به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین مزد کارگران در سال آینده از سوی شورای عالی کار که در اواخر سال انجام خواهد شد، گفت: مصوبه شورای عالی کار حداقل افزایشی معادل نرخ تورم را پوشش دهد و بخشی از عقب ماندگی ۴۰ درصدی دستمزدها از سال ۱۳۹۶ تاکنون را جبران کند.

بیشتر بخوانید:

تعیین دستمزد کارگران به صورت صنفی خلاف قانون است

وی افزود: البته هدف ما مطالبه جبران یکباره این کسری نیست، بلکه پیشنهاد می‌شود افزایشی تدریجی مثلاً سالانه ۷ تا ۸ درصد افزون بر نرخ تورم در نظر گرفته شود تا طی چند سال به سطح پایه دستمزد سال ۱۳۹۶ بازگردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای تعیین دستمزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴، لازم است حداقل افزایش حقوق، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را پوشش دهد. بر این اساس، شاخص پیشنهادی حدود ۴۵ درصد خواهد بود که شامل پوشش تورم سال جاری و افزودن ۸ درصد به منظور جبران بخشی از کسری تاریخی است. این روند تدریجی در سال‌های آتی نیز باید ادامه یابد تا شکاف دستمزدها به طور کامل پر شود.

ظهوریان بیان کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده، تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه هر شش ماه یکبار است، مشابه تجربه موفق اجراشده در ترکیه. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار یکباره بر بودجه دولت، انعطاف پذیری بیشتری در تطبیق با نوسانات اقتصادی ایجاد می کند.

انتهای‌پیام/