به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از بوشهر؛آیین راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» با حضور معاون اول قوه قضاییه و به‌صورت دورسخنی و تصویری با سراسر کشور برگزار شد. این سامانه مهم‌ترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در این آیین درباره این سامانه گفت: کسانی که سند تک‌برگ و رسمی ندارند و با قول‌نامه عادی و دست‌نویس معامله‌ای را انجام داده‌اند باید بر پایه این قانون از امروز تا فرصت دو سال اسناد خود را به کارگزاری‌هایی که ایجاد می‌شوند، تحویل دهند تا در این سامانه بارگذاری شوند که بتوانند در پایان دو سال در مراجع قضایی دعاوی خود را مطرح کنند.

مهدی مهرانگیز افزود: پس از دو سال اگر کسی سند غیررسمی خود را ثبت این سامانه نکرد، هیچ دعوایی از او در دادگاه برای اماکن دولتی پذیرفته نیست.

او اضافه کرد: موضوع ماده ۱۰ برای مالکیت عین، مالکیت منافع برای بیش از دو سال مانند اجارۀ بیش از دو سال و زمین‌های وقفی است که باید در این سامانه بارگذاری شود.

مهرانگیز بیان کرد: مردم از همین امروز کار بارگذاری را انجام دهند و آن را به روزهای پایانی نسپارند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با بیان این‌که بخشی از زمین‌های کشاورزی در استان نیز سند عادی دارند، افزود: از کشاورزان می‌خواهیم که برای سنددار کردن زمین خود و یا برای و ثبت ادعا درباره آن، سند را بارگذاری کنند تا از این پس بتوانند کود و خدمات کشاورزی را به دست بیاورند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در انجام یکی از وظایف نظارتی خود به این آیین آمده‌ام که اتفاق حقوقیِ خوبی است.

جعفر پورکبگانی افزود: یکی از چالش‌های امروز در جامعه، حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است که اجرای این ماده از قانون الزام می‌تواند بخشی از این ورودی را حل کند.

او اضافه کرد: از صداوسیما می‌خواهیم برای آشنایی بیشتر مردم با ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برنامه‌سازی کند تا مردم در اجرای این قانون آشنایی پیدا کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین گفت: برنامه داریم که جنبه‌های قانون حریم ۶۰ متری دریا را دنبال کنیم تا دغدغه مردم در ساحل حل شود؛ امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل نیز برطرف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: در استان بوشهر بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ ملک دولتی داریم که جز اموال، انفاق، اراضی مستحدث یا ساحلی هستند که بخشی از آنها بدون سند رسمی هستند.

شاپور رجایی افزود: یکی از مشکلاتی که پیوسته دستگاه‌های اجرایی ما با آن روبه‌رو هستند ثبت ادعاهایی درباره این اموال است که یا ضعف در بخش حقوقی است، یا پیگیری ناقص اجرایی و یا دفاعیه ناقص است که بخشی از اراضی را دولت از دست می‌دهد.

او اضافه کرد: چنین املاکی از دو منظر قابل استفاده هستند؛ اگر قابل بهره‌برداری به دستگاه اجرایی باشد باید با سند تک‌برگ آن صادر شود و برای بهره‌برداری در اختیار دستگاه باشد؛ و اگر غیر از باشد، مازاد تشخیص داده می‌شود که باید طبق قانون در قالب مولدسازی به‌فروش برسد و صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شود.

رجایی تأکید کرد که بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که ادعاهای خود را درباره املاک بدون سند در این سامانه ثبت و پیگیری حقوقی کنند و اگر سهل‌انگاری شود، مشمول برخورد قانونی می‌شوند.

خبرنگار: علیرضا مرشدی

انتهای خبر/