به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، حمید مهاوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، در نخستین نشست هیات نمایندگان این اتاق در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر نقش مهم دیدگاه‌های تخصصی در حل مشکلات موجود، اظهار داشت که بخش خصوصی طی سال‌های گذشته برنامه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی متعددی ارائه کرده اما چالش اصلی همواره در مرحله اجرای دقیق و منسجم این برنامه‌ها بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی، شاهد عملیاتی‌شدن مطالبات واقعی فعالان اقتصادی و پیگیری مؤثرتر مشکلات آنان باشیم.

مهاوی در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای وارد شده بر صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز اشاره کرد و گفت: شرایط ویژه اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی، صادرکنندگان را با ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت برای بازگشت ارز مواجه کرده است؛ موضوعی که به گفته او با پیچیدگی‌های موجود در روند تأیید منشأ ارز در سامانه نیما و همچنین فرآیندهای گمرکی، مشکلات مضاعفی برای فعالان صادراتی ایجاد کرده است. وی افزود که این روند، در برخی موارد فعالیت صادرکنندگان را با اختلال مواجه می‌کند و ضرورت بازنگری در ضوابط فعلی بیش از پیش احساس می‌شود.

او در ادامه پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی باید از جایگاه رسمی خود به‌عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی استفاده کرده و توجیهات لازم را به‌صورت مکتوب به مراجع تصمیم‌گیر ارائه دهد تا امکان تمدید مصالحه ریالی ـ که پیش‌تر مورد موافقت قرار گرفته بود ـ برای مدت دو سال دیگر فراهم شود. به گفته وی، تمدید این مصوبه می‌تواند بخشی از فشارهای مالی را از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارد و زمینه را برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

این عضو هیات نمایندگان همچنین بر ضرورت استفاده از اختیارات ویژه استانداران تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، بهره‌گیری مؤثر از این اختیارات می‌تواند مسیر فعالیت تجار شاخص را هموارتر کرده و روند واردات کالاهای اساسی را تسهیل کند. وی یادآور شد که سازوکار فعلی واردات برخی اقلام، به‌ویژه کالاهای اساسی، شرایط مناسبی دارد و استفاده عملیاتی از ظرفیت‌های قانونی در سطح استان می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین نیازهای عمومی داشته باشد.

مهاوی در ادامه نشست به مدل‌های نوین جذب سرمایه اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات مشترک میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از روش‌هایی مانند مهندسی معکوس در صنایع مختلف، می‌تواند بن‌بست‌های موجود را کاهش دهد و راهکارهایی عملی برای توسعه بخش تولید و تجارت ارائه کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، عملکرد نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با خسارات سنگین مواجه‌اند و بانک‌ها نباید با همان روال و مقررات سابق از آنها مطالبه وثیقه‌های سنگین، معدل حساب بالا یا نرخ‌های سود غیرقابل تأمین داشته باشند.

مهاوی تأکید کرد که برای تولیدکننده‌ای که بخش قابل توجهی از دارایی خود را از دست داده است، اجرای این الزامات نه‌تنها امکان‌پذیر نیست بلکه می‌تواند به توقف کامل فعالیت او منجر شود.

وی خواستار همکاری و بازنگری بانک‌ها در این حوزه شد تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.

انتهای پیام/