به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان؛ بررسی دقیق ابعاد مختلف این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که پایان جنگ لزوماً به معنای حل مشکلات اقتصادی کشور یا آغاز یک دوره رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود و آثار آن نیازمند ارزیابی‌های دقیق‌تر و بلندمدت است.

نخست باید توجه داشت که ماهیت این تفاهم‌نامه، در صورت نهایی شدن، صرفاً بر توقف درگیری‌های نظامی و کاهش تنش‌های امنیتی متمرکز است و به‌خودی‌خود شامل رفع تحریم‌های اقتصادی، آزادسازی منابع مالی ایران یا گشایش گسترده در روابط اقتصادی بین‌المللی نمی‌شود. از این رو، انتظار تغییرات فوری و گسترده در شاخص‌های اقتصادی کشور چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

تجربه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که رشد اقتصادی پایدار نیازمند دسترسی به بازارهای جهانی، ثبات در سیاست‌گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد و مدیریت درست است؛ موضوعاتی که صرف پایان یک جنگ نمی‌تواند به‌تنهایی آن‌ها را محقق کند.

از سوی دیگر، اجرای موفق هرگونه توافق نیازمند پایبندی طرفین به تعهدات خود است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که روابط ایران و آمریکا همواره با بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و غرب همراه بوده و تغییر رویکرد دولت‌های مختلف آمریکا نسبت به توافقات پیشین، نگرانی‌هایی را درباره تداوم و پایداری هر توافق جدید ایجاد کرده است.

به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارزیابی آثار اقتصادی چنین تفاهم‌نامه‌ای باید با احتیاط و در بلندمدت انجام شود. فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز معمولاً زمانی تصمیمات بلندمدت اتخاذ می‌کنند که از ثبات سیاسی و استمرار توافقات اطمینان نسبی داشته باشند.

همچنین نباید از خسارت‌های ناشی از جنگ و تنش‌های نظامی غافل شد. زیرساخت‌های اقتصادی، بخش تولید، تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی معمولاً با آسیب‌های جدی مواجه می‌شوند. کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین کالاها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و فرار سرمایه از جمله پیامدهایی است که می‌تواند آثار خود را تا سال‌ها پس از پایان درگیری‌ها بر اقتصاد کشور حفظ کند.

جبران این خسارت‌ها نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است که در صورت عدم دریافت غرامت یا کمک‌های بین‌المللی، عمدتاً باید از محل بودجه عمومی دولت تأمین شود؛ بودجه‌ای که پیش از وقوع جنگ نیز با محدودیت‌ها و کسری‌های قابل توجه روبه‌رو بوده است.

عامل مهم دیگر، مسئله تورم مزمن در اقتصاد ایران است. حتی پیش از بروز درگیری‌های نظامی نیز نرخ تورم در سطوح بالایی قرار داشت و فشار قابل توجهی بر قدرت خرید و معیشت خانوارها وارد می‌کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های مسکن، خدمات درمانی و سایر نیازهای روزمره زندگی باعث شده بود که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات معیشتی مواجه شود.

در چنین شرایطی، پایان جنگ اگرچه می‌تواند از تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری کند، اما به تنهایی قادر به مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری یا بهبود سریع سطح رفاه عمومی نخواهد بود. برای دستیابی به این اهداف، اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر و اصلاحات ساختاری ضروری به نظر می‌رسد.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر فضای روانی ناشی از پایان جنگ بر بازارهای مالی و ارزی کشور است. در کوتاه‌مدت ممکن است انتشار اخبار مثبت درباره کاهش تنش‌ها باعث ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز، طلا و بورس شود و انتظارات تورمی را تا حدی کاهش دهد. با این حال، اگر این توافق با اقدامات عملی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی همراه نباشد، این آثار روانی موقتی خواهند بود و بازارها پس از مدتی مجدداً تحت تأثیر مشکلات بنیادی اقتصاد قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های مرتبط با آن همچنان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اختلافی میان ایران و غرب به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها و تنش‌های خارجی، با چالش‌های داخلی متعددی نیز مواجه است. مشکلاتی همچون کسری بودجه، وابستگی درآمدهای دولت به منابع نفتی، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها و ضعف بهره‌وری اقتصادی از جمله مسائلی هستند که حتی در صورت پایان کامل تنش‌های خارجی نیز نیازمند برنامه‌ریزی و اصلاحات جدی خواهند بود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حل مشکلات اقتصادی کشور تنها از مسیر توافقات سیاسی خارجی امکان‌پذیر نیست و باید همزمان تغییرات داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.

در مجموع، پایان جنگ می‌تواند یک گام مثبت در جهت کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی و ایجاد فرصت برای تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی باشد. با این حال، تبدیل این فرصت به رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه سیاست خارجی، مدیریت اقتصادی، کنترل تورم، افزایش تولیدات دانش بینانی و بهبود فضای کسب‌وکار است. بنابراین، هرچند تفاهم‌نامه پایان جنگ می‌تواند زمینه‌ای برای بهبود شرایط فراهم کند، اما نباید آن را به‌تنهایی راه‌حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. آینده اقتصادی کشور بیش از هر چیز به نحوه مدیریت این فرصت، میزان پایبندی طرفین به تعهدات خود و توانایی سیاست‌گذاران در اجرای اصلاحات مؤثر بستگی خواهد داشت.

خبرنگار: امیرحسین عباسی‌زاده

انتهای خبر/