به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ در رقابت برای دستیابی به صندلی‌های دانشگاه، همه دانش‌آموزان از نقطه آغاز یکسانی حرکت نمی‌کنند؛ برخی در کلاس‌هایی با امکانات آموزشی متنوع، برنامه‌های تقویتی و مشاوره مستمر برای آینده خود آماده می‌شوند و گروهی دیگر در مدارسی تحصیل می‌کنند که کیفیت آموزش آنها بیش از هر چیز به امکانات موجود و تلاش فردی معلمان وابسته است. این تفاوت در شهر همدان و شهرستان‌های استان، مسئله‌ای فراتر از انتخاب میان مدرسه دولتی و غیردولتی است و به این پرسش اساسی بازمی‌گردد که نظام آموزشی تا چه اندازه می‌تواند استعدادهای دانش‌آموزان را مستقل از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها شکوفا کند.
نظام آموزشی ایران از دهه‌های گذشته با گسترش مدارس غیردولتی، مسیر تازه‌ای را برای مشارکت خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های تعلیم و تربیت تجربه کرده است. شکل‌گیری این مدارس پس از تصویب قانون مربوط به مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷، با هدف استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی و افزایش تنوع خدمات آموزشی صورت گرفت؛ اما به‌تدریج با گسترش رقابت کنکور، افزایش هزینه‌های آموزشی و تفاوت امکانات مدارس، مرز میان مشارکت اقتصادی خانواده‌ها و برخورداری نابرابر از فرصت‌های تحصیلی پررنگ‌تر شد. اکنون مسئله فقط تعداد مدارس یا ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان نیست، بلکه کیفیت خدماتی است که هر دانش‌آموز در طول سال‌های تحصیل دریافت می‌کند.
در استان همدان، این موضوع با تفاوت‌های جغرافیایی و اقتصادی پیوند می‌خورد. خانواده‌ای در مرکز استان ممکن است به مجموعه متنوع‌تری از مدارس، آموزشگاه‌ها و خدمات مشاوره تحصیلی دسترسی داشته باشد، در حالی که انتخاب‌های آموزشی در برخی روستاها و مناطق کم‌جمعیت محدودتر است. شهرستان‌هایی مانند نهاوند، ملایر، تویسرکان، اسدآباد، کبودراهنگ، رزن، بهار و فامنین نیز از نظر پراکندگی جمعیت، فاصله مراکز آموزشی و شرایط اقتصادی خانوارها یکسان نیستند. بنابراین ارزیابی عدالت آموزشی در همدان بدون بررسی تفاوت میان مرکز استان، شهرهای کوچک و مناطق روستایی نمی‌تواند تصویر کاملی از واقعیت ارائه دهد.
آمارهای ملی نشان می‌دهد مدارس غیردولتی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش دارند و نزدیک به ۲۱۰ هزار معلم در این بخش فعالیت می‌کنند. سهم ۲۳ درصدی این مدارس از رتبه‌های برتر کنکور نیز نشان‌دهنده حضور قابل توجه آنها در رقابت آموزشی است؛ با این حال، چنین نسبتی به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش کیفیت یا اثبات عدالت آموزشی محسوب نمی‌شود. برای ارزیابی دقیق باید مشخص شود چه تعداد از داوطلبان متعلق به هر نوع مدرسه بوده‌اند، رتبه‌های برتر چگونه تعریف شده‌اند و دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس دولتی عادی چه سهم مستقلی از موفقیت‌های کنکور داشته‌اند.
اهمیت این تفکیک زمانی آشکارتر می‌شود که مدارس دولتی در ایران مجموعه‌ای یکدست نیستند. تفاوت میان مدرسه دولتی عادی و مدرسه‌ای که دانش‌آموزان خود را از طریق آزمون و فرآیندهای رقابتی انتخاب می‌کند، می‌تواند بر نتایج تحصیلی تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، موفقیت دانش‌آموز در کنکور فقط محصول عملکرد مدرسه نیست؛ سطح تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی خانوار، دسترسی به منابع کمک‌آموزشی، کیفیت محیط مطالعه و برخورداری از خدمات آموزشی خارج از مدرسه نیز در شکل‌گیری نتایج نقش دارند. نادیده گرفتن این عوامل ممکن است تصویری ساده‌شده از مسئله‌ای پیچیده ایجاد کند.
بررسی‌های ملی درباره رابطه وضعیت اقتصادی خانوار و موفقیت در آزمون سراسری، ابعاد عمیق‌تری از این نابرابری را آشکار کرده است. در یک مطالعه پژوهشی منتشرشده در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۵۵ درصد رتبه‌های کشوری زیر سه هزار متعلق به دو دهک بالای درآمدی بوده‌اند، در حالی که سهم دو دهک پایین درآمدی حدود سه درصد گزارش شده است. این تفاوت چشمگیر نشان می‌دهد برخورداری اقتصادی با احتمال دستیابی به رتبه‌های ممتاز ارتباط دارد؛ هرچند به‌تنهایی رابطه علت و معلولی میان درآمد خانواده و نتیجه کنکور را اثبات نمی‌کند. برای همدان نیز انتشار داده‌های مشابه در سطح شهرستان می‌تواند وضعیت واقعی دسترسی به فرصت‌های آموزشی را روشن‌تر کند.
