قرعه‌کشی خودرو؛ کمک به مصرف‌کننده یا سبک جدید دلالی/ راهکار دولت برای بازار خودرو چیست؟

قرعه‌کشی خودرو با هدف کنترل بازار و برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا در کشور اجرایی شد؛ اما به عقیده کارشناسان محلی برای فساد و دلالی شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تقریبا از اواسط سال 97 بود که بازار خودرو دستخوش تغییرات عمده‌ای شد. قیمت‌ خودروها در بازار آزاد و نمایشگاه‌های اتومیبل از لوکس گرفته تا معمولی تفاوت چشمگیری با قیمت‌های کارخانه‌ها و نرخ مصوب شورای رقابت پیدا کرد.

این تفاوت عمده مردم را به سوی ثبت‌نام ماشین با مدت زمان‌های متفاوت برای تحویل که معمولا یکساله بود، سوق داد. در این میان انگیزه افراد برای ثبت‌نام نیز تفاوت‌ داشت. برخی افراد برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی داشتن ماشین و برخی دیگر به امید فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی بدنبال خرید خودرو بودند. اما در این بین افرادی هم بودند که به طمع افزایش سرمایه خود از نوسان‌های قیمت بین بازار و کارخانه اقدام به ثبت‌نام می‌کردند.

با افزایش نابسامانی و رکود در بازار خودرو، دولتمردان سابق به همره اعضای شورای رقابت برای مدیریت این صنعت و بازار، به فکر چاره اندیشی افتادند! آنها تلاش داشتند تا با روشی خاص تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده و در عین حال از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری کنند.

قرعه کشی خودرو آخرین راهکار مسئولان برای جلوگیری از هرج و مرج در بازارها بود. به این صورت که دو شرکت خودروساز بزرگ کشور اقدام به قرعه کشی از بین افرادی که ثبت‌نام کننده، کردند. البته محدویت‌هایی نیز برای متقاضیان در نظر گرفتند.

اما چه افرادی می‌توانند در قرعه‌کشی برای دریافت خودرو با قیمت مصوب کارخانه شرکت کنند؟ افرادی که مدرک گواهینامه داشته باشند، در سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند و بر اساس شماره کارت ملی در این قرعه کشی‌ها برنده نشده باشند. این افراد می‌توانند شانس خود را در قرعه کشی امتحان کنند اما همان گونه که مشخص است ملاکی برای اینکه فرد واقعا نیازمند دریافت خودرو است یا خیر وجود ندارد.

اگر از مشکلات و ابهاماتی درباره قرعه کشی خودروسازان مانند نظارت یا عدم نظارت یا بود یا نبود شفافیت بر روند قرعه کشی عبور کنیم، باز هم این نوع فروش خودرو تا حدود زیادی مشکلات صنعت 40 ساله کشور را حل نکرده است چرا که هنوز شاهد روند افزایشی قیمت خودرو در بازارها یا توسط کارخانه‌ها هستیم.

قرعه کشی برای فروش خودرو برخلاف عدالت اجتماعی است

ثبت‌نام و تحویل خودرو به‌ صورت قرعه‌کشی جزو آخرین راهکارهای مسئولان برای تقسیم عادلانه خودرو بین متقاضیان واقعی و نه کاذب است. طرحی که وزارت صمت جزو پیشنهاد دهندگان اصلی آن بود. هدف اصلی مسئولان از اجرای این طرح قطع دست دلالان بود تا خودرو با قمیت مناسب به دست مصرف کنندگان و نه سودجویان برسد. موضوعی که علی رعم هدف اولیه اجرا، خیلی در این امر موفق نبود.

سجاد برخورداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست گروه اقتصاد ایران در این باره معتقد است که دولت از قرعه‌کشی به‌عنوان مسیر عادلانه در تحویل خودرو به مشتریان نام برده است؛ اما تقریبا بیشتر کارشناسان اقتصادی منتقد اجرای این طرح هستند چرا که این قرعه‌کشی از ابتدا با اما و اگر همراه بود.

وی با اشاره به اینکه نوع دلالی در حوزه خودرو تغییر پیدا کرده است، مطرح می‌کند که «در حال حاضر با استقرار سیستم قرعه‌کشی، دلالان 3 تا 5 میلیون پول در ازای دریافت کارت ملی می‌دهند تا با آن اقدام به ثبت‌نام کنند و بعد خودرو را با قیمت بالا در بازار به  فروش برسانند.»

برخورداری ضمن تاکید بر اینکه قرعه کشی بر خلاف عدالت اجتماعی است، تشریح می کند: «بسیاری از افراد در این حالت واقعا نیاز به خودرو ندارند؛ اما به دلیل دارا بودن سرمایه، اقدام به سوءاستفاده می‌کنند. سیستم فروش خودرو بر اساس قرعه کشی هیچ گونه کمکی به مردم نخواهد کرد و کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است.»

قرعه کشی مناسب صنعت خودروسازی نیست

زمانی که رقابت بین تولیدکنندگان وجود نداشته باشد، بر کیفیت تاثیر می‌گذارد و باعث خواهد شد که کیفیت پایین آمده و قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کنند. این موضوع به این دلیل آسیب‌زاست که رقابت در کشور یا صنعت خاص معنا پیدا نمی‌کند.

