تهران- ایسکانیوز:شاید به جرات بتوان گفت که مهمترین پل ارتباطی دولت و مجلس ، "معاونان پارلمان" هستند. معاونانی که در چند دولت اخیر نقطه سیبل هدف نمایندگان مجلس قرار گرفته اند و خروجی ضعفشان تبدیل به حجم انبوهی از سوال و تذکر و استیضاح شده است.

مجلس نهم نیز رکورددار حجم سوال برانگیزی از سوالات و تذکرات و استیضاح ها بوده و با ادامه این روند به نظر می رسد دیگر فرصتی برای رسیدن به وظایف اصلی دولت و حتی خود مجلس نیز باقی نماند و این دو قوه تنها در قامت پرسشگر و پاسخگو بر سر یک میز مناظره گرد هم بیایند. در همین راستا به بررسی عملکرد معاونان پارلمانی در دولت های بعد از انقلاب تا کنون پرداخته ایم تا در این گذر به اهمیت نقش این جایگاه تعریف شده بیشتر دست یابیم.

نقش معاونان پارلمانی دولتها چیست؟

معاون پارلمانی نقش هماهنگ‌کننده دولت، رئیس‌جمهور و مجلس را بر عهده دارد. همه وزارتخانه‌ها دارای معاون پارلمانی هستند و رئیس‌جمهور هم به واسطه‌ اهمیت رابطه دولت و مجلس دارای معاون پارلمانی است. معاون پارلمانی دولت هر هفته در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند و رای اعتماد، استیضاح و همه هماهنگی‌‌های مجلس و دولت را در جلسه‌ها پیگیری می‌کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، به تعبیر دیگر معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری است که به موجب قانون اساسی «رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف خود معاونانی داشته باشد».

جایگاه معاون پارلمانی از کجا شکل گرفت؟

بعد از حذف پست نخست وزیری و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوری، وجود نیروهایی به عنوان بازوی رئیس جمهور که قادر به معاونت و یاری وی در هماهنگی و رتق و فتق امور باشند، ضروری به نظر رسید. با توجه به رعایت سنخیت موضوع (اداری، مالی، حقوقی و غیره) رئیس جمهور را در رسیدن به اهدافش یاری رسانند.

معاونت پارلماني در هر نهاد ، مركز و دستگاهي ، وجود دارد كه وظيفه برقراري رابطه اين نهاد ومركز را با مجلس بر عهده مي گيرد و در واقع به عنوان حلقه واسط ميان مجلس با اين دستگاه عمل مي كند. این نکته نیز حائز اهمیت است که وظيفه معاونت پارلماني هر دستگاهي با دستگاه ديگر تفاوت دارد.

مهمترين معاونت هاي پارلماني مطرح در كشور ، معاونت امور مجلس رئيس جمهور است که به جرات می توان گفت مهمترین ارتباطات دولت با مجلس از همین کانال انجام می شود.

وظایف معاون پارلمانی

معاونت های پارلمانی بر اساس قانون، تعاریف و چارچوبی دارد که در ادامه به آن اشاره شده است؛

*ارائه مشاوره به اعضای هیأت دولت و کمیسیون های مربوطه.ماده 21 آئین نامه داخلی هیأت دولت مقرر می دارد: «به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب نامه ها و لوایح و ارائه مشاوره حقوقی به کمسیون های دولت... (کمیسیون حقوقی) با مسئولیت معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می شود. اعضای این کمیسیون از میان حقوقدانان مجرّب تعیین و منصوب می شوند و هر یک از آنها مسئولیت مشاوره یکی از کمیسیون های دولت را عهده دار می شوند.»

* ارائه طرح های قانونی به رئیس جمهور و اعضای دولت. ماده 34 آئین نامه داخلی هیأت دولت در این باره مقرر می دارد: «معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور طرح های قانونی را به طور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضای دولت و دفتر هیأت دولت خواهند رساند تا در صورتی که کمیسیون مربوط دولت هر یک از طرح های مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد. پس از بحث درباره آن گزارش کمیسیون را که شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است در هیأت دولت مطرح نماید...»

* تهیه گزارشی درباره طرح های دو فوریتی و سه فوریتی و ارائه آن به دولت.در بخش پایانی ماده 34 آئین نامه داخلی دولت با اشاره به این وظیفه مقرر می دارد: «... در مورد طرح های دو فوریتی و سه فوریتی (که به مجلس ارائه می شود) گزارش لازم مستقیماً توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.

* اعلام نظر دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح های قانونی. تبصره یک ماده 34 (الحاقی 9:7:1376) مقرر می دارد «در صورتی که نظرات دولت در خصوص طرح های قانونی حداکثر تا یک روز قبل از رسیدگی در جلسه علنی مجلس اعلام نگردد، معاون حقوقی و امور مجلسی رئیس جمهور پس از هماهنگی با رئیس جمهور یا معاون اول و وزیر مربوط و رؤسای دستگاه های ذی ربط نسبت به اعلام نظر دولت از طریق مقتضی به مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید.»

* ایجاد هماهنگی بین نمایندگان دولت در مورد طرح ها و لوایح. ماده 35 آئین نامه داخلی هیأت دولت در این زمینه مقرر می دارد: «هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مورد طرح ها و لوایح در جلسات علنی مجلس (به نحوی که اظهار نظری خلاف نظر دولت صورت نگیرد) با معاونت حقوقی و امور مجلسی رئیس جمهور می باشد.»

* دفاع و اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح های قانونی.در ماده 36 همان آئین نامه آمده است که: «در صورتی که به هر دلیل مسئول یا مسئولان ذیربط حضور نداشته باشند نماینده دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح های مربوط، معاون حقوقی و امور مجلسی رئیس جمهور خواهد بود.

* عضویت در شورای اطلاع رسانی دولت.

* نمایندگی از رئیس جمهور در شورای عالی نظارت.

* حق حضور دائم در هیأت دولت.

* حق رأی و اظهار نظر در هیأت دولت.

* عضویت در کمیسیون فرهنگی دولت.

* عضویت در کمیسیون لوایح دولت.

* عضویت در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت.

نگاهی به معاونان پارلمانی یازده دولت گذشته

عطاالله مهاجرانی و اسلامی معاونان پارلمانی نخست وزیری میر حسین موسوی بودند.

عطاالله مهاجرانی، در دو دولت هاشمی نیز بعنوان معاون پارلمانی رییس جمهور ایفای نقش میکرد. مهاجرانی نماینده شیراز در دوره اول مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. او همچنین نویسنده و سیاستمدار اصلاح طلب بود.

سید عبدالواحد موسوی لاری و محمدعلی صدوقی معاونان پارلمانی دوره اول دولت اصلاحات را بر عهده داشتند.

محمدعلی صدوقی پس از درگذشت آیت‌الله روح الله خاتمی از سوی امام خمینی (ره) به نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه یزد منصوب شد. وی نزدیک به جناح سیاسی چپ ایران و عضو مجمع روحانیون مبارز بود و در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین محمد خاتمی، برای مدتی معاونت پارلمانی او را نیز بر عهده داشت.

سید عبدالواحد موسوی لاری نیز متولد شهر مُهر در جنوب استان فارس از اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز است. وی نماینده لار در مجلس اول و نماینده تهران در مجلس سوم و معاون حقوقی -پارلمانی محمد خاتمی بوده‌است. وی پس از استیضاح عبدالله نوری توسط مجلس اصولگرای پنجم در سال ۱۳۷۷ بعنوان وزیر کشور وارد کابینه محمد خاتمی شد. وی در کابینه دوم حجت الاسلام و المسلمین خاتمی نیز عهده دار این پست بود.

محمدعلی ابطحی و مجید انصاری در دولت هشتم معاون پارلمانی رییس جمهور بودند. مجید انصاری از نزدیکان خانواده امام خمینی (ره) و مسئولانی است که سابقه عضویت همزمان در سه نهاد مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد. وی در سال آخر ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به‌عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران در هیأت دولت نیز بود. او همچنین اولین رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶ بود.

محمدعلی ابطحی روحانی و سیاست‌مدار اصلاح طلب ایران است. وی در دولت محمد خاتمی ریاست دفتر رئیس‌جمهور، معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری و سمت مشاور وی را بر عهده داشت.

محمدرضا میرتاج الدینی و لطف الله فروزنده در دولت نهم و دهم که دولت  اصولگرایان بشمار می آید معاونت حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد را بعهده داشتند.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده اصولگرای تبریز اسکو و آذرشهر و عضو هیات رئیسه فراکسیون اصول‌گرایان و نایب رییس کمیسیون فرهنگی در نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس هفتم، مجلس هشتم بود. وی مدتی سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری را بر عهده داشت و در دولت دهم معاون رييس جمهور در اجراي قانون اساسي و مسئول امور روحانیت رییس جمهور بود.

لطف الله فروزنده نیز در دولت دهم، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بوده و هم اکنون یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تهران است.

مجید انصاری با سابقه 4 دوره نمایندگی مجلس اکنون معاون پارلمانی دولت یازدهم را بر عهده دارد.

سوال از رییس جمهور پر چالش ترین مساله دولت دهم


محمدرضا میر تاج الدینی معاون پارلمان دولت محمود احمدی نژاد بر این باور است که دوره معاونتش یکی از پر چالش و سیاسی ترین دوران مجلس بوده است.

وی درباره تعامل خود با نمایندگان مجلس هشتم ادامه داد: من رابطه خوب و صمیمی با نمایندگان داشتم به دلیل اینکه از دل همین نمانیدگان بودم و قبلا نیز در هیمن صندلی سکنا گزیدم و خود نمایندگان من را بعنوان معاون پارلمانی رییس جمهور انتخاب کردند.

میرتاج الدینی بیان کرد: اجرای هدفمندی یارانه ها،طرح سوال از رییس جمهور که برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران اتفاق افتاد،استیضاح حسینی وزیر اقتصادی ،استیضاح بهبهانی وزیر راه و اجرای برنامه پنجم از مهمترین و سنگین ترین کارهای اجرایی من بود.

تحصن نمایندگان مجلس ششم، در تاریخ ثبت شد

محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی مجلس ششم در این باره گفت: مجلس ششم یکی از سخترین دوره های پارلمانی بشمار می آمد و زمان و دقت فراوانی را از من می گرفت.

وی ادامه داد: مجلس ششم مصادف شد با ورود دولت هفتم که دولت اصلاحات نام گرفت و یکی از سخت ترین و پر انرژی ترین دوره ها بشمار می آمد .

ابطحی با اشاره به قانونمند کردن اصلاحات در آن زمان افزود: با توجه به اینکه اصلاحات در آن دوره تازه روی کار آمده بود، تصمیم به تشکیل یک معاونت پارلمانی گرفتیم که جبهه اصلاحات را قانونمند کنیم.

وی افزود: با کمک نمایندگان مجلس ششم و استفاده از نظریات حقوقدان های برجسته، این لایحه در کمیسیون دولت و مجلس مطرح شد و جبهه اصلاحات قانونمند شد که یکی از مهمترین کارهای من در آن زمان بشمار می آمد.

معاون پارلمانی دولت حجت الاسلام و المسلمین خاتمی گفت: یکی از کارهایی که می توانم به آن اشاره کنم و سر و صداهای زیادی را برپا کرد، تحصن نمایندگان در صحن علنی مجلس ششم بود که در تاریخ مجلس ثبت شد.

چرا دولت یازدهم 900 سوال برای مجلس به وجود آورده ؟

در شرایطی که نمایندگان مجلس عدم تعامل معاونان پارلمانی دولت و وزارتخانه ها را مهمترین علت 900 سوال و چندین درخواست استیضاح از وزرا می دانند، بررسی عملکرد معاونان پارلمانی دولت یازدهم حائز اهمیت است. از این رو قطعا نقش معاونان پارلمانی بیش از هر زمان دیگری در کنترل و مدیریت حجم سوالات و تذکرات و استیضاح هایی که به پاستور روانه می شوند، مورد توجه خواهد بود. چراکه هر کدام از نمایندگان که از ابزارهای نظارتی خود به کرات استفاده می کنند، بر ضعف معاونان پارلمانی دولت تاکید دارند. در این راستا بارها تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان سوال کننده در صحن علنی ، رئیس دولت و همکارانش را نشانه رفته است.