هزینه تحصیل در مدارس غیردولتی یکی دیگر از ابعاد این مسئله است. شهریه اعلام‌شده مدارس غیردولتی استان همدان برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، بدون احتساب برخی فعالیت‌های فوق‌برنامه، در محدوده ۱۴ تا ۳۷ میلیون تومان قرار داشت. چنین هزینه‌ای برای خانوارهای دارای درآمدهای متفاوت، فشار مالی یکسانی ایجاد نمی‌کند. خانواده‌ای با توان اقتصادی بیشتر ممکن است شهریه را بخشی از سرمایه‌گذاری آموزشی فرزند بداند، اما برای خانواده‌ای با درآمد محدود، همین مبلغ می‌تواند انتخاب مدرسه را به تصمیمی دشوار تبدیل کند؛ به‌ویژه هنگامی که هزینه رفت‌وآمد، کتاب، کلاس‌های تکمیلی و سایر مخارج تحصیلی نیز به آن افزوده شود.
با وجود این، یکسان دانستن تمام مدارس غیردولتی با مراکز برخوردار و گران‌قیمت نیز برداشت دقیقی نیست. بخشی از این مدارس با محدودیت فضای فیزیکی، هزینه اجاره ساختمان، افزایش دستمزدها و دشواری تأمین تجهیزات مواجه‌اند. کیفیت آموزشی آنها نیز لزوماً مشابه نیست و دریافت شهریه بیشتر به‌خودی‌خود تضمین‌کننده آموزش بهتر نخواهد بود. سنجش عملکرد واقعی مدارس نیازمند شاخص‌هایی مانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نسبت به سطح اولیه، کیفیت تدریس، پایداری کادر آموزشی، وضعیت امکانات و میزان رضایت خانواده‌هاست؛ شاخص‌هایی که اهمیت آنها کمتر از تعداد قبولی‌های دانشگاه نیست.
در این میان، وضعیت معلمان مدارس غیردولتی از موضوعات کمتر دیده‌شده است. کیفیت آموزش بدون امنیت شغلی، حقوق متناسب و پوشش بیمه‌ای مناسب برای نیروی انسانی قابل تضمین نیست. معلمی که ناچار باشد برای تأمین معیشت خود در چند مجموعه آموزشی فعالیت کند، ممکن است فرصت کمتری برای طراحی روش‌های خلاقانه تدریس، پیگیری مشکلات دانش‌آموزان و ارتباط مؤثر با خانواده‌ها داشته باشد. ازاین‌رو حمایت از حقوق حرفه‌ای معلمان، نه امتیازی صرفاً صنفی، بلکه بخشی از سیاست ارتقای کیفیت آموزش است و باید در کنار نظارت بر عملکرد مؤسسان مدارس مورد توجه قرار گیرد.
مسئله دیگری که در آینده آموزشی همدان اهمیت دارد، نحوه تخصیص زمین و فضاهای آموزشی است. قانون، واگذاری زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی را تحت شرایط مشخص امکان‌پذیر کرده است؛ اما تأکید دارد که چنین اقدامی نباید دسترسی مردم به مدارس دولتی را مختل کند. این شرط برای استانی که با پراکندگی سکونتگاه‌ها و تفاوت ظرفیت زیرساختی مناطق مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد. هر تصمیم درباره واگذاری امکانات آموزشی باید بر پایه نیازسنجی جمعیتی، پیش‌بینی تقاضای آینده و ارزیابی وضعیت مدارس دولتی همان محدوده اتخاذ شود.
نگاهی به تجربه سایر استان‌ها نیز نشان می‌دهد نسخه واحدی برای حل نابرابری آموزشی وجود ندارد. در استان‌هایی با شهرهای بزرگ و تراکم بالای جمعیت، مسئله می‌تواند بیشتر به رقابت مدارس و هزینه خدمات آموزشی مربوط باشد؛ درحالی‌که در مناطق روستایی و کم‌تراکم، فاصله تا مدرسه، دسترسی به معلمان تخصصی و استمرار تحصیل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای استان همدان که هر دو نوع مسئله را در بخش‌های مختلف خود تجربه می‌کند، سیاست مؤثر باید ترکیبی باشد؛ تقویت کیفیت مدارس دولتی شهری در کنار حمایت هدفمند از امکانات آموزشی شهرستان‌ها و روستاها.
آینده آموزش در همدان بیش از آنکه به افزایش تعداد مدارس وابسته باشد، به کیفیت تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز برای توزیع امکانات، حمایت از معلمان و شناسایی استعدادها اتخاذ می‌شود. انتشار منظم شاخص‌های عملکرد مدارس به تفکیک شهرستان، نوع مدرسه و شرایط اجتماعی دانش‌آموزان می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری را شفاف‌تر کند. در نهایت، معیار موفقیت نظام آموزشی تنها تعداد نام‌هایی نیست که در فهرست رتبه‌های برتر قرار می‌گیرند؛ معیار مهم‌تر آن است که هیچ استعداد توانمندی در روستاهای دورافتاده یا محله‌های کم‌برخوردار همدان، صرفاً به دلیل محدودیت مالی خانواده، از فرصت ساختن آینده خود محروم نماند. پرسش تعیین‌کننده سال‌های پیش‌رو نیز همین خواهد بود: آیا مدرسه می‌تواند فاصله‌های اجتماعی را کاهش دهد یا ناخواسته به بازتولید آنها ادامه خواهد داد؟
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای پیام./
نظر شما