کارشناسان معتقدند بازار خودرو می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند؛ اما در صورتی که از انحصار خارج شود. همانطور که عباس علوی‌راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وضعیت صنعت خودروسازی را اینگونه تشریح می‌کند: «صنعت خودروسازی در ایران قدمت 50 ساله دارد و به هیچ عنوان  نحوه فروش خودرو به صورت قرعه کشی برازنده این صنعت نیست.»

وی ضمن ابراز نگرانی از سیستم فروش خودرو براساس قرعه کشی بیان کرد: «فردی که ثبت‌نام می‌کند، ممکن است نیازمند واقعی دریافت خودرو نباشد و تنها به دلیل داشتن سرمایه مازاد اقدام به این کار کند.»

علوی‌راد با تاکید بر اینکه قرعه‌کشی فروش خودرو باعث رانت و فساد در صنعت خودروسازی می‌شود، مطرح کرد که «این مدل فروش، برای صنعت مناسب نیست. البته منظور از صنعت، صنعتی بدون انحصار و با رقابت سازنده است.»

این کارشناس حوزه اقتصادی با انتقاد از ایجاد آسودگی کاذب دولت برای خودروسازان عنوان کرد که «دولت با ایجاد بازار فروش داخلی باعث شده صاحبان صنایع دنبال رقابت نباشند، از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان نیز ظلم نیز است چرا که آنها را از داشتن محصول با کیفیت منع شده‌اند.»

وی اعتقاد دارد: انحصار در صنعت خودروسازی با تغییر دولت‌ها از بین نخواهد رفت چراکه انحصارطلبی در خودروسازی در تمام دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته و حداقل در چند دولت قبلی تغییری رخ نداده است. برخی از جریانات ذی نفع در این صنعت وجود دارند که قوانین بالا دستی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 کشور را نادیده می‌گیرند. این موضوع خود باعث بروز بیشتر مشکلات خودروسازی در ایران است.

دولت توان مقابله با خودروسازان را دارد یا خیر؟

علل افزایش قیمت خودرو در شرایط انحصاری این صنعت پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران، پایین بودن بهره‌وری سرمایه که به فرسوده بودن تکنولوژی بر می‌گردد و نبود تمایل از سوی سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه خودرو عنوان می‌شود. البته شاید بتوان گفت ناتوانی دولت برای مدیریت این حوزه سهم بیشتری در آشفتگی بازار دارد. این افزایش قیمت‌ها و نبود تناسب بین عرضه و تقاضا بود که فروش خودرو را به سمت قرعه‌کشی پیش برد.

محسن زاینده رودی کارشناس توسعه اقتصادی و مدرس دانشگاه با صراحت می‌گوید: «دولت موافق افزایش قیمت خودرو بوده و افزایش قیمت خودرو یک بازی دو جانبه بین خودروسازان و دولت است. به این معنا که طرفین بنا به دلایل خاص و منفعت خود به این گرانی راضی هستند. همچنین دولت پیشین در چند سال گذشته با دخالت‌های بی مورد، باعث شده تا جیب دلالان صنعت خودروسازی پر شود. این موضوع  در کیفیت یا قیمت خودرو تاثیر مثبت نداشته است.»

وی با بیان اینکه 2 تولید کننده خودرو در ایران به علت پشتوانه و قدرت سیاسی به راحتی خواسته خود را به دولت تحمیل می‌کنند، گفت: از سوی دیگر نیز دولت با سکوت رضایت آمیز خود در مقابل افزایش قیمت‌ها، مهر تاییدی بر این موضوع می‌زند.

زاینده رودی اعتقاد دارد که دولت قصد داشت با قرعه کشی برای فروش خودرو ثبات را به این بازار بازگرداند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد؛ اما بیشتر باعث ایجاد هرج و مرج و گسترش دلال بازی شد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار انحصاری خودرو باید به بازار رقابتی تبدیل شود چرا که تا زمانی که انحصار وجود داشته باید شاهد افزایش بی‌علت قیمت خودرو باشیم.

اما و اگرها صنعت خودرو سازید با قرعه‌کشی

صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است، این موضوع باعث شده گاهی این صنعت دچار رکود شود و گاهی نیز چرخ‌ کارخانه‌هایش با رونق بچرخد.

اما واقعیت این است که مشکلات صنعت خودروسازی در ایران در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری قابل انکار نیست. همچنین در درباره موضوعاتی نظیر کیفیت، ایمنی و به ویژه قیمت آن همواره پرسش‌های مطرح بوده است.

اگر اصلاحات در صنعت خودرو سازی رخ ندهد، محکوم به ورشکستگی است. این صنعت باید از حیاط خلوت دولت خارج شود چراکه اگر دولت از خودروسازان حمایت کند، آنها فعالیت مناسبی دارند و اگر این حمایت قطع شود، حتی توان پرداخت حقوق کارگران خود را نیز ندارند.

قرعه کشی خودرو که آخرین بارقه امید دولتمردان یا حتی مصرف کنندگان واقعی برای رسیدن به خودرو است حدود 2 سالی می ‌شود که در کشور اجرا شده است؛ اما برا اساس نظر کارشناسان  بخش عمده‌ای از تقاضاهای برای شرکت در قرعه کشی به دلالی و انگیزه برای سودآوری اختصاص پیدا کرده است.  

در پایان هنوز این سوال بی‌پاسخ در افکار عمومی باقی است که آیا سیستم قرعه‌کشی برای فروش می‌تواند جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها را در بازار خودرو بگیرد؟ یا خود عاملی برای گسترش دلالی و فساد است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1125247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 3 =