به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ در شهری که آینده بسیاری از خانواده‌ها با مسیر تحصیل فرزندانشان پیوند خورده است، ساخت یک مدرسه می‌تواند معنایی فراتر از ایجاد چند کلاس درس داشته باشد. برای دانش‌آموزی که در محیطی فرسوده یا نامناسب تحصیل می‌کند، برخورداری از ساختمان ایمن و امکانات آموزشی استاندارد، بخشی از حق دسترسی به آموزش باکیفیت است. با این حال، مسئله اصلی در شهرستان نهاوند تنها افزایش تعداد مدارس نیست، بلکه چگونگی تبدیل مشارکت خیران به سرمایه‌ای پایدار برای ارتقای یادگیری، کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف و تقویت اعتماد عمومی است؛ هدفی که تحقق آن به هماهنگی میان مردم، دولت و نظام تعلیم و تربیت نیاز دارد.
مشارکت مردمی در آموزش ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و در دوره‌های مختلف، کمک‌های مالی و اهدای زمین از سوی نیکوکاران، زمینه ایجاد مدارس و مراکز علمی را فراهم کرده است. با تأسیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در سال ۱۳۷۷، این فعالیت‌ها ساختار سازمان‌یافته‌تری پیدا کرد و ارتباط میان مشارکت‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی گسترش یافت. در استان همدان نیز چنین مشارکت‌هایی بخشی از روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی بوده است. با وجود این، تغییر نیازهای آموزشی، افزایش هزینه ساخت‌وساز و پیچیده‌تر شدن مسائل اجتماعی نشان می‌دهد الگوی نیکوکاری باید متناسب با شرایط امروز بازتعریف شود.
نهاوند به‌عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان همدان، مجموعه‌ای از سکونتگاه‌های شهری و روستایی را دربرمی‌گیرد که نیازهای آموزشی آنها یکسان نیست. در بعضی مناطق، فرسودگی ساختمان یا کمبود فضای آموزشی می‌تواند مسئله اصلی باشد و در مناطق دیگر، دسترسی به معلم متخصص، امکانات کمک‌آموزشی یا خدمات مشاوره اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین توسعه مدارس باید بر اساس نقشه دقیق نیازهای محلی انجام شود. ایجاد ساختمان جدید در منطقه‌ای برخوردار نمی‌تواند همان اثر اجتماعی ساخت مدرسه در محدوده‌ای فاقد فضای ایمن را داشته باشد و همین تفاوت، ضرورت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها را آشکار می‌کند.
ابعاد اقتصادی مدرسه‌سازی را می‌توان در هزینه‌های اجرای پروژه‌های جدید مشاهده کرد. در نهاوند، یک مجموعه آموزشی با زیربنای ۷۵۲ مترمربع و محوطه‌ای حدود ۲ هزار و ۲۵۰ مترمربع، با اعتباری معادل ۱۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی افزون بر تأمین فضای آموزشی، تعهدات بلندمدتی برای نگهداری ساختمان، تجهیزات و خدمات ایجاد می‌کنند. بنابراین ارزیابی بازده اجتماعی آنها نباید تنها بر هزینه احداث متمرکز باشد، بلکه تعداد دانش‌آموزان بهره‌مند، کیفیت امکانات و دوام ساختمان نیز باید در نظر گرفته شود.
در مقیاس استانی، نهضت توسعه عدالت آموزشی همدان شامل ۱۱۱ پروژه با ظرفیت اعلام‌شده ۶۶۶ کلاس درس است که از این تعداد، بهره‌برداری از ۷۳ مدرسه گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از برنامه عمرانی به مرحله استفاده رسیده، اما ۳۸ پروژه همچنان باقی مانده است. از سوی دیگر، سهم ۱۵.۷ درصدی نهاوند از کلاس‌های تعریف‌شده در برنامه استانی، اهمیت جایگاه این شهرستان را در توسعه زیرساخت‌ها نشان می‌دهد. با این حال، برای ارزیابی عدالت در توزیع پروژه‌ها باید این سهم با جمعیت دانش‌آموزی، تعداد مدارس فرسوده و نیاز واقعی مناطق مقایسه شود.
یکی از مسائل بنیادین مدرسه‌سازی، تفاوت میان ایجاد ظرفیت فیزیکی و ارتقای کیفیت آموزش است. ساختمان استاندارد می‌تواند امنیت، آسایش و شرایط مناسب‌تری برای تدریس فراهم کند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده پیشرفت تحصیلی نیست. کیفیت یادگیری به عوامل دیگری مانند تخصص معلمان، روش‌های تدریس، امکانات آموزشی و شرایط خانوادگی دانش‌آموزان نیز وابسته است. ازاین‌رو، مشارکت خیران زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که با برنامه‌های توسعه انسانی و آموزشی همراه شود. مدرسه‌ای که ساخته می‌شود باید امکان رشد علمی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم کند، نه آنکه تنها کمبود فضای ساختمانی را جبران کند.
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای پیام./
نظر شما