البته کار به تذکر کتبی و شفاهی هم ختم نشده و نمایندگان شکایات متعددی به کمیسیون اصل نود مجلس برده اند و معاونان پارلمانی را محکوم به عدم تعامل و ضعف عملکرد کرده اند. تعداد شکایت ها به حدی رسید که کمیسیون اصل نود ، کمیته ویژه ای با عضویت اعضای کمیسیون ها و معاونان پارلمانی تشکیل داد تا شاید بتوان حجم این شکایت ها را کاهش داد. شکایت ها با عنوان حضور کمرنگ معاونان پارلمانی و اطاله رسیدگی به نامه های نمایندگان به صندوق کمیسیون اصل نود اضافه می شود و این کمیته نیز هنوز نتوانسته از حجم این شکایت ها بکاهد.

توصیه روحانی به معاونان پارلمانی دولت یازدهم

نتیجه گیری در این باره که آیا به واقع ضعف معاونان پارلمانی دلیلی بر سوالات بی حد و اندازه نمایندگان از وزراست با وجود رفت و آمد مستمر وزرا به کمیسیون ها و صحن علنی کمی سخت می شود. چراکه روحانی با اذعان بر اعتراض نمایندگان در دولت های قبل بر ضعف معاونان پارلمانی، در جلسه ای با اعضای کابینه و معاونانشان، تاکیدی جدی بر افزایش تعامل با مجلس داشت. در این جلسه روحانی اعلام کرد که وزرا باید از حجم کارهای غیر پارلمانی معاونان این حوزه بکاهند تا فرصت داشته باشند در تمام جلسات علنی مجلس حضور مستمر داشته باشند. حضوری که بارها مورد تقاضای نمایندگان مجلس نیز بوده است. بر اساس این تاکید معاونان پارلمانی موظف شدند در روزهای جلسه علنی از ساعت 9 تا 11 در صحن علنی و بعد از آن در کمیسیون ها حضور مستمر داشته باشند تا نمایندگان بدون نیاز به رفت و آمد به وزارتخانه بتوانند درخواست ها و موضوعات خود را با وزارتخانه مربوطه رد و بدل کنند. شاید در این صورت حجم رفت و آمد وزرا نیز کمتر شود و فرصتی برای انجام وظایف خود هم پیدا کنند.

روحانی با حضور 5 دوره ای در مجلس ، همیشه تاکید داشته که دولت فرزند مجلس است و نمایندگان مجلس به خاطر وظیفه ی مهمی که دارند و به احترام رایی که از مردم گرفته اند، به عنوان پدر دلسوز دولت بوده و باید از سوی دولتمردان مورد احترام و توجه ویژه ای قرار بگیرند.

پدر آئین نامه ای مجلس در کسوت معاونت پارلمانی دولت یازدهم

شاید به همین خاطر باشد که مجید انصاری که ملقب به "پدر آئین نامه ای مجلس" است با 4 دوره سابقه حضور در مجلس به عنوان نماینده ، معاون پارلمانی رئیس جمهور بوده و از میان 17 وزیر دولت یازدهم، 7 وزیر معاونان خود را از نمایندگان مجلس برگزیده اند تا آشنایی بیشتری برای تعامل با مجلس داشته باشند.

انصاری نیز از سوی رئیس دولت موظف به بررسی و ارزشیابی عملکرد معاونان پارلمانی وزرا شد تا در صورتی که معاونی وظایف خود را به خوبی انجام ندهد، مورد توبیخ قرار گرفته و از طریق وزیر مربوطه وضعیت او بررسی شود.

با این وجود دولت یازدهم که توجه زیادی به تعامل با قوه مقننه داشته و دارد، برنامه ای هم برای وزرا ترتیب داد تا دوشنبه هر هفته یک وزیر از ساعت 10 تا 12 در تالار آئینه مجلس حضور داشته باشد و به سوالات و خواسته های نمایندگان رسیدگی کند.

سوال یا دعوای سیاسی

در ادامه این گزارش نباید حجم سوالات سیاسی برخی نمایندگان نیز از دیده پنهان بماند. چراکه هیات رئیسه نیز با توجه به همین نگاه های سیاسی تصمیم به غربالگری جدی تر سوالات و استیضاح ها گرفت و بعد از رسیدن تعداد سوالات در یک سال به 900 سوال، گویا کاسه صبر هیات رئیسه هم لبریز شد.

