مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به احتمال اعلام نرخ سوم بنزین از سوی دولت اظهار داشت: متأسفانه دولت‌های ما در بحث هدفمندی و اصلاحات اقتصادی کارنامه خوبی ندارند و به همین دلیل مردم اعتماد نمی‌کنند. با وجود اینکه می‌دانیم سالانه صدها هزار میلیارد تومان یارانه از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود، اما مردم با توجه به تجربه تلخ هدفمندی یارانه‌ها که در آن دولت سهم مردم و سهم تولید را پرداخت نکرد و پرداخت‌های انتقادی صورت نگرفت، در مقابل طرح‌های اصلاحی جدید مقاومت می‌کنند.

وی افزود: یک موضوع بغرنج در اقتصاد ما، سرکوب شدید تقاضا و دستمزدهاست. ما معتقدیم بزرگترین ناترازی در اقتصاد ما، ناترازی در بخش سهم نیروی کار و سرمایه در بهای تمام شده است. به همین دلیل، هر اقدام اصلاحی یا افزایش قیمتی، اگر تمهیداتی برای جبران پرداخت‌های انتقادی صورت نگیرد، قاعدتاً فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.

گودرزی با بیان اینکه تضاد قیمت سوخت و خودرو متأسفانه در این مکباحث کارشناسی به طور کامل لحاظ نمی‌شود گفت: دولت قادر نیست بیش از این سیاست غلط سوخت ارزان و خودروی گران را دنبال کند. مردم باید خودروهای با کیفیت‌تر با مصرف سوخت کمتر داشته باشند. در حال حاضر قیمت خودروها تا هشت برابر قیمت جهانی است و محافظت بیش از حد از صنعت خودرو باعث شده این صنعت رشد نکند. از سوی دیگر، میانگین مصرف سوخت در کشور به حدود ۹ لیتر رسیده است، در حالی که کشورهای دنیا به سمت ۴.۵ تا ۵ لیتر حرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم از همین محل صرفه‌جویی کنیم و مصرف سوخت را ۴۱ درصد کاهش دهیم، می‌توانیم سالانه ۵۲۷ هزار دستگاه خودروی تویوتا یاریس (مدل روز) را به صورت رایگان در خدمت بخش حمل و نقل عمومی قرار دهیم. این یک جهش بزرگ در کیفیت خودروها، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و کاهش خسارت‌هاست. اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی درست است تا قیمت خودروها واقعی و کاهش یابد و قیمت سوخت به حدی برسد که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد، ولی این نباید از طریق گران‌سازی سفره مردم اتفاق بیفتد و دولت نباید بدون منابع جبرانی برای مردم، به دنبال اخذ منابع باشد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی در مورد اثرات زنجیره‌ای گرانی‌ها اظهار داشت: بعضی‌ها به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را بالا می‌برند. مثلاً در موضوع دستمزدها، سال گذشته با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، بسیاری ۳۵ درصد به قیمت کالاها اضافه کردند، در حالی که سهم نیروی کار در بهای تمام شده تنها بین ۲ تا ۷ درصد است؛ یعنی افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها تنها ۲.۴۵ درصد در بهای تمام شده کالاها نقش دارد و هیچ توجیه منطقی ندارد. در مورد بنزین هم باید حساب کرد که سهم سوخت در حمل و نقل چقدر است و دقیقاً همان مقدار به قیمت کالا اضافه شود، اما متاسفانه دولت قادر نیست این سهم را مشخص کند و جلوی افزایش بی‌رویه توسط فعالان اقتصادی را بگیرد.

وی با اشاره به شرایط حساس فعلی کشور افزود: ما تجربه تلخی از سال ۹۸ داریم. اکنون در شرایط جنگی هستیم و وضعیت معیشت بسیار ناراحت‌کننده است. در حالی که کوچکترین خبر حمله به هر جای ایران، باعث می‌شود صف‌های بنزین به شدت شلوغ و غیرقابل تحمل شود، اعلام خبر افزایش نرخ بنزین در این مقطع به صلاح کشور نیست. این سوال پیش می‌آید که چرا در این شرایط، بررسی‌های کارشناسانه دولت روی نرخ بنزین متمرکز شده است، در حالی که امکان تمرکز بر مسائل اقتصادی دیگر وجود دارد.

گودرزی با تأکید بر اینکه دولت ظرفیت‌های خوبی برای جبران این افزایش قیمت‌ها دارد گفت: در بحث مسکن که سبد معیشت مردم را تحت فشار قرار داده، اگر دولت به تعهدات خود در قوانین بالادستی مثل قانون جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره و واگذاری زمین رایگان اهتمام ورزد، می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش داده و به رفاه مردم اضافه کند. اما اگر دولت نخواهد کاری کند و فقط قیمت سوخت را افزایش دهد، قطعاً واکنش‌های شدیدی خواهیم داشت؛ به خصوص از سوی تشکیلات گسترده‌ای که روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌کنند و می‌توانند چالش‌های اجتماعی ایجاد کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نحوه اجرای این سیاست بسیار مهم است. اگر اجرا شود و باعث بهبود شرایط اقتصادی و جلوگیری از خروج هزار میلیارد تومان یارانه شود، سیاست خوبی است؛ اما اگر طبق سنوات گذشته و به روش یک‌طرفه و برای کاسبی انجام شود، ضرورتی ندارد چون شرایط مردم به شدت وخیم است. دولت باید بسیار حساب‌شده عمل کند چون در شرایط حاضر ما مطلقاً امکان آزمایش و خطا نداریم و ممکن است سرمایه‌های زیادی را به خاطر این موضوع از دست بدهیم. برای هر قدم، حتی اگر یک سانتی‌متر باشد، باید حساب و کتاب دقیق داشته باشیم.

انتهای پیام/