به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به ریشه‌های تاریخی این پرونده اظهار داشت که مناقشه میان اهالی شهرک فرهنگیان نرماشیر و اداره منابع طبیعی بر سر محدوده مستثنیات، دهه‌ها بود که فرآیند تثبیت مالکیت را در این منطقه با چالش جدی روبرو کرده بود.

بررسی‌های قضایی در نهایت منجر به صدور رای دادگاه مبنی بر افزایش میزان مستثنیات شد؛ اما این حکم قضایی به دلیل تفاوت فاحش میان نقشه‌های قدیمی پیوست رای و وضعیت ساخت‌وسازهای گسترده در سطح شهرک، در مقام اجرا با یک بن‌بست عملیاتی و فنی روبرو شده بود.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با تبیین ابعاد این مغایرت خاطرنشان کرد که توسعه فیزیکی شهرک در طول ۳۰ سال گذشته بدون تطبیق دقیق با مرزهای ثبتی باعث شده بود تا تشخیص دقیق محدوده و مرز پلاک‌ها عملاً ناممکن شود و اجرای رای دادگاه را به یک کلاف سردرگم تبدیل نماید.

با توجه به حساسیت موضوع و درگیری مستقیم معیشت و امنیت روانی ۱۲۰۰ خانوار، عملیات جانمایی پلاک ثبتی در دستور کار ویژه واحد ثبتی شهرستان بم قرار گرفت تا با استفاده از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری، مرز دقیق میان اراضی ملی و مستثنیات اشخاص تعیین گردد.

هاشمی به صعوبت این پروژه اشاره کرد و افزود که عدم دسترسی هم‌زمان به همه مالکین از یک سو و تداخل گسترده وضع موجود با نقشه‌های کاغذی قدیمی از سوی دیگر، انجام این ماموریت را نیازمند یک همت جهادی و صرف زمان بسیار زیاد از سوی کارشناسان ثبتی کرده بود.

جانمایی و پیاده‌سازی پلاک ثبتی در این منطقه تنها یک اقدام فنی نبود؛ بلکه اقدامی در جهت احقاق حقوق عامه محسوب می‌شد که توانست گره کوری را که طی سه دهه گذشته مانع از صدور سند رسمی برای منازل مسکونی اهالی شده بود، با دقت مهندسی باز نماید.

[Image representing the process of resolving complex land boundary disputes through modern mapping technology]

با نهایی شدن این فرآیند جهادی، اکنون مرز اراضی ملی از مستثنیات متعلق به اشخاص حقیقی به طور دقیق تفکیک شده است که این امر راه را برای صدور اسناد تک‌برگ کاداستری هموار کرده و به ده‌ها سال نگرانی حقوقی خانواده‌های فرهنگی در نرماشیر پایان داده است.

تحلیل این رویداد نشان می‌دهد که هماهنگی میان دستگاه قضا و اداره ثبت اسناد می‌تواند حتی قدیمی‌ترین بن‌بست‌های ملکی را که به دلیل خطاهای نقشه‌برداری سنتی پدید آمده‌اند، مرتفع سازد و ضریب امنیت مالکیت را در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان به شدت ارتقا دهد.

رفع این مشکل ۳۰ ساله در شرق استان کرمان، گواهی بر رویکرد نوین سازمان ثبت در حل پرونده‌های سنواتی است که با اولویت‌بندی مطالبات مردمی، به دنبال تثبیت مالکیت در نقاطی است که تداخلات اراضی ملی بیشترین چالش را برای شهروندان ایجاد کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد کرمان تأکید کرد که اتمام این جانمایی، نه تنها گره صدور سند را باز کرد، بلکه از بروز دعاوی حقوقی جدید میان دولت و مردم جلوگیری کرده و بستر لازم برای توسعه زیرساخت‌های شهری در شهرک فرهنگیان نرماشیر را فراهم آورده است.

خانواده‌های ذینفع در این پرونده که بخش بزرگی از آنان را قشر زحمت‌کش فرهنگی تشکیل می‌دهند، اکنون می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به پیگیری مراحل صدور سند خود اقدام کنند و این موفقیت ثبتی، طعم شیرین عدالت در تثبیت مالکیت را پس از ۳۰ سال به آنان چشاند.

موفقیت در پرونده شهرک فرهنگیان نرماشیر الگوبرداری از یک مدل مدیریتی است که در آن «بن‌بست‌های قانونی» با «راهکارهای فنی و جهادی» در هم شکسته می‌شوند تا رضایت‌مندی عمومی به عنوان غایت اصلی فعالیت‌های دولتی در پهنه پهناور استان کرمان محقق گردد.

واحد ثبتی بم با اجرای این پروژه سنگین نشان داد که علیرغم محدودیت‌های نیروی انسانی، تعهد به حل مشکلات قدیمی مردم می‌تواند نتایجی فراتر از تصور رقم بزند و اعتماد از دست رفته ناشی از فرآیندهای طولانی اداری را بار دیگر به جامعه بازگرداند.

پایان مناقشه اراضی در نرماشیر، برگی زرین در کارنامه اقدامات ثبتی استان در سال جاری است که نشان می‌دهد با تدبیر و استفاده از دانش متخصصان بومی، می‌توان پیچیده‌ترین گره‌های ملکی را که سال‌ها مانع پیشرفت مناطق بوده است، به نفع مردم باز کرد.

تثبیت مالکیت ۱۲۰۰ خانوار در این منطقه، علاوه بر ارزش حقوقی، دارای ارزش اقتصادی بالایی است؛ چرا که با صدور سند رسمی، ارزش دارایی‌های مردم افزایش یافته و امکان بهره‌مندی آنان از تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی منازل مسکونی فراهم خواهد شد.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام./