به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان کردستان؛ محسن بیگلری صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، با قدردانی از برگزاری مستمر این نشست‌ها اظهار کرد: هرچند جلسات شورا معمولاً با حضور نمایندگان برگزار می‌شود، اما به دلیل تداخل برنامه‌های کاری مجلس، گاهی امکان حضور کامل فراهم نیست.

وی با اشاره به موضوع منابع و مصارف بانکی استان افزود: پیش‌تر استاندار کردستان اعلام کرده بود شرکت‌هایی که حساب‌های بانکی خود را به داخل استان منتقل نکنند، از برخی خدمات محروم خواهند شد؛ اگر این تصمیم اجرایی شده، اقدامی قابل تقدیر است و در غیر این صورت، نمایندگان مجلس نیز آمادگی دارند برای عملیاتی شدن آن از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنند.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از سخنان خود را به معضل کارت‌های بازرگانی اختصاص داد و تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر برخی افراد با اجاره کارت‌های بازرگانی دیگران، فعالیت‌های تجاری انجام داده‌اند و صاحبان اصلی کارت‌ها، که بعضاً افراد کم‌برخوردار و بی‌اطلاع بوده‌اند، امروز با بدهی‌های مالیاتی سنگین مواجه شده‌اند.

بیگلری با بیان اینکه این وضعیت موجب تضییع حقوق مردم شده است، گفت: لازم است سازوکار مشخص و بازدارنده‌ای تعریف شود تا افراد فاقد اهلیت، سابقه مالی یا توان مدیریتی نتوانند به‌راحتی کارت بازرگانی دریافت کنند و زمینه سوءاستفاده فراهم نشود.

وی پیشنهاد داد جلسه‌ای مشترک با حضور دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی برگزار شود تا ضمن شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان، از حقوق افرادی که ناخواسته درگیر این پرونده‌ها شده‌اند، صیانت شود.

نماینده مردم سقز و بانه در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: برای جذب و نگهداشت سرمایه‌گذار در کردستان باید موانع اداری و نگرانی‌های موجود کاهش یابد؛ چراکه رقابت استان‌ها در جذب سرمایه جدی است و ما نیز باید با تصمیمات اجرایی و قاطع، امنیت و ثبات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.

رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با انتقاد از وضعیت فعلی معافیت‌های مالیاتی گفت: هدف اصلی سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای باید حمایت از تولید و توسعه استان باشد، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها تاکنون به‌صورت مؤثر در خدمت توسعه اقتصادی استان قرار نگرفته است.

وی افزود: برخی شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی گسترده برخوردار هستند، اما نقش ملموسی در ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی استان ندارند و این مسأله به یک چالش جدی تبدیل شده است. به همین دلیل اصلاح قوانین مالیاتی و هدایت منابع به سمت توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، فناوری و سایر نیازهای استان در دستور کار قرار گرفته است.

خبرنگار: علیرضا عباسی

انتهای پیام/