سالهاست «صادرات غیرنفتی» به یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ مفهومی که در اسناد بالادستی، برنامههای توسعه و سخنرانیهای رسمی حضوری پررنگ دارد. اما وقتی به تراز تجاری و سهم واقعی کالاهای با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی نگاه میکنیم، شکافی معنادار میان شعار و واقعیت آشکار میشود. مسئله این نیست که صادرات غیرنفتی وجود ندارد؛ مسئله آن است که ساختار آن تا چه اندازه متکی بر خامفروشی، محصولات کمعمق در زنجیره ارزش و بازارهای محدود منطقهای است.
در مقیاس استانی، قزوین نمونهای قابلتأمل از این پارادوکس است. این استان با برخورداری از شهرکهای صنعتی متعدد، صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی و قطعهسازی، ظرفیت بالقوهای برای صادرات متنوع دارد. نزدیکی به پایتخت، دسترسی به شبکه حملونقل جادهای و ریلی و پیوند با بازارهای غرب و شمالغرب کشور، مزیتهایی هستند که میتوانند قزوین را به یکی از پیشرانهای صادرات غیرنفتی بدل کنند. اما در عمل، بخش قابلتوجهی از صادرات، یا به شکل مواد اولیه و نیمهفرآوریشده انجام میشود، یا به بازارهای محدود و کمریسک منطقهای وابسته است.
ریشه این وضعیت را باید در سه لایه جستوجو کرد: ساختار تولید، نظام تأمین مالی و دیپلماسی تجاری. نخست، بسیاری از واحدهای تولیدی، در حلقههای پایین زنجیره ارزش قرار دارند. صادرات محصولی که برند جهانی ندارد، فناوری پیشرفته در آن بهکار نرفته و مزیت رقابتی پایدار برایش تعریف نشده، بهناچار در رقابت قیمتی گرفتار میشود. رقابتی که حاشیه سود را کاهش میدهد و تابآوری را پایین میآورد.
دوم، چالشهای مالی و بانکی. نوسانات ارزی، محدودیتهای نقلوانتقال پول و هزینههای بالای تأمین سرمایه در گردش، صادرکننده را در موقعیتی پرریسک قرار میدهد. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح میدهند به بازار داخلی یا صادرات محدود و کوتاهمدت بسنده کنند. صادرات پایدار، نیازمند ثبات سیاستی و دسترسی مطمئن به ابزارهای مالی است؛ عناصری که بدون آنها، شعار افزایش صادرات غیرنفتی، در سطح هدف باقی میماند.
سوم، مسئله بازارسازی و برندسازی. در اقتصاد جهانی، محصولی موفق است که علاوه بر کیفیت، روایت و هویت داشته باشد. کشورهای رقیب، با حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی، انعقاد توافقهای تجاری و حمایت از برندهای ملی، بازارهای خود را تثبیت کردهاند. در مقابل، بسیاری از صادرکنندگان ایرانی، از جمله در استانهایی مانند قزوین، به بازاریابی سنتی و شبکههای واسطهای وابستهاند. نتیجه آنکه سهم ایران از بازارهای با ارزش افزوده بالا محدود میماند.
از منظر آماری نیز، ترکیب صادرات غیرنفتی کشور نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از آن به محصولات پتروشیمی، معدنی و کالاهای پایه اختصاص دارد. هرچند این اقلام در دسته «غیرنفتی» طبقهبندی میشوند، اما همچنان به منابع طبیعی و انرژی ارزان متکیاند و عمق فناوری در آنها محدود است. این ساختار، آسیبپذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی و تحریمها را افزایش میدهد.
برای عبور از این وضعیت، تغییر رویکرد ضروری است. نخست، تمرکز بر صنایع دانشبنیان و فناوریمحور. صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانشبنیان و کالاهای با برند ملی، میتواند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کند. دوم، تشکیل کنسرسیومهای صادراتی و تقویت شرکتهای مدیریت صادرات، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط. این اقدام، قدرت چانهزنی و دسترسی به بازارهای جدید را افزایش میدهد.
سوم، پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار جهانی. بدون نوآوری مستمر، مزیت رقابتی پایدار شکل نمیگیرد. استانهایی مانند قزوین، با ظرفیت دانشگاهی و صنعتی خود، میتوانند این پیوند را تقویت کنند و محصولات متمایزتری به بازار عرضه کنند. چهارم، توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند، بهویژه در بازارهای آسیای میانه، آفریقا و شرق آسیا که ظرفیت رشد بالاتری دارند.
صادرات غیرنفتی، اگر قرار است از سطح شعار عبور کند، باید از منطق «افزایش عددی» به منطق «ارتقای کیفی» حرکت کند. مسئله فقط افزایش حجم صادرات نیست؛ مسئله ارتقای ترکیب آن است. تا زمانی که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در سبد صادراتی افزایش نیابد، فاصله میان آرمان تنوعبخشی اقتصادی و واقعیت تراز تجاری باقی خواهد ماند.
در نهایت، صادرات غیرنفتی نه یک پروژه مقطعی، بلکه یک تحول ساختاری است. تحولی که به ثبات سیاستی، اصلاح نظام مالی، ارتقای فناوری و برندسازی بینالمللی نیاز دارد. در غیر این صورت، این مفهوم همچنان در ادبیات رسمی پررنگ خواهد ماند، اما در سهم واقعی اقتصاد، کمفروغ.
انتهای یادداشت./
نظر شما