فقط ۱۷ درصد از پژوهش‌های استادان به مسائل جامعه اختصاص دارد

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از فاصله میان فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مسائل واقعی کشور، گفت: بر اساس یک مطالعه، فقط ۱۷ درصد از دستورکار پژوهشی استادان به مسائل جامعه اختصاص دارد و نزدیک به ۸۰ درصد این دستورکارها، مسائل ایران را در بر نمی‌گیرد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ حسین نصیری صبح امروز در همایش نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در تاب آوری ملی که به‌صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به الزامات نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در تاب‌آوری ملی اظهار کرد: دانشگاه‌ها با همان روال‌ها و سازوکارهای سنتی که پیش از جنگ رمضان داشتند، نمی‌توانند در تاب‌آوری کشور نقش‌آفرینی کنند و لازم است نقطه تعادل جدیدی برای دانشگاه در نسبت با مسائل و موضوعات کشور تعریف شود.

وی با اشاره به ساختار سنتی دانشگاه‌ها در زمینه پذیرش دانشجو، گفت: در حال حاضر، گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که صرفاً می‌خواهیم ظرفیت ایجادشده در دانشگاه‌ها تکمیل شود و چندان توجهی به کیفیت علمی و منابع عمومی کشور نداریم.

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به دفترچه انتخاب رشته علوم انسانی سال ۱۴۰۵، افزود: در این دفترچه حدود ۴۰ هزار صندلی روزانه در رشته‌های مرتبط با علوم تجربی و ریاضی، از جمله مهندسی معدن، ریاضیات، آمار و زیست‌شناسی، در اختیار داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی نیز قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که می‌خواهیم ظرفیت دانشگاهی که در یک دوره شاید ایجاد آن ضرورت داشته، تکمیل شود؛ اما توجه نمی‌کنیم که این تصمیم چه تأثیری بر کیفیت علمی و منابع عمومی کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم دانشگاه در تاب‌آوری ملی نقش‌آفرینی کند، باید در این ساختار بازاندیشی کنیم و دست‌کم به سمت اصلاح پذیرش دانشجو در همه مقاطع برویم.

پژوهشکده‌های سنتی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیستند

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ساختار دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تخصصی گفت: پژوهشکده‌هایی که به شکل سنتی و بر اساس تخصص‌هایی مانند فیزیک، علوم انسانی و شیمی ایجاد شده‌اند، شاید در گذشته پاسخگو بودند، اما امروز نمی‌توانند به مسائل چندبعدی جامعه پاسخ دهند. هر مسئله‌ای را که در کشور، چه در حوزه اقتصادی و صنعتی و چه در حوزه اجتماعی، بررسی کنیم، می‌بینیم که چندبعدی و چندلایه است.

نصیری با اشاره به مسئله آب در کشور به‌عنوان نمونه‌ای از این مسائل، اظهار کرد: مسئله آب صرفاً یک موضوع مهندسی نیست و ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی دارد؛ به‌گونه‌ای که گاهی استان‌ها بر سر آن با یکدیگر درگیر می‌شوند. مسئله کنکور نیز صرفاً آموزشی نیست و ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم دانشگاه در چنین مسائلی نقش‌آفرینی کند، ساختار مراکز تحقیقاتی باید بر مبنای مسائل کشور شکل بگیرد، نه بر اساس تخصص‌های سنتی. ممکن است از بسته‌بندی‌های علمی و تخصصی مقاله بیرون بیاید، اما لزوماً حل مسئله از آنها حاصل نمی‌شود.

نیاز به مراکز تحقیقاتی چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای

نصیری ایجاد گروه‌های تحقیقاتی و مراکز تخصصی کاربردی، چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای را یکی از الزامات این تغییر دانست و گفت: استادانی که تخصص‌های مختلفی دارند باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و بتوانند با هم کار کنند تا مسائل کشور را از ابعاد مختلف بررسی کنند. حتی یک استاد در یک حوزه تخصصی نیز باید مطالعه میان‌رشته‌ای و نگاه چندرشته‌ای داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای نباید صرفاً برای جذب دانشجوی بیشتر باشد، اظهار کرد: گاهی یک رشته سنتی جذابیت خود را برای دانشجو از دست می‌دهد و برای اینکه دانشجوی بیشتری جذب کنیم، مؤلفه دیگری به آن اضافه می‌کنیم تا رشته جدیدی شکل بگیرد؛ اما این رویکرد می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اگر قرار است رشته جدیدی در دانشگاه ایجاد شود، باید مبتنی بر مسئله باشد، نه صرفاً برای جذب دانشجو و تکمیل ظرفیت.

ساختارهای پژوهشی باید پویا و منعطف باشند

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت تغییر ساختار دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها گفت: این ساختارها باید پویا و منعطف باشند و متناسب با نیاز و مسئله شکل بگیرند. حتی ممکن است در یک دوره به ساختاری نیاز داشته باشیم و پس از مدتی آن ساختار منحل شود و مجموعه‌ای جدید برای پرداختن به مسئله دیگری شکل بگیرد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی تأمین نیروی انسانی این ساختارها افزود: نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه‌ها لزوماً نباید در قالب اعضای هیئت علمی تعریف شود. وقتی عنوان هیئت علمی را به این ساختارها می‌دهیم، یک‌سری مقررات و الزامات حقوقی نیز بر آنها مترتب می‌شود. برای ساختار جدیدی که قرار است مسائل کشور را حل کند، شاید نیازی نباشد که همه نیروها در قالب هیئت علمی به کار گرفته شوند و حتی استفاده از پژوهشگران مستقل بتواند به حل مسئله کمک بیشتری کند.

پذیرش دانشجوی دکتری باید بر اساس قرارداد پژوهشی باشد

نصیری با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی، به‌ویژه در مقطع دکتری، اظهار کرد: پذیرش دانشجوی دکتری نباید مانند گذشته صرفاً بر اساس ظرفیت استادان و دانشگاه‌ها تعریف شود. البته ماهیت رشته‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، اما در رشته‌هایی که ظرفیت بیشتری برای حل مسئله و پاسخگویی به نیازهای کشور دارند، پذیرش دانشجو باید مبتنی بر قرارداد پژوهشی باشد.

وی افزود: ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر پذیرش دکتری به این شکل تغییر کند، آیا دیگر نمی‌توانیم دانشجوی دکتری بگیریم؟ اتفاقاً قرار نیست دانشجوی دکتری به هر طریقی پذیرفته شود؛ به‌گونه‌ای که دانشجو را معطل کنیم، حقوقی دریافت نکند، زندگی و آینده شغلی‌اش مشخص نباشد و مجبور باشد تمام روز در دانشگاه بماند.

وی ادامه داد: در نهایت نیز دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شود، اما ممکن است نتواند در رشته تخصصی خود کار کند. برای مثال، فارغ‌التحصیل دکتری ریاضی ممکن است ناچار شود در اسنپ کار کند یا فارغ‌التحصیل رشته‌های کاربردی‌تر نیز به کارهایی غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود روی بیاورد. بنابراین، اصلاح پذیرش دانشجوی دکتری یکی از تغییرات ضروری در این زمینه است.

پایان‌نامه‌ها باید به سمت مسائل واقعی کشور هدایت شوند

نصیری با اشاره به شیوه سنتی تعریف موضوع پایان‌نامه و رساله‌های دکتری گفت: در گذشته، دانشجو بر اساس علاقه شخصی، یک سؤال ذهنی یا مطالعه مقالات بین‌المللی، موضوعی را برای پژوهش انتخاب می‌کرد که شاید هیچ نسبتی هم با مسائل ایران نداشت. البته من با رشد علمی و پیشبرد مرزهای دانش مخالف نیستم و این موضوع حتماً لازم است، اما در بسیاری از رشته‌های کاربردی ضرورتی ندارد دانشجو روی مسئله‌ای کار کند که به درد کشور نمی‌خورد.

وی افزود: دانشگاه برای این پژوهش هزینه می‌کند، دانشجو وقت می‌گذارد و استاد نیز زمان خود را صرف می‌کند؛ بنابراین لازم است جهت‌گیری پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به‌طور جدی به سمت نیازها و مسائل واقعی کشور تغییر کند. این مسائل را هم خود دانشگاه می‌تواند تشخیص دهد و هم می‌تواند تقاضاهای پژوهشی را از بخش خصوصی و دولتی دریافت کند.

وی با اشاره به یک مطالعه منتشرشده در قالب مقاله گفت: بر اساس این مطالعه، فقط ۱۷ درصد از دستورکار پژوهشی استادان ما به مسائل جامعه اختصاص دارد. نزدیک به ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی، دستورکار پژوهشی یک‌ساله، دوساله یا بلندمدت خود را بر اساس مسائل ایران تنظیم نمی‌کنند و دست‌کم بخشی از این دستورکارها با هدف انتشار مقاله تعریف می‌شود.

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید کرد: منظورم این نیست که صددرصد پژوهش‌های دانشگاهی باید به نیازهای کشور اختصاص پیدا کند؛ برخی رشته‌ها باید مرزهای دانش را دنبال کنند و این موضوع اهمیت خود را دارد، اما لازم است در این زمینه تعدیل و تعادل ایجاد شود.

دسترسی به داده‌ها و نوسازی آزمایشگاه‌ها ضروری است

نصیری با اشاره به اهمیت دسترسی به داده‌ها در عصر هوش مصنوعی و تحلیل داده اظهار کرد: استادان دانشگاه می‌توانند دسترسی به داده‌ها و آمارهای کشور را از دولت مطالبه کنند تا بتوانند درباره مسائل کشور، از جمله آب، بنزین و موضوعات اقتصادی و اجتماعی، پژوهش‌های بهتری انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت آزمایشگاه‌های دانشگاهی افزود: آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها فرسوده شده‌اند و باید به این موضوع توجه شود تا استادان بتوانند دست‌کم آزمایش‌های پیشرفته مورد نیاز خود را انجام دهند. اشتراک‌گذاری آزمایشگاه‌ها و توانمندی‌های استادان نیز در همین زمینه اهمیت زیادی دارد.

منابع پژوهشی باید تجمیع شوند

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به شرایط مالی کشور، بهینه‌سازی مصرف اعتبارات پژوهشی را یکی دیگر از الزامات دانست و گفت: شاید تا سال گذشته می‌توانستیم انتظار داشته باشیم اعتبارات پژوهشی دولت و دانشگاه‌ها افزایش پیدا کند، اما در شرایط فعلی، اگرچه این مطالبه به‌حق است، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بهینه‌سازی مصرف منابع اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی دو مؤلفه اصلی این رویکرد را تجمیع منابع و تجمیع تقاضا عنوان کرد و افزود: این موضوع هم در داخل دانشگاه‌ها و هم در سطحی فراتر از دانشگاه، با مشارکت وزارت علوم، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌هایی که منابع در اختیار دارند، قابل پیگیری است.

نصیری با انتقاد از موازی‌کاری در پژوهش‌های کشور اظهار کرد: بسیاری از پژوهش‌هایی که با منابع دولتی در کشور انجام می‌شوند، موازی، تکراری و کم‌اثر هستند. شرایط تغییر کرده و دیگر نمی‌توانیم با همان سازوکارهای قبلی پیش برویم. لازم است این موضوع هم در دانشگاه‌ها و هم در دستگاه‌های فرادانشگاهی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

کشور ۴۰۰-۵۰۰ اولویت پژوهشی مصوب دارد!

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌گذاری در پژوهش گفت: یکی از مسائل مهم این است که بدانیم اولویت کشور چیست. به اعتقاد من، ما در کشور اولویت پژوهشی مشخصی نداریم. شاید این حرف کمی شوکه‌کننده باشد، اما در شورای عتف حدود ۴۰۰، ۵۰۰ اولویت مصوب داریم. همین تعداد نشان می‌دهد که عملاً با تعدد اولویت‌ها مواجه هستیم؛ در نقشه جامع علمی کشور نیز یک‌سری اولویت داریم و در برنامه هفتم توسعه نیز اولویت‌های دیگری تعریف شده است.

نصیری با بیان اینکه برای ساماندهی این وضعیت باید شاخص‌هایی برای اولویت‌گذاری تعریف شود، افزود: هر گروه یا استادی ممکن است از منظر خودش یک موضوع را اولویت کشور بداند، اما برای اینکه این بحث‌ها و منازعات سامان پیدا کند، می‌توان شاخص‌هایی را در نظر گرفت.

وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: یکی از شاخص‌ها می‌تواند میزان آسیب‌پذیری یک کالا یا نیاز کشور در برابر تحریم باشد. اگر کالایی که به آن نیاز داریم، تحریم‌پذیری بالایی داشته باشد، باید در اولویت پژوهشی قرار گیرد.

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزش افزوده، مزیت ملی و ظرفیت علمی کشور را از دیگر شاخص‌های اولویت‌گذاری برشمرد و اظهار کرد: ممکن است موضوعی از نظر مزیت ملی اهمیت داشته باشد، اما در حال حاضر ظرفیت علمی لازم برای پیشبرد آن را نداشته باشیم و ایجاد این ظرفیت به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین، باید شاخص‌ها و وزن هر یک از آنها مشخص شود تا بتوانیم اولویت‌های پژوهشی را تعیین کنیم.

پروژه‌های دانشگاهی نباید بدون زمان‌بندی مشخص باقی بمانند

نصیری با اشاره به ضرورت رعایت زمان در اجرای پروژه‌های پژوهشی گفت: یکی از نگرانی‌های بخش تقاضا، به‌ویژه صنایع و بخش‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی، این است که پروژه‌هایی که به دانشگاه می‌سپارند عمدتاً طولانی می‌شوند و مشخص نیست چه زمانی قرار است تحویل داده شوند.

وی با اشاره به موانع بیمه‌ای و مالیاتی در ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: این مسائل نیازمند تسریع در قانون‌گذاری است. ما با همکاری برخی نمایندگان مجلس، از جمله دکتر سیف، طرحی با عنوان «تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت» را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم این مشکلات از طریق آن برطرف شود.

مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و صنایع نیز نیازمند بازسازی هستند

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت یک رابطه دوطرفه است، اظهار کرد: بخشی از انتظارات ما از سمت تقاضا است. دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و صنعتی هر دو در موفقیت یا عدم موفقیت ارتباط میان خود سهم دارند و هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌تنهایی مقصر دانست.

وی ادامه داد: مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیق و توسعه صنایع و بخش تولیدی نیز به بازسازی و به‌روزرسانی جدی نیاز دارند. در این بخش‌ها باید افراد توانمندتری به کار گرفته شوند و دانش کافی درباره رویکردهای جدید، از جمله مدیریت پروژه و مدیریت شکست پروژه، وجود داشته باشد.

نصیری افزود: اگر بخش تقاضا توانمند باشد و بتواند مسئله و درخواست درستی از دانشگاه مطرح کند، طبیعتاً خروجی بهتری دریافت خواهد کرد. در غیر این صورت، خروجی مطلوبی حاصل نمی‌شود. در واقع، سؤال درست و درخواست درست از جامعه می‌تواند پاسخ دقیق‌تری از دانشگاه دریافت کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازاندیشی دانشگاه‌ها در ساختارها، مدیریت، شیوه پذیرش و تربیت دانشجو و نحوه مواجهه با تقاضاهای بیرونی گفت: دانشگاه برای نقش‌آفرینی در تاب‌آوری ملی نیازمند بازاندیشی در خود است و امیدوارم این موضوعات کمک کند دانشگاه بتواند بیش از گذشته از ظرفیت‌های خود در کشور استفاده کند.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1325198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha