به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان؛ انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در وبینار تخصصی بررسی جنگ رمضان از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی؛ با حضور اساتید برجسته این حوزه؛ جنگ رمضان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند. حمله نظامی اخیر به جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر موضوع «حق ورود به جنگ» (Jus ad Bellum) و «حقوق بشردوستانه بین‌المللی» (IHL) را در کانون توجهات جهانی قرار داده است. مجموعه‌ای از برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی، با ارائه تحلیلی عمیق و مستند، این حملات را نه تنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر، بلکه به مثابه «تجاوز» و نقض آشکار نظم نوین جهانی توصیف کرده‌اند.

لیلا رییسی، استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، در تشریح زمینه تاریخی این بحث، به دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل اشاره کرد: در گذشته، مفهوم «حق بر جنگ» (jus ad bellum) رایج بود و کشورها، بسته به منافع و تشخیص خود، می‌توانستند به سادگی متوسل به جنگ شوند. این رویکرد، اغلب منجر به درگیری‌های بی‌وقفه و ناامنی گسترده می‌شد.

وی افزود: با این حال، فجایع انسانی ناشی از جنگ‌های جهانی، جامعه بشری را به سمت بازنگری اساسی در این مفهوم سوق داد. مفهوم «جنگ عادلانه» (just war) تلاشی بود برای محدود کردن توسل به زور، اما بلوغ واقعی این تلاش‌ها پس از جنگ جهانی اول با تأسیس «جامعه ملل» و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم با تأسیس «سازمان ملل متحد» رخ داد. هدف اصلی سازمان ملل، همان‌طور که در مقدمه منشور نیز تاکید شده، «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» و «جلوگیری از بروز جنگ» است.

رییسی با تأکید بر جایگاه محوری منشور ملل متحد، به ماده ۲، بند ۴ اشاره کرد: این ماده به صراحت اعلام می‌دارد که «جمیع اعضاء باید از تهدید به زور یا استفاده از زور، چه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، و چه به هر نحو دیگر مغایر با مقاصد ملل متحد، خودداری نمایند.» این یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین‌الملل است و هیچ کشوری نمی‌تواند به بهانه‌ای خارج از چارچوب‌های مشخص شده، دست به تجاوز بزند.

وی تنها استثناء پذیرفته شده برای توسل به زور را دفاع مشروع دانست که در ماده ۵۱ منشور به آن پرداخته شده است: این ماده مقرر می‌دارد که اگر حمله مسلحانه‌ای علیه یک عضو ملل متحد صورت گیرد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد، هیچ‌یک از مقررات این منشور حق یا وظایف اعضاء در اقدامات دفاع مشروع فردی یا جمعی را خدشه‌دار نمی‌کند.

این استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: ادعای توسل به زور در حمله اخیر به ایران، فاقد هرگونه مبنای دفاع مشروع قابل اثبات است. چرا که هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران علیه مهاجمان صورت نگرفته بود که بتواند توجیه‌گر چنین واکنشی باشد. بنابراین، این اقدام، مغایر صریح با ماده ۲(۴) و خارج از شمول استثناء ماده ۵۱ منشور ملل متحد است و در نتیجه، «تجاوز» محسوب می‌شود.

رییسی همچنین به تحولات تاریخی در زمینه مسئولیت کیفری بین‌المللی اشاره کرد که نشان‌دهنده عزم جدی جامعه جهانی برای مقابله با جنگ‌های تجاوزکارانه است: پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ با جرم‌انگاری «جنایت علیه صلح» (Crime Against Peace)، مفهوم جدیدی را وارد حقوق بین‌الملل کیفری کرد. این جرم، به معنای برنامه‌ریزی، شروع، یا اجرای یک جنگ تجاوزکارانه بود.

وی ادامه داد: این روند با تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ و تأسیس «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) به اوج خود رسید. ماده ۸ مکرر (8 bis) اساسنامه رم، «جرم تجاوز» (aggression) را به عنوان یکی از جرایم اصلی تحت صلاحیت دیوان، به طور رسمی تعریف و جرم‌انگاری کرد. این ماده، تجاوز را به «استفاده از زور مسلحانه توسط یک دولت علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر» تعریف می‌کند که به وضوح با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد.

این حقوقدان برجسته افزود: اگرچه رسیدگی دیوان به جرم تجاوز، نیازمند تشخیص قبلی شورای امنیت است، اما این جرم‌انگاری رسمی، نشان‌دهنده موضع قاطع جامعه بین‌المللی در قبال جنگ‌های تجاوزکارانه و مسئولیت کیفری رهبران سیاسی و نظامی در این خصوص است.

فراتر از بحث «تجاوز» و غیرمشروع بودن اصل توسل به زور، نحوه اجرای حملات نظامی اخیر نیز نقض آشکار «حقوق بشردوستانه بین‌المللی» (IHL) را به نمایش گذاشته است. دکتر رییسی با اشاره به نمونه‌های ذکر شده، این اقدامات را جنایت جنگی خواند:

ـ حمله به غیرنظامیان: حمله عمدی به دانش‌آموزان مدرسه میناب، نمونه‌ای دلخراش از نقض اصل تمایز (Distinction) و اصل تناسب (Proportionality) در حقوق بشردوستانه است. کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، به صراحت حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ را الزامی می‌داند.

ـ هدف قرار دادن مراکز علمی و زیرساخت‌های حیاتی: بمباران مراکز علمی، تحقیقاتی و زیرساخت‌های اقتصادی که بقای جامعه به آن‌ها وابسته است، نقض آشکار حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود. ادعای فعالیت نظامی در این مراکز، بدون اثبات قاطع و مستند، نمی‌تواند مبنای حقوقی برای هدف قرار دادن آن‌ها باشد.

وی تأکید کرد: این اقدامات، که ظاهراً با هدف ایجاد وحشت و فلج کردن جامعه صورت گرفته، نه تنها غیراخلاقی، بلکه طبق موازین حقوق بین‌الملل کیفری، «جنایت جنگی» (War Crime) تلقی می‌شود و عاملان آن را در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

به گزارش ایسکانیوز اصفهان، حمله نظامی اخیر به ایران، ترکیبی از نقض‌های بنیادین در دو حوزه کلیدی حقوق بین‌الملل را به نمایش گذاشته است: هم در «حق ورود به جنگ» (Jus ad Bellum) با عنوان «تجاوز»، و هم در «نحوه اجرای جنگ» (IHL) با ارتکاب «جنایات جنگی». این اقدامات، نه تنها حاکمیت ملی ایران را نقض کرده، بلکه تعهدات بین‌المللی جامعه جهانی به صلح، امنیت و حفاظت از جان انسان‌ها را نیز زیر پا گذاشته است. حقوقدانان تاکید دارند که جامعه بین‌المللی باید با قاطعیت در برابر چنین تجاوزهایی ایستادگی کند تا نظم نوین مبتنی بر قانون و عدالت حفظ شود.

خبرنگار: سارا محمدی

انتهای پیام/