به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ فاصله میان پولی که در حساب‌های عمرانی ثبت می‌شود و تغییری که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت توسعه است. برای خانواده‌ای که با هزینه مسکن، درمان و رفت‌وآمد مواجه است، افزایش بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند که خدمات عمومی بهتر، فرصت‌های شغلی بیشتر یا زیرساخت‌های قابل استفاده ایجاد شود. در استان همدان، افزایش منابع مالی عمرانی در شرایط فشار اقتصادی و نااطمینانی ناشی از درگیری‌های نظامی، مسئله‌ای فراتر از موفقیت در جذب اعتبار را مطرح می‌کند؛ اینکه این منابع تا چه اندازه قدرت خرید واقعی دارند و چگونه میان نیازهای شهرستان‌ها توزیع می‌شوند.
اقتصاد همدان طی دهه‌های گذشته بر ترکیبی از کشاورزی، صنعت، خدمات و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری استوار بوده است. این تنوع، ظرفیت‌های متفاوتی برای توسعه ایجاد کرده، اما نیازهای زیرساختی استان را نیز پیچیده‌تر ساخته است. در برخی شهرستان‌ها، تأمین آب و توسعه صنایع تبدیلی اهمیت بیشتری دارد و در مناطق دیگر، بهبود راه‌های ارتباطی، خدمات درمانی یا زیرساخت‌های صنعتی در اولویت قرار می‌گیرد. بنابراین افزایش اعتبار زمانی می‌تواند به پیشرفت متوازن منجر شود که بر پایه شناخت مزیت‌های اقتصادی و کمبودهای واقعی هر منطقه هزینه شود.
در نظام بودجه‌ریزی ایران، اعتبارات عمرانی یکی از ابزارهای اصلی دولت برای توسعه زیرساخت‌های عمومی محسوب می‌شوند. ساخت راه، مدرسه، بیمارستان، شبکه آبرسانی و تأسیسات خدماتی معمولاً به منابعی وابسته است که در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی می‌شوند. با این حال، میان اعتبار مصوب، اعتبار تخصیص‌یافته، منابع پرداخت‌شده و هزینه قطعی پروژه تفاوت وجود دارد. ممکن است طرحی در قانون بودجه اعتبار داشته باشد، اما تمام منابع آن در طول سال تأمین نشود. از همین رو، ارزیابی عملکرد استان‌ها باید به مرحله واقعی تأمین و مصرف منابع توجه کند.
در سال ۱۴۰۵، رقم هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی جذب‌شده همدان اعلام شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این نسبت، مبنای مقایسه سال قبل حدود شش هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان بوده است. این افزایش اسمی از ادامه جریان تأمین مالی پروژه‌ها حکایت دارد، اما برای تعیین میزان پیشرفت واقعی باید مشخص شود چه سهمی از منابع به طرح‌های تکمیل‌شده اختصاص یافته و چه میزان صرف پروژه‌هایی شده که همچنان در مراحل اجرایی قرار دارند.
مسئله مهم‌تر، تأثیر تورم بر ارزش واقعی اعتبارات است. افزایش ۱۵ درصدی منابع مالی در شرایطی که قیمت مصالح، تجهیزات و خدمات پیمانکاری با سرعت بیشتری رشد می‌کند، الزاماً به معنای افزایش قدرت اجرای پروژه‌ها نیست. در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴، تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران ۶۱.۸ درصد ثبت شده بود. این شاخص مستقیماً بیانگر هزینه پروژه‌های عمرانی همدان در سال ۱۴۰۵ نیست، اما شدت فشار هزینه‌ای بر ساخت‌وساز را نشان می‌دهد. برای محاسبه قدرت خرید واقعی بودجه استان باید شاخص قیمت متناسب با نوع پروژه‌ها و دوره هزینه‌کرد بررسی شود.
این تفاوت میان رشد اسمی و واقعی می‌تواند سرنوشت طرح‌های نیمه‌تمام را تغییر دهد. پروژه‌ای که بر اساس قیمت‌های سال گذشته برآورد شده، ممکن است برای تکمیل به منابع بیشتری نیاز پیدا کند. افزایش هزینه سیمان، فولاد، تجهیزات مکانیکی، حمل‌ونقل و دستمزد می‌تواند پیش‌بینی اولیه را دگرگون سازد. در چنین وضعیتی، توزیع منابع محدود میان تعداد زیادی پروژه ممکن است به کند شدن هم‌زمان چند طرح منجر شود. در مقابل، اولویت‌بندی بر اساس میزان پیشرفت، ضرورت اجتماعی و بازده اقتصادی می‌تواند امکان بهره‌برداری سریع‌تر از برخی زیرساخت‌ها را فراهم کند.
در شهرستان نهاوند، پیوند میان کشاورزی و صنایع تبدیلی نمونه‌ای از ضرورت انتخاب هدفمند سرمایه‌گذاری است. این شهرستان به دلیل برخورداری از ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، برای افزایش ارزش افزوده به امکانات نگهداری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و دسترسی به بازار نیاز دارد. توسعه سردخانه‌ها می‌تواند به کاهش بخشی از ضایعات پس از برداشت و افزایش انعطاف کشاورزان در زمان عرضه محصول کمک کند. با این حال، احداث چنین تأسیساتی به‌تنهایی تضمین‌کننده سودآوری نیست و باید ظرفیت تولید منطقه، هزینه انرژی، تقاضای بازار و توان مالی بهره‌برداران نیز بررسی شود.
از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زنجیره نگهداری محصولات کشاورزی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که کشاورزان کوچک نیز امکان استفاده از خدمات را داشته باشند. اگر هزینه انبارداری یا حمل‌ونقل برای تولیدکنندگان خرد بیش از توان مالی آنان باشد، ممکن است بخش عمده مزایا در اختیار مجموعه‌های بزرگ‌تر قرار گیرد. ایجاد قراردادهای شفاف، خدمات مشترک و امکان دسترسی تعاونی‌های کشاورزی می‌تواند توزیع منافع را متوازن‌تر کند. چنین رویکردی برای نهاوند و دیگر مناطق کشاورزی همدان اهمیت دارد؛ زیرا هدف نهایی توسعه زیرساخت باید افزایش بهره‌وری و درآمد پایدار تولیدکنندگان باشد.
در سطح استان، تفاوت نیازهای شهرستانی یکی از چالش‌های مهم تخصیص بودجه است. ملایر با ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی، تویسرکان با فعالیت‌های باغداری، کبودراهنگ با ساختار تولیدی و گردشگری، اسدآباد با موقعیت ارتباطی و کشاورزی و شهرستان‌های رزن، بهار، فامنین و درگزین با ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی متفاوت، به الگوهای سرمایه‌گذاری یکسان نیاز ندارند. توزیع برابر اعتبار میان شهرستان‌ها لزوماً به عدالت توسعه‌ای منجر نمی‌شود؛ زیرا شدت محرومیت زیرساختی و هزینه تأمین خدمات در مناطق مختلف متفاوت است. تصمیم‌گیری باید بر پایه شاخص‌های نیاز، جمعیت بهره‌مند و ظرفیت اقتصادی انجام شود.
یکی دیگر از مسائل کمتر دیده‌شده، تفاوت میان رشد اقتصادی و احساس رفاه عمومی است. ممکن است فعالیت عمرانی افزایش یابد یا چند پروژه صنعتی به بهره‌برداری برسد، اما خانواده‌ها همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه باشند. رشد قیمت کالاهای ضروری، هزینه مسکن و خدمات می‌تواند آثار مثبت برخی سرمایه‌گذاری‌ها را در کوتاه‌مدت تحت‌الشعاع قرار دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده برای شهریور ۱۴۰۵، تورم سالانه مصرف‌کننده کشور ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد گزارش شده است. این ارقام ملی هستند و نباید به‌عنوان نرخ اختصاصی همدان تلقی شوند، اما فشار تورمی محیط اقتصادی کشور را نشان می‌دهند.
در چنین شرایطی، سنجش عملکرد اقتصادی استان تنها با میزان اعتبار جذب‌شده کافی نیست. تغییر نرخ بیکاری، کیفیت فرصت‌های شغلی، میزان سرمایه‌گذاری خصوصی، وضعیت درآمد خانوار و دسترسی به خدمات عمومی باید در کنار شاخص‌های بودجه‌ای بررسی شود. حتی کاهش نرخ بیکاری نیز بدون توجه به نرخ مشارکت اقتصادی و کیفیت اشتغال ممکن است تصویر کاملی ارائه ندهد. برای مثال، خروج بخشی از افراد از بازار کار می‌تواند بر نرخ بیکاری اثر بگذارد، بدون آنکه الزاماً فرصت شغلی تازه‌ای ایجاد شده باشد. بنابراین تحلیل اقتصاد همدان به مجموعه‌ای از شاخص‌های مکمل نیاز دارد.
یکی از پیامدهای مهم نااطمینانی اقتصادی، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران است. فعال اقتصادی برای اجرای پروژه جدید باید درباره هزینه تأمین مواد اولیه، دسترسی به انرژی، وضعیت بازار و امکان بازگشت سرمایه تصمیم بگیرد. افزایش ریسک می‌تواند موجب تعویق سرمایه‌گذاری یا کاهش تمایل به طرح‌های بلندمدت شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند از طریق بهبود زیرساخت‌های ضروری بخشی از موانع فعالیت بخش خصوصی را کاهش دهد. با این حال، اثربخشی آن به ثبات مقررات، شفافیت مجوزها و امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی وابسته است.
مشارکت بخش خصوصی نیز زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که در چارچوب منافع عمومی و سازوکارهای روشن انجام شود. تأمین زمین، زیرساخت یا مشوق برای سرمایه‌گذاران باید با تعهدات مشخص درباره بهره‌برداری، اشتغال و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی همراه باشد. واگذاری منابع عمومی بدون ارزیابی بازده اجتماعی می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که در آمار اولیه سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شوند. از سوی دیگر، پیچیدگی اداری و تأخیر در صدور مجوز ممکن است هزینه ورود سرمایه‌گذار را افزایش دهد. ایجاد تعادل میان تسهیل فعالیت اقتصادی و نظارت مؤثر، از الزامات مدیریت توسعه است.
در بخش کشاورزی، موضوع آب یکی از محدودیت‌های بنیادین آینده سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. توسعه صنایع وابسته به تولید محصولات کشاورزی باید با ظرفیت منابع آب و الگوی کشت منطقه هماهنگ باشد. پروژه‌ای که به افزایش مصرف منابع محدود منجر شود، ممکن است در کوتاه‌مدت اشتغال ایجاد کند اما در بلندمدت پایداری تولید را تهدید کند. برای همدان، ارزیابی محیط‌زیستی و بهره‌وری مصرف آب باید بخشی از فرآیند انتخاب پروژه‌ها باشد. حمایت از فناوری‌های کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری می‌تواند در بعضی موارد نسبت به گسترش تولید پرمصرف، منافع پایدارتری ایجاد کند.
نگاهی به استان‌هایی مانند مرکزی، قزوین و زنجان نیز می‌تواند زمینه مقایسه الگوهای سرمایه‌گذاری در مناطق صنعتی و کشاورزی را فراهم کند. این استان‌ها از نظر موقعیت جغرافیایی، ترکیب فعالیت‌های تولیدی و ارتباط با بازارهای مصرف، برخی ویژگی‌های قابل مقایسه با همدان دارند. با این حال، قضاوت درباره عملکرد آنها باید بر پایه شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری سرانه، نرخ تکمیل پروژه‌ها، بهره‌وری نیروی کار و هزینه ایجاد فرصت شغلی انجام شود. مقایسه صرف حجم بودجه، بدون
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای پیام./
نظر شما