به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در اردیبهشتماه سال جاری دولت «لایحه حمایت از زنان» را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، علت این تصمیم را «تغییر ماهیت اصلی لایحه در جریان بررسیهای مجلس» عنوان کرده بود.
بیشتر بخوانید؛
لایحه «امنیت زنان» درگیر بازیهای سیاسی شده است/ مجلس نتوانست دیدگاههای دولت را تامین کند
وی در توضیح این موضوع گفته بود: «اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاده که آن را به متنی کاملاً جدید تبدیل کرده و عملاً با لایحهای که از سوی دولت ارسال شده بود، تفاوت بنیادین دارد.» به گفته بهروزآذر، اصلاحات مجلس بهگونهای بود که روح حاکم بر لایحه و اهداف اولیه آن دچار دگرگونی شد؛ ازاینرو دولت ترجیح داد متن را برای بازنگری و بازنویسی بازپس گیرد.
اکنون و پس از گذشت حدود شش ماه از آن تصمیم، بار دیگر بحث درباره تغییرات اعمالشده بر این لایحه به صدر اخبار سیاسی بازگشته است. در تازهترین واکنش، علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با تأکید بر اینکه مجلس در موضوع «حمایت از زنان» هیچ طرح مستقلی ارائه نکرده است، گفت:«نمایندگان مجلس میتوانند در هر زمینهای، با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، طرحی را با امضای حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان به صحن علنی ارائه دهند؛ اما در این خصوص، مجلس طرحی جداگانه تدوین نکرد و لایحه دولت را مبنای بررسی قرار داد.»
البته در روزهای اخیر برخی رسانهها از احتمال الحاق بخشهایی از قانون حجاب و عفاف به لایحه حمایت از زنان خبر دادهاند؛ ادعایی که با واکنش دولت پزشکیان روبهرو شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به این اظهارات گفته است:«استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان مصوب شده است. مهم این است که ما باید موضوعات فرهنگی را از جنس امنیتی خارج کنیم. موضوعات فرهنگی، ماهیتی فرهنگی دارند و با بگیر و ببند درست نخواهند شد. فرهنگ جنس متفاوتی دارد و این مفهوم باید به درستی و یکبار برای همیشه فهمیده شود.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با ولی داداشی نماینده گیلان و نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس و احمد فاطمی نماینده مازندران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را میخوانید:
اختلاف میان دولت و مجلس ناشی از برداشتهای متفاوت از قانونگذاری است
ولی داداشی در پاسخ به این پرسش که بعد از گذشت چندین سال چرا هنوز این لایحه تصویب نشده است و آیا ردپای موانع سیاسی درکار است؟ گفت: این لایحه ماهیتی سیاسی ندارد و هدف مجلس، تصویب قانونی جامع و مانع برای حمایت از زنان است. زنان کشور باید از امنیت اجتماعی و حمایتهای قانونی ویژهای برخوردار باشند و مجلس به دنبال قانونی است که هم حمایت مؤثر از زنان و هم ممانعت کامل از خشونت علیه آنان را تضمین کند.
نماینده گیلان در ادامه گفت: اختلاف میان دولت و مجلس در این زمینه بیشتر ناشی از برداشتهای متفاوت از فرآیند قانونگذاری است و نه تغییرات بنیادین در متن لایحه. دولت و مجلس هر دو در راستای منافع مردم و بهبود کیفیت قوانین حرکت میکنند؛ اما نقش مجلس ایجاب میکند که نمایندگان بتوانند نقطه نظرات کارشناسی خود را اعمال کنند تا قانون نهایی نه تنها منطبق بر سیاستهای کلی کشور باشد، بلکه بیشترین اثرگذاری و کارایی را در اجرا داشته باشد.
نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه مجلس قصد دارد یک قانون جامع تصویب کند گفت: برای تحقق این هدف، لازم است تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد. حوزه قضایی پیچیدگیهای خاص خود را دارد، در حالی که مسائل اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد؛ زیرا بسیاری از زنان سرپرست خانوار هستند و نیازمند حمایتهای ویژه قانونی میباشند. همچنین ملاحظات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زنان باید در تدوین قانون لحاظ شود تا لایحه نهایی هم جامع و اثرگذار باشد و هم قابلیت اجرایی کامل داشته باشد.
