به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، موسسه مطالعات ایران آنکارا در گزارشی به قلم «یاسر رشید» به بررسی پیامدهای سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا برای ایران پرداخته است. از نظر نگارنده این گزارش، به دلیل افزایش تنش بین چین و اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف –به ویژه در حوزه اقتصادی- کشورهای عضو در صدد هستند تا با تدوین برنامه تجاری جدید، مانع نفوذ هر چه بیشتر چین در بازراهای رقیب شده و روابط اتحادیه اروپا را به ویژه در مناطق نزدیک از جمله خاورمیانه و آفریقا تعمیق بخشند. در ادامه این گزارش، به سیگنال‌هایی دال بر تمایل ایران و اتحادیه اروپا برای توسعه روابط اشاره شده و به این امر اذعان می‌شود که اراده سیاسی لازم برای بازسازی روابط وجود دارد؛ هرچند که تحریم‌های ثانویه آمریکا به عنوان مانع بازسازی و توسعه روابط ایران با اتحادیه اروپا معرفی شده است.

متن کامل گزارش مذکور بدین شرح است:

جایگاه چین و هند در اقتصاد جهانی در حال گسترش است و بر اساس پیش‌بینی‌ها این دو قدرت آسیایی در آینده‌ای نه چندان دور به ترتیب به اولین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل خواهند شد. با توجه به تغییرات اقتصادی ناشی از افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی و تشدید چالش‌های اتحادیه اروپا و چین در زمینه‌های مختلف، در فوریه 2021، کمیسیون اروپا سیاست تجاری جدید این اتحادیه را تحت عنوان «بررسی سیاست تجاری» -یک سیاست تجارت باز، پایدار و کارامد- اعلام کرد. حرکت به سمت اقتصاد سبز و دیجیتال، ترویج زنجیره‌های ارزش مسئولانه و پایدار، بهبود مکانیسم‌های سازمان تجارت جهانی، بررسی روابط تجاری با چین، تقویت تمرکز اتحادیه اروپا بر اجرا و پیگیری توافق‌های تجاری، پیگیری برنامه‌های توسعه ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا، تعمیق مشارکت اتحادیه اروپا با همسایگان مهمترین رویکرد در سیاست مذکور است. سیاست جدید همچنین به عنوان آماده سازی برای تغییرات اقتصادی و بی ثباتی ژئوپلیتیکی در چشم انداز 2030 دیده می‌شود.

با توجه به رقابت فزاینده اقتصادی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین قدرت‌های آسیایی و غربی، بدون شک تغییرات جدید در سیاست‌های اقتصادی قدرت‌های بزرگی مانند اتحادیه اروپا پیامدهای متعددی برای کشورهای مختلف از جمله ایران خواهد داشت. در همین راستا، مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی با عنوان «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و جایگاه ایران» به بررسی آثار و پیامدهای سیاست تجارت جدید اتحادیه اروپا برای ایران پرداخته است.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا پس از چین دومین شریک تجاری ایران است و کل تجارت ایران و اروپا در سال 2020 حدود 4 میلیارد یورو بوده که حدود 11 درصد از کل تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. بنابراین، بدون شک تغییر در سیاست تجاری این بلوک اقتصادی قابل توجه می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای ایران به همراه داشته باشد. یکی از انگیزه‌های اصلی تدوین سیاست تجاری جدید برای اتحادیه اروپا رقابت اقتصادی با چین به ویژه در کشورهای همسایه اروپا، خاورمیانه و آفریقا است. این رقابت می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه گذاری از اروپا و چین در اختیار ایران قرار دهد.

فرض کنید توافق هسته‌ای 2015 ایران احیا شود؛ در این صورت تهران می‌تواند از رقابت بین اتحادیه اروپا و چین برای همکاری اقتصادی و تجاری با شرکت‌های اروپایی و جذب سرمایه‌های اضافی استفاده کند. از سوی دیگر، از آنجایی که این سیاست به دلیل تدوین قوانین و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری جدید، شرایط را برای حضور شرکت‌های دولتی چین در اقتصاد اتحادیه اروپا سخت‌تر می‌کند، اجرای چنین سیاستی ممکن است انگیزه را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران افزایش دهد. سیاست‌های تجاری جدید اتحادیه اروپا از جمله قوانین سخت‌گیرانه‌تر و کاهش وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی نیز بر روابط تجاری ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت.

مقررات سخت‌گیرانه‌تر یا استانداردهای جدید اتحادیه اروپا برای تجارت کالاهای دو منظوره می‌تواند موانع جدیدی را برای روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی و حتی با سایر کشورها ایجاد کند. به عبارت دیگر، استانداردهای بالای اتحادیه اروپا برای فناوری های حساس می‌تواند برخی از تعاملات صنعتی و اقتصادی ایران با سایر کشورها را مختل کند. علاوه بر این، حرکت اتحادیه اروپا به سمت اقتصاد سبز به معنای کاهش نیاز اروپا به سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز است. اگرچه اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به واردات انرژی از منطقه خلیج‌فارس ادامه خواهد داد، اما حرکت به سمت اقتصاد غیرفسیلی، در بلندمدت می‌تواند ارزش استراتژیک ایران را برای اروپا به عنوان یکی از مهم‌ترین دارندگان سوخت‌های فسیلی در جهان کاهش دهد.

از ابتدای ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران، همزمان با تقویت روابط با قدرت‌های آسیایی مانند چین، سیگنال‌های مثبتی نیز با اتحادیه اروپا رد و بدل می‌شود. تماس‌های تلفنی ابراهیم رئیسی -رئیس جمهور ایران- با امانوئل مکرون -رئیس جمهور فرانسه- و شارل میشل -رئیس شورای اروپا- و نیز حضور انریکه مورا -مذاکره کننده و نماینده ارشد اتحادیه اروپا- در مراسم تحلیف دولت جدید ایران از نشانه‌های یک سیگنال مثبت در روابط دوجانبه ایران و اروپا به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در روابط دو طرف، ایران و اروپا ارزش استراتژیک یکدیگر را درک کرده و همچنان به تداوم و توسعه روابط امیدوارند. با این حال، اگرچه اراده سیاسی لازم برای بازسازی این روابط وجود دارد، اما تا زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران وجود دارد، این کشور نمی‌تواند به بازسازی و توسعه روابط با اتحادیه اروپا امیدوار باشد.

انتهای پیام/