به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان یزد؛ دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره آمار بازداشت‌ها در استان، اظهار کرد: آمارهایی که در فضای عمومی مطرح می‌شود، در بسیاری موارد دقیق و تفکیک‌شده نیست و لازم است میان بازداشت موقت، تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم نهایی تفاوت قائل شویم.

وی افزود: در جریان برخی اتفاقات، تعدادی افراد در مقاطع زمانی مختلف بازداشت شده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این افراد پس از بررسی‌های اولیه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آزاد شده‌اند و پرونده‌های آنان یا به مصالحه ختم شده یا در مراحل ابتدایی متوقف شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۵۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده، گفت: این عدد به معنای محکومیت یا استمرار بازداشت نیست و بسیاری از این پرونده‌ها یا به آزادی منجر شده یا در فرآیند تفکیک، بررسی و رسیدگی دقیق قرار دارد. آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از تشدید فضای احساسی در جامعه است.

دهستانی تأکید کرد: هیچ‌گونه برخورد سلیقه‌ای یا امنیتیِ خارج از چارچوب قانون در دستور کار نیست و ملاحظات امنیتی پشت تصمیمات قضایی پنهان نشده است. تمامی اقدامات در چارچوب قانون و با هدف مدیریت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان انجام می‌شود.

وی با اشاره به لزوم تقویت اعتماد عمومی افزود: امروز جامعه نیازمند شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و گفت‌وگوی مستمر است. هر اندازه ارتباط میان مسئولان، رسانه‌ها و مردم تقویت شود، امکان عبور آرام‌تر از شرایط اجتماعی و سیاسی فراهم خواهد شد.

دهستانی همچنین به نقش انتخابات و مشارکت سیاسی اشاره کرد و گفت: افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی، نشانه پویایی جامعه است. فضای رقابتی سالم و گفت‌وگو محور می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها و اعتراضات را به مسیر قانونی و مدنی هدایت کند و از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ادامه از برنامه‌های جدید استانداری برای توسعه گفت‌وگوهای اجتماعی خبر داد و گفت: در دوره جدید مدیریتی، نشست‌های منظم با اقشار مختلف، فعالان اجتماعی، نخبگان و رسانه‌ها در دستور کار قرار گرفته تا مطالبات مردم به‌صورت مستقیم شنیده و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: تغییرات اجتماعی امری طبیعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما این تغییرات باید در فضایی آرام، عقلانی و مبتنی بر گفت‌وگو مدیریت شود. وظیفه ما ایجاد این بستر و پاسخ‌گویی مسئولانه به مطالبات مردم است.

خبرنگار: محیاذوالفقاری

انتهای پیام/