وی در ادامه گفت: به همین دلیل، لایحه تاکنون به صحن علنی ارائه نشده و در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی و جمعبندی است. هدف ما این است که با مطالعه دقیق، مشارکت کارشناسی و بررسی همه جوانب، قانونی تدوین شود که کرامت، امنیت و حقوق زنان را بهطور کامل تضمین کند و الگویی عملی برای حمایت از زنان در جامعه باشد.
نماینده گیلان در واکنش به این پرسش که دولت میگوید مجلس ماهیت لایحه را تغییر داده، اما مجلس تأکید دارد متن دولت را مبنا قرار داده است. آیا مجلس تغییری در متن داده است و دلیل اختلاف مجلس و دولت چیست؟ گفت: تمامی لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال میشوند، معمولاً در فرآیند بررسی مورد بازنگری و اصلاح قرار میگیرند. حتی در لایحه بودجه که حساسیت و اهمیت بالایی دارد، نمایندگان با توجه به وظیفه نمایندگی و مسئولیت قانونی خود، تغییراتی را اعمال میکنند. وقتی لایحهای به مجلس ارائه میشود، در واقع فرصتی برای نمایندگان فراهم میشود تا نظرات، پیشنهادات و اصلاحات خود را درباره مفاد آن بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که قانون نهایی متوازن، دقیق و قابل اجرا باشد.
وی با بیان سازوکار مجلس گفت: این فرآیند بخشی از سازوکار طبیعی قانونگذاری است و هدف آن تضمین مشارکت همه نمایندگان در تدوین قوانین است. نمایندگان مجلس حق دارند در مورد مواد و جملات مختلف لایحه نظر دهند و اصلاحات لازم را پیشنهاد کنند، بهخصوص در موضوعاتی که به امنیت اجتماعی، حقوق مردم و عدالت تأثیر میگذارد. به همین دلیل، اعمال برخی تغییرات جزئی یا بازنویسی جملات و مفاد، امری طبیعی و منطقی است و نباید به عنوان تغییر ماهیت لایحه تلقی شود.
نمایندگان دولت در جلسات حضور دارند، اما در رسانهها مطالب متفاوتی مطرح میکنند
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که دولت در کمیته بررسی نماینده دارد اما چرا مدام به روند بررسی لایحه اعتراض دارد؟ گفت: در این باره باید از خود دولت پرسید. واقعیت این است که نمایندگان دولت در جلسات کمیته حضور دارند و نظرات خود را بیان میکنند، اما گاهی در رسانهها یا پشت تریبون مطالب متفاوتی مطرح میشود. اگر نکته یا پیشنهادی وجود دارد، کافی است آن را بهصورت رسمی مطرح کنند تا ما با کمال میل استقبال کنیم و بررسی لازم انجام شود.
داداشی با بیان اینکه سایر نهادها نیز در امر بررسی لایحه حمایت از زنان شرکت دارند گفت: لازم به ذکر است که در این جلسات تنها نمایندگان دولت حضور ندارند، بلکه سایر نهادها و دستگاههای مرتبط نیز مشارکت دارند، از جمله قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای مسئول که این ترکیب باعث میشود بررسی لایحه کاملاً کارشناسی، دقیق و مبتنی بر هماهنگی میان نهادهای مختلف صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: هدف کمیسیون، رسیدن به متنی جامع، دقیق و اثرگذار است که هم حقوق زنان را حفظ کند و هم قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد، و بنابراین حضور نمایندگان دولت و سایر دستگاهها یک فرصت برای تبادل نظر و اصلاح لایحه است، نه مانعی بر سر مسیر تصویب.
تغییراتی که در لایحه ایجاد شده، هنوز نهایی نیست
داداشی در واکنش به این پرسش که لایحه اولیه دولت چه تغییر مبنایی کرده است که با آن مخالفت میکند، ریشه انتقادات اصلی منتقدان چیست؟ گفت: تغییراتی که در لایحه ایجاد شده، هنوز نهایی نیست و همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد. در واقع، کارگروهی تخصصی برای بازنگری در مواد مختلف این لایحه تشکیل شده است و تصمیمات این کارگروه هنوز به مرحله قطعی و نهایی نرسیده است.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، دولت بههیچوجه شکایتی از مجلس نداشته و تعامل سازنده میان دو قوه برقرار است. دولت بهعنوان ارائهدهنده لایحه، طبیعتاً حق دارد نسبت به برخی اصلاحات یا پیشنهادات مجلس نگرانیهایی را مطرح کند. هدف کمیسیون اجتماعی از بررسی دقیق لایحه، ارتقای کیفیت حقوقی و اجرایی آن است تا در نهایت متنی به تصویب برسد که هم با سیاستهای دولت همسو باشد و هم با واقعیتهای جامعه و الزامات اجرایی کشور مطابقت داشته باشد.
موضوع لایحه حمایت از زنان ماهیتی سیاسی ندارد
احمد فاطمی نیز در واکنش به این پرسش که چرا پس از چندین سال هنوز لایحه حمایت از زنان به مرحله تصویب نرسیده است و آیا این لایحه مشکل سیاسی و یا مشکل قانونی دارد، گفت: طبیعی است که در روند بررسی لایحه میان دولت و مجلس اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، بهویژه میان کمیته امور زنان کمیسیون اجتماعی مجلس و برخی دستگاههای دولتی. این اختلافها بیشتر بر سر نحوه اجرای مواد لایحه و گستره حمایتهای پیشبینیشده است، نه بر سر اصل موضوع.
وی با بیان اینکه لایحه حمایت از زنان بهزودی به صحن علنی مجلس میرود گفت: با این حال، بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی در مراحل پایانی قرار دارد و جلسات مشترکی میان نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت برای رفع ابهامات در حال برگزاری است. طبق برنامهریزیهای انجامشده، این لایحه بهزودی در سامانه مجلس بارگذاری و برای بررسی در صحن علنی آماده خواهد شد.
۷۰ درصد از لایحه حمایت از زنان تغییر کرده اما این حق قانونی مجلس است
نماینده مازندران در پرسش به این پرسش که دولت میگوید مجلس ماهیت لایحه را تغییر داده، اما مجلس تأکید دارد متن دولت را مبنا قرار داده است. آیا مجلس تغییری در متن داده است و دلیل اختلاف مجلس و دولت چیست؟ گفت: واقعیت این است که مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از زنان حدود ۷۰ درصد از مواد و مفاد آن را تغییر داده است، اما این مسئله غیرقانونی است و غیرمتعارف نیست. مجلس بر اساس قانون اساسی اختیار دارد پس از وصول هر لایحهای از سوی دولت، آن را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد و در صورت لزوم، اصلاحاتی در مواد، تبصرهها و ساختار کلی آن اعمال کند.
وی افزود: اینکه دولت از تغییرات ناراضی است یا تصور میکند ماهیت اصلی لایحه دگرگون شده، موضوعی قابل بحث است؛ اما در هر صورت، همانگونه که مجلس حق دارد در متن لایحه بازنگری کند، دولت نیز حق استرداد لایحه را دارد. اگر دولت تشخیص دهد که روح و فلسفه اصلی متن اولیه تغییر کرده، میتواند لایحه را از مجلس پس بگیرد و نسخه اصلاحشده خود را دوباره ارائه دهد. این مسئله در واقع بخشی از فرآیند طبیعی تعامل میان قوا است.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه بررسی لوایح دیگر، مانند بودجه سالانه یا برنامههای توسعه کشور، خاطرنشان کرد: در همه لوایح، چه بودجه باشد و چه لوایح اجتماعی، مجلس تغییراتی اعمال میکند؛ چراکه نمایندگان به عنوان منتخبان ملت، موظفاند دیدگاههای کارشناسی، اجتماعی و منطقهای را در تصمیمات لحاظ کنند. به همین دلیل است که مجلس، متن دولت را مبنا قرار داده ولی در مسیر بررسی، متناسب با دیدگاههای تخصصی خود اصلاحاتی انجام داده است.
اختلاف نظر دولت و مجلس باعث اعتراض نمایندگان دولت میشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این پرسش که دولت در کمیته بررسی نماینده دارد اما چرا مدام به روند بررسی لایحه اعتراض دارد؟ گفت: واقعیت این است که برداشتها و رویکردهای دولت و مجلس نسبت به برخی از مواد لایحه متفاوت است. طبیعتاً وقتی دو مجموعه با زاویههای دید گوناگون در موضوعی اجتماعی و حساس مانند حمایت از زنان وارد گفتوگو میشوند، اختلافنظر امری طبیعی است. ممکن است دولت از یک منظر اجرایی و سیاستگذاری به لایحه نگاه کند، در حالی که مجلس بیشتر بر جنبههای تقنینی و ضمانتهای اجرایی تأکید دارد و همین باعث اعتراض دولت میشود.
وی در ادامه افزود: کمیسیون اجتماعی محلی برای تبادل آرا و تضارب اندیشههاست و همه نهادهای ذیربط از جمله دولت، قوه قضاییه و سازمانهای مرتبط در جلسات حضور دارند و دیدگاههای خود را مطرح میکنند.
فاطمی با تاکید بر اینکه تمامی نمایندگان تصمیم نهایی را در اینباره میگیرند گفت: آنچه در نهایت مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد، رأی نمایندگان ملت است. مجلس موظف است پس از شنیدن همه نظرات، متنی را تصویب کند که هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد. بنابراین اگر دولت در برخی موارد برداشت متفاوتی دارد، این موضوع بیشتر ناشی از تفاوت در تحلیلها و نگرشهاست نه از سر مخالفت یا کارشکنی.
مجلس کلمه خشونت را از لایحه حمایت از زنان حذف کرد
نماینده مازندران در توضیح این پرسش که لایحه اولیه دولت چه تغییر مبنایی کرده است که دولت با آن مخالفت می کند، ریشه انتقادات اصلی منتقدان چیست؟ بیان کرد: یکی از مهمترین مواردی که موجب برداشتهای متفاوت میان دولت و مجلس شده، تغییر در عنوان و ادبیات لایحه است. در نسخه اولیهای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، عنوان لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» بود؛ اما در جریان بررسیهای کارشناسی در مجلس، این عنوان به «لایحه حمایت از زنان و خانواده» تغییر یافت. نمایندگان معتقد بودند که باید به جای تمرکز صرف بر مفهوم خشونت، چارچوبی جامعتر در نظر گرفته شود که هم بعد حمایتی و هم بعد فرهنگی و خانوادگی را دربرگیرد.
وی در ادامه گفت: در همین راستا، مجلس ترجیح داد از واژه «سوءرفتار» به جای «خشونت» استفاده کند. این تغییر، بهزعم برخی از نمایندگان، باعث میشود لایحه از حالت تقابلی خارج و به سمت اصلاح رفتارها، آموزشهای فرهنگی و پیشگیری اجتماعی سوق پیدا کند.
بخشی از مواد قانون حجاب و عفاف به شکل محدود در لایحه حمایت از زنان گنجانده شده است
نماینده مازندران در واکنش به خبرهایی مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان قصد دارند مواد قانون حجاب و عفاف را وارد لایحه حمایت از زنان کنند، گفت: بخشی از مواد قانون حجاب و عفاف به شکل محدود در لایحه حمایت از زنان گنجانده شده است. البته این موضوع گسترده و فراگیر نیست و تنها در برخی از بخشها که مرتبط با حوزههای آموزشی و فرهنگی بانوان بوده، ارتباطهایی میان دو قانون برقرار شده است. به طور مشخص، مواردی که از قانون حجاب و عفاف به لایحه حمایت از زنان افزوده شده، بیشتر مربوط به دانشگاههای ویژه بانوان و مراکز خاص زنان است.
به گزارش ایسکانیوز؛ اختلاف میان دولت و مجلس بر سر لایحه حمایت از زنان بیشتر از آنکه سیاسی باشد، ناشی از تفاوت دیدگاههای کارشناسی است. مجلس تلاش دارد متنی جامع تدوین کند که خانواده و جامعه را توأمان مورد توجه قرار دهد، در حالیکه دولت بر حفظ روح اولیه لایحه و تمرکز بر مقابله مستقیم با خشونت علیه زنان تأکید دارد. تغییر عنوان لایحه، اصلاح برخی مفاد و افزودن بخشهایی مرتبط با حجاب و مراکز آموزشی زنان از جمله مواردی است که محل بحث میان دو قوه شده است. با این حال، هر دو طرف بر ضرورت تصویب قانونی کارآمد، بازدارنده و در عین حال منطبق بر واقعیتهای فرهنگی جامعه اتفاقنظر دارند.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما