به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ اسماعیل محمدجانی مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی دیار کریمان با کالبدشکافی چالش‌های ساختاری نظام پولی کشور اظهار داشت که استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا یک ضرورت پذیرفته شده است تا وظایف نظارتی و پولی از تسلط مستقیم دولت‌ها جدا شده و ثبات مالی فدای سیاست‌های کوتاه‌مدت نشود.

ایشان با اشاره به اینکه ثبات مالی باید در قالب یک سند جامع تامین مالی تدوین شود خاطرنشان کرد که تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که منابع به سمت رشد ارزش افزوده و توسعه واقعی صنعتی حرکت کنند و از هدررفت سرمایه‌ها در مسیرهای غیرمولد که نتیجه‌ای جز تورم و بی‌ثباتی ندارد جلوگیری شود.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده است با انتشار اوراق بانکی و ابزارهای نوین، روش‌های تامین مالی را از حالت سنتی خارج کرده و متحول سازد اما به گفته محمدجانی، همچنان سلطه مالی دولت و ناکارایی در چرخه بانکی به عنوان موانع اصلی، مانع از تحقق کامل این اهداف و دستیابی به پایداری اقتصادی شده‌اند.

یکی از نقدهای جدی مطرح شده در این نشست، فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور بود که منجر به تخصیص غیربهینه منابع شده است؛ به طوری که سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد و اشباع‌گونه در حوزه‌هایی نظیر نورد و فولاد بدون توجه به نیازهای واقعی بازار، محصول همین بی‌برنامگی و نبود اولویت‌بندی در اسناد بالادستی است.

محمدجانی تاکید کرد که شورای گفتگوی استان کرمان باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، به تدوین رشته‌فعالیت‌های دارای اولویت بپردازد تا هدایت سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مزیت‌های نسبی استان انجام شود و از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده در موازی‌کاری‌های صنعتی و اتلاف منابع ملی در پروژه‌های فاقد توجیه جلوگیری به عمل آید.

در پهنه معدنی استان کرمان، اولویت اصلی باید از توسعه کمی به سمت توسعه کیفی با محوریت اکتشافات عمیق و ورود فناوری‌های نوین تغییر یابد؛ چرا که تامین منابع مالی تنها یک روی سکه است و روی دیگر و مهم‌تر آن، چگونگی مصرف و تخصیص این منابع در زنجیره‌هایی است که بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و ارزش افزوده را دارا هستند.

عقب‌ماندگی از رویکردهای جهانی آزادسازی اقتصاد که از دهه ۱۹۸۰ میلادی در دنیا آغاز شده، یکی دیگر از محورهای سخنان مدیر تامین مالی بانک مرکزی بود که لزوم تغییر پارادایم در ذهنیت مدیران و فعالان اقتصادی را گوشزد کرد تا با همراهی نهادهای مالی، مدل‌های هدایت اعتبار جایگزین وام‌دهی‌های سنتی و دستوری شود.

فقدان نظام آماری دقیق و وجود «عدم تقارن اطلاعات» در حوزه تولید، به عنوان یکی از بزرگترین سدهای تصمیم‌گیری هوشمندانه معرفی شد که مانع از بهره‌گیری از تجارب گذشته و پیش‌بینی دقیق آینده می‌شود؛ لذا ایجاد بانک‌های اطلاعاتی شفاف برای رصد دقیق جریان کالا و پول در زنجیره تولید، الزامی حیاتی برای توسعه است.

محمدجانی در جمع‌بندی تحلیل خود یادآور شد که توسعه صنعتی کشور و به ویژه استان کرمان، بدون برنامه‌ریزی دقیق در تامین مالی و اولویت‌بندی هوشمندانه ممکن نیست و راه رسیدن به آینده‌ای پایدار از مسیر ترکیب ابزارهای نوین مالی، داده‌های شفاف و هم‌گرایی واقعی میان بخش خصوصی و بدنه حاکمیتی می‌گذرد.

تجربه نشان داده است که هرگاه هدایت اعتبار بر اساس نیازهای واقعی زنجیره تولید و نه بر پایه روابط اداری شکل گرفته، شاهد شکوفایی صنعتی بوده‌ایم؛ لذا کرمان به عنوان پیشران معدنی و صنعتی ایران می‌تواند با پیش‌قدم شدن در اجرای سند راهبرد توسعه صنعتی، الگویی نوین از اقتصاد مقاوم و دانش‌محور را به کشور ارائه دهد.

این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که نظام بانکی در آستانه یک دگردیسی بزرگ قرار دارد که در آن بانک مرکزی به دنبال کاهش سلطه مالی دولت و تقویت استقلال خود برای حفظ ارزش پول ملی است؛ مسیری که همواری آن نیازمند شجاعت در اصلاحات ساختاری و پذیرش قواعد اقتصاد آزاد در توزیع و مصرف منابع مالی است.

در نهایت، موفقیت در این مسیر پرفراز و نشیب بستگی به این دارد که تا چه حد بتوانیم از آمارهای سنتی فاصله گرفته و به سمت تصمیم‌گیری‌های داده‌محور حرکت کنیم تا سرمایه‌گذار با اطمینان از ثبات پولی و حمایت‌های هوشمند، دارایی خود را به جای بازارهای غیرمولد، به قلب تپنده تولید و صنعت استان تزریق نماید.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام./