به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز همدان؛ پایان فصل خرید تضمینی گندم در همدان با ثبت ۳۹۷ هزار و ۴۲۱ تن محصول، بار دیگر جایگاه این استان را در تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای غذایی کشور برجسته کرد؛ دستاوردی که در ظاهر از افزایش توان تولید و مشارکت گسترده کشاورزان حکایت دارد، اما در پس این آمار، پرسشی اقتصادی و اجتماعی نهفته است که پاسخ آن می‌تواند معنای واقعی موفقیت کشاورزی را دگرگون سازد. آیا افزایش مقدار گندم خریداری‌شده به همان نسبت موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان شده است؟ بر اساس آمار اعلام‌شده در پایان شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۳۳ هزار و ۹۰۰ کشاورز در فرآیند خرید تضمینی استان مشارکت داشته‌اند و ارزش محصول تحویل‌شده به حدود ۱۹ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است. این ارقام از گردش مالی چشمگیری حکایت دارند، اما گردش مالی یک بخش اقتصادی را نمی‌توان با درآمد خالص فعالان آن یکسان دانست.
اهمیت این تمایز زمانی آشکارتر می‌شود که اقتصاد کشاورزی همدان را در پیوند با ساختار معیشتی شهرستان‌های آن بررسی کنیم. رزن، کبودرآهنگ، اسدآباد، فامنین و درگزین تنها نام‌هایی در جدول تولید محصولات زراعی نیستند؛ بخش مهمی از حیات اقتصادی روستاهای این مناطق به تداوم کشاورزی وابسته است. درآمد حاصل از فروش گندم در بسیاری از خانوارهای تولیدکننده، پشتوانه تأمین هزینه‌های زندگی، بازپرداخت بدهی‌های پیشین و سرمایه‌گذاری برای فصل زراعی آینده محسوب می‌شود. ازاین‌رو، هرگونه اختلال در سازوکار قیمت‌گذاری، افزایش هزینه نهاده‌ها یا تأخیر در وصول مطالبات می‌تواند آثاری فراتر از حساب‌وکتاب یک مزرعه داشته باشد. هنگامی که کشاورز توان مالی لازم برای ادامه تولید را از دست بدهد، پیامد مسئله به تدریج در اشتغال روستایی، فعالیت بازارهای محلی و پایداری تولید مواد غذایی نمایان خواهد شد.
نخستین موضوعی که باید در ارزیابی عملکرد گندم همدان بازنگری شود، مفهوم سودآوری است. نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ معادل ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. بااین‌حال، قیمت فروش تنها یکی از اجزای معادله اقتصادی تولید است و بدون شناخت دقیق هزینه‌ها، نمی‌توان درباره کافی بودن آن داوری کرد. بذر، کود، سموم، سوخت، ماشین‌آلات، تعمیر تجهیزات، دستمزد نیروی انسانی و هزینه حمل محصول، مجموعه‌ای از مخارج را تشکیل می‌دهند که کشاورز ناگزیر به پرداخت آنهاست. در اراضی آبی، هزینه تأمین آب و انرژی نیز به این مجموعه افزوده می‌شود. چنانچه آهنگ افزایش هزینه‌ها از رشد درآمد فروش پیشی بگیرد، حتی افزایش مقدار محصول ممکن است به بهبود متناسب سود منجر نشود. بنابراین، شاخص تعیین‌کننده برای سنجش موفقیت اقتصادی گندمکاران، درآمد واقعی پس از کسر هزینه‌هاست، نه صرفا ارزش ریالی محصول خریداری‌شده.
مسئله دیگری که کمتر در روایت‌های رسمی موفقیت تولید مورد توجه قرار می‌گیرد، زمان دریافت پول محصول است. کشاورزی فعالیتی وابسته به چرخه‌های زمانی مشخص است و برخلاف بسیاری از مشاغل خدماتی، درآمد آن غالبا در مقاطع محدودی از سال تحقق می‌یابد. در مرداد ۱۴۰۵، هم‌زمان با افزایش خرید تضمینی گندم همدان، مسئولان استانی از باقی‌ماندن مطالبات قابل‌توجه کشاورزان خبر داده بودند؛ وضعیتی که اهمیت نقدینگی در اقتصاد روستا را آشکار می‌کند. پرداخت دیرهنگام بهای محصول، حتی اگر مبلغ نهایی بدون کاهش تسویه شود، می‌تواند کشاورز را برای خرید نهاده‌های فصل بعد به استفاده از منابع مالی پرهزینه یا فروش دارایی‌های ضروری وادار کند. در اقتصادی که قیمت کالاها و خدمات پیوسته تغییر می‌کند، ارزش اقتصادی دریافت پول در موعد مناسب با دریافت همان مبلغ پس از چند ماه برابر نیست. نظام خرید تضمینی زمانی حمایت واقعی محسوب می‌شود که تعهد خرید با تأمین مالی قابل‌اعتماد همراه باشد.
از این منظر، تأخیر در پرداخت مطالبات صرفا یک مسئله حسابداری میان دولت و تولیدکننده نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای انتقال هزینه‌های تأمین مالی به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تولید تبدیل شود. کشاورزی که محصول خود را تحویل داده، سرمایه تولیدی‌اش را برای یک دوره کامل در زمین به کار گرفته است و انتظار دارد نتیجه اقتصادی این فعالیت در زمان معقول به او بازگردد. هر روز تأخیر، بسته به وضعیت مالی خانوار، ممکن است توان او را در خرید به‌موقع بذر و کود، پرداخت دستمزد کارگران یا تسویه بدهی کاهش دهد. راهکار مؤثر در این حوزه، پیش‌بینی منابع اعتباری پیش از آغاز فصل خرید، انتشار برنامه شفاف پرداخت‌ها و فراهم‌کردن امکان اطلاع تولیدکنندگان از وضعیت مطالبات است. ارزیابی عملکرد متولیان خرید نیز باید علاوه بر مقدار محصول تحویلی، بر متوسط زمان تسویه و سهم مطالبات پرداخت‌شده در موعد مقرر استوار باشد.
در کنار مسائل مالی، ساختار تولید گندم همدان نیز مستلزم نگاهی دقیق‌تر است. از حدود ۴۲۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم استان در سال زراعی اخیر، نزدیک به ۷۲ هزار هکتار به کشت آبی و ۳۵۳ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص داشته است. چنین ترکیبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تولید به شرایط بارندگی و ویژگی‌های اقلیمی وابسته است. گسترش برداشت در یک سال نباید این واقعیت را پنهان کند که پایداری تولید در بلندمدت به حاصلخیزی خاک، دسترسی مناسب به نهاده‌ها، مدیریت رطوبت و سازگاری ارقام کشت‌شده با اقلیم وابسته خواهد بود. در اراضی آبی نیز محدودیت منابع زیرزمینی ایجاب می‌کند که عملکرد محصول همراه با میزان آب مصرفی سنجیده شود. افزایش تولید در صورتی یک موفقیت پایدار است که به کاهش ظرفیت تولید سال‌های آینده یا تشدید فشار بر سرمایه طبیعی منطقه منجر نشود.
تفاوت میان افزایش سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری، یکی دیگر از محورهای اساسی سیاست‌گذاری کشاورزی است. ممکن است مقدار تولید در نتیجه شرایط مساعد آب‌وهوایی، توسعه سطح کشت یا بهبود عملکرد در واحد سطح افزایش یابد، اما پیامد اقتصادی و محیط‌زیستی هرکدام متفاوت است. سیاستی که صرفا بر گسترش سطح تولید تکیه می‌کند، در مناطق دارای محدودیت آب و زمین با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، افزایش عملکرد در هکتار از طریق استفاده از بذر مناسب، مدیریت تغذیه گیاه، کاهش ضایعات برداشت و آموزش فنی می‌تواند بدون توسعه نامحدود اراضی، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کند. برای استانی مانند همدان، انتشار منظم عملکرد گندم آبی و دیم به تفکیک شهرستان و مقایسه آن با هزینه تولید، تصویری بسیار دقیق‌تر از کیفیت توسعه کشاورزی ارائه خواهد داد.
باید توجه داشت که موفقیت تولیدکنندگان در شهرستان‌های مختلف الزاما با یک الگوی واحد حاصل نمی‌شود. شرایط اقلیمی، اندازه قطعات زمین، دسترسی به ماشین‌آلات و امکانات ذخیره‌سازی در دشت‌های رزن با برخی روستاهای اسدآباد یا کبودرآهنگ یکسان نیست. کشاورزان خرد، به‌ویژه آنهایی که زمین محدود و سرمایه در گردش اندکی دارند، ممکن است در برابر افزایش قیمت نهاده‌ها و نوسان عملکرد آسیب‌پذیرتر باشند. طراحی سیاست حمایتی یکسان برای تمامی تولیدکنندگان، بدون درنظرگرفتن این تفاوت‌ها، می‌تواند به توزیع نامتوازن منافع بینجامد. حمایت هدفمند باید بر پایه اطلاعات واقعی درباره هزینه تولید، اندازه بهره‌برداری، وضعیت منابع آب و میزان دسترسی کشاورزان به خدمات فنی شکل بگیرد؛ زیرا عدالت در سیاست کشاورزی به معنای نادیده‌گرفتن تفاوت شرایط تولید نیست.
ابعاد اجتماعی تولید گندم نیز از همین نقطه آغاز می‌شود. درآمد کشاورزی تنها در محدوده زمین باقی نمی‌ماند و از طریق خرید کالا، استفاده از خدمات فنی، تعمیر ماشین‌آلات و فعالیت واحدهای حمل‌ونقل به اقتصاد محلی انتقال می‌یابد. کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان می‌تواند تقاضا برای خدمات و کالاها را در شهرهای کوچک و روستاها تحت تأثیر قرار دهد. در بلندمدت، اگر بازده واقعی کشاورزی برای نسل جوان جذابیت کافی نداشته باشد، انگیزه ادامه فعالیت در این بخش کاهش می‌یابد و احتمال جابه‌جایی نیروی کار به مشاغل دیگر افزایش پیدا می‌کند. البته نسبت‌دادن مهاجرت روستایی صرفا به درآمد گندمکاری، بدون بررسی سایر عوامل، نتیجه‌گیری دقیقی نیست. کیفیت آموزش، خدمات درمانی، امکانات زندگی و فرصت‌های شغلی غیرکشاورزی نیز در این تصمیم نقش دارند، اما پایداری درآمد تولیدی همچنان یکی از پایه‌های مهم ماندگاری جمعیت فعال در روستاهاست.
سیاست‌گذاری در چنین شرایطی به مجموعه‌ای از شاخص‌های تازه نیاز دارد. دستگاه‌های متولی باید در کنار اعلام مقدار خرید تضمینی، اطلاعات قابل‌مقایسه‌ای درباره هزینه تمام‌شده محصول، عملکرد در هکتار، زمان پرداخت مطالبات و درآمد خالص کشاورزان منتشر کنند. ارائه این داده‌ها به تفکیک شهرستان می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره حمایت‌های اعتباری، آموزش و توسعه مکانیزاسیون را فراهم آورد. همچنین تشکل‌های کشاورزی باید امکان مشارکت مؤثر در شناسایی مشکلات اجرایی و انتقال نیازهای واقعی تولیدکنندگان داشته باشند. اعتبار سیاست عمومی زمانی افزایش می‌یابد که نتیجه آن نه فقط در گزارش‌های اداری، بلکه در شاخص‌های قابل‌سنجش معیشت و تولید نمایان شود. چنین رویکردی به معنای نادیده‌گرفتن دستاوردهای خرید تضمینی نیست؛ بلکه تلاشی برای تکمیل تصویری است که آمار خرید به‌تنهایی نمی‌تواند ارائه کند.
در ارزیابی عملکرد دولت نیز باید میان مسئولیت دستگاه‌ها تمایز روشنی وجود داشته باشد. تعیین قیمت خرید تضمینی تابع سازوکار قانونی در سطح ملی است، درحالی‌که مدیریت مراکز تحویل، نظارت بر خرید، پیگیری مطالبات و ارائه خدمات فنی در سطوح مختلف ملی و استانی توزیع شده است. انتظار تغییر مستقل قیمت مصوب از مدیران استانی واقع‌بینانه نیست، اما مطالبه شفافیت درباره وضعیت خرید، ثبت دقیق مطالبات، شناسایی مشکلات کشاورزان و ارائه گزارش‌های کارشناسی از هزینه تولید در چهارچوب وظایف دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد. سیاست مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات واقعی مزارع به تصمیم‌گیری ملی منتقل شود و تصمیم‌های کلان نیز در اجرا با شرایط متفاوت شهرستان‌ها سازگاری پیدا کند.
اکنون که فصل خرید گندم همدان با ثبت رقمی بالاتر از سال گذشته پایان یافته، فرصت مناسبی برای عبور از ارزیابی صرفا مقداری فراهم شده است. این استان برای حفظ جایگاه خود در امنیت غذایی کشور، بیش از هر چیز به کشاورزی سودآور، منابع طبیعی پایدار و نظام حمایتی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. رکورد تولید یا خرید، هرچند ارزشمند، تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه رفاه تولیدکننده باشد. موفقیت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که کشاورز بتواند هزینه‌های خود را جبران کند، درآمدی متناسب با تلاش و سرمایه‌اش به دست آورد و برای فصل آینده با اطمینان تصمیم بگیرد. آینده گندم همدان را نباید فقط با وزن محصولی که از مزارع خارج می‌شود سنجید؛ معیار تعیین‌کننده، ارزشی است که از این تولید برای کشاورز، اقتصاد روستا و نسل‌های آینده باقی می‌ماند.
انتهای پیام./
نظر شما