام ماند.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان کشور همواره بر روی اغتشاش و بیثباتی اجتماعی حساب باز کردهاند و تلاش میکنند هر مطالبهگری را به آشوب تبدیل کنند. به همین دلیل، تفکیک دقیق میان اعتراض قانونی و اغتشاش یک ضرورت اساسی است و نباید بهگونهای رفتار شود که هر شهروند معترض، آشوبگر تلقی شود.
آشتیانی در ادامه با اشاره به ریشههای اقتصادی این اعتراضات تصریح کرد: وقتی دولت در مهار تورم ناتوان است، سبد معیشت خانوارها با چالش جدی مواجه میشود، کسبوکارها دچار اختلال میشوند و کاسبان و تولیدکنندگان نسبت به آینده فعالیت خود بلاتکلیف میمانند. از سوی دیگر، استمرار گرانی، نبود برخورد مؤثر با گرانفروشی و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت، مجموعهای از مشکلات را رقم میزند که نتیجه طبیعی آن، بروز اعتراضات اجتماعی است.
وی در ادامه تأکید کرد: تداوم چنین شرایطی، علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی، میتواند بستری برای سوءاستفاده جریانهای معاند فراهم کند. راهحل این وضعیت، نه برخوردهای مقطعی، بلکه اصلاح ساختاری سیاستهای اقتصادی، هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و به رسمیت شناختن حق اعتراض در چارچوب قانون است.
دولت باید ابتدا فضای اعتماد را بازسازی کند تا صدای بازاریان شنیده شود
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پاسخگویی دولت به مطالبات اقتصادی بازاریان و شنیده شدن صدای آنها تأکید کرد: دولت باید ابتدا فضای اعتماد را بازسازی کند تا صدای بازاریان شنیده شود و اقتصاد نیز مسیر اصلاح را طی کند. اکنون رئیسجمهور به وزیر کشور مأموریت داده است تا با بازاریان گفتوگو کند و اعتراض آنها را بشنود، اما این سؤال مطرح است که چرا چنین اقدامی قبل از شکلگیری این اعتراضات انجام نشده بود؟ آیا حتماً باید نارضایتی به مرحله تجمع برسد تا دولت به فکر اقدام بیفتد؟
وی با اشاره به نقش مستقیم دولت در نوسانات ارزی افزود: تا زمانی که دولت خود در تعیین قیمت دلار دخیل باشد و گامهای مؤثری برندارد، اوضاع به همین شکل ادامه خواهد یافت. وقتی تراز تجاری کشور مثبت است، چرا باید قیمت دلار به شکل بیسابقهای افزایش یابد؟
این فعال سیاسی به عملکرد شرکتهای دولتی نیز انتقاد کرد و گفت: بسیاری از شرکتهای دولتی که زیانده هستند، بدون پاسخگویی و با بودجه دولتی ادامه فعالیت میدهند. دولت به این مسائل رسیدگی نکرده و در نتیجه مردم ناچار به اعتراض شدهاند. دولتی که دلار را از ۵۹ تومان به ۱۴۰ تومان رسانده، بهوضوح نشان داده که در کنترل بازار و مدیریت ارز کوتاهی کرده است.
هدف دشمنان، تبدیل اعتراضات اقتصادی مردم به آشوب است
واعظی آشتیانی در پاسخ به پرسشی درباره تفکیک میان مطالبات اقتصادی و اغتشاشات تأکید کرد: هدف دشمنان، تبدیل اعتراضات اقتصادی مردم به آشوب و بیثباتی کشور است و دستگاههای مسئول نباید اجازه چنین سوءاستفادهای را بدهند. دشمن تلاش میکند با انتخاب افراد ناکارآمد در مدیریت اقتصاد، کشور را در وضعیت ناتوانی قرار دهد تا به اهداف خود برسد.
وی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی افزود: سؤال مردم این است که در دوران وزارت آقای همتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه اقدام عملی و مؤثری برای کاهش فشار اقتصادی انجام شده است؟ آیا کشور فاقد نیروهای کارآمد و توانمند است که صرفاً همان مسیر تکراری و ناکارآمد ادوار گذشته ادامه داده میشود؟ مردم انتظار دارند دولت از نیروهای کارآمد استفاده کند، نه اینکه دوباره تجربههای ناموفق گذشته را تکرار کند. تکرار اشتباهات مدیریتی گذشته و استفاده از افراد ناکارآمد نهتنها مشکلات اقتصادی را حل نمیکند، بلکه زمینه سوءاستفاده دشمنان را نیز فراهم میآورد.
دولت باید گوش شنوا برای شنیدن صدای بازاریان داشته باشد
کنعانیمقدم در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پاسخگویی دولت به مطالبات اقتصادی بازاریان و شنیدهشدن صدای آنها تأکید کرد: دولت باید گوش شنوا برای شنیدن صدای بازاریان داشته باشد. زمانی که مردم احساس میکنند اقتصاد رها شده است، طبیعی است که واکنش نشان دهند. این واکنش در ابتدا از مسیرهای مدنی مانند نامهنگاری، گفتوگو و مصاحبه آغاز میشود، اما وقتی این روشها به نتیجه نرسد، اعتراض بهعنوان آخرین ابزار مطالبهگری بروز پیدا میکند.
وی افزود: در برخی مواقع، دولت با طرح این ادعا که مشکلات اقتصادی ارتباطی به آن ندارد یا امکان حل آنها وجود ندارد، ناخواسته به تشویش افکار عمومی دامن میزند. چنین رویکردی نهتنها از بار مسئولیت دولت نمیکاهد، بلکه زمینه نارضایتی و اعتراض را تشدید میکند.
کنعانیمقدم با هشدار نسبت به پیامدهای این وضعیت خاطرنشان کرد: در شرایطی که مطالبات بهحق مردم بیپاسخ بماند، زمینه برای سوءاستفاده دشمنان فراهم میشود؛ تجربه سال ۱۳۹۸ و سالهای مشابه نشان داد که چگونه مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم میتواند از مسیر اصلی خود منحرف شود. از همین رو، پاسخگویی بهموقع، شفاف و مسئولانه دولت به مطالبات اقتصادی، نهتنها یک ضرورت مدیریتی بلکه یک الزام امنیتی و اجتماعی است.
دبیرکل حزب سبز ایران در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تفکیک مطالبات اقتصادی از اغتشاشات تأکید کرد: نارضایتیهای اجتماعی همواره در معرض بهرهبرداری سیاسی قرار دارد و گروههای مختلف تلاش میکنند از هر نارضایتی، در راستای اهداف خود سوءاستفاده کنند. در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند تجمعات را بهدرستی مدیریت کند، مطالبات اقتصادی مردم بهراحتی از مسیر اصلی خود منحرف شده و میتواند به بروز اغتشاش منجر شود.
وی افزود: مدیریت هوشمندانه و مسئولانه تجمعات، به رسمیت شناختن حق اعتراض و پاسخگویی بهموقع به مطالبات اقتصادی، مهمترین راهکار برای جلوگیری از انحراف اعتراضات و تبدیل آنها به بحرانهای اجتماعی و امنیتی است.
به گزارش ایسکانیوز؛ اعتراضات بازاریان ریشه اقتصادی دارد و حاصل بیثباتی بازار، ناتوانی در مهار تورم و ضعف پاسخگویی دولت است. نبود قانون جامع برای تجمعات و مدیریت نادرست اعتراضات، زمینه انحراف مطالبات و سوءاستفاده را فراهم میکند. بازسازی اعتماد، پاسخ سریع به مطالبات و تفکیک مطالبهگر از آشوبگر، شرط بازگشت آرامش است.
انتهای پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما