مهدی هاشم‌زاده کارشناس اقتصاد و انرژی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به تصمیم احتمالی دولت برای معرفی نرخ سوم بنزین، تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی است و معیشت مردم تحت فشار شدید قرار دارد، تصمیم برای افزایش نرخ بنزین در سطح ۱۰ هزار تومان، یک تصمیم اضطراری مبتنی بر شرایط محدودیت واردات بنزین است ولی اثرگذاری ندارد. ما تجربه تلخ افزایش ناگهانی قیمت‌ها در حوزه حامل‌های انرژی را داریم و می‌دانیم که در این شرایط، این اقدام اثرگذاری لازم را چه در بخش کنترل مصرف و کاهش نیاز به واردات و همچنین کنترل قاچاق نخواهد داشت.

وی با تحلیل ریشه‌های ناترازی سوخت افزود: ما در دوران پیش از جنگ ، عمده واردات بنزین را از کانال‌های جنوب کشور انجام می‌دادیم. هرچند از سال ۱۴۰۳ واردات آغاز شد، اما به دلیل اتفاقات محاصره، این روند به شدت کاهش یافت. همچنین برای جبران، به سراغ خرید از روسیه نیز رفتیم، اما همزمان با حملات سنگین اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، صادرات بنزین از سوی آن‌ها ممنوع شد و ما با یک ناترازی جدی مواجه شدیم.

این کارشناس اقتصاد و انرژی با نقد مدل قیمت‌گذاری گفت: افزایش قیمت در حد ۵، ۱۰ یا حتی ۲۰ هزار تومان، ناترازی بنزین را حل نمی‌کند. مدل بهینه برای مسئله بنزین، اجرای طرح "بنزین به نفر" یا تخصیص یارانه بر اساس کد ملی است. پیش از این، این مدل به عنوان بهینه‌ترین راه‌حل معرفی شده بود و حتی در دوران نمایندگی مجلس آقای پزشکیان، ایشان نیز بر اجرای طرح بنزین به نفر تأکید شد، اما متأسفانه به دلیل فشارهای سازمان برنامه و بودجه، دولت به سمت مدل سه-نرخی رفت، در حالی که مدل ایده‌آل، تخصیص یارانه به کد ملی است.

وی با اشاره به نابرابری در توزیع سوخت افزود: در سیستم فعلی، یارانه به خودرو داده می‌شود نه به کد ملی. امروز کسی که سرمایه‌دار است و چندین خودرو دارد، از چندین کارت سوخت و بنزین یارانه‌ای بیشتر استفاده می‌کند، در حالی که فردی در دهک‌های پایین جامعه که شاید فقط یک موتور داشته باشد، سهمیه اندکی می‌برد. این سازوکار، عدالت در مصرف را از بین برده است.

هاشم‌زاده در ادامه با تحلیل علت‌های مصرف بالا تصریح کرد: ناترازی بنزین دو دلیل عمده دارد؛ اول مصرف شخصی افراد که عمدتاً به تک‌سرنشینی منجر شده است. مشاهده می‌کنیم که ۸۰ تا ۹۰ درصد خودروهای اتوبان‌های تهران تک‌سرنشین هستند چون ارزانی بنزین، مصرف غیربهینه را تشویق کرده است. دومین دلیل قاچاق سوخت است که با افزایش قیمت نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، هرگز این مشکل حل نمی‌شود، چرا که قیمت بنزین در آن سوی مرزها بسیار بالاتر است و این عدد اندک، مانعی برای قاچاق ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: راهکار درست، مجزا کردن مصرف صنعت حمل‌ونقل از بنزین و حرکت به سمت سوخت‌های جایگزین مانند برق و ال‌پی‌جی (LPG) برای مصارف درون این صنعت است، به گونه‌ای که فقط مقدار محدودی (مثلاً ۱۰ میلیون لیتر در روز) برای موارد اضطراری نظیر ناترازی گاز در زمستان به صنعت حمل و نقل سوخت بنزین تعلق گیرد.

وی با اشاره به مزایای مدل «بنزین به نفر» گفت: اگر سهمیه بنزین مبتنی بر کد ملی تخصیص یابد، عدالت برقرار می‌شود. در این مدل، هر فرد سهمیه مشخصی دارد و این کار باعث می‌شود هر کس بتواند از اعتبار انرژی خود برای رفاه استفاده کند؛ یا آن را مصرف کند یا در صورت عدم نیاز، آن را به فروش برساند و منفعت مالی کسب کند. این مدل، دو مسیر رفاهی ایجاد می‌کند: یکی مصرف بهینه برای جابجایی و دیگری کسب درآمد از طریق فروش سهمیه.

این کارشناس در ادامه افزود: ما نیازی نداریم تمام فشار را روی حمل‌ونقل عمومی بیندازیم؛ بلکه می‌توانیم با قواعد جدید و استفاده از هوش مصنوعی، سیستم‌های هم‌سفری و هم‌پیمایی را توسعه دهیم (مشابه مدل اسنپ و تاکسی)، به‌طوری که افراد با اشتراک خودرو جابجا شوند. این رویکرد نه تنها ترافیک را کاهش می‌دهد، بلکه ضریب جینی را بهبود بخشیده و عدالت را برقرار می‌کند.

هاشم‌زاده با اشاره به اثرات زنجیره‌ای قیمت‌ها تصریح کرد: اگر مدل فعلی (افزایش قیمت سهمیه سوم) اجرا شود، چون صنعت حمل‌ونقل و مصرف شخصی در یک سبد قرار دارند، هرگونه افزایش قیمت مستقیماً روی هزینه جابجایی کالا اثر می‌گذارد و تورم کالایی ایجاد می‌کند. همچنین سبد هزینه خانوار تحت فشار قرار می‌گیرد و در شرایط فعلی جامعه که درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، هرگونه تغییر در قیمت انرژی می‌تواند منجر به تورم افسارگسیخته و حتی ناآرامی‌های اجتماعی شود.

وی با مقایسه این وضعیت با مدل جایگزین افزود: در مدل "بنزین به نفر"، مصرف شخصی افراد از صنعت حمل‌ونقل مجزا می‌شود و در نتیجه تورم کالایی به دلیل عدم تغییر قیمت سوخت صنعت حمل و نقل ایجاد نمی‌شود. در این مدل، یک خانواده چهارنفره می‌توانند تا ۱۲۰ لیتر بنزین داشته باشند که این یعنی بهینه‌سازی مصرف و ایجاد یک "گیم مالی" برای خانواده‌ها که می‌تواند فشارتورمی را بالانس کند.

این کارشناس در مورد تهدیدات زیرساختی انرژی در جنوب کشور هشدار داد: در شرایط فعلی، اگر به همین شکل ادامه دهیم، با "جنگ زیرساختی" مواجه خواهیم شد. هرچند شاید پالایشگاه‌ها در اولویت اول نباشند، اما نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به شدت در معرض خطر هستند. ما باید به سمت توسعه برق خورشیدی خانگی حرکت کنیم؛ یعنی هر خانه تبدیل به یک مولد برق شود. هزینه تجهیزات حدود ۴۰۰ میلیون تومان است که با پرداخت وام، می‌توانیم برق شهرهای بزرگ مثل تهران را تأمین کنیم تا در صورت بروز بحران، زندگی شهری افراد مختل نشود.

وی در پایان با اشاره به بازدارندگی در حوزه انرژی گفت: تجربه ما در پارس جنوبی نشان داد که پاسخ گسترده و متقابل، اثرگذار است. در جنگ زیرساختی نیز، پاسخگویی مستقیم به زنجیره نفت و گاز می‌تواند تنها عامل حفظ زیرساخت‌های ما باشد. افزایش قیمت ۱۰ هزار تومانی، نه ناترازی را حل می‌کند و نه مصرف را به طور معنادار کاهش می‌دهد و اجرایی کردن این سیاست در شرایط فعلی جامعه، یک اشتباه استراتژیک است.

انتهای پیام/