گرچه برخوردهای سیاسی از نمایندگان در دوره های قبل نیز بی سابقه نبوده، اما به نظر می رسد حجم رفتارهای سیاسی در این دوره به قدری شبهه برانگیز است که هیات رئیسه را نیز ناچار به واکنشی جدی در این باره کرده است. سیاسی کاریهای که چند ماهیست بازدهی مجلس را نیز در حوزه قانونگذاری کاهش داده و صحن را تبدیل به فضایی برای دعواهای سیاسی و یارکشی و لابی های معنادار کرده است.

با این اوصاف نمی توان معاونان پارلمانی را تنها مقصر داستان پر ماجرای سوالات و استیضاح ها و تذکرات لجام گسیخته برخی گروه های سیاسی دانست.

نباید یک طرفه به قاضی رفت

عبدالرضا مصری نماینده مجلس نهم شورای اسلامی که دو سال در کسوت عضو هیات رئیسه ایفای نقش می کرد، در این رابطه اظهار داشت: معاونان پارلمانی به وظایف خود عمل می کنند، اما باید تفاوتی در حوزه درخواست هاو انتظارات و توانایی دستگاه های مختلف کشور برای برآورد انتظارات ایجاد شود. ما اگر بخواهیم یک طرفه به قاضی برویم به جایی نمی رسیم، لذا باید ببینیم درخواست من نماینده در شرایط موجود کشور امکان اجرا و عمل دارد یا خیر.

وی ادامه داد:حجم پروژه هایی که نیمه تمام است 400 هزار میلیارد تومان بوده که اتفاقا پروژه های مهمی هستند. از پیشرفت 5 درصد تا 95 درصد را در این پروژه ها شاهدیم. یکی از مطالبات نماینده ها اینست که این پروژه ها عملیاتی شود. اما آیا با بودجه 40 هزار میلیاردی عمرانی در کشور می توان به اندازه 400 هزار میلیارد پروژه ای که در کشور معطل مانده است، کاری کرد. اگر 20 سال دیگر طول بکشد و هیچ پروژه جدیدی شروع نشود، باز هم نمی توان اعتبارات لازم برای پروژه های موجود را تخصیص داد.

نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین اذعان داشت: اینکه من نماینده همه پروژه های خود را بخواهم عملی کنم و اگر نشد بگویم معاون پارلمانی و وزیر تعامل ندارند، کار درستی نیست.

معاون پارلمانی باید حرف چه کسی را گوش کند؟!

وی دلیل دیگر چالش های نمایندگان و وزارتخانه ها را انتصابات خواند و افزود: انتصابات در وزارتخانه ها یکی دیگر از چالش های مجلس و دولت است. نماینده ها می خواهند در انتصابات دخالت داشته باشند. اگر معاون پارلمانی حرف من نماینده را بپذیرد می گویم تعامل دارد ، اما اگر نپذیرد می گویم تعامل ندارد. حتی اگر حرف نماینده را بپذیرد، یک استان حداقل 15 نماینده دارد و همه هم نظر نیستند. در این میان معاون پارلمانی بیچاره باید به حرف کدام نماینده گوش کند!

مصری ادامه داد: به نظر من اگر به میزان توان عملیاتی و اعتباراتی هر دولتی از او کار بخواهیم، این مشکلات از بین می رود. به طور مثال اگر جشن تولدی باشد یک کیک وجود داشته باشد، طبیعتا باید میان همه شرکت کنندگان تقسیم شود و قطعا همه کیک به یک عضو نمی رسد. بر این اساس می توان گفت اگر خواسته ای از نمایندگان محقق نمی شود یا محدودیت اعتباری و بودجه ای در میان است، یا انتظارات در چارچوب قانونی نیست.

وی البته به این موضوع اشاره کرد که دولت نیز باید شرایط مجلس را درک کند و توضیح داد: بعضی اوقات نیز بی توجهی هایی به خواسته های به حق و قانونی نمایندگان می شود و ناچار می شوند در قالب سوال خواسته خود را پیگیری کنند. بنابراین در این وضعیت نیز دولت باید شرایط نماینده را درک کند. زیرا یک نماینده مستقیما با مردم در ارتباط است و باید پاسخگو